معامله قرن و آینده پادشاهی اردن

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
اردن با مجموعه‌ای از مشکلات و پیچیدگی‌های اقتصادی، هویتی و جمعیتی و فشارهای خارجی، خود را در برابر دو گزینه تأیید یا رد معامله قرن می‌بیند. انتخابی سخت که می‌تواند آینده پادشاهی اردن و حتی حیات سیاسی آن را متأثر سازد.

کشور کوچک اردن که بیشترین تعداد از مهاجران فلسطینی را میزبانی می‌کند، به خوبی از جایگاه حساس و تأثیر گذار خود در تحقق یا ناکامی «معامله قرن» آگاه بوده و لاجرم مقامات اردنی باید در میانه فشار آمریکا و شخص ترامپ از یکسو و انتظارات شهروندان فلسطینی ساکن اردن از سوی دیگر نسبت به اتخاذ تصمیمی تاریخی و حیاتی اقدام کنند. تصمیمی که «امنیت ملی»، «تمامیت ارضی» و «حیات سیاسی» این پادشاهی را متأثر خواهد ساخت. این اجبار تاریخی، خواب را از چشمان اردنی‌ها ربوده است. از یکسو سخن گفتن از «وطن جایگزین» برای فلسطینی‌ها با «امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» پادشاهی اردن در تضاد و تعارض بوده و می‌تواند به تضعیف این کشور بیانجامد که به طور حتم پادشاهی اردن با آن مخالف است، از سوی دیگر همراهی مقامات اردن با طرح موسوم به «معامله قرن» نیز به معنای نادیده گرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن اصلی‌شان است که پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی غیر قابل کنترلی را در پی داشته و ممکن است که حیات سیاسی پادشاهی را به مخاطره اندازد. تا به اینجا، پادشاهی اردن با تأکید بر «خط قرمز» بودن قدس و پاسخ منفی به «وطن جایگزین» برای آوارگان فلسطینی، موضع منفی خود در قبال «معامله قرن» را صراحتا اعلام داشته و در برابر آن مقاومت کرده است.

جایگاه اردن در معامله قرن

منطقه کرانه باختری رود اردن تا ژوئیه سال ۱۹۸۸ از نظر حقوقی تحت مدیریت مقامات اردنی قرار داشت و پس از آن دولت اردن تصمیم گرفت ارتباط قانونی و اداری خود را با این منطقه قطع کرده و مدیریت آن را به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار کند. اما تولیت اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس که از سال ۱۹۲۴ در اختیار خاندان هاشمی قرار داشت تداوم یافت که در این امر در قالب پیمان صلح ۱۹۹۴ میان اردن-رژیم صهیونیسنتی از سوی تل‌آویو نیز به رسمیت شناخته شد. در شرایط کنونی و به دنبال تشدید تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای اجرای طرح موسوم به «معامله قرن»، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با تأکید بر حمایت خدشه ناپذیر خود از آرمان فلسطین به عنوان یک «وظیفه تاریخی» سعی نموده است تا تردیدها و گمانه‌زنی‌ها نسبت به احتمال تسلیم شدن اردن در برابر فشار حامیان طرح معامله قرن و همراهی با آن را از بین ببرد. هرگونه طرحی از سوی آمریکا برای برقراری صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها، پیامدهایی مستقیم بر اردن به جای خواهد گذاشت، بنابراین مخالفت اردنی‌ها با طرح تشکیل«کنفدراسیون مشترک» و«معامله قرن» نه به خاطر منافع و مصالح مردم فلسطین و حمایت از مقدسات آنها، که برحسب منافع ملی و مصالح داخلی خود‌شان صورت می‌گیرد، زیرا این طرح‌ها عملا کشور اردن را به «وطن جایگزین» برای فلسطینی‌ها تبدیل و امنیت ملی اردن را به مخاطره خواهد انداخت. این در حالی است که آوارگان فلسطینی بر حق بازگشت خود تأکید داشته و دفاع از این حق خود از سوی مقامات سیاسی اردن را یک وظیفه اخلاقی و شرعی قلمداد می‌کنند. این امر اردن را که دو سوم جمعیت آن را فلسطینیان تشکیل می‌دهند در برابر فشاری مضاعف قرار داده است. از یکسو پذیرش معامله قرن باعث تجزیه این کشور و به مخاطره افتادن امنیت ملی آن می‌شود و از سوی دیگر هر گونه تسلیم و همراهی با طرح آمریکایی- صهیونیستی و نادیده گرفتن خواست و اراده فلسطینی‌های ساکن اردن باعث شکل‌گیری اعتراضات و التهابات گسترده اجتماعی و نهایتا به خطر افتادن حیات سیاسی پادشاهی خواهد انجامید. همچنین مقامات اردنی کاملا آگاهند که طرح آمریکایی- صهیونیستی به دنبال خارج کردن اداره اماکن اسلامی فلسطین و مسجدالأقصی از کنترل وزارت اوقاف و امور مقدسات اسلامی اردن و واگذار یتأمین امنیت اماکن فوق به رژیم صهیونیستی است. بنابراین همراهی یا مخالفت اردن نقش عمده‌ای در موفقیت یا ناکامی طرح موسوم به معامله قرن ایفا نموده و مقاومت و مخالفت مقامات اردنی با این طرح، با وجود همه فشارها، باعث مسکوت ماندن آن شده است، اگرچه تحولاتی در این خصوص در جریان است.

