قطر؛ انتخابات پارلمانی و تجربه دموکراسی هدایت شده

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
امیر قطر روز پنج‌ شنبه 7 مرداد/29 جولای قوانین مربوط به نخستین انتخابات پارلمانی در این کشور را تأیید کرد. در این انتخابات که قرار است ماه اکتبر/آبان برگزار شود، قطری‌ ها به منظور برگزیدن دو سوم اعضای مجلس (انتخاب 30 عضو از مجموع 45 عضو) که یک شورای مشورتی با اختیارات بیشتر خواهد بود، رای خواهند داد.

برگزاری نخستین انتخابات قطر طی چندین سال به تعویق افتاده بود و امیر قطر اعضای این مجلس را که عالی ‌ترین نهاد مشورتی در قطر به حساب می آید، منصوب می­کرد. اهمیت این تجربه برای قطر در عرصه های داخلی و زیر منطقه ای در سطح شورای همکاری خلیج فارس حائز اهمیت است و می تواند عرصه جدیدی را در فرایند دموکراتیزاسیون هدایت شده پیش روی این کشور و همسایگان قرار دهد.

 

ابعاد

امیر قطر اواخر اکتبر 2019 دستوری برای تاسیس کمیته عالی برگزاری انتخابات مجلس شورا صادر کرد تا این مجلس از حالت انتصابی به انتخابی تغییر کند. بر اساس قانون جدید انتخابات، هر منطقه ‌ای به یک حوزه انتخابیه تقسیم خواهد شد تا از هر حوزه یک نفر به مجلس شورای قطر راه یابد.

خالد بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر و وزیر کشور قطر نیز از شهروندان قطری خواست از 1 آگوست در فهرست رای دهندگان ثبت نام کنند. نخست وزیر قطر افزود که انتخابات مرحله جدیدی را برای مشارکت شهروند قطری در امور عمومی و مشارکت آن در آینده و شکوفایی کشورش ایجاد می کند. وی افزود که دولت قطر برای هزینه‌ های تبلیغات انتخاباتی سقف تعیین کرده است و دستیابی به هرگونه حمایت یا بودجه خارجی و همچنین اقدام به خرید رای جرم شناخته خواهد شد.

مجلس شورای مشورتی قطر خرداد ماه گذشته پیش‌نویس قانون مربوط به نظام انتخابات مجلس شورا را تصویب کرد. پیش نویس این قانون شامل شرایط لازم برای رأی دهندگان و نامزدها، روش‌ های ثبت نام رأی دهندگان در لیست‌ ها و روش انجام انتخابات است. بر اساس قانون فعلی، امیر قطر اعضای مجلس شورا (مجلس گماشته امیر) را که 45 نفر هستند منصوب کرده است و برای اولین بار 4 زن به عضویت آن درآمدند.

به نوشته پایگاه خبری شبکه الجزیره، برگزاری چنین انتخاباتی در موعد مقرر، یک تحول مهم در حیات سیاسی قطر به شمار می‌آید که در سایه تلاش‌ های رهبران سیاسی این کشور برای تقویت دموکراسی از طریق گسترش مشارکت مردمی در روند سیاسی صورت می‌گیرد.

بنابراین گزارش، مجلس شورای قطر، نهاد قانون‌گذاری این کشور است که کار آن بررسی مسائلی ارجاعی از سوی کابینه مانند لایحه‌ های قانونی، سیاست‌گذاری کلی در مسائل سیاسی، اقتصادی و مدیریتی و پیش‌نویس بودجه برای پروژه‌ های اصلی و ارائه توصیه ‌های لازم در خصوص آن است.

بنابر قوانین جدید، این شورا دارای اختیار قانون‌گذاری و تصویب سیاست‌ های کلان دولت و بودجه است. مجلس شورا همچنین بر دستگاه ‌های اجرایی- به استثناء نهادهایی که سیاست ‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی، و سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند – نظارت خواهد داشت.

مهم ترین شرایط عضویت در مجلس شورای قطر، داشتن تابعیت این کشور، حداقل 30 سال سن، تسلط به خواندن و نوشتن به زبان عربی و عدم داشتن سوء‌پیشینه قضایی و جنایی است. در چارچوب برگزاری این انتخابات، کشور به 30 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور تقسیم شده و از هر دایره انتخاباتی یک فرد انتخاب خواهد شد.

در سال 2003، قطری‌ ها طی یک همه­ پرسی به اولین قانون اساسی دائمی برای این کشور رأی دادند. برگزاری انتخابات مجلس شورای قطر تاکنون چندین بار طرح شده اما هر بار به دلیلی برگزاری آن به تعویق افتاده است. آخرین بار قرار بود قطر در تیرماه 1392 (ژوئن 2013 میلادی) این انتخابات را برگزار کند، اما پس از آنکه حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر حکومت را به فرزندش تمیم واگذار کرد، برگزاری انتخابات در آن تاریخ لغو شد.

