سابقه تاریخی این کشور آن چنان سایه سنگین خود را حفظ کرده که هنوز با وجودی که این کشور اینک یک قدرت متوسط به شمار می‌رود، از نظر عده‌ای عاملی تعیین کننده در جریانات سیاسی بین‌المللی است. از همین‌رو و به منظور ارائه تصویری روشن از جایگاه کنونی انگلیس در نظام بین‌الملل و با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک بر آن شد تا طی یک نشست به بررسی «جایگاه انگلیس در نظام نوین بین‌الملل» بپردازد. در این نشست، ابتدا وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی انگلیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس به انتخابات پارلمانی این کشور و روی کار آمدن حزب محافظه‌کار پرداخته شد و در انتها سیاست خارجی این کشور به ویژه روابط خاص آن با آمریکا و نیز نقش آن در اتحادیه اروپا به بحث گذاشته شد. گزارش حاضر جمع‌بندی مطالب ارائه شده در این نشست می‌باشد.

نتایج

انگلستان کشوری است که از چند قومیت تشکیل شده است، در واقع، نام صحیح این کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» است که از انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل می‌شود. به لحاظ جغرافیایی، بریتانیا کشوری جزیره‌ای است که در شمال غربی قاره اروپا قرار دارد و تنها ایرلند شمالی که خود با خاک اصلی بریتانیا دارای مرزهای آبی است، با جمهوری ایرلند (یا همان ایرلند جنوبی) دارای مرز خشکی است. نکته جالب در مورد این کشور آن است که اقوام تشکیل دهنده آن هنوز نسبت به ملیت و سنت‌های خود بسیار تعصب دارند، اما با این حال در طول زمان و طی یک روند طولانی توانسته‌اند مکانیسمی برای هم‌زیستی با یکدیگر بیابند و تجربه موفقی را در این زمینه به جهانیان عرضه کنند. در واقع روند اتحاد در این کشور که ابتدا با به هم پیوستن انگلستان و ولز شروع شده بود، با اتحاد با اسکاتلند در 1707 وارد مرحله جدیدی شد و در 1801، با پیوستن ایرلند تکمیل شد که البته در سال 1921 بخش جنوبی آن به استقلال دست یافت.

یکی از ویژگی‌های انگلستان، نظام پارلمانی آن کشور است که در زمره عوامل وحدت بخش آن بوده است. این کشور مشروطه پادشاهی است و دارای قانون اساسی مدون نیست و مجموعه‌ای از منابع کتبی از جمله منشورها، رویه‌های قضایی و معاهدات بین‌المللی تعیین کننده نحوه اداره امور در این کشور هستند. پارلمان انگلستان از دو مجلس عوام و لردها تشکیل شده است، معمولاً رهبر حزبی که در مجلس عوام اکثریت را داشته باشد به نخست وزیری برگزیده می‌شود. برای انتخابات مجلس عوام 650 حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده که هر نامزد با کسب اکثریت ساده در آن به نمایندگی انتخاب می‌شود. بنا بر عرف جاری و قانون مصوب 1911، ظرف پنج سال از آغاز هر دوره قانون‌گذاری باید انتخابات جدید برگزار شود. در بریتانیا، سه حزب عمده کارگر، محافظه‌کار و لیبرال دموکرات فعالیت دارند که در مجموع 621 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام را در اختیار دارند. بقیه کرسی‌ها تعلق به احزاب کوچکتر دارد. ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز نیز هر یک دارای دولت و قوه مجریه و قوه قانون‌گذاری (تک مجلسی) خاص خود هستند که در حوزه‌هایی که از سوی دولت مرکزی به آنها اختیار واگذار شد، اعمال حاکمیت می‌کنند.

