این اقدام پوتین همزمان با افزایش تنشها بین روسیه و غرب و در حالی انجام میشود که ایالات متحده و متحدانش در حال انجام مانورهای دریایی در دریای سیاه هستند.
در سالهای اخیر نهتنها ایالات متحده، بلکه کشورهای اروپایی هم بهطور فزایندهای از کرملین به دلیل مجموعهای از اقدامات مخرب ازجمله حملات سایبری و همچنین زندانیشدن شخصیتهای مخالف سیاسی در روسیه انتقاد کردهاند. بر اساس این سند 44صفحهای، فشارهای کشورهای غربی خطری جدی برای جامعه روسیه ایجاد میکند.
در نسخه اصلاحشده استراتژی امنیت ملی روسیه آمده است: «غربزدگی فرهنگی این خطر را دارد که فدراسیون روسیه حاکمیت فرهنگی خود بر سرزمینش را از دست بدهد».
این سند تصریح میکند که «ارزشهای معنوی- اخلاقی و فرهنگی-تاریخی سنتی روسیه مورد حمله فعال ایالات متحده و متحدانش قرار دارد و نهادهای و سازمان فراملی تحت نفوذ غرب نیز مطابق خواست غرب عمل میکنند. غرب در تلاش است از مشکلات اجتماعی و اقتصادی روسیه برای بیثباتسازی جامعه و رادیکالکردن اعتراضات استفاده کند». درحالیکه این سند بار دیگر تعهد مسکو را برای استفاده از دیپلماسی برای حل اختلافات مورد تأکید قرار میدهد، اما همزمان هشدار میدهد روسیه «اتخاذ هرگونه تدابیر متقارن و نامتقارن» را برای جلوگیری از «اقدامات غیردوستانه» کشورهای خارجی قانونی میداند.
استراتژی امنیت ملی روسیه اولینبار در سال ۱۹۹۷ تدوین شده و بهصورت مداوم در راستای تحولات جدید، بهروزرسانی شده است و به تعریف منافع ملی و اولویتهای استراتژیک روسیه و همچنین تعیین اهدافی برای تقویت امنیت ملی این کشور و تضمین توسعه پایدار در بلندمدت میپردازد.
این سند جدید و اصلاحشده استراتژی امنیت ملی روسیه جایگزین نسخه قبلی این سند که اواخر سال ۲۰۱۵ مورد تأیید پوتین قرار گرفت، میشود. متن سند جدید تأکید میکند که «روسیه در سالهای اخیر قابلیتش را برای مقاومت در برابر فشار تحریمهای خارجی نشان داده» و به «تداوم تلاش برای کاستن از اتکا به واردات در بخشهای کلیدی اقتصاد» اشاره میکند.
بر اساس این استراتژی، با افزایش رقابتپذیری و انعطافپذیری در قبال هم تهدیدات داخلی و هم تهدیدات خارجی و با ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی در نرخهای بالاتر از متوسط جهانی، امنیت اقتصادی تضمین میشود. بر همین اساس کاهش استفاده از دلار در تجارت خارجی روسیه یکی از تدابیر لازم برای تأمین امنیت اقتصادی روسیه عنوان شده است.
همچنین این سند «بالاترین اولویت» را «بحران جمعیتی ادامهدار» میداند. سند بهروزرسانیشده استراتژی امنیت ملی روسیه شامل توسعه همکاری راهبردی با چین و هند و قراردادن آن در فهرست اولویتهای سیاست خارجی روسیه است و نگاه به ایجاد مکانیسمهایی برای تضمین امنیت و ثبات منطقهای بر مبنای عدم تعهد در منطقه آسیا-اقیانوسیه دارد.
درحالیکه کشورهای غربی بارها روسیه را به انجام حملات سایبری و پشتیبانی از عملیات هک گسترده متهم کردهاند، این سند مسئله امنیت سایبری را بهعنوان یک اولویت راهبردی جدید در ضمن آنچه «افزایش چشمگیر تعداد حملات علیه بخش فناوری اطلاعات روسیه و منابع اطلاعرسانی آن» میخواند، تعیین میکند.
همچنین یک تحول چشمگیر دیگر، تأکید بر لزوم خنثیسازی تهدیدات مرتبط با تحریف تاریخ، فروپاشیدن هنجارهای اساسی اخلاقی و تلاش برای جایگزینکردن آرمانها و ارزشهای خارجی در حوزههای آموزش، فرهنگ و مذهب در روسیه عنوان شده است. این استراتژی در پاسخ به این تحولات شامل یک اولویت ملی جدید پیرامون حفاظت از فرهنگ، حافظه تاریخی و ارزشهای اخلاقی و ملی است.
منبع:http://www.russiaviewer.ru