هرگونه طرحی از سوی آمریکا برای برقراری صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها، پیامدهایی مستقیم بر اردن به جای خواهد گذاشت، بنابراین مخالفت اردنی‌ها با طرح تشکیل«کنفدراسیون مشترک» و«معامله قرن» نه به خاطر منافع و مصالح مردم فلسطین و حمایت از مقدسات آنها، که برحسب منافع ملی و مصالح داخلی خود‌شان صورت می‌گیرد، زیرا این طرح‌ها عملا کشور اردن را به «وطن جایگزین» برای فلسطینی‌ها تبدیل و امنیت ملی اردن را به مخاطره خواهد انداخت

فضای سیاسی- اجتماعی و داخلی اردن در برابر طرح معامله قرن

هر چند کشور اردن از جنبه اقتصادی ضعیف بوده و بعضا به دلیل فساد اداری و مشکلات اقتصادی شاهد اعتراضات مردمی و به دنبال آن برخی تغییرات در کابینه است، اما این کشور در کلیت خود از جایگاهی مهم و حمایت‌های قوی مردمی به ویژه در تصمیمات و سیاست‌های منطبق با خواسته ملی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، ایستادگی در سنگر حمایت از آرمان فلسطین، مخالفت با معامله قرن و ممانعت از تبدیل اردن به «وطن جایگزین» در چارچوب ایجاد نظام کنفدرالی اردن-فلسطین و لغو حق بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی است. مردم اردن در رد طرح موسوم به معامله قرن و نشست منامه راهپیمایی گسترده‌ای را در پایتخت اردن برپا کردند. برخی رهبران گروه‌های اسلامی مانند «مراد العضایله» دبیر کل حزب جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین و «عزام الهنیدی» معاون کل بازرسی اخوان به همراه «عبدالله العکایله» رئیس فراکسیون اصلاحات پارلمانی و «سعود ابومحفوظ»  پیشاپیش مردم در راهپیمایی شرکت کردند. در این راهپیمایی به دنبال شعارهای مردم بر ضد معامله قرن، «عبدالله العکایله» با تأکید بر نقش و جایگاه پادشاه اردن در مخالفت با معامله قرن، از وی خواست تا بدون توجه به فشارهای وارده بر اردن برای پذیرش معامله قرن، روابط خود با ترکیه، مالزی و ایران را تقویت نماید. وی حضور دولت اردن در نشست منامه را به معنای سوزاندن آخرین برگه این کشور دانست و تهدید کرد در صورت وقوع این امر، فراکسیون اصلاح در پارلمان، بیانیه‌ای را مبنی بر غیر قانونی بودن دولت منتشر خواهد کرد. «عزام الهنیدی » نیز با خطاب قرار دادن ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که سرزمین ما فروشی نیست و ضعف برخی رژیم‌های عربی نباید تو را وسوسه کند، زیرا ما ملت جهاد و مبارزه هستیم و از یک وجب از خاک فلسطین نخواهیم گذشت[۱].

