درس های «بهارهای عرب»

چه رابطه ای بین «بهارهای عرب» و شیوع جهانی کووید-١٩ وجود دارد؟ همه نکاتی مشابه درباره آسیب پذیری و اثرات گوناگون ویروس می گویند. در سال ٢٠١١، سال ها بد حکومت کردن، سرکوب سیاسی و نابرابری های فزاینده اقتصادی امواجی تاریخی از شهروندان عرب را به خیابان ها کشاند و موجب قیام هایی ملی شد. بهارهای عرب سبب سقوط ۴ حکومت اقتدارگرا شد و نیز درگیری هایی پدیدآورد که مانع از آن شد که مطالبات اقتصادی و اجتماعی این قیام ها به حساب آورده شود.

با درنظر گرفتن عوارض شیوع جهانی ویروس، می بینیم که گسترش بحران مالی سال ٢٠٠٧ از ایالات متحده و اروپا به آفریقای شمالی، چشم اندازی از عواقبی که امروز یک رکود اقتصاد جهانی می تواند داشته باشد به دست می دهد. تولیدکنندگان محصولات غیرنفتی منطقه، با آن که کمتر در معرض اثرگیری از بازارهای بین المللی هستند، دربرابر شوک های خارجی و چرخه های اقتصادی بیگانه آسیب پذیرترند. به این صورت بود که بین سال های ٢٠٠٧ و ٢٠١٠، کندی فعالیت های اقتصادی در اروپا باعث کاهش ۶٠ درصدی تراز بازرگانی کالاهایی که از آفریقای شمالی می آمد شد. به همین ترتیب، درآمد گردشگری مصر و تونس ۵ درصد کاهش یافت، از سرمایه های مستقیم خارجی ٣١ درصد کاسته شد و انتقال منابع پولی ۶ درصد کمتر شد. در فردای مهار شیوع جهانی ویروس کورونا، می باید در انتظار روندی مشابه بود.

صندوق بین المللی پول (FMI) پیش بینی می کند که رکود اقتصاد جهانی از میزان رشد اقتصادی در منطقه خاورنزدیک و میانه خواهد کاست و آن را از ١.٢+ درصد در سال ٢٠١٩ به ٢.٨ – درصد در سال ٢٠٢٠ خواهد رساند. نخستین برآوردهای سازمان ملل متحد نیز حاکی از آن است که ممکن است امسال ١.٧ میلیون تن کار خود را ازدست بدهند و این درحالی است که نرخ بیکاری جوانان در منطقه در سال ٢٠١٩ نزدیک به ٢٧ درصد بوده است. چالش جمعیتی در منطقه نیز بزرگ تر از سال ٢٠١١ است.

در سال های دهه ٢٠٠٠، مشکل اصلی دولت های منطقه ایجاد شغل برای میلیون ها کارگر جوانی بود که هرسال وارد بازار کار می شدند. درسال ٢٠١١، از ٣٩ میلیون تن جمعیت، ١٩ میلیون بین ١۵ و ۴٠ سال سن داشتند. امروز این تعداد ١٨ میلیون تن بیشتر شده و این امر مشکل را وخیم تر می کند. همچنین، جوامع عرب می باید از تعداد بیشتری افراد سالخورده نگهداری کنند و شمار آنها در آینده دوبرابر شده و از ١٨ میلیون در سال ٢٠١١ به ۴٠ میلیون تا سال ٢٠٣٠ خواهد رسید. با آن که همبستگی خانوادگی در جوامع عرب یک روند فرهنگی نیرومند است، اما در رودررویی با قرنطینه و عوارض ماندگار اقتصادی شیوع جهانی ویروس با چالشی سخت روبرو خواهد شد.

رکود اقتصادی و کوچ روستایی

همچنین، رکود اقتصاد جهانی، عوارضی بر وضعیت پناهندگان منطقه خواهد داشت. این عوارض از آن رو وخیم تر خواهد بود که شمار افراد دست اندرکار در درگیری ها افزایش می یابد و وابستگی به کمک سازمان ملل متحد نیز نسبت به سال ٢٠١١ بیشتر می شود. باید درنظر داشت که ایالات متحده و اروپا درحال حاضر ٧۵ درصد از میلیاردها دلار کمک به سازمان ملل متحد برای مدیریت وضعیت پناهندگان سوری و ۴۵ درصد برای پناهندگان یمنی را می پردازند. با این فرض که حتی بخشی از این کمک ها کاهش یابد، وضعیت لبنان، اردن و حتی ترکیه وخیم تر از پیش می شود.

