سقوط ۵۰ درصدی ارزش لیر سوریه؛ ابعاد تحریم‌های جدید واشنگتن علیه دمشق چیست؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
 اقتصاد سوریه با افت ۵۰ درصدی ارزش برابری لیر طی چهار گذشته به استقبال دوره تازه تحریم‌های ایالت متحده امریکا علیه نظام سوریه رفت؛ تحریم‌هایی که فشار بر دمشق را بسیار تشدید خواهد کرد.

در حالی روز پنجشنبه گذشته هر دلار امریکا در مقابل ۲ هزار لیر سوریه مبادله می‌شد، این نرخ با سقوطی شدید به ۳ هزار لیر طی مبادلات روز دوشنبه بازار ارز سوریه رسید تا نرخ برابری پول ملی این کشور در فاصله ۴ روز ۵۰ درصد کاهش یابد.

پیش از آغاز اعتراض‌های مردمی علیه دولت سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی هر دلار امریکا در مقابل ۴۷ لیر سوریه مبادله می‌شد.

نگرانی از ابعاد تاثیرگذاری دور تازه تحریم‌های امریکا علیه سوریه که قرار است از اواخر ماه جاری میلادی اعمال شود، تقاضای خرید دلار از سوی بسیاری از بازرگانان و صاحبان کسب و کار سوری را افزایش داده است. همچنین برخی از مردم برای حفظ قدرت خرید پس‌اندازهای خود در حال تبدیل آن به دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی هستند و بسیاری از کسبه نیز برای اجتناب از زیان، فروش کالا را متوقف کرده‌اند.

این نگرانی عمومی وجود دارد که بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فعال در سوریه به دلیل همکاری با دولت بشار اسد مشمول تحریم‌های و جریمه‌های مالی آمریکا شوند؛ رخدادی که می‌تواند جریان ورود سرمایه و ارز به بازار سوریه را محدودتر از گذشته کند.

در همین حال مخالفان سیاسی اسد نیز معتقدند که شکاف در حلقه اول قدرت این کشور که با صدور دستور مصادره اموال «رامی مخلوف»،‌ پسر دایی بشار اسد عیان شده، توان مقابله دولت این کشور در مقابل دور تازه تحریم‌های اقتصادی امریکا را کاهش داده و همین امر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور را تشدید کرده و مخالفان اسد را همزمان با بیستمین سالگرد ریاست جمهوری او متحدتر کرده است.

به طوری که همزمان با سقوط ارزش لیر و افزایش گرانی در سوریه، شهر سویدا برای دومین روز متوالی شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی علیه حکومت آقای اسد بود.

ایالات متحده امریکا قصد دارد قانونی را در حمایت از شهروندان سوریه با نام «قیصر» به اجرا بگذارد که بر پایه آن تمامی شرکت‌ها و افرادی که با دولت بشار اسد همکاری می‌کنند، مشمول تحریم‌های بی‌سابقه این کشور خواهند شد.

تحریم‌های فعلی ایالات متحده و اروپا بیشتر بر بخش نفت و تعدادی از چهره‌های سیاسی سوریه متمرکز است ولی قانون قیصر قصد دارد تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه دولت و شرکت‌هایی که با دولت سوریه همکاری می‌کنند، اعمال کند و مجازات‌هایی را نیز برای حامیان نظامی حکومت اسد در نظر بگیرد. هدف اصلی این قانون تشدید فشار بر بانک مرکزی سوریه، نیروی هوایی و بخش نفتی سوریه است.

علیرغم شدت و سختگیری که در قانون قصیر مشاهده می شود، این قانون راه را به روی هر گونه تسویه سیاسی محتمل برای بحران سوریه نمی بندد، به طوری که قانون مذکور هر چند به صورت جزئی، مسیر را در برابر راه‌حل سیاسی باز گذاشته است، بدین معنا که واشنگتن از اهرم تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی به منظور تحقق دستاوردهای سیاسی بهره‌برداری خواهد کرد و هر گونه طرحی برای دور زدن و دورسازی امریکا در تدوین راهکار نهایی بحران سوریه و حتی آغاز عملیات بازسازی سوریه بدون حضور امریکا را عملا ناممکن خواهد کرد و کشورهای دیگر باید برای ورود به این پرونده‌ها با امریکا وارد مذاکره شوند.

با وجود اینکه دولتمردان امریکایی هماره تاکید می کنند که هیچ گونه راهکاری در سایه وجود «بشار اسد» در صدر دولت سوریه نمی توان متصور بود، این شرط نیز در آینده می تواند در بوته چانه‌زنی‌های سیاسی قرار گیرد به طوری که واشنگتن برای پایان دادن به هر نوع عملیات نظامی از سوی «محور مقاومت» برای آغاز فرایند سیاسی انتقالی، آزادسازی افراد بازداشت شده و بازگرداندن آوارگان اعمال فشار می‌کند.

قیصر نام مستعار عکاس سابق پلیس سوریه است که در سال ۲۰۱۴ با حضور در کنگره امریکا و نمایش ۵۵ هزار قطعه عکس، دولت سوریه را به شکنجه و قتل عام سازمان یافته غیرنظامیان متهم کرد. البته ادعای او از سوی دولت سوریه رد شد ولی مبنای مبارزات گروه‌های حقوق بشری علیه اقدام‌های حکومت اسد شد.

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