هر چند کشور اردن از جنبه اقتصادی ضعیف بوده و بعضا به دلیل فساد اداری و مشکلات اقتصادی شاهد اعتراضات مردمی و به دنبال آن برخی تغییرات در کابینه است، اما این کشور در کلیت خود از جایگاهی مهم و حمایت‌های قوی مردمی به ویژه در تصمیمات و سیاست‌های منطبق با خواسته ملی برخوردار است

آستانه تحمل اردن در برابر فشارهای وارده

رژیم صهیونیستی کاملا دریافته است که یک اردن قوی و باثبات به لحاظ اقتصادی-سیاسی، به هیچ وجه با گزینه «کنفدراسیون مشترک» کنارنخواهد آمد، زیرا پذیرش این گزینه، اردن را با خطرات بی‌سابقه‌ی سیاسی و جمعیتی مواجه خواهد ساخت و تهدیدی واقعی برای مشروعیت دینی و سیاسی نظام حاکم بر اردن خواهد بود. واگذاری بخشی از خاک اردن به فلسطینی‌ها برای تشکیل دولت فلسطینی نیز منجر به شکل گیری یک بحران هویتی شدید در جامعه اردن خواهد شد، چرا که به دلیل در هم تنیدگی و ممزوج شدن جمعیت این کشور، در بسیاری از مواقع امکان تشخیص و تفاوت میان هویت فلسطینی و اردنی وجود ندارد. احتمال قطع ناگهانی همکاری‌های مشترک اردن و رژیم صهیونیستی در پروژه‌های آبی و برقی، فشارهای اقتصادی در هماهنگی با امارات و عربستان، موضع عربستان در قبال منازعه فلسطین-رژیم صهیونیستی، تلاش سعودی‌ها برای برقراری روابط مستقیم با رژیم صهیونیتی و  شکل‌دهی به اعتراضات داخلی در اردن، از جمله گزینه‌های فشار بر این کشور برای تسلیم در برابر «معامله قرن» است که البته تا کنون با مقاومت پادشاهی اردن مواجه شده است. روابط مستقیم عربستان-رژیم صهیونیستی از نظر سیاسی به نقش استراتژیک اردن به عنوان میانجی میان اعراب و رژیم صهیونیتی پایان خواهد داد و این کشور را با وضع جدیدی در دنیای عرب مواجه می‌سازد. از نظر دینی و اعتقادی نیز عربستان در تلاش است تا با عهده‌‌دار شدن اداره اماکن اسلامی فلسطین و خارج کردن مدیریت آن از دستان اردن، به یک پوشش مردمی در راستای توجیه موافقت خود با «معامله قرن» در برابر جامعه سعودی و عموم مسلمین دست یابد[۲]. تا کنون گزینه‌های اردن برای مقابله با فشارها و تهدیدات سیاسی، امنیتی و اقتصادی چندان واضح و روشن نبوده و به نظر می‌رسد که مقامات اردنی هنوز به یک تصمیم قطعی برای انتخاب یک مسیر مشخص نرسیده‌اند. گزینه‌هایی مانند انجام توافقاتی با گروه‌های فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، تقویت روابط خود با ایران، ترکیه و روسیه، بهره‌گیری از دریچه‌های اقتصادی و تبادل تجاری با سوریه و عراق، لغو توافق«وادی‌عربه» (که بر اساس آن حق استفاده از ۴ هزار هکتار از اراضی منطقه «الغمر» اردن به رژیم صهیونیستی واگذار و زمان ۲۵ ساله آن پایان یافته است)، نزدیک شدن به گروه‌های اخوانی و اعطای فضای فعالیت و تحرک بیشتر به آن‌ها و همچنین احتمال شکل‌گیری گروه‌های مقاومت ضد صهیونیستی در اردن را به عنوان گزینه‌ها و برگه‌های اردن مطرح می‌کنند که از سطح کارآیی و کارآمدی و حتی قابلیت عملیاتی متفاوتی برخوردارند. مقامات اردن سعی کرده‌اند که با هوشمندی و احتیاط لازم برخی گزینه‌های اقتصادی و امنیتی را در راستای تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و رفع نیازهای اقتصادی خود و همچنین تقویت توان واکنش خود در برابر تهدیدات امنیتی احتمالی، پیش ببرند، اما همچنان به رغم مخالفت صریح با طرح موسوم به «معامله قرن»، نسبت به تغییر و تلطیف رویکرد شرکای سنتی خود یعنی عربستان، مصر و امارات متحده عربی امیدوارند و سعی دارند به جای شتاب در عملیاتی کردن برگه‌های در دسترس خود، فقط با نام بردن از آن‌ها و اقدامات بسیار جزیی، شرکا و حامیان سنتی خود را نسبت به کاهش فشار بر اردن و احترام به امنیت ملی و تمامیت ارضی آن ترغیب نمایند.