اکنون نیز مانند آستانه سال ٢٠١١، زمانی که خشکسالی سال ٢٠٠٧ سوریه امواجی از کارگران روستایی را به جنوب سوریه و حومه های دمشق روانه کرد، تغییرات زیست محیطی نیز تنش های منطقه ای را تشدید خواهد کرد. در سال ٢٠١٨، دوسوّم از ۴۴٨ میلیون ساکنان آفریقای شمالی و خاورنزدیک ازنظر دسترسی به منابع آب در مضیقه بودند. منطقه توان پشتیبانی از رشد اقتصادی متناسب با افزایش جمعیت خود را ندارد و این امر موجب بروز یک رشته مشکلات در زمینه سلامت عمومی، کنترل شهرنشینی و رقابت بین کشورها برای دسترسی به آب می شود.

محدودیت گزینه های سیاسی

دولت های منطقه برای رویارویی با ویروس کورونا مانند دیگر کشورها دست به اقداماتی چون قرنطینه، فاصله گیری اجتماعی، داشتن ماسک و تجهیزات حفاظتی زده اند. کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج» [فارس] (CCG) و مصر برنامه هایی برای جذب نخستین ضربه های اقتصادی تدوین کرده اند ولی کشورهای دیگر از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. حتی بدون به حساب آوردن مسایل مالی، واکنش های دولت ها محدود به میزان شکنندگی آنها است. اخیرا روسای حکومت جدیدی در عمان، الجزایر و تونس به قدرت رسیده اند. مصر، اردن و مراکش دستخوش آشوب های احتمالی و مشکلات امنیتی هستند و در همین حال درگیری های بی وقفه در یمن، سوریه و لیبی ادامه دارد. تظاهرکنندگان در الجزایر، لبنان و عراق در سال ٢٠١٩ ثابت کرده اند که خواست رعایت کرامت انسانی شان با اجابت شدن فاصله بسیار دارد. اِعمال قرنطینه به مقامات امکان داده که جنبش های اجتماعی را – چنان که در عراق و الجزایر رخ داده – به حاشیه برانند، اما احتمال کمی هست که بتوانند از پس تنش های سیاسی و نهادین، چنان که در تظاهرات اخیر لبنان نشان داده شد، برآیند.

حتی کشورهای تولیدکننده نفت هم آسیب پذیرتر از سال ٢٠١١ هستند. با سقوط شدید قیمت نفت از سال ٢٠١۴، به رغم توافق اخیر «اوپک» و روسیه (١)، قیمت حتی به سطح منفی ای رسیده که هرگز سابقه نداشته است. حکومت های عرب تولیدکننده نفت عملا هیچ امکان عملیاتی برای دریافت مالیاتی که بتواند پاسخگوی خواست های بهارعرب و صرف هزینه های گسترده اجتماعی باشد ندارند (در عربستان سعودی تا ١٣٠ میلیارد دلار – ١١٩ میلیارد یورو- در سال ٢٠١١). این حکومت ها شروع به صدور اوراق قرضه حاکمیتی کرده اند. تحریم نفتی کنونی تحمیل شده توسط ژنرال خلیفه حفتر در لیبی، میزان تولید نفت دراین کشور را به کمتر از ١٠٠ هزار بشکه در روز رسانده، در حالی که در سال ٢٠١٠ تولید نفت این کشور ١.٨ میلیون بشکه در روز بود.

الجزایر در پایان سال ٢٠١٩ بدهی دولتی محدودی داشت، اما ذخایر ارزی اش تنها برای ١۵ ماه تکافو می کرد. از نظر سیاسی و اقتصادی، عراق از جنگ با «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) کمر راست نکرده و در عین حال هم از بی ثباتی دولتی و هم از جنگ نفت بین عربستان سعودی و روسیه رنج می برد.

