پیشنویس یک قانون اساسی جدید در ترکیه

در این قانون اساسی دادگاه قانون اساسی و نهاد قضات و دادستانان که وظیفه نظارت بر کارکنان قضایی را دارد تقویت شده است.

این پیشنهاد حزب خوب در واقع در تضاد با پیشنهاد دولت باهچلی است که در قانون اساسی پیشنهادی اش چند هفته پیش خواستار کاهش سطح و حوزه نفوذ دادگاه قانون اساسی شده بود.

در قانون اساسی مرال آکشنر بار دیگر شیوه استیضاح که در قانون اساسی موجود حذف شده است مورد توجه قرار گرفته و تاید شده است که در کمیسیون های مجلس باید تناسب درستی میان اعضای حزب حاکم و حزب مخالف وجود داشته باشد.

از مهمترین تغییرات این قانون اساسی بازگشت به ریاست جمهوری بی طرف است. به طوری که رئیس جمهور با دیگر از فعالیت های حزبی کنار گذاشته شده و وظیفه ایجاد هماهنگی میان احزاب مختلف حاضر در صحنه سیاسی کشور را برعهده دارد.
در این قانون اساسی بار دیگر هسته مرکزی حاکمیت متعلق به مجلس خواهد بود و نمایندگان مجلس علاوه تقنین وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و اتخاذ تدابیر لازم مرتبط با این حوزه را در دست خواهند داشت.
در انتخاب اعضای نهادهای بالادستی نظام نیز بیش از آن که شیوه نصب از سوی رئیس جمهور استفاده شود از مدل انتخابات هیا محدود درون سازمانی با مشارکت نهادهای موازی استفاده خواهد شد.

پس از تغییرات عمده در قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی که در نتیجه یک رفراندوم انجام شد، ترکیه تجربه جدیدی از سیستم حاکمیتی را تجربه کرد که البته این تجره با نواقص ابل توجهی برخوردار بود و شخص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با دعوت از تمام احزاب سیاسی کشور خواستار همیاری آنها برای انجام تغییرات قانون اساسی و ترمیم مشکلات آن شد. در نیتجه همین خواسته تا کنون حزب حرکت ملی و حزب خوب پیش نویس قانون اساسی های مورد نظر خود را ارائه کرده اند.