وضعیت جغرافیایی انگلستان بر سرنوشت این کشور تأثیرگذار بوده است. از آنجا که انگلستان سرزمین کوچکی است که مدام در معرض تهدید از جانب قدرت‌های اروپایی قاره‌ای قرار داشته است و از این ناحیه احساس خطر می‌کرده است، مردمان آن با سخت کوشی و تدبیر در پی آن برآمده‌اند که به هر وسیله‌ای بقای خود را تضمین کنند و از همین‌رو به ابداعات بزرگی دست زدند که حاصل این تلاش‌ها ایجاد یک امپراتوری بزرگ و انقلاب صنعتی بود. امپراتوری بریتانیا که دامنه سلطه و نفوذ آن به سراسر جهان کشیده شده بود، به مدت 200 سال دوام آورد و آثاری تعیین کننده بر روند حوادث در جهان داشت و از چنان هیمنه‌ای برخوردار بود که سایه آن همچنان بر این کشور و سایر کشورها سنگینی می‌کند و برداشت‌ها نسبت به نفوذ و تأثیرگذاری بریتانیا بر صحنه بین‌المللی را کماکان تحت‌الشعاع قرار داده است. این در حالی است که انگلستان امروزه یک قدرت متوسط است.

انگلستان پس از جنگ جهانی دوم با این واقعیت مواجه شد که دیگر قادر به حفظ امپراتوری عظیم خود نیست و این امپراتوری عملاً در سال 1963 به پایان رسید و تنها هنگ‌کنگ بود که در سال 1999، از سیطره انگلستان خارج شد. امروزه هر چند اقتصاد انگلستان به لحاظ تولید ناخالص داخلی در رده ششم پس از کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و فرانسه قرار دارد، اما 75 درصد اقتصاد این کشور در بخش خدمات متمرکز شده است و تنها 13 درصد آن به صنعت مربوط می‌شود. می‌توان گفت که انگلستان اساساً دارای صادرات خدماتی است. به طور کلی، برای ارزیابی وضعیت اقتصادی انگلستان باید به این نکته توجه کرد که طی سال‌های اخیر، صنعت در این کشور رو به زوال بوده است و انگلستان در این زمینه از توان رقابت با دیگر قدرت‌های اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا برخوردار نیست، اما در مقابل این کشور در رابطه با تجارت خدمات و مسائل بانکی و مالی از وضعیت خوبی برخوردارست؛ به گونه‌ای که با وجود آنکه فرانکفورت مقر بانک مرکزی اروپاست و اقتصاد آلمان نیز به مراتب از اقتصاد انگلستان قدرتمندتر است، اما لندن پس از نیویورک دومین مرکز مالی جهان می‌باشد. در مجموع، اقتصاد انگلستان را می‌توان شامل سه بخش صنایع، خدمات و مالی دانست که در این میان صنایع سهم بسیار کمتری دارد.

سیاست خارجی انگلستان

سیاست خارجی انگلستان از پایان جنگ جهانی دوم بدین سو بر سه پایه روابط خاص و ویژه با ایالات متحده، روابط با جامعه مشترک‌المنافع و روابط با جامعه اروپا و بعداً اتحادیه اروپا استوار بوده است.

در خصوص روابط ویژه انگلستان با آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، در عین اینکه همگان اشتراک‌نظر دارند که این روابط ویژه بر پایه منافع مشترک طرفین شکل گرفته است، اما در خود آمریکا افراد زیادی وجود دارند که به وجود نوعی روابط ویژه بین آمریکا و انگلستان اعتقاد ندارند. در واقع، ریشه این پدیده به این واقعیت برمی‌گردد که انگلستان پس از پایان جنگ جهانی دوم متوجه شد که از قدرت آن بسیار کاسته شده است و به فکر چاره‌جویی افتاد تا همچنان به عنوان یک بازیگر ژئوپولیتیک در صحنه سیاست بین‌الملل باقی بماند و از این‌رو سیاست وابستگی به آمریکا را در پیش گرفت. آمریکا نیز با این شرط این اتحاد و وابستگی را پذیرفت که انگلستان از امپراتوری خود دست بکشد و دلار را به عنوان یک ارز بین‌المللی بپذیرد. در واقع انگلستان به دلیل ضعف اقتصادی خود دیگر نمی‌توانست بدون آمریکا از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر در صحنه سیاست بین‌الملل نقش‌آفرینی کند. در واقع، در دنیای پس از جنگ، انگلستان که خود را از نظر اقتصادی ضعیف و امپراتوری خود را از دست رفته می‌دید، تلاش کرد با استفاده از پتانسیل‌های دیپلماتیک خود یک امپراتوری دیپلماسی بنا کند. این امپراتوری مبتنی بر این واقعیت است که در عین حالی که انگلستان در شرایط نوین بین‌المللی مجبور به تکیه بر آمریکا و سواری رایگان گرفتن از آن کشور است، آمریکا نیز خود را در بسیاری موارد محتاج به کمک انگلستان می‌بیند و این مسئله بیش از هر جای دیگر در فرایند اجماع‌سازی در خصوص موضوعات مختلف بین‌المللی خود را نشان می‌دهد. در این زمینه، انگلستان دارای این مزیت نسبی است که هم عضو دائمی شورای امنیت است و هم از فوت و فن دیپلماسی به خوبی آگاه می‌باشد.

