اعتراضات کم‌سابقه در عمان، درپی کاهش فرصت‌های اقتصادی
در روز ۳ خرداد/ ۲۴ می، تصاویری از معترضینی که خواستار پایان فساد هستند، به همراه هشتگ‌های پرطرفدار “# همبستگی صلاله” و “# صحار برمی‌خیزد” به اشتراک گذاشته شد. تظاهرکنندگان در مقابل ادارات دولتی در هر دو استان شمالی ظفار و الباطنه تجمع کرده‌اند. در حالی که پلیس ضد شورش به طور گسترده‌ای مردم را دستگیر می‌کند و به سمت مردم گاز اشک آور پرتاب می‌کند، برخی از کاربران عمانی توییتر به سکوت محسوس تلویزیون دولتی عمان‌نیوز درباره‌ی این موضوع اشاره کردند. بی‌بی‌سی عربی این سرکوب را مفصل گزارش داد، اما سایر رسانه‌های منطقه، مانند العربیه، الجزیره و العربی الجدید، تنها خبر اسوشیتد پرس را بازنشر کردند.
مرکز حقوق بشر عمان نیز در روز ۳ خرداد/ ۲۴ می، دولت را به دلیل “پراکنده کردن خشونت‌آمیز معترضین” محکوم کرد و خواستار آزادی افرادی شد که از اولین روز آغاز تظاهرات، دستگیر شده‌اند. با این حال، خبرگزاری عمان هیچ توضیحی درباره‌ی این واکنش خشونت‌آمیز به اعتراضات نداد، و بار دیگر اظهارات قبلی خود را مبنی بر این‌که عمانی‌ها فقط در مقابل دفاتر وزارت کار جمع شده‌اند تا بررسی درخواست‌های استخدام تسریع شود، تکرار کرد.
به نظر می‌رسد ادامه یافتن بی‌توجهی به اعتراضات در رسانه‌های رسمی، باعث افزایش خشم عمانی‌ها شده است. نعیمه المقبلی، اینفلوئنسر مشهور عمانی، به طور ضمنی گفته است که رسانه‌های دولتی وقایع را شدیداً نادرست بازتاب می‌دهند.
شایان توجه است که تلویزیون عمان تا حدودی در پوشش خبری خود تجدید نظر کرد و تصاویری از تظاهرکنندگان را پخش کرد، اما بدون این که از آن‌ها به عنوان “شهروند” یا “جویندگان کار” نام ببرد. این خبر در ادامه تنها به بحث در مورد آخرین مصوبات دولت در پاسخ به اقتصاد رو به رکود پرداخت.
زمینه/تحلیل: هرچند که اعتراضات نسبتاً کوچک به نظر می‌رسند، این سرکوب پلیس خبر از تحمل کم مقامات در برابر چنین مخالفت‌های عمومی می‌دهد، به ویژه در صحار، که اعتراضات سال ۱۳۹۰ /۲۰۱۱ کشور از آن‌جا آغاز شد. در صورت ادامه‌ی اعتراضات پلیس احتمالاً به اقدامات شدید خود ادامه خواهد داد.
مقامات پیش‌تر به عمانی‌ها هشدار دادند که رسانه‌های اجتماعی برای جلوگیری از به اشتراک گذاشته شدن هرگونه اطلاعات یا تصویر از ارتش یا پلیس، تحت نظارت هستند. صرف نظر از این هشدارها، کاربران توییتر کمبود مستندسازی اعتراضات و واکنش خشونت‌آمیز پلیس توسط رسانه‌های سنتی را جبران کرده‌اند.
از سال گذشته که سلطان هیثم بن طارق آل سعید، قدرت را به دست گرفته است، دولت وی دستورات متعددی برای بهبود شرایط اقتصادی صادر کرده است. همچون بسیاری دیگر از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، عمان نیز اشتغال شهروندان خود را نسبت به مهاجران در اولویت قرار داده است، اما بخش‌های خاصی مانند گردشگری و خدمات غذایی هنوز به قدرت کافی عمانی‌ها را استخدام نکرده‌اند. اگر نرخ بیکاری همچنان رو به افزایش باشد، دولت ممکن است انگیزه‌هایی برای عمانی‌ها فراهم کند که در بخش‌هایی با مشارکت کم نیروی کار، مشغول به کار شوند، تا بیکاری جوانان را که بخش عمده‌ای از نیروی کاری که هنوز به کار گرفته نشده است، تشکیل می‌دهند، کاهش یابد.
دولت برای تقویت اقتصاد بعد از بیماری فراگیر کووید-۱۹، حتی پس از وضع مالیات بر ارزش افزوده و کاهش یارانه‌ها، هنوز به اصلاحات ساختاری بسیاری نیاز دارد. در واقع به تخمین صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد عمان سال گذشته ۶.۴ درصد رکود داشته است. مالیات‌های جدید در میان تعدیل نیروی دولت، باعث کاهش توان مصرفی مصرف‌کننده‌ی قشر متوسط شده است، که به نوبه‌ی خود به اقتصاد آسیب رسانده و به اعتراضات دامن زده است.
در نهایت، مهم است که در طرحی جامع‌تر در نظر گرفته شود که ناآرامی‌های سیاسی بیشتر، ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌‍‌های خارجی آتی تأثیری منفی بگذارد.
چشم‌انداز: سلطان هیثم ممکن است به دنبال در اولویت قراردادن حل مسئله‌ی بیکاری در این کشور باشد و آن را در کانون توجه بستر اصلاحات اقتصادی خود قرار دهد. چنین اقدامی به او در بازیابی اعتماد عمومی به رهبری‌اش کمک می‌کند و این می‌تواند امکان توسعه‌ی یک قرارداد اجتماعی جدید را برای وی فراهم کند. تا آن زمان احتمالاً اعتراضات ادامه خواهند یافت.
با توجه به افت شدید قیمت نفت نسبت به دهه‌ی گذشته، دیگر اعطای مزایای سخاوتمندانه به شهروندانی که در بخش دولتی کار کرده‌اند در توان دولت نیست.
دولت ممکن است به دنبال کاهش کوتاه‌مدت تنش‌های عمومی، از طریق اقداماتی اعتمادساز باشد. یک روزنامه‌نگار عمانی پیشنهاد کرده است که برای کاهش ناآرامی‌های جاری، میزان حقوق ماهانه‌ی بیکاری از سطح فعلی افزایش یابد. هرچند که ممکن است بودجه‌ی دولت به طور موقت کاهش یابد، اما هر چیزی که بتواند از تحریک جنبش‌های اعتراضی جلوگیری کند، به رشد عمان به عنوان یک مقصد مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که برای کشور بسیار مهم است، کمک می‌کند.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: اعتراضات, افراد جویای کار, اندیشکده, اندیشکده جریان, جریان, عمان, قیمت نفت, مرکز حقوق بشر عمان
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
