در پی آخرین تماس تلفنی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در 6 مه (16 اردیبهشت) که به عنوان گامی دو سویه در جهت تنش‌زدایی روابط میان دوکشور در نظر گرفته شد، از روز گذشته مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، عازم پادشاهی سعودی شده است.

ترکیه از پاییز سال 2020 به دلایلی از جمله تشدید وضعیت بد اقتصادی سالهای اخیر به واسطه بحران کرونا و تحریم‌های غرب، نگرانی از شکلگیری ائتلاف منطقه‌ای ضداخوانی در پی توافقات عادی سازی، و همچنین تغییرات در کاخ سفید و آمدن جو بایدن که بر هماهنگی بیشتر با اروپا علیه اقدامات یکجانبه ترکیه در ناتو تأکید دارد، تلاش‌ هماهنگی برای تنش‌زدایی با رقبای منطقه‌ای بویژه در جهان عرب را شروع کرد.

در واقع چرخش اردوغان در سیاست خارجی ترکیه ناشی از تمایل به جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های تجاری، و چاره‌اندیشی برای ایجاد حفاظ سیاسی در برابر روابط فزاینده نامنظم آن با قدرت های بزرگ ، مانند روسیه، ایالات متحده ، اروپا و چین بود.

در این میان موضع انتقادبرانگیز سکوت آنکارا در موضوعاتی چون دادگاه غیرشفاف محاکمه دست‌اندرکاران قتل جمال خاشقچی در عربستان و همچنین سرکوب سران و فعالان اخوانی در عربستان که ترکیه مدعای رهبری این جنبش را دارد، بر گرایش اردوغان به کاستن از حجم اختلافات و بهبود روابط با ریاض دارد.

ابراهیم کالین ، سخنگوی ریاست جمهوری ماه گذشته در مصاحبه ای با رویترز گفت که ترکیه سعی در ایجاد یک دستور کار مثبت و تغییر گفتمان در روابط با پادشاهی دارد و به نتیجه دادگاه سعودی درباره قتل این روزنامه‌نگار احترام می گذارد. این در حالی است که اکثر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و رسانه‌های غربی نسبت به عدم شفافیت و جدیت ریاض برای محاکمه آمران و عاملان قتل خاشقچی، روند دادگاه را ناعادلانه و فریبکاری دانسته‌اند.

با توجه به این عقب‌نشینی محسوس، ترکیه که در روند کاهش تنش‌ها با مصر و امارات نتایج چندان مثبتی به دست نیاورده است، اما امیدوار است که با توجه به سطح کمتر رقابت‌های ژئوپلتیکی با عربستان نسبت به امارات و مصر، در تنش زدایی با ریاض موفقیت بهتری به دست آورد.  

در طول تحولات بیداری اسلامی، ترکیه و عربستان به حمایت از قطب‌های مخالف در رقابت‌های ایدئولوژیکی پرداختند اما از نظر ژئوپلیتیک درگیری قابل توجهی نداشتند. ترکیه حتی تا حدی از سیاست‌های عربستان سعودی در یمن حمایت کرد. با این حال ، با بحران قطر و پرونده خاشقجی ، تنش ها به شدت افزایش یافت. اکنون با مصالحه در شورای همکاری و حل بحران قطر و چشم‌پوشی ترکیه بر روند دادگاه خاشقچی و دستگیری طرفداران حماس و اخوان المسلمین مسیر تنش‌زدایی تا حدودی فراهم شده است.

موانع و چالش‌های تنش زدایی

اما در میان عوامل سهیل‌کننده تنش‌زدایی، وجود برخی عناصر حفظ اختلافات در آینده نیز مشاهده می‌شود که چشم‌انداز تحقق تنش‌زدایی در آینده کوتاه مدت را کمرنگ می‌کند.

عربستان همچنان نسبت به فعالیت‌های اخوان المسلمین در شورای همکاری و سپس جهان عرب نگران است و به ائتلاف با صهیونیست‌ها علیه ترکیه به عنوان یک ضرورت ژئوپلتیکی می‌نگرد. تصمیم اخیر عربستان مبنی بر تعطیلی هشت مدرسه از 26 مدرسه ترکیه تا پایان سال تحصیلی 2020-2021 خشم عصبانیت آنکارا را برانگیخت به صورتی که ترکیه ادعا کرد که 2256 دانش آموز ترک به دلیل عدم تسلط به زبان عربی در آموزش و پرورش با چالش روبرو خواهند شد.

همچنین در شرایطی که موضوع لغو تحریم غیررسمی کالاهای ترکیه توسط عربستان از سال 2019 یکی از موضوعات اصلی مذاکرات وزیر خارجه ترکیه در ریاض خواهد بود اما سعودی‌ها حتی پس از گفتگوی نخست ملک سلمان و اردوغان در جریان نشست گروه 20 همچنان تحریم‌ها را علیه کالاهای ترکیه‌ای اعمال می‌کنند. موضوعی که منجر به سقوط قابل توجه صادرات ترکیه به پادشاهی شده است.

صادرات ترکیه به عربستان سعودی 94 درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته و در سه ماه نخست سال جاری حدود 75 میلیون دلار بوده است ، در حالی که در همین مدت واردات از عربستان از 430 میلیون دلار به حدود 600 میلیون دلار رسیده است. در این میان ، گفته می شود صادرکنندگان ترک برچسب “ساخت ترکیه” را بر روی محصولات خود حذف کرده‌اند تا محاصره را دور بزنند.

کارشناسان این تصمیم را نشانه این می دانند که عربستان سعودی پیش شرط هایی برای شروع عادی سازی روابط با ترکیه، به ویژه در سیاست های آنکارا در قبال جهان عرب – به ویژه روابط با اخوان المسلمین و حضور نظامی آن در لیبی، سومالی ، قطر ، عراق و سوریه – دارد.

از طرف دیگر سعودی‌ها گرایش به مشارکت در بخشی از رقابت‌های ژئوپلتیکی ترکیه را بویژه در مدیترانه شرقی حفظ کرده‌اند. عربستان به طور حتم از همسویی با یونان سر باز نمی زند و یا توافقنامه انرژی ترکیه در سال 2019 را با لیبی قبول نمی کند.

منبع:http://alwaght.net