براساس اعلام نخستوزیر عراق، انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور ۶ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار خواهد شد. اگرچه برخی از موانع و چالشهای قانونی برگزاری این انتخابات در هفتههای گذشته برداشته شده، همچنان اما نمیتوان با اطمینان از برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر سخن گفت. فارغ از این مسئله، به نظر میرسد صورتبندی متنوع جریانهای شیعی با اهداف و مطلوبیتهای متفاوت، حائز اهمیت است که تلاش میشود به بخشی از آنها اشاره میشود. در این چارچوب، فهم دقیق فضای سیاست داخلی عراق و رفتار بازیگران داخلی این کشور در قبال انتخابات پارلمانی آتی، یکی از ضرورتهای کنونی برای سیاستورزی جمهوری اسلامی ایران در عراق است.
تلاش برای رفع موانع قانونی
انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق از ابتدا نیز با چند مانع جدی روبهرو بود که البته برخی از آنها تاکنون برطرف شده است. ازجمله این موارد میتوان به قانون تأمین مالی انتخابات اشاره کرد که در روزهای اخیر توسط رئیسجمهور عراق تنفیذ شد. البته پیش از آن نیز پرونده جنجالی حوزههای انتخابیه بهرغم مخالفت صریح برخی احزاب در پارلمان مورد تصویب قرار گرفت. تعیین کمیساریای عالی انتخابات هم ازجمله سایر موانع قانونی بود که برطرف شد. بنابراین در لحظه نگارش این یادداشت، به نظر میرسد از میان موانع متعدد قانونی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، صرفا قانون دادگاه فدرال مانده که یکی از وظایف آن تأیید نتایج انتخابات است. اگرچه سیر تحولات نشان میدهد این مسئله نیز در مسیر حل و فصل میان بازیگران سیاسی قرار دارد.
با توجه به تعدد حوزههای انتخابیه، مشارکت پایین احتمالی واجدین شرایط و آرای ثابت و ایدئولوژیک هواداران مقتدی، چندان دور از ذهن نیست که صدر بدون نیاز به سایر احزاب، بتواند تأثیرگذارترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهد
با این وجود همچنان پرسش اصلی و مقدماتی این است که سازوکار انحلال پارلمان برای برگزاری انتخابات زودهنگام به چه نحوی اجرا خواهد شد. براساس اصل ۶۴ قانون اساسی عراق، برای انحلال پارلمان یا به رأی اکثریت مطلق نمایندگان به درخواست یکسوم آنها نیاز است و یا به درخواست رسمی نخستوزیر و موافقت رئیسجمهور. در این شرایط انحلال پارلمان عراق از مسیر راهکار دوم شدنیتر به نظر میرسد. هرچند که باید منتظر تحولات آتی ماند.
مطلوبیتهای احزاب و جریانهای شیعی
احزاب و جریانهای شیعه عراقی، دیدگاهها، مطلوبیتها و منافع متنوع و بعضاً متفاوتی درباره انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق دارند. علاوه بر پیچیدگیهای سیاست داخلی عراق، رویدادهای منطقهای و بینالمللی نیز بر انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور اثر خواهد گذاشت و به نظر میرسد سال ۲۰۲۱، شاهد تحولات مهمی در عراق باشیم. در این میان حداقل چهار جریان اصلی شیعی را میتوان در تحولات پیشاانتخابات مؤثر دانست: ۱- جریان وابسته به مقتدی صدر، ۲- ائتلاف عراقیون به رهبری عمار حکیم، ۳- نیروهای سیاسی ائتلاف فتح و ۴- دولت قانون به رهبری نوری المالکی.
در ادامه به اختصار به اهداف و مطلوبیتهای هرکدام از این سه گروه پرداخته خواهد شد:
۱- صدریها و سودای فتح بیرقیب پارلمان
نخستین جریانی که به نظر میرسد برنامههای گستردهای برای انتخابات زودهنگام پارلمانی آینده دارد، جریان وابسته به مقتدی صدر است. صدریها اگرچه در مراحل نخستین اعتراضات اکتبر سال ۲۰۱۹، چندان نقشآفرین نبودند، با گذشت زمان اما توانستند قدرتنمایی در بسیاری از میادین تظاهرات را از معترضان پس بگیرند. تحولات هفتههای اخیر در ناصریه و تجمعات خودجوش هواداران مقتدی نشان میدهد وی همچنان عنصری «در قدرت» و «بر قدرت» است که تلاش میکند مانند گردهمایی بزرگداشت سالروز ترور فرودگاه بغداد در میدان التحریر، کنار هیچ فرد و جریانی قرار نگیرد. این «یکتایی»، بخش ناگذیر کنشگری مقتدی است. چهاینکه حضور سال گذشته وی در بیت رهبر انقلاب اسلامی، باعث نارضایتی بخشی از هوادارانش شد.