مقاومت اجتماعی در کاستن از عوارض شیوع کووید-١٩ نقش دارد. درهمه کشورهایی که درگیر شیوع جهانی ویروس شده اند، افراد و سازمان های جامعه مدنی به حمایت از جوامع (Communites) پرداخته اند. با این همه، احتمال کمی وجود دارد که همبستگی ملی کافی باشد. مراقبت های پزشکی دولتی و توانایی های تولید وسایل پزشکی در سراسر منطقه، به دلیل تمرکزگرایی مفرط حکومت ها، کاهش خدمات دولتی و آزادسازی گزینشی از سال های دهه ١٩٩٠، ضعیف است. شمار تخت های بیمارستان درهرکشور نشان می دهد که عده خیلی معدودی از کشورها می توانند با یک همه گیری گسترده رودررو شوند.

به دلیل نابرابری درآمدها، عوارض شیوع جهانی ویروس در داخل هر کشور و سطح منطقه تفاوت های زیادی خواهد داشت. دنیای عرب، ازنظر توزیع درآمد نابرابرترین منطقه دنیا است که در آن ١٠ درصد ثروتمندترین ها، ۶۵ درصد از ثروت را در اختیار دارند. معنای این امر آن است که بیماران مبتلا به کووید-١٩ که جزء ١٠ درصد ثروتمندترین ها باشند می توانند از بهترین خدمات درمانی در عالی ترین بیمارستان های خصوصی منطقه خلیج [فارس] یا برخی از دیگر پایتخت های عرب برخوردار شوند. اما، ١٠٠ میلیون تنی که اکنون در فقر به سر می برند، بسیاری از عوارض اقتصادی شیوع جهانی ویروس رنج می برند یا بدون آن که بدانند ممکن است به آن مبتلا باشند.

ضرورت بیش از پیش و فوری همکاری منطقه ای

برنامه های صندوق بین المللی پول (FMI) و بانک جهانی، کمک فنی و دادن ملزومات توسط نهادهای سازمان ملل متحد، کمک هایی فوری به کشورهای منطقه می رساند. با این حال، تلاش هایی مناسب تر، به ویژه در کشورهایی مانند لیبی، یمن یا سوریه که نظام هایی اقتدارگرا یا منفور دارند ضرورت دارد. کمک های بین المللی غالبا توسط شبکه های مافیایی یا گروه های مسلحی ضبط یا ربوده می شود که از آنها برای دستاوردهای نظامی خود استفاده می کنند. نمونه اخیر کمک «سازمان جهانی بهداشت» (OMS) در سوریه است که نشان می دهد کمک بین المللی چگونه می تواند مورد استفاده ابزاری قرار گیرد. درحالی که حقوق بین الملل سازمان ملل متحد را مکلف به کارکردن با دولت های مرکزی می کند، شورای امنیت این سازمان نیز باید هربار که دولت ها از کمک دریافتی استفاده ابزاری کنند، اجازه دسترسی سازمان های غیر دولتی (ONG) به این کمک ها را بدهد.

با شیوع ویروس کورونا در خاورنزدیک، همکاری منطقه ای بیش از همیشه ضرورت دارد. کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج» [فارس] ایجاد شبکه ای برای تامین امنیت غذایی را اعلام کرده اند، اما به طور کلی سطح همکاری در منطقه ضعیف است. اشتراکی کردن منابع و هماهنگی آن به طور سنتی محدود به کمک مالی دوجانبه «شورای همکاری خلیج» [فارس] به دیگر کشورهای عرب بوده است. برخی از کشورهای منطقه خدمات پزشکی با کیفیتی دارند که می تواند در عملکرد مناسب موسسات پزشکی منطقه سهم داشته باشد. حفره فناوری در کشورهای عرب همچنان عمیق است اما مشارکت نوآورانه بین سازمان های بین المللی، دولت ها و عرصه فناوری منطقه ای درحال شکل گیری، می تواند راه حل های فناورانه امنی ایجاد کند، بدون آن که میزان تفتیش و تجسس فضای مجازی را افزایش دهد.