اردن و نشست منامه

اردن به رغم انتقادات شدید احزاب داخلی و گروه‌های مردمی با «عبدالحکیم الشبلی» دبیرکل وزارت دارایی خود در نشست منامه حضور پیدا کرد. در رابطه با مواضع اردن پس از شرکت در نشست منامه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: یک دیدگاه معتقد است که مشارکت اردن در نشست در سطح دبیرکل وزارت دارایی، حامل این پیام صریح است که موضع اردن در قبال معامله قرن همچنان قوی و واضح بوده و هیچ طرح اقتصادی نمی‌تواند جایگزین راه‌حل سیاسی شود و با پایان بخشیدن به اشغال‌گری همه حقوق قانونی ملت فلسطین را تأمین نماید. موافقان این دیدگاه بر این باورند که پادشاهی اردن به دلیل برخورداری از جایگاهی ویژه در قضیه فلسطین، نمی‌تواند نسبت به نشستی که در آن تصمیم‌گیری درباره فلسطین به طور جدی مطرح است، بی‌تفاوت بوده و حضور نداشته باشد، اما دولت اردن به صراحت بیان داشته است که با هرگونه طرح اقتصادی یا سیاسی مطابق با مواضع ثابت و پایدار خود تعامل خواهد کرد و هرآنچه که با این مواضع سازگار باشد را پذیرفته و آن بخش‌هایی را که با اصول و مواضع ثابت پادشاهی در قبال فلسطین ناسازگار است را بلافاصله رد خواهد کرد. بنابراین به جای تحریم نشست‌ها، به همکاری و ارتباط خود با جامعه بین‌المللی استمرار بخشیده و از تمامی روابط و امکانات خود برای حمایت از مواضع خود و کمک به حقوق ملت فلسطین بهره خواهد برد[۳].

کمک‌های سالانه آمریکا به اردن بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار است و اردن نیز به دلیل بدهی روزافزون و برای فرار از ورشکستگی مالی به این کمک آمریکا نیاز مبرم دارد. میزان بدهی خارجی اردن در حال حاضر به حدود ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است

دیدگاه دوم مربوط به کسانی است که معتقدند اردن نمی‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا مقاومت کند و نفس حضور اردتن در نشست منامه به معنای پذیرش دیکته‌های آمریکا و نابودی قضیه فلسطین است. موافقان این دیدگاه بر این باورند که در این برهه حساس، پادشاهی اردن دو انتخاب را در مقابل خود دارد: یکی بازگشت به سمت مردم و تغییر رویکرد با تکیه بر بدنه اجتماعی و دوم تسلیم در برابر  فشارها و پذیرش معامله قرن. اما پادشاهی اردن انتخاب سومی داشته است که به مراتب بدتر و خطرناک‌تر از تسلیم و پذیرش است. انتخاب سوم اردن دست به عصا بودن در برابر آمریکاست. یعنی از یکسو به حمایت‌ها و وعده‌های آمریکا وابسته است و از سوی دیگر در برابر پذیرش پیشنهادات آن‌ها مردد مانده است. آمریکا نیز از این فرصت بهره لازم را برده و با تقویت حضور نظامی و امنیتی خود در اردن، زمینه لازم برای نفوذ خود در مراکز تصمیم‌گیری سیاسی، اداری و نظامی را فراهم آورده است و به همین دلیل پادشاهی اردن عملا کنترل خود بر نظام سیاسی و تصمیمات آن را از دست داده و در مسیر پذیرش اجرای معامله قرن قرار گرفته است. بنابراین پادشاهی اردن همچنان در برابر دو فشار قرار د ارد: فشار مالی از جانب آمریکا و فشار اجتماعی مردم. اما نظام پادشاهی اردن به رغم توانایی مردم برای حمایت از وی در برابر فشار آمریکا و حفظ اصول سیاسی- اخلاقی دولت و ملت اردن در قبال قضیه فلسطین از پناه آوردن و اتکاء به ملت امتناع ورزیده و این اشتباه باعث شده است تا مقاومت ملت در برابر فشار آمریکا و خنثی سازی آن تضعیف بشود[۴].