هرگونه برتری یک جریان خاص یا ظهور یکدستی در پارلمان عراق، نمیتواند تأمینکننده منافع ایران باشد. تهران با طیفی از گروههای سیاسی در عراق کار میکند، پارلمان نیز باید عرصه حضور طیفهای متنوع باشد
مقتدی آنچنان که پیش از این نیز اعلام کرده بود، به دنبال کسب اکثریت مطلق پارلمان آینده است تا بتواند نخستوزیر را بدون رایزنی با سایر گروهها از میان جریان خود برگزیند. به نظر میرسد با توجه به تعدد حوزههای انتخابیه، مشارکت پایین احتمالی واجدین شرایط و آرای ثابت و ایدئولوژیک هواداران مقتدی، چندان دور از ذهن نیست که صدر بدون نیاز به سایر احزاب، بتواند تأثیرگذارترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهد. از اینرو مقتدی هم از انتخابات زودهنگام حمایت میکند و هم اینکه چندان به مسئله مشارکت یا عدم مشارکت نخستوزیر فعلی در انتخابات آینده واکنش نشان نمیدهد. حداقل تاکنون که چنین بوده است.
۲- «عراقیون»؛ گذار از حاشیه به متن
عمار حکیم پس از خروج از مجلس اعلای اسلامی عراق و تأسیس جریان حکمت ملی، کنشگری متفاوتی را در فضای سیاسی آغاز کرده است. آرای این جریان در انتخابات ۲۰۱۸ شروع چندان بدی برای حکیم نبود. با این حال، وی اخیراً با تأسیس ائتلاف عراقیون با هدف تقویت اقتدار دولت مرکزی در عراق و جذب جوانان و نیروهای جدید، تلاش کرده تا متفاوت از سایر جریانهای شیعی عراقی عمل کند. در این چارچوب عراقیون نیز برنامههای گستردهای برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی دارد؛ چهاینکه اخیرا حکیم بر لزوم برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر تأکید کرد. هرچند که بیاعتمادی به نظام سیاسی عراق، جذب پایگاه رأی جدید را دشوار کرده و جریانهایی نظیر حکیم که به دنبال هواداران جدیدی هستند، بیش از پیش از این دشواری تأثیر میپذیرند.
نکته حائز اهمیت اینکه، حمایتهای چند ماه اخیر حکیم از الکاظمی این گمانهزنی را تقویت کرده که ایندو در انتخابات پارلمانی آینده، ائتلاف واحدی را تشکیل دهند. هرچند که تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان، باعث بروز برخی اختلافات میان طرفین شد. حکیم، نخستوزیری الکاظمی را فرصتی برای بازیابی قدرت جریانش میداند و الکاظمی نیز چندان بیتمایل نیست که پایگاه سیاسی ثابتی برای خود جذب کند. در مجموع حکیم و متحدانش در پارلمان از انتخابات زودهنگام استقبال خواهند کرد؛ زیرا در شرایط فعلی تقریبا در حاشیه سیاست داخلی عراق قرار گرفتهاند. این نکته را نیز میتوان مورد توجه قرار داد که از میان جریانات شیعی، حکیم تنها فردی است که روابط مناسبی با کردها دارد و نسبت به تشکیل اقلیم شیعی در جنوب عراق چندان بیتمایل نیست.
۳- ائتلاف فتح؛ بدون تغییر
نیروهای ائتلاف فتح در پارلمان فعلی عراق، متشکل از سازمان بدر به ریاست هادی العامری، تشکل السند به ریاست احمد الاسدی، صادقون به ریاست قیس الخزعلی و مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست همام الحمودی هستند. شرایط فعلی نشان میدهد این ائتلاف بدون تغییر در انتخابات آینده شرکت میکند و مانند مسیری که در ابتدای تشکیل پارلمان فعلی دنبال کرد، بر جذب سایر گروهها برای تشکیل فراکسیون اکثریت گام خواهد برداشت.
ائتلاف فتح، تقریباً تنها گروهی هست که تعهد الکاظمی برای عدم نخستوزیری در دولت آینده را بارها تکرار کرده است. زیرا فتح، الکاظمی را گزینه دوران گذار میدانست تا برابر رئیسجمهوری که سودای معرفی نخستوزیر مستقل از فراکسیون اکثریت را داشت، مقاومت کند. با این حال عملکرد الکاظمی حدودا هفت ماهه نخستوزیر نشان میدهد برنامههایی برای حضور در انتخابات دارد؛ هرچند که شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، رویداد خوشایندی برای الکاظمی نبود.
ائتلاف فتح با توجه به اهدافی مانند پیگیری خروج نظامیان آمریکایی، به همکاری با سایر جریانات شیعی و غیر شیعی، نیاز دارد و چندان دور از ذهن نیست که برای جلوگیری از استقرار یک نخستوزیر صدری، با دیگران ائتلافهایی موقت، شکننده و حداقلی داشته باشد. با این حال، به نظر میرسد پایگاه رأی این ائتلاف نسبت به گذشته کاهش بیابد؛ هرچند که عملکرد نسبتاً امیدوارکننده ایران در عراق طی ماههای اخیر، میتواند بخشی از پایگاه رأی این گروه را ترمیم کند.