کشورهای عرب می باید محرک های جدیدی برای رشد بیابند، زیرا آشکار است که بازده اقتصادی پسا کورونا در سطح جهان، منابع سنتی کمک به توسعه را کاهش خواهد داد. این باید موقعیتی برای حل و فصل درگیری های دوجانبه درازمدت باشد. به عنوان نمونه: تنش های پس از استقلال بین مراکش و الجزایر برسر «صحرای غربی» باعث بسته شدن تقریبا دائمی مرزهای آنها شده و آفریقای جنوبی را به صورت منطقه ای که کمتر در اقتصاد جهان جذب شده درآورده است. برآوردها نشان می دهد که جذب منطقه ای می تواند در دراز مدت ١ درصد به رشد «تولید ناخالص داخلی» (PIB) کشورهای شمال غرب آفریقا بیفزاید. پس از شیوع جهانی ویروس، بازگشایی مرزها بین الجزایر و مراکش می تواند مزایای اقتصادی مهمی برای دو کشور داشته باشد و فزون براین امکان حل مسئله «صحرای غربی» را با کمک مناسب سازمان ملل متحد به وجود آورد.

خیز ضروری دیپلوماتیک

شیوع جهانی ویروس و تخریب بیش از پیش اقتصاد، احتمالا موجب کناره جویی بیشتر کنشگران بین المللی مانند ایالات متحده، اروپا، چین و روسیه خواهد شد. در منطقه ای که میزان دخالت خارجی در دهه های اخیر بیش از حد بوده، این کناره جویی می تواند مطلوب باشد، اما موجب توقف درگیری ها در مناطق جنگی نخواهد شد. کنشگران غیرحکومتی مانند شبه نظامیان لیبیائی، حزب الله لبنان، حیات تحریرالشام سوری یا کتائب حزب الله عراق نیز ممکن است از این موقعیت های ایجاد شده دراثر کاهش کاربرد وتوجه بین المللی بهره بگیرند.

همزمان با این امر، بازیگران منطقه ای کارهایی برای کاهش تنش های موجود کرده اند. عربستان سعودی نشانه هایی از تمایل به گفتگو با حوثی های یمن بروز داده است. امارات متحده عربی، کویت و قطر با ارسال کمک های پزشکی به ایران روی خوش نشان داده اند. با این حال، همکاری و کاهش تنش، اگر محدود به ایستائی در خطوط جبهه باشد، منجر به یافتن راه حل های جدید نخواهد شد. یکی از چالش های اصلی منطقه، استفاده از راه های گریزی است که بحران شیوع جهانی ویروس برای حمله به مشکلات اساسی پدیدآورده است. درغیر این صورت، به محض آن که نقطه اوج شیوع ویروس پشت سر گذاشته شود، تنش ها باز پدیدار می شوند و بیش از پیش منطقه را در معرض خطر قرار می دهند. نمونه ای مهم: از الان تا زمانی که دومین موج آلودگی به ویروس بگذرد (بهار سال ٢٠٢١)، زمانی که جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته ای لازم دارد می تواند تا حدی کاهش یابد که حریف هایش آن را غیرقابل پذیرش بدانند و این امر می تواند چرخه ای جدید از مناقشات منطقه ای ایجاد کند.

دنیای عرب از شیوع جهانی ویروس در وضعیتی بهتر از پیش از آن خارج نخواهد شد. اما، منافع ایالات متحده و اروپا در حمایت از همکاری نوآورانه و کمک کردن برای کاستن از برخی عوارض است. ویروس به تنهایی درگیری ها (مانند سوریه) یا مشکلات (مانند رقابت بین ایالات متحده و ایران) را حل نخواهد کرد، اما دستکم می تواند موجب ازسرگیری گفتگو بین حریفان شده و آنها را به پذیرش مصالحه هایی وادارد، که بدون ویروس آنها را نمی پذیرفتند. منافع ایالات متحده و کشورهای اروپایی در این است که راه حل ها و کمک هایی برای حمایت از این مصالحه ها عرضه کنند.

١- سازمان کشورهای صادرکننده نفت با ۱۰ کشور دیگر تولیدکننده غیر عضو اوپک ( روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی، قزاقستان، برونئی، و عمان )

منبع:https://orientxxi.info