 

اهداف

مدیریت فشارها و تقاضاها

یکی از اصلی ترین اهداف حاکمان قطر مدیریت تقاضا و فشار درخواست هایی بوده که از دو دهه پیش در فرآیند نوسازی جامعه و ظهور گرایشات دموکراسی­ خواهانه ناشی از تغییر سبک زندگی و قرار گرفتن قطر در معرض اندیشه­ ها و خطوط سیاسی و اقتصادی غرب، در عرصه اجتماعی این کشور به وجود آمده است. اگرچه مقامات دوحه همچون بسیاری دیگر از حاکمان عربی خلیج فارس سپهر سیاسی را از دستخوش موسم ­های دموکراسی در امان نگه داشته اند، اما تغییر جریان سرمایه در داخل این کشورها و ارتباطات با غرب و تحقق نوسازی در داخل باعث ایجاد گرایشاتی در روند ادغام جهانی و مشارکت سیاسی در سطح اجتماعی شده بود.

هرچند در این میان نباید نقش «شیخه موزه» مادر امیر قطر و همسر حمد بن خلیفه امیر سابق قطر که همواره نقش مهمی در ایجاد تحول در ساختارهای فرهنگی- اجتماعی قطر داشته است، در فشار بر تغییر گرایشات دموکراسی خواهانه و تعدیل اقتدارگرایی به سمت حکمرانی سازگارتر با مقتضیات جهان مدرن را نادیده گرفت.

                                    شیخه موزه در کنار شیخ تمیم امیر کنونی قطر

 

خنثی کردن تهدیدات

به موازات مدیریت تقاضاها و پاسخ مثبت به آن، حاکمان قطر از این تغییر مهم به دنبال خنثی کردن تهدیدات موجود و در حال وقوع در سپهر سیاسی و اجتماعی این کشور هستند. جریانات لیبرال، اسلام گرای اخوانی و زنان و جوانان اصلی ­ترین منابع ایجاد تهدید احتمالی بودند که به دنبال تحقق ابزارهای دموکراسی در سپهر سیاسی اقتدارگرای قطری هستند. با این تغییر هدایت شده، امیر قطر به دنبال خنثی کردن تهدیدات و استفاده از نیروی اعتراضی این گروه ­ها در جهت تحکیم قدرت خود در داخل و منطقه خواهد بود.

ایجاد تصویر مطلوب از حکمرانی خوب

سومین هدف ایجاد تصویری مطلوب از حکمرانی خوب قطر در عصر جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و سواری بر موج دموکراسی خواهی و مشارکت سیاسی با استفاده از قدرت رسانه های این کشور است. فضایی که می تواند ضمن تقویت جایگاه تمیم بن حمد، زمامداری او را به عناصر جهان مدرن نیز پیوند زده و هر زمان انتقادی در خصوص عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور مطرح شود، او با فراغ بال انتخابات پارلمانی قطر را به عنوان برج بلند دموکراسی در منطقه به افکار عمومی نشان دهد. به ویژه که میان اعضای شورای همکاری رقابتی برای نشان دادن خود به­ عنوان کشوری برخوردار از دموکراسی مردمی از چند دهه گذشته در جریان است.

توصیه سیاستی

تجربه انتخابات قطر در ماه اکتبر باعث خواهد شد تا این کشور بعد از کویت، بحرین و عمان، به چهارمین کشور برخوردار از مکانیسم انتخابات در شورای همکاری تبدیل شود. طبیعتا تقویت این روند می تواند به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد، چرا که از مجرای آن تهران می تواند تقویت روابط پارلمانی و به اشتراک گذاری تجارب قانون گذاری و مواردی از این دست را با همسایگان عرب خود به اشتراک بیشتری بگذارد.

از این رو حمایت ایران از اجرایی شدن ابزارهای دموکراتیک که زمینه های مشارکت شهروندان عرب را در سپهر سیاسی کشورهایشان فراهم می کند، امری مثبت است که می تواند زمینه های سرایت امواج دموکراسی خواهانه در دیگر کشورهای عربی همچون عربستان و امارات عربی متحده را نیز به دنبال داشته باشد و موج فشار برای تغییر فضای سیاسی در این دو کشور را نیز فراهم کند؛ به خصوص که اصلاحات اجتماعی ولیعهد عربستان سعودی در چارچوب سند چشم انداز 2030 فضا را برای طرح مطالبه انتخابات ملموس  تر ساخته است.

 

 

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *