آخرین سنگر سلفیه یمنی در صنعا

او که با یک واسطه از شوکانی و سیزده واسطه از بخاری نقل روایت می‌کرد جایگاه بسیار بالایی در میان علمای معاصر یمن داشت. فوت وی که با مکانت علمی بالای خود یکی از عوامل مهم در توسعه منهج سلفیه یمنی در دوره معاصر بود را باید از نقاط عطف حیات این مکتب علمی بدانیم. نقطه عطفی که با توجه به شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی یمن در تحولات مذهبی و اجتماعی پیش رو در یمن نیز موثر خواهد بود.

با وجود فعالیت جدی سلفیه اخوانی – جهادی و سلفیه وادعی در دهه‌های اخیر در یمن، سلفیه یمنی یکی از مذاهب مغفول در بررسی‌ جامعه و مذهب این کشور است. جامعه یمن قرن‌ها پیش از ظهور محمد بن عبدالوهاب و توسعه نگاه نجدی به مبانی ابن‌تیمیه در جهان اهل سنت؛ از طریق افرادی نظیر محمد بن ابراهیم معروف به ابن الوزیر (775- 840 هـ.ق) و محمد بن اسماعیل معروف به ابن الامیر صنعانی ( 1099 – 1182 هـ. ق) با آرا و نظرات ابن تیمیه آشنا شده بود.

رویکرد افراطی عقل‌گرایی زیدیه در قرون 9 تا 12 هجری موجب شد جریان منتقد این رویکرد با اتکا بر نظرات ابن تیمیه و با هدف بازگشت به نصوص در میان برخی عالمان زیدی، شکل بگیرد. فعالیت های پر حجم علمی و مناصب سیاسی شوکانی (1173 – 1250 ه‍.ق) از جمله فعالیت به عنوان قاضی القضات در دولت امامت متوکلیه از دیگر عوامل رشد و توسعه این جریان بود.

عدم پذیرش اصلاحات مورد نظر نص‌گرایان زیدی توسط جریان اصلی زیدیه موجب شد نص‌گرایان زیدی به سرعت مسیر انشقاق را در پیش گرفته و خود را در دایره عامه تعریف کنند اما ریشه ‌های عمیق این جریان در فضای مذهبی و اجتماعی یمن و مذهب زیدی موجب تفاوت جدی رویکرد عملی این جریان با دیگر قرائت‌ها از سلفیه ابن تیمیه به خصوص رویکرد سلفیه نجدی به رهبری محمد بن عبدالوهاب شد.

هرچند جریان سلفیه یمنی مانند سلفیه نجدی و به تبعیت از ابن تیمیه بسیاری از مناسک از جمله مولد النبی (ص) و یا ساخت مقبره برای اموات را منع کرده و این اقدامات را بدعت می‌دانند ولی در همین نقطه توقف کرده و انجام این اقدامات را موجب کفر و خروج از دین نمی‌داند. از نخستین مظاهر این اختلافات می‌توان به ماجرای پشیمانی ابن الامیرصنعانی از قصیده‌ای که در تایید محمد بن‌عبدالوهاب و جنبش مذهبی او سروده بود اشاره کرد که پس از اخباری که از قتل و غارت مسلمین توسط وهابی‌ها به او رسید، قصیده خود را پس گرفت و از وهابیت تبری جست.

قاضی عمرانی نیز علیرغم اختلاف نظر با حوثی‌ها در موارد متعدد از فتوا به تکفیر و وجوب قتل آنها در سال 2014 خود داری کرد. در حالی که اتباع وادعی نظیر شیخ علی الحجوری که نماینده سلفیه نجدی در یمن معاصر بودند، بارها فتوا بر تکفیر انصارالله دادند. تاثیر این تفاوت مبانی و منابع را می‌توان به وضوح در سلوک سیاسی و اجتماعی وادعی و قاضی اسماعیل عمرانی به عنوان نمایندگان سلفیه نجدی و سلفیه یمن در دهه‌های قبل نیز مشاهده کرد.

در حالی که وادعی به شدت با جریان اسلام سیاسی سنی و اخوان المسلمین زاویه داشت و بارها رویه‌های اخوان یمن از جمله تاسیس حزب و فعالیت‌های حَرَکی شان را تقبیح کرد، قاضی اسماعیل عمرانی در کنار عبدالمجید الزندانی شیخ مشهور سلفی جهادی و دیگر شخصیت‌های مذهبی اخوانی یمن در جمع هیئت موسس حزب اصلاح قرار گرفت. این رفتار عمرانی و دیگر شخصیت‌های سلفیه یمنی در حالی بود که وادعی کوچکترین فعالیت تشکیلاتی را به شدت نهی می‌کرد تا جایی که تاسیس “جمعیه الحکمه الیمانیه” یا “جمعیه الاحسان” توسط برخی از شاگردان طراز اول وادعی منجر به طرد آنها توسط این شیخ سلفی شد.