از سوی دیگر، قدرت دستگاه دیپلماسی و اطلاعاتی انگلستان به این کشور امکان می‌دهد که در مسائل بین‌المللی تأثیرگذار باشد. برای مثال، در پاکستان، انگلستان بیشترین نقش را در پیدایش این کشور و نیز اتاق‌های فکر سیاسی آن داشته است. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، جداسازی دو مجموعه پاکستان و بنگلادش نیز از فکری نشئت گرفت که مورد حمایت لندن بود. همچنین طراحی برخی احزاب سیاسی پاکستان مانند مسلم لیگ از طرف لندن صورت پذیرفته است و حتی کودتای مشرف با هدایت انگلیسی‌ها صورت گرفت. انگلستان از این تبحر برخوردارست که در پاکستان در شرایط مناسب از افراد مناسب بهره جوید، چنان که وارد شدن شوکت عزیز به صحنه سیاست در پاکستان از جمله ابتکارات انگلستان بود.

در افغانستان نیز انگلیسی‌ها در این زمینه مهارت خود را نشان دادند و از جمله چهره‌هایی را در این کشور مطرح کردند؛ از جمله در دوران پس از شکست طالبان، به ناگهان فردی به نام عبدالحق وارد صحنه سیاست در این کشور شد که گذرنامه انگلیسی داشت. همچنین تفاهم آق قلعه که باعث ارتقای موقعیت جریان افراط از فاز نظامی به فاز سیاسی شد، ساخته و پرداخته انگلیسی‌ها بود، به طوری که امروزه نیز مجمع عالی صلح برآمده از همان تفاهمات است.

در قضیه بالکان نیز حمایت انگلستان از صرب‌ها به مدت سه سال مانع از شکست محاصره سارایوو شد و با اعمال نفوذ انگلستان، از اجرای کامل مفاد معاهده صلح دیتون جلوگیری به عمل آمد.

از این‌رو، با وجود ضعف اقتصادی، انگلستان با تکیه بر قدرت دیپلماسی خود توانسته تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. در مقام مقایسه، ژاپن با وجود اعطای کمک‌های اقتصادی کلان به افغانستان و پاکستان، به ویژه در حوزه‌های آموزش بهداشت و زنان، هیچ گاه نتوانسته است نقش تعیین کننده‌ای در جریان امور سیاسی این کشورها داشته باشد.

در خصوص نقش انگلستان در اتحادیه اروپا نیز دیدگاه‌های متفاوتی در انگلستان وجود دارد. با توجه به این واقعیت که انگلستان در بسیاری از حوزه‌ها این اختیار را برای خود حفظ کرده است که از پیوستن به ترتیباتی نظیر پول واحد اروپایی و شنگن خودداری کند، دیدگاه غالب این بوده است که انگلستان چندان مایل نیست خود را در چارچوب اتحادیه اروپا تعریف کند و در واقع بیشتر خواهان آن است که نقش رابط میان اروپا و آمریکا داشته باشد. با این حال، به رغم وجود نگرش منفی نسبت به اتحادیه در انگلستان، تعدادی از سیاستمداران این کشور حتی در حزب محافظه‌کار خواهان جذب بیشتر در اتحادیه و فاصله گرفتن از آمریکا هستند.

انتخابات اخیر در انگلستان

در انتخابات اخیر در انگلستان، دو حزب عمده این کشور یعنی کارگر و محافظه‌کار هیچ کدام به اندازه کافی کرسی‌های مجلس عوام را در دست نگرفتند تا بتوانند به طور مستقل دولت تشکیل دهند و این امر وضعیت سیاسی کشور را پیچیده‌تر ساخت. طبیعی است در صورتی که یکی از احزاب می‌توانست در پارلمان حائر اکثریت شود، مدیریت امور کشور به شکل راحت‌تری می‌توانست انجام پذیرد. با توجه به شرایطی که به وجود آمد، احزاب محافظه‌کار و کارگر می‌بایست برای تشکیل کابینه وارد مذاکره با حزب کوچک‌تر لیبرال دموکرات می‌شدند و از آنجا که حزب محافظه‌کار از تعداد کرسی‌های بیشتری برخوردار بود، این حزب از سوی ملکه مأمور تشکیل کابینه گردید و سرانجام پس از مذاکرات و چانه‌زنی‌های فشرده توانست حمایت حزب لیبرال دموکرات را برای تشکیل یک دولت ائتلافی جلب کند. البته باید توجه داشت که دولت ائتلافی حالتی شکننده دارد و ممکن است در صورت بروز اختلاف میان احزاب ائتلافی بر سر سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها هر لحظه در خطر سقوط قرار گیرد.

اصولاً در سپهر سیاسی بریتانیا، حزب محافظه‌کار طرفدار سیاست‌های سنتی و دفاع از نظام سرمایه‌داری و صاحبان سرمایه است، در حالی که حزب کارگر مدعی پیروی از ایده‌‌آل‌های سوسیالیستی و طرفداری از اقشار متوسط جامعه و نیز اقلیت‌ها می‌باشد و حزب لیبرال دموکرات نیز در میانه طیف قرار می‌گیرد. به طور کلی باید توجه داشت که انگلستان یک کشور سرمایه‌داری است و اینکه این امکان فراهم آمد تا سوسیالیسم در قالب حزب کارگر در این کشور نضج بگیرد، ناشی از فشارهای اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود. در اوضاع نابسامان اقتصادی سال‌های پس از جنگ که فقر و فلاکت گسترش یافته بود، زمینه برای نفوذ کمونیسم از نوع شرقی که مورد حمایت اتحاد شوروی قرار داشت، مساعد بود. از همین‌رو، حزب کارگر و دیگر احزاب چپ‌گرا در اروپای غربی در حکم سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار اجتماعی بودند و در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم، برخی ایده‌های سوسیالیستی را در جهت افزایش سطح زندگی طبقات فرو دست و فراهم آوردن برخی امکانات رفاهی برای آنان ترویج می‌دادند. بر همین اساس، حزب کارگر در سال‌های پس از جنگ بارها دولت را در دست گرفت و سیاست‌های خود را به اجرا گذاشت. با این حال، به دلیل اینکه سیاست‌های حزب کارگر هزینه‌های زیادی را بر بودجه عمومی تحمیل می‌کرد و ادامه وضعیت به این صورت دشوار شده بود، حزب محافظه‌کار به رهبری خانم مارگارت تاچر، در سال 1979، با وعده اصلاح امور به قدرت رسید و سیاست‌های نئولیبرال‌ها را در پیش گرفت که هدف آنها کاستن از هزینه‌های عمومی و این مسئله بود که مردم دیگر به جای تکیه بر دولت برخودشان تکیه داشته باشند. در همین راستا، خط‌‌‌مشی کوچک‌سازی دولت در پیش‌گرفته شد. اما نتیجه این سیاست‌ها تنها افزایش نرخ بیکاری و گسترش نارضایتی در میان مردم بود. طی سال‌های پس از جنگ دو چهره در سیاست انگلستان بسیار تأثیرگذار بودند، یکی کلنت اتلی رهبر حزب کارگر که در سال 1946 به نخست وزیری رسید و سوسیالیسم را وارد صحنه سیاست در انگلیس کرد و دیگری مارگارت تاچر از حزب محافظه‌کار که سوسیالیسم را از صحنه سیاست انگلستان برچید. به طور کلی می‌‌توان چنین اظهار نظر کرد که در انگلستان، جا به جایی قدرت به این دلیل روی می‌دهد که احزاب پس از آنکه با ایده‌های نو به قدرت می‌رسند و از عهده حل مشکلات جامعه عاجز می‌مانند، دیگر حرفی برای گفتن ندارند و از این‌رو به ناچار از قدرت کنار گذاشته می‌شوند. در وضعیت حاضر که هر دو حزب طرح و ایده جدیدی برای عرضه ندارند، شاهد نوعی بحران در صحنه سیاسی کشور هستیم که این امر سبب بروز شکاف و بحران در داخل دو حزب بزرگ کشور نیز شده است. در حزب کارگر که از زمان تونی بلر بیشتر به سمت میانه طیف سیاسی متمایل شده بود، یک جناح به رهبری گوردون براون به وجود آمده که معتقد است حزب باید به پایگاه مردمی و اصلی خودش یعنی طبقه کارگر و اقلیت‌های زبانی، نژادی و مذهبی باز گردد. در حالی که جناح مقابل بر این باور است که جامعه انگلستان تغییر پیدا کرده است و طبقه کارگر آن قدر کوچک شده که نمی‌توان به آن اتکا کرد و باید بر روی طبقه متوسط سرمایه گذاری کرد. همچنین در حزب محافظه کار نیز شکاف وجود دارد. جناحی از این حزب که همان توری‌های قدیمی هستند طرفدار نظام سرمایه‌داری و در کنار آن یک نظام قدرتمند تأمین اجتماعی هستند. اما جناحی دیگر که پیرو سیاست‌های تاچر می‌باشد، هوادار یک نظام اقتصادی لیبرال تمام عیار است و راه نجات اقتصاد کشور را در این می‌بینند.

امروزه دولت محافظه‌کار دیوید کامرون با کسری بودجه عظیم و همچنین کسری تجاری روبه‌روست و در پی آن بر آمده است تا حد امکان از هزینه‌های عمومی بکاهد که البته این سیاست علاوه بر اینکه ایجاد نارضایتی‌های گسترده خواهد کرد، به بیکاری و رکود اقتصادی که کشور را فرا گرفته نیز دامن خواهد زد.

نتیجه‌گیری

به طور کلی می‌توان این گونه نتیجه گرفت که جایگاه انگلستان در نظام نوین بین‌الملل متأثر از وضعیت داخلی و مهمتر از آن ویژگی‌هایی است که این کشور را از سایر کشورهای اروپایی متمایز می‌کند. انگلستان از سه ویژگی سنت‌گرایی، خاص‌گرایی و آتلانتیک‌گرایی برخوردار است. این ویژگی‌ها بر رفتار این کشور در صحنه سیاست بین‌الملل تأثیرگذار می‌باشد. برای مثال، اولویتی که این کشور برای ناتو در مقایسه با اتحادیه اروپا قائل است، در این چارچوب قابل توجیه می‌باشد و نیز نظام حقوقی آن که مبتنی بر کامن‌لا و حقوق عرفی است، نشان از سنت‌گرایی خاص این کشور دارد. به طور کلی، اگر قدرت یک کشور را ناشی از شش منبع اقتصاد، سیاست، نیروهای نظامی، فرهنگ، ژئوپولیتیک و جمعیت بدانیم، در مورد انگلستان باید منبع دیگری را نیز اضافه کنیم که آن شهرت است و همین منبع اخیر است که سبب بسیاری از سوء برداشت‌ها در مورد قدرت واقعی این کشور شده است. 

منبع:http://diplomatist.blogfa.com