آینده سیاسی پادشاهی اردن در صورت تداوم و تقویت فشارها

نظر به اوضاع اقتصادی اردن و وابستگی شدید این کشور به کمک‌های مالی آمریکا می‌توان انتظار داشت که در صورت تداوم مقاومت اردن در برابر معامله قرن، فشارهای اقتصادی بر این کشور نیز افزایش یابد. کمک‌های سالانه آمریکا به اردن بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار است و اردن نیز به دلیل بدهی روزافزون و برای فرار از ورشکستگی مالی به این کمک آمریکا نیاز مبرم دارد. میزان بدهی خارجی اردن در حال حاضر به حدود ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این وابستگی مالی زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که کمک‌های مالی عربستان و امارات به اردن را  نیز به عنوان متحدین منطقه‌ای و عرب ایالات متحده لحاظ کنیم. علاوه بر این ایالات متحده آمریکا همچنان نقش اصلی را در حفظ و تقویت امنیت اردن به ویژه در مرزهای شمالی این کشور با سوریه ایفا می‌کند و هرگونه تغییر در سیاست‌های آمریکا می‌تواند تبعات جبران ناپذیری بر امنیت اردن به‌جای بگذارد. از طرفی با توجه به جهت‌گیری جامعه اردن در برابر معامله قرن می‌توان با اطمینان کامل گفت که هر سطح از مساعدات آمریکا و عربستان و امارات قادر نخواهد بود که چهره مقبولی از پادشاه اردن را در صورت رها کردن قضیه فلسطین به عموم مردم ارائه دهد. به همین دلیل پادشاهی اردن  به رغم بی توجهی‌ها به رویکرد دو دولتی در قضیه فلسطین، همچنان به عنوان یک راه حل مؤثر بر آن تأکید دارد. به نظر می‌رسد که در صورت تداوم فشارها بر اردن، این کشور به برگه فشار مردمی پناه برده و ملت را در برابر آمریکا و دیگر حامیان منطقه‌ای معامله قرن قرار دهد[۵]. در صورت انتخاب این رویکرد، گرایش به سمت رقبای منطقه‌ای عربستان مانند ترکیه، قطر و ایران و شکل‌گیری وحدت اجتماعی در برابر فشارهای اقتصادی باعث خواهد شد تا هم حجم فشارهای اقتصادی و هم اثرگذاری آن‌ها کاهش یابد. با توجه به تبعات دوسویه گزینه فشار اقتصادی و احتمال خروج سیاسی- اجتماعی اردن از محور آمریکا و هم پیمانان آن و نگرانی شدید عربستان از رقم خوردن تغییرات سیاسی دموکراتیک در کشورهای عربی، گزینه کودتا برای در هم شکستن مقاومت اردن در برابر معامله قرن محتمل است، اتفاقی که اختلافات دبی- ابوظبی در جریان فرار همسر شیخ «محمدبن راشد آل مکتوم» حاکم دبی و خواهر ناتنی ملک عبدالله پادشاه اردن و همچنین تغییرات اعمالی از سوی ملک عبدالله در نهادهای امنیتی، احتمال برنامه‌ریزی برای تغییر سیاسی از طریق کودتا در اردن را به عنوان سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین گزینه، بیش از پیش تقویت کرد. عربستان کاملا متوجه است که دولت اردن بهترین سابقه را در میان کشورهای عربی برای تعامل با مردم خود دارد و آماده انجام اصلاحات و ارائه برخی آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک است، بنابراین ریاض به دلیل نگرانی از تحولات دموکراتیک در منطقه، تغییرات دموکراتیک سیاسی را نه یک گزینه که به عنوان یک تهدید می‌نگرد و به دنبال تحولات عربی نیز در تقابل با آمریکا که اصلاحات دموکراتیک را راه‌حل اساسی در فروکش کردن اعتراضات مردمی در اردن می‌دانستند، سعودی‌ها با مساعدات مالی، پادشاهی اردن را بر حفظ فضای بسته سیاسی و باقی ماندن بر نظام پادشاهی تشویق می‌کردند[۶].

