تحولات تونس؛ کودتا یا تغییر؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
بیش از یک ماه است که اقشار مختلف تونس به دلیل ناکارآمدی دولت در عرصه اقتصادی و همچنین کنترل وضعیت همه گیری کرونا در خیابان‌های این کشور دست به تظاهرات پراکنده و گاها خشونا آمیز می زنند.

در این راستا قیس سعید رئیس جمهور تونس طی اقدامی غافلگیرانه نخست وزیر این کشور را برکنار کرده و تمامی کارکردهای مجلس را به مدت یک ماه تعلیق کرد، سپس طی حکم دیگری وی خواستار لغو مصونیت قضایی تمامی نمایندگان مجلس شده است. پس از اعلام حکم، تنی چند از نمایندگان و رئیس مجلس به پارلمان رفته اما با درهای بسته شده و محافظان ویژه پلیس مواجه شدند. در ساعات پس از اعلام احکام اولیه رئیس جمهور تونس برخی دیگر از اعضای کابینه مانند وزیر دفاع را نیز طی احکام جداگانه‌ای برکنار کرده است.

این اقدامات باعث پیدایش دودستگی فکری در میان اقشار مختلف تونس شده است. برخی از گروه‌ها این تصمیم رئیس جمهور را گامی مثبت و لازم ارزیابی کرده و حرکتی شایسته در راستای ایجاد تحولات اساسی در کشور خود می بینند. در میان این اقشار طیف گسترده‌ای از نظامیان نیز دیده می‌شود. اما بسیاری از شخصیت‌های سیاسی تونس مانند رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس حزب النهضه این تصمیم و اقدامات را «کودتا» خوانده و آن را مغایر با قانون اساسی می‌دانند. رئیس شورای انتخابات تونس نیز با کودتا خواندن این اقدامات آن را غیر مشروع و در تضاد با قانون اساسی توصیف کرده است.

این چنددستگی فکری میان تحلیل‌گران نیز مشهود است و برخی از تحلیلگران بر این باورند که اگرچه که تونس تنها مورد (نسبتا) موفق بهار عربی بود اما فرآیندهای سیاسی و به ویژه اقتصادی این کشور طی سالهای اخیر سیر قهقرایی داشته و این کشور نیازمند تغییرات اساسی می باشد، و برخی دیگر از تحلیل گران نیز با پیش کشیدن دست داشتن کشورهایی مانند مصر، امارات متحده عربی، عربستان و فرانسه این حرکات را کودتایی علیه اسلام گرایان (اخوانی ها) در تونس تلقی می کنند. برخی از فعالین سیاسی جهان عرب بر نقش مستقیم عربستان و امارات اصرار داشته و هزینه ۵ میلیارد دلاری این دو کشور برای جهت‌دهی تحولات ( پیشین و پسین) نیز مورد توجه محافل رسانه ای قرار گرفته است.

به لحاظ معادلات بین‌المللی می‌توان گفت که این اقدامات برعلیه توازن شکل گرفته در شمال آفریقا می‌باشد و نفوذ ترکیه در این مناطق را با چالش اساسی مواجه خواهد کرد چراکه گروه‌های حاکم در مجلس تونس از طرفداران و نزدیکان دولت سراج (تحت حمایت ترکیه) در لیبی بودند و حذف آنها از سیاست تاثیر خود بر معادلات لیبی را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین اگرچه که کشورهایی مانند آلمان با خودداری از به کارگیری واژه کودتا برای تحولات رویکردی موازنه گرا در پیش گرفتن اما تحلیل ما بر این است که در صورت تداوم این اقدامات و قابلیت کنترل اوضاع از سوی رئیس جمهور فعلی تونس نقش کشور هایی مانند روسیه نیز در معادلات تونس پررنگ تر خواهد شد.

سوال اساسی که در این باره مطرح است این است که با توجه به پیشگامی تونس در تحولات بهار عربی در به سال پیش آیا می توان این تحولات را زمینه تحولات جدیدی مانند بهار عربی نوین دانست ؟

به لحاظ زمانی پاسخ به این سوال کمی زود می باشد، اما با توجه به ناکامی عمومی تحرکات موسوم به بهار عربی در اکثر کشورهای خاورمیانه و به بار آمدن فجایع مانع بزرگی مانند سوریه، منطقه و مردمان آن تاب چنین تحولاتی را برای بار دوم ندارند و بسط آن به سایر کشورها مورد انتظار نمی باشد و در مرحله کنونی می‌توان آن را تغییر در موازنه قوا در داخل تونس و همچنین تغییر در معادله مجمعه امنیتی شمال آفریقا دانست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *