دمیدن در آتش بحران کشمیر با قانون جدید زمین

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
کشمیری‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف دهلی اقدامات اخیر دولت را زمینه سازی برای اجرای پروژه استعماری اسکان مهاجران به منظور تغییر دموگرافی منطقه و کاهش اکثریت مسلمان به مرور زمان می‌دانند. اقدامی که نمونه دیگر آنها را در کرانه باختری یا تبت یا اقدامات ترکیه در شمال سوریه می توان مشاهده کرد

کشمیر هند روز گذشته با بزرگترین اعتصاب عمومی خود از زمان از دست دادن وضعیت نیمه مستقل خود در سال گذشته رو به رو بود. اعتصابی که ناشی از عصبانیت مردم بومی این منطقه نسبت به اقدام جدید دولت ملی‌گرای نارندا مودی در قبال اداره این منطقه اتخاذ شده است که بر اساس آن افراد غیربومی اجازه می‌یابند که بتوانند پس از چندین دهه ممنوعیت در کشمیر زمین خریداری کنند.

در آگوست 2019 دولت دهلی‌نو قانون اساسی را تغییر داد و با لغو وضعیت ویژه منطقه و تقسیم آن به دو قلمرو فدرال – لاداخ و جامو-کشمیر آن را تحت حاکمیت مستقیم دولت فدرال قرار داد. تا سال گذشته هندی ها اجازه خرید ملک در منطقه را نداشتند اما با قوانین جدید امتیازات محلی و موروثی در خرید زمین ها و داشتن مشاغل را از بین می‌رفت. این امر اعتراضات گسترده مردمی، سرکوب شدید و خاموشی چند ماهه در اینترنت را در پی داشت.

این هفته نیز دهلی نو لغو قوانینی را اعلام کرد که به موجب آن فقط 12 میلیون ساکن دائم کشمیر هند می توانند در آنجا زمین داشته باشند. دستورات جدید همچنین قوانین اصلاحات ارضی دهه 1950 را لغو کرد که زمین‌های زیادی را بین کشاورزان بی زمین توزیع می کرد. طبق قوانین جدید اگرچه زمین های کشاورزی نمی توانند برای اهداف غیرکشاورزی به فروش رسیده یا مورد استفاده قرار گیرند ، اما می توان این کار را با مجوز قبلی از دولت ، به ویژه فرماندار منطقه انجام داد. با این حال فقط چند روز پس از این دستورات دولت 24 هزار قطعه زمین را برای اهداف به اصطلاح سرمایه گذاری به بخش صنایع و بازرگانی منتقل کرده است در حالی که پس از ترخیص از وزارت جنگل این زمین‌ها برای ساخت 65 خانه بزرگ در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گرفته است.

پس از این اقدام مغازه ها و مشاغل پس از فراخوان ائتلافی از گروه های سیاسی و مذهبی روز شنبه اعتصاب عمومی کردند. حمل و نقل عمومی نیز فلج شده است. نیروهای امنیتی هند نیز در خیابانهای تقریباً خالی گشت زنی می کنند. بیش از 500000 سرباز هندی در کشمیر مستقر هستند که نشان از تصمیم دولت برای برخورد امنیتی با مخالفت‌ها و احتمال شورش در روزهای آینده است.

بسیاری از کشمیری ها دولت را متهم می کنند که قصد دارد جمعیت محلی را در تنها قلمرو اکثریت مسلمان هند تغییر دهد. حتی گروه های کشمیری حامی حکومت هند نیز با این تغییرات مخالفت کرده اند. این قوانین جدید ، بخشی از مجموعه سیاست های سختگیرانه ملی گرا- هندوی مودی هستند که همچنین به ارتش هند اجازه می دهد هر منطقه‌ای که لازم بداند را برای اهداف عملیاتی و آموزشی “استراتژیک” اعلام کرده و تصرف کند.

