مجتبی کزازی، نماینده جدید ایران در پرونده اختلاف نفتی با رژیم صهیونیستی

مجتبی کزازی

شکایت 37 ساله ایران از رژیم صهیونیستی در دادگاهی در ژنو عملا تنها کانال ارتباطی طرفین در طول سالهای پس از انقلاب به شمار می رود. در این بین انتخاب مجتبی کزازی قاضی کارکشته بین المللی از آن رو حائز اهمیت است که وی عمدتا به جهت تخصصش در حل و فصل دعاوی مالی ناشی از تغییر نظام سیاسی در کشورها بازشناخته می شود. این قاضی 70 ساله که سالهاست در اروپا زندگی می کند تا سالهای واپسین پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران به امر وکالت اشتغال داشته است. کزازی در سالهای نخست پس از انقلاب نیز نمایندگی ایران در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را برعهده داشته است. او در سالهای بعد به عنوان مشاور حقوقی این دیوان و رئیس کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد در ژنو برگزیده شد. کزازی تحصیلات تکمیلی خود را در لاهه هلند و هایدلبرگ آلمان پشت سر گذاشته است.

نصب آخرین لوله خط لوله 254 کیلومتری نفت اشکلون-ایلات (9 دسامبر 1969)

منازعه ایران و رژیم صهیونیستی در پرونده خط لوله ایلات-اشکلون از همان سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی در محاکم بین المللی کلید خورد. با آغاز جنگ 1967میان مصر و رژیم صهیونیستی و بسته شدن کانال سوئز بر روی تانکرهای ایرانی که قصد صادرات نفت ایران به اروپا را داشتند، تهران و تل آویو براساس توافقی که در 1968 به امضا طرفین رسید متعهد شدند تا نفت ایران را با کشتی به بندر ایلات ارسال کنند و سپس از آنجا برای صادرات به اروپا به بندر اشکلون در دریای مدیترانه منتقل نمایند. خط لوله مزبور برای قریب به یک دهه نفت ایران را به اروپا صادر می کرد اما همزمان با انقلاب اسلامی، ایران خواستار سهم درآمدی خود و دارایی هایی شد که در سرزمین های اشغالی باقی مانده بود. از آن زمان تا به اکنون کمپانی مزبور با عنوان شرکت خط لوله ایلات-اشکلون (EAPC) به یک مجتمع دارای هایی انرژی تبدیل شده و عمدتا به فعالیت در زمینه مدیریت نفت کشورهای شوروی سابق اهتمام دارد.

تا پیش از انتخاب مجتبی کزازی به عنوان نماینده کشورمان در این دعوی بین المللی، محسن آقاحسینی مسئولیت رسیدگی به دعاوی ایران بر علیه رژیم صهیونیستی و شرکت هایی از این رژیم که دارایی های ایران را در تملک خود درآورده بودند، بر عهده داشت. آقاحسینی که به سبب روابط نزدیکش با چند چهره برجسته اسرائیلی (از جمله خییم زادوک وزیر اسبق دادگستری رژیم صهیونیستی) در محافل این رژیم شهرت داشت، بعدها با شکایت طرف اسرائیلی متهم به نفوذ و دستیابی به اطلاعاتی شد که می توانست پرونده را به سود ایران به پیش برد. هرچند که شکایت تل آویو از آقاحسینی بدون نتیجه پایان یافت و وی از کلیه اتهامات مطرح شده تبرئه شد. آقاحسینی سرانجام در سال 2019 میلادی درگذشت. اما در سمت دیگر این پرونده حقوقی نیز چهره های نام آشنایی به چشم می خورند. برای مثال در 5 سال گذشته مسئولیت نمایندگی رژیم صهیونیستی در پرونده شرکت خط لوله ایلات-اشکلون را آلکس هرتمن از مدیران ارشد شرکت حقوقی اس. هاروویتز (مهم ترین کمپانی حقوقی رژیم صهیونیستی) برعهده داشته است.

آلکس هرتمن

نکته قابل تامل آنکه این شرکت در ماه های اخیر نقشی مهم در پیشبرد ابعاد حقوقی پرونده صلح میان این رژیم و امارات متحده عربی ایفا کرده است و به دنبال اخذ مجوز برای گشایش دفتر حقوقی خود در شهر ابوظبی است.

کمپانی اس. هاروویتز عادی سازی روابط میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی را تبریک می گوید

هرتمن در این پرونده جایگزین تئودور کلین یکی از چهره های سرشناسی حقوقی فرانسه و از روسای اسبق «کریف» – شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه – شده است. علاوه بر کلین، آویگدور کلاگس بالد، دیگر وکیل برجسته اسرائیلی نمایندگی این رژیم در دعاوی پیشین جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. کلاگس بالد در حال حاضر در زمره وکلای نزدیک به شلدون ادلسون میلیاردر معروف و حامی کمپین حزب لیکود و بنیامین نتانیاهوست.

آویگدور کلاگس بالد

تهران پیش از این نیز در پرونده خط لوله ایلات-اشکلون موفق شده بود تا دو دعوی حقوقی مطروحه علیه رژیم صهیونیستی را به سود خود به پایان برساند. دیوان عالی سوئیس در سال 2016 طی حکمی در موضوع دو شکایت ایران، رژیم صهیونیستی را به پرداخت حدود 1/1 میلیارد دلار به همراه سود انباشته شده از عدم پرداخت این مبلغ در چهار دهه گذشته و همچنین 450 هزار فرانک سوئیس هزینه دادگاه و حق الزحمه وکیل محکوم کرده بود. پیش بینی می شود در پرونده اخیر که روند رسیدگی به آن از سال 1994 آغاز شده است، رژیم صهیونیستی به پرداخت 800 میلیون دلار دیگر نیز محکوم شود. اهمیت روند رسیدگی به این دعوای حقوقی میان تهران و تل آویو به حدی است که نتانیاهو در نوامبر سال 2013 با امضای فرمانی انتشار هرگونه اخبار و اطلاعات درباره این پرونده را به جهت زیان آور بودن آن برای امنیت ملی و روابط خارجی این رژیم ممنوع اعلان کرده بود.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.