۴- دولت قانون؛ تلاش برای بازپسگیری جایگاه از دسترفته
آخرین گروهی که در جریان پراکنده و چندپاره شیعیان عراق میتواند مورد توجه قرار گیرد، دولت قانون به رهبری نوری المالکی است. این جریان که از منتقدان قانون تعیین حوزههای انتخابیه برای انتخابات زودهنگام پارلمانی بود و مشارکتی در تشکیل دولت الکاظمی نداشت، به نظر میرسد در سالهای اخیر و با تشدید منازعه ایران و آمریکا در پرونده عراق و نارضایتی عمومی از فساد در این کشور، با دشواریهایی در مقبولیت مردمی روبهرو شده است؛ هرچند که خود المالکی احتمالا بخش مهمی از بدنه سنتی رأیدهندگانش را حفظ کند.
تغییر دولت در آمریکا و استقرار جو بایدن در کاخ سفید و روابط پیشین المالکی با بایدن، باعث شده تا امید این جریان برای بازگشت به متن سیاستورزی در عراق افزایش یابد. المالکی اگرچه در ابتدا نسبت به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بدبین بود، اما اکنون و با کنار رفتن ترامپ، میتواند نسبت به کنار رفتن الکاظمی از قدرت و استقرار دولتی همسوتر با جریان متبوعش، امیدوار باشد.
الزامات سیاستورزی ایران
پس از اعتراضات اکتبر در عراق، به نظر میرسد سیاست تهران در قبال بغداد با هوشمندی بیشتری همراه شده است. اگرچه برخی نخستوزیری الکاظمی را نتیجه ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق میدانند، اما به نظر میرسد مجموعه تصمیمگیران در تهران به این نتیجه رسیدهاند که صحنه سیاست داخلی عراق -به درست یا غلط- بیش از این نباید در معرض انگارههای ضد ایرانی قرار گیرد. به همین دلیل، ایران با فاصله بیشتری نسبت به مسئله انتخاب نخستوزیر جدید در عراق ایستاد و حتی از گزینهای چون الکاظمی، سیاست حمایتی اعلامی و اعمالی را دنبال کرد.
صورتبندی وضعیت پیشاانتخابات نشان میدهد مشارکت پایین، تداوم آرای ثابت صدریها، احتمال ائتلاف عمار حکیم با الکاظمی، تلاش المالکی برای بازیابی قدرت با توجه به حضور بایدن در کاخ سفید و بهبود در سبد رأی ائتلاف فتح نسبت به روزهای پسااعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، از مهمترین روندهای فعلی است
در این چارچوب تهران باید بیش از گذشته خود را از مظان اتهام مردم عراق نسبت به همراهی ایران با برخی جریانهای ناکارآمد سیاسی در عراق دور نگه دارد. ایران به هیچ فرد یا جریانی خارج از منافع روابط دو کشور، نمیتواند و نباید نزدیک شود. نقش رسانه، دیپلماسی فرهنگی و توجه به پیوستهای فرهنگی روابط اقتصادی حائز اهمیت است. رفتار و سیاستورزی هر گروه و جریانی در عراق نباید به پای ایران نوشته شود.
طبیعتاً هرگونه برتری یک جریان خاص یا ظهور یکدستی در پارلمان عراق، نمیتواند تأمینکننده منافع ایران باشد. تهران با طیفی از نیروها و گروههای سیاسی در عراق کار میکند و با توجه به ساختار متکثر جامعه این کشور، پارلمان نیز باید عرصه حضور گروهها و طیفهای متنوع باشد. به عنوان نمونه، با توجه به کنشگری متمایز مقتدی، پارلمانی که صدریها در وضعیتی بینیاز از سایر گروههای شیعی باشند، شاید چندان برای منافع تهران مطلوب نباشد.
نتیجهگیری
انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق، قرار است ژوئن سال جاری میلادی برگزار شود. مسئلهای که البته درباره زمان و کیفیت آن، چندان تفاهمی میان گروههای سیاسی شیعه عراقی وجود ندارد. با این حال صورتبندی وضعیت پیشاانتخابات نشان میدهد مشارکت پایین، تداوم آرای ثابت صدریها، احتمال ائتلاف عمار حکیم با الکاظمی، تلاش المالکی برای بازیابی قدرت با توجه به حضور بایدن در کاخ سفید و بهبود در سبد رأی ائتلاف فتح نسبت به روزهای پسااعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، از مهمترین روندهای فعلی است. با این وجود باید منتظر ماند که آیا انتخابات زودهنگام پارلمانی، آن هم در ژوئن ۲۰۲۱ برگزار میشود؟ و چه میزان از جمعیت ۲۸ میلیونی واجد شرایط، رأی خواهند داد؟ و پارلمان آینده به کدام سمت و سو گرایش خواهد داشت؟ در مجموع به نظر میرسد تکثر حضور جریانهای شیعی با حضور پررنگتر صدریها و تداوم ناکارآمدی در عرصه داخلی، مهمترین احتمالات آینده باشد.
منبع:http://tabyincenter.ir/
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.