عمر عبدالله وزیر ارشد پیشین این منطقه که از رهبران بازداشت شده اعتراضات سال گذشته بود گفته است که کشمیر “برای فروش قرار داده شده و از هرگونه حمایت های اساسی محروم شده است”. وی تاکید کرده:” این اصلاحات ترس از ایجاد تغییرات جمعیتی را افزوده است. آنها می خواهند هویت کشمیر را تغییر دهند”.

همچنین انجمن حریت به رهبری روحانی ارشد مسلمان میرواعظ عمر فاروق در بیانیه ای انجام اعتصابات عمومی را پاسخ مناسب به مرکز و “رد صریح” کلیه اقدامات “ضد مردم” که از اوت سال گذشته توسط دهلی نو اخذ شده، اعلام کرده است.

منابع نزدیک به این انجمن گفته اند که اعضا و رهبران گروه به دلیل حمایت گسترده از فراخوان اعتصاب بازداشت و شکنجه شده اند.

میرواعظ از 5 آگوست سال گذشته در حبس خانگی به سر می برد اما همکاران نزدیک وی عبدالغنی بهات، بلال غنی لون و مسرور عباس انصاری روز چهارشنبه در یک بیانیه مشترک «دستورات ضد مردمی» صادر شده توسط دولت را محکوم کردند که با هدف ترساندن و شکنجه روانی مردم صورت می‌گیرد.

کشمیری‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف دهلی اقدامات اخیر دولت را زمینه سازی برای اجرای پروژه استعماری اسکان مهاجران به منظور تغییر دموگرافی منطقه و کاهش اکثریت مسلمان به مرور زمان می‌دانند. اقدامی که نمونه دیگر آنها در کرانه باختری یا تبت یا اقدامات ترکیه در شمال سوریه می توان مشاهده کرد.

 

وضعیت کشمیر متأثر از رقابت‌های منطقه‌ای

پاکستان همواره در تلاش است تا با بین المللی کردن مساله جامو و کشمیر مانع ادغام این منطقه در هند شود. در این راستا مسأله کشمیر از ژانویه 1948 در شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار مطرح گردید اما این مسأله از 1965در شورای امنیت با رکود روبه رو بوده است و حتی طرح اختلافات میان پاکستان و هند در پی حنگ 1971 در این شورا بیشتر بر متمرکز بر پاکستان شرقی بود نه کشمیر. از سال 2010 نیز مسأله جامو و کشمیر از لیست اختلافات حل نشده سازمان ملل حذف شد که شکستی بزرگ برای دیپلماسی پاکستان بود.

هنگامی که در اوت 2019 دولت هند تصمیم به لغو ماده 370 قانون اساسی و خودمختاری جامو و کشمیر گرفت بار دیگر پاکستان تلاش‌های خود را از طریق چین به منظور محکوم کردن اقدامات دهلی نو در شورای امنیت شدت بخشید که با مخالفت سایر اعضا رو به رو شد که مسأله کشمیر را موضوعی دوجانبه میان هند و پاکستان می‌دانند. در این رابطه حتی پکن مجبور شد از حق وتو برای در دستور کار قرار گرفتن موضوع در شورای امنیت استفاده کند.

پکن طی سالهای اخیر به متحدی مهم و استراتژیک برای اسلام آباد تبدیل شده است و از طرف دیگر خود در ماه های گذشته درگیر مناقشات مرزی با هند بوده است. در این میان آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی که به تقویت هند برای متوقف کردن روند قدرت‌گیری چین توجه دارند در موضوع کشمیر چشم خود را بر اقدامات بحران آفرین دولت دهلی نو در منطقه بسته اند. تحولاتی که مجموعاً زمینه‌ساز اعتماد به نفس گرفتن دولت راستگرای مودی برای پیگیری سیاست اعمال تغییرات جدی در وضعیت جامو و کشمیر شده است.

منبع:http://alwaght.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