با توجه به جهت‌گیری جامعه اردن در برابر معامله قرن می‌توان با اطمینان کامل گفت که هر سطح از مساعدات آمریکا و عربستان و امارات قادر نخواهد بود که چهره مقبولی از پادشاه اردن را در صورت رها کردن قضیه فلسطین به عموم مردم ارائه دهد

جمع‌بندی

به رغم وابستگی اقتصادی-امنیتی اردن به آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن که آستانه آسیب‌پذیری این کشور را در برابر فشارهای افزایش داده است اما، تبعات این فشارها با توجه به گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های جایگزین و در دسترس اردن نمی‌تواند یکطرفه و صرفا متوجه پادشاهی اردن باشد. به همین دلیل گزینه فشار حداکثری بر این کشور کوچک عربی در راستای پذیرش طرح موسوم به معامله قرن و تأیید آن تا کنون عملیاتی نشده است. حمایت مردمی از مواضع دولت اردن در مخالفت با معامله قرن، نزدیک شدن به روسیه، ترکیه، ایران، قطر و توسعه روابط با عراق و سوریه و فاصله گرفتن از عربستان و امارات گزینه‌های مهم و در دسترس اردن هستند که تا حدود زیادی می‌تواند فشارهای اقتصادی و سیاسی را خنثی سازد. از آن‌جا که اردن فاقد توانایی لازم برای پذیرش خودسرانه هرگونه راه حل درباره موضوع فلسطین فراتر از چارچوب توافق و پذیرش ملت فلسطین است و از طرفی ضمانت اساسی برای اردن در این زمینه نیز حمایت و پشتیبانی ملت اردن است که اجازه ذبح شدن اردن در راستای تحقق منافع دیگران را نمی‌دهد، بنابراین در صورت تداوم فشارها، بازسازی سیاست‌های اردن با تکیه بر پشتوانه داخلی و مردمی و در راستای تقویت گزینه‌های مقابله و نجات از اوضاع خطیر کنونی کاملا قابل پیش بینی خواهد بود[۷]. جایی که سخنان صریح و پرشور پادشاه اردن در شهر زرقاء و در جمع مردم، به وضوح از فشارهای مداوم بر اردن پرده برداشت و با تأکید بر پشتیبانی ملت از خود بیان داشت: آیا اردن تحت فشار است؟ بلی، فشارهای زیادی از خارج بر من و اردن وارد شده است، این سخن درستی است، فشارها همچنان ادامه دارد، اما قدس برای من خط قرمز است و من به خوبی متوجه حمایت ملت از خود هستم و کسانی که به دنبال تأثیرگذاری بر ما هستند موفق نخواهند شد[۸].

 اقدام به کودتا برای تغییر دولت و نظام پادشاهی در اردن نیز هر چند به دلیل حضور نظامی ایالات متحده و نفوذ آن در دستگاه‌های اداری و امنیتی به عنوان گزینه‌ای حساس و سریع مطرح است، اما با توجه به ابهام و عدم اطمینان نسبت به فضای سیاسی-اجتماعی پس از کودتا، احتمال قریب الوقوع بودن آن محل تردید است. شاید دیدار مداوم مقامات بلندپایه آمریکایی با پادشاه اردن و تلاش آن‌ها برای اطمینان بخشی به وی در زمینه حفظ تمامیت ارضی و ثبات سیاسی نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی باشد.

منبع:http://tabyincenter.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *