مگاپروژه کانال استانبول؛ از وعده‌های شیرین دولت تا مخالفت جدی منتقدان

حدود 500 سال پیش ، سلطان سلیمان عثمانی در فکر ساخت یک کانال کشتی برای دور زدن تنگه بسفر بود. اکنون این رویا که از بزرگترین پروژه‌های در دست ساخت ترکیه در دوران ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان می‌باشد در حال تحقق است.

طرح احداث یک آبراه به طول 25 مایل (40 کیلومتر) در شمال استانبول برای اتصال دریای مرمره به دریای سیاه در اواسط سال 2021 ، آغاز شده است. اردوغان برای اولین بار در سال 2011 از این مگاپروژه رونمایی کرد.

مقامات ترکیه استدلال می‌کنند که کانال جدید برای کاهش فشار ترافیک از تنگه بسفر استانبول ، که یک مسیر اصلی برای تجارت جهانی است و سالانه بیش از 38000 کشتی از طریق آن عبور می‌کند ، حیاتی است.

این پروژه که پرهزینه‌ترین پروژه عمرانی در دوران معاصر ترکیه خواهد بود با تخمین زمان ساخت هفت سال و هزینه‌ای از 9.3 میلیارد دلار تا 14.6 میلیارد دلار ، طراحی شده است.

انتقادات سرسختانه مخالفان

با وجود اینکه مقامات دولت اردوغان از مزایای گسترده طرح کانال استانبول برای اقتصاد ترکیه سخن می‌رانند، اما افراد بدبین بسیارند.

چند هفته پیش 104 دریادار بازنشسته با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تهدید احتمالی طرح کانال استانبول برای پیمان مونترو در مورد استفاده از آبراه های کلیدی ترکیه هشدار دادند و آن را توافقی خواند که “به بهترین وجه از منافع ترکیه محافظت می کند“.هشداری که با واکنش شدید دولت اردوغان و دستگیری بخشی از امضاکنندگان همراه شد.

از نظر ژئوپلیتیک ، این پروژه تعهد ترکیه به پیمان بین المللی حاکم بر حمل و نقل در تنگه های بسفر و دردانل را به زیر سوال می‌برد. کنوانسیون مونترو عبور آزادانه کشتی های غیرنظامی از تنگه های بسفر و داردانل را در زمان صلح و جنگ تضمین می‌کند. همچنین استفاده کشتی های نظامی کشورهای غیرهمجوار با دریای سیاه از تنگه را محدود می کند.

کانال جدید به کشتی ها اجازه می دهد بدون عبور از بخشی از تنگه های تحت پوشش این پیمان بین دریای مدیترانه و دریای سیاه ترانزیت کنند.

از طرف دیگر مخالفان همچنین در مورد اثرات زیست محیطی بسیار مخرب که توسط برخی از کارشناسان پیش بینی شده است، انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.

 بسیاری از مردم می گویند که این کانال جدید به دلیل عبور از برخی دریاچه های محافظت شده ، آسیب زیادی به محیط زیست وارد خواهد کرد. مسیر کانال از دریاچه ها و رودخانه هایی عبور می کند که آب استانبول را تأمین می‌کنند و درنتیجه عبور کشتی‌ها اکوسیستم های دریایی و آب شیرین را تهدید می کند.

در انتقادی دیگر با توجه به هزینه زیاد این طرح، مخالفان معتقدند هستند که دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی اقتصاد ترکیه را که به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است ، بیشتر در معرض رفتار سرمایه گذاران جهانی قرار دارد.

در سالهای اخیر این تصویر غم انگیزتر شده است. ارزش لیر از زمان بحران ارزی 2018 به نصف رسیده است و در ماه نوامبر به کمترین میزان ارزش خود به 8.52 در ازای هر دلار آمریکا رسید. در این ریزش‌ها نقش سرمایه‌گذاران خارجی و وابستگی اقتصادی ترکیه به رفتار این سرمایه‌گذاران کاملاً مشهود بوده است.

چنین تکان‌های اقتصادی برای مردم ترکیه سخت بوده است. در حال حاضر ، تورم ماه گذشته با 16.2 درصد سالانه رسیده و بیکاری نیز با نرخ 13.4 در ماه فوریه همچنان بالا است.

علاوه بر این بسیاری با اشاره به عدم موفقیت در رسیدن به پیش بینی های بلند پروازانه در پروژه های بزرگ قبلی وادار شدن دولت به اجرای ضمانت‌های مالی به شرکت های تحت قرارداد را به زیان بخش خدمات عمومی به مردم و کاهش تعهدات دولت در این بخش دانسته‌اند.

به طور مثال گفته می شود دولت برای جبران کسری درآمد پیش بینی شده از عوارض، بیش از 515 میلیون دلار در سال 2019 به مجری سومین پل بسفر ، که پنج سال پیش افتتاح شده است ، پرداخت کرده است.

همچنین در شرایطی که مقامات ترکیه به حوادثی مانند حادثه بسته شدن کانال سوئز در برجسته شدن نقش گذرگاه اضافی برای کمک به حمل و نقل جهانی و کسب درآمد برای ترکیه اشاره می‌کنند، اما منتقدان خاطرنشان می کنند که ترافیک بسفر در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است ، به خصوص که خطوط لوله‌های جدید انرژی از آسیای میانه و روسیه به سمت اروپا باعث می شود حمل و نقل نفت و گاز در مقایسه با گذشته کارآیی کمتری داشته باشد.

بر اساس اعلام وزارت حمل و نقل ترکیه ، بین سال های 2008 و 2018 تعداد کشتی ها در بسفر از 54،400 به 41،100 در سال کاهش یافته است. براساس آمار گارد ایمنی ساحلی ترکیه از سال 2003 نیز حوادث حمل و نقل در این تنگه یک سوم کاهش یافته است.

در حال حاضر کشتی ها می توانند با پرداخت هزینه اسمی از تنگه بسفر عبور کنند و انگیزه کمی برای استفاده از کانال جایگزین وجود دارد.

همچنین منتقدان به افزایش نرخ نابرابری و رانتی شدن اقتصاد ترکیه اشاره می‌کنند. خرید گسترده و ارزان زمین‌های کشاورزی اطراف کانال از مردم توسط شرکت‌های خصوصی در حال حاضر این گمانه زنی را دامن زده است که بزرگترین ذینفعان این پروژه بزرگ می توانند پیمانکاران خصوصی باشند که در 8،300 هکتار (20510 هکتار) اطراف کانال پیشنهادی “یک شهر جدید” می سازند.

سهام شرکت های املاک و مستغلات پس از تصویب برنامه های منطقه بندی کانال در 27 مارس ، در بورس استانبول به میزان 8.65 درصد افزایش یافت.

منبع:http://alwaght.net