یکی از مهمترین موارد بروز این تفاوت رویکرد و مبنا را می‌توان در انتخابات ریاست جمهوری یمن در سال 1996 مشاهده کرد. درجریان این انتخابات و در حالی که وادعی شرکت در انتخابات را به دلیل دخالت در شئون حاکم تحریم کرده بود حزب اصلاح که خصوصا در آن زمان مورد حمایت جدی قاضی اسماعیل عمرانی و بزرگان سلفیه یمنی بود رکن تشکیل ائتلاف “لقاء مشترک” برای رقابت با صالح در انتخابات ریاست جمهوری بود.

در سال 2011 نیز العمرانی به همراه تعداد دیگری از علمای نزدیک به حزب اصلاح در بیانیه‎ای از صالح خواستند از قدرت کنار برود. البته عمرانی پس از مدتی و احتمالا به دلیل فشارهای دولت صالح امضای خود را پس گرفت. همراهی عمرانی با سلفیه حَرَکی – اخوانی یمنی محدود به فعالیت‌های سیاسی نبود بلکه عمرانی یکی از ارکان علمی جامعهالایمان بود. مرکزی علمی که توسط عبدالمجید الزندانی در صنعا تاسیس و به قطب ترویج تفکرات سلفی حَرَکی و اخوانی تبدیل شد.

پررنگی عنصر سیاست در مذهب زیدیه و اهتمام ویژه مبانی مذهبی زیدیه به مسائل سیاسی و اجتماعی را باید عامل اصلی علاقه جریان سلفیه یمنی به کُنش سیاسی دانست. رویکردی که به خودی خود موجب نزدیکی سلفیه یمنی به اخوانی‌ها و فاصله از نجدی‌ها می‌شود.

فعالیت‌های جنبش انصارالله در دهه نخست قرن بیست و یکم را باید آغاز دوره احیای زیدیه سیاسی تفسیر کرد  که نوک پیکان این تقابل فرهنگی و میدانی به سمت سلفیه چه از نوع نجدی و چه از نوع یمنی آن بود.

یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های انصارالله از ابتدای آغاز این جنبش حفظ بافت اجتماعی مذهبی استان صعده به عنوان پایتخت مذهبی زیدیه بوده است که در قدم اول به معنی تعطیلی قطب سلفیه نجدی یمن یعنی دارالحدیث دماج بود. هدفی که پس از سقوط صالح، انصارالله با سرعت به سمت تحقق آن حرکت کرد و با محاصره این مرکز در سال 2013 سلفی‌های مستقر در آن را وادار به ترک استان صعده کرد.

با فتح صنعا توسط انصارالله در سال 2014 سیطره جریان سلفیه یمنی بر مناصب رسمی مذهبی در یمن پایان یافت و انصارالله در سال 2017 قاضی اسماعیل عمرانی را از جایگاه مفتی اعظم و قاضی القضات یمن برکنار کرد و شمس الدین شرف الدین از علمای زیدی را در این منصب قرار داد. با این وجود قاضی اسماعیل که دهه هشتم عمر خود را می‌گذراند حاضر به ترک صنعا نشد و انصارالله نیز تا پایان عمر با وی با احترام برخورد کرد.

البته شاگردان قاضی عمرانی همانند استاد خود عمل نکردندو بسیاری از شاگردان بارز وی صنعا را ترک کرده و در جبهه مقابل انصارالله قرار گرفتند. بارزترین شاگرد وی قاضی حمود محمد الهتار است که هم اکنون در منصب رئیس دادگاه عالی دولت هادی و به عنوان یکی از شخصیت های علمی – مذهبی مهم طرفدار حمله ائتلاف به یمن مشغول فعالیت است.

دیگر نماینده بارز جریان سلفیه زیدی شیخ محمد المهدی است. المهدی که از بنیان گذاران خیریه الحکمه الیمانیه است و هم اکنون ریاست این خیریه را به عهده دارد در استان اب مستقر است و با دولت صنعا همکاری می‌کند. به نظر می‌رسد عامل اصلی حضور و فعالیت المهدی در مناطق تحت کنترل انصارالله و عدم ورود به فاز همپیمانی با ائتلاف عربی و درگیری با انصارالله محافظت از منابع مالی از جمله موقوفات و دیگر منابع و از آن مهم‌تراتباع مذهب سلفیه زیدی در شمال یمن است.

فوت قاضی اسماعیل را باید نقطه مهمی در انتقال مرکزیت سلفیه یمنی از شمال به جنوب یمن دانست.الگویی که با تخلیه دارالحدیث دماج در مورد سلفیه نجدی نیز اجرا شد. هرچند این روند با ورود انصارالله به صنعا در سال 2014 آغاز شد ولی نبود قاضی اسماعیل عمرانی، آخرین سنگر جریان سلفیه یمنی در صنعا را از بین خواهد برد و بعید است رونق سابق به حلقه‌های درس جامع فلیحی صنعا بازگردد.

با توجه به مجموع این تحولات باید منتظر یکدست تر شدن شمال یمن از نظر مذهبی باشیم. تثبیت این مسئله و حذف کامل رقبای مذهبی زیدیه در شمال یمن می‌تواند به تغییر جهت درگیری‌ها در یمن منجر شود و لعاب طائفی این درگیری‌ها را تشدید کند.

منبع:https://mersadcss.com