مبارزه‌ی زنان خلیج فارس برای انتقال حقوق شهروندی به فرزندانشان
به همین ترتیب، زنان خلیج فارس همچنان خود را به عنوان شهروند درجه دو می‌بینند. با این حال، روزنه‌های امیدی در مورد تغییر این سیاست‌های تبعیض‌آمیز وجود دارد.
مسامحه در باب تابعیت کودکان در بحرین
زهرا سلمان النجار، زنی بحرینی است که بیش از ۳۸ سال با شوهر عراقی خود زندگی کرده است. آن‌ها صاحب پنج فرزند هستند که هیچ‌کدام تابعیت بحرین را ندارند. این وضعیت فرزندان، آن‌ها را در معرض تهدید همیشگی اخراج از کشور قرار می‌دهد. همچنین قانونی که بحرینی‌ها را اولویت بازار کار می‌داند، باعث مواجهه‌ی آن‌ها با تبعیض شغلی می‌شود. براساس قانون، نجار می‌تواند فرزندان خود را تا ۱۸ سالگی از نظر مالی حمایت کند، اما پس از آن، آن‌ها یا باید استخدام شوند و یا مشغول به تحصیل شوند، تا حق ماندن در کشور را داشته باشند.
یارا الاحمدی، وکیل بحرینی، به امواج.میدیا گفت: “اگرچه فرزندان زنان بحرینی حق تحصیل رایگان در مدارس دولتی را دارند، اما بر خلاف فرزندان مردان بحرینی، هیچ‌گونه بورسیه‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.” افزون بر این، فرزند یک مادر بحرینی، پس از ۱۸ سالگی حق برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی رایگان را از دست می‌دهند. به گفته‌ی حمادی، آن‌ها باید با موانع و مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم کنند، از جمله “نبود حق مالکیت، محرومیت از بیمه‌ی اجتماعی، عدم دسترسی به کمک هزینه‌ی بیکاری و پیچیدگی در فرآیند اخذ اقامت.”
محدودیت؛ حتی میان ستارگان
نجار یک مورد خاص نیست. بسیاری از زنان خلیج فارس که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند از همین مشکلات رنج می‌برند. در قوانین شورای همکاری خلیج فارس معمولاً مقرر شده است که تنها مردان می‌توانند تابعیت خود را به فرزندان خود منتقل کنند. این امر با کنوانسیون رفع همه‌ی انواع تبعیض علیه زنان مغایرت دارد. این کنوانسیون یک معاهده‌ی بین‌المللی است که در سال ۱۳۵۸/ ۱۹۷۹ مورد قبول مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و بحرین یکی از کشورهای امضاکننده‌ی آن است. در ادامه‌ی این کنوانسیون آمده است که در کشورها باید زنان در رابطه با اعطای تابعیت خود به فرزندان، حق برابری با مردان داشته باشند.
به تازگی در امارات متحده‌ی عربی که در خاورمیانه در زمینه‌ی توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی پیشرو است، نورا المطروشی به عنوان اولین زن فضانورد کشور انتخاب شده است. او قرار است در ایالات متحده آموزش ببیند و اگر در مأموریتی شرکت کند، -بنا به گفته‌ی دولت امارات- می‌تواند اولین زن عرب در فضا باشد. با این حال، مطروشی در صورت ازدواج با یک غیر اماراتی، نه می‌تواند تابعیت خود را به فرزندانش منتقل کند و نه می‌تواند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرد.
هویت در کویت
در کویت، قانون تابعیت نیز به طور انحصاری به مردان این امکان را می‌دهد که تابعیت خود را به فرزندانشان انتقال دهند. در این میان، نمایندگی زنان در پارلمان و دادگستری این کشور نیز بسیار ناچیز است.
بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر چیزی حدود ۲۰ هزار زن کویتی با افراد خارجی ازدواج کرده‌اند. اما هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کودکان حاصل از این ازدواج‌ها وجود ندارد، بنابراین آن‌ها از حقوق شهروندی نیز برخوردار نیستند.
اروى الوقیان، نویسنده و فعال حقوق بشر کویتی، به امواج.میدیا توضیح داد که این قانون “به راحتی به زنان اجازه‌ی انتقال تابعیت خود به فرزندانشان را نمی‌دهد، اما مردان کویتی می‌توانند چه به همسران خود، از هر ملیتی که باشند، و چه به فرزندان خود ملیت کویتی بدهند. در نتیجه‌ی این امر، برخی از کودکان از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و با آن‌ها در کشور خودشان همانند مهاجران خارجی رفتار می‌شود.
بر اساس اظهارات اروى الوقیان مقامات کویت در پاسخ به انتقاد فعالان، استدلال کرده‌اند که مقررات شهروندی فعلی، برای “حفظ هویت ملی کشور” لازم هستند.
تابعیت دشوار عمان
در عمان، زنان این حق را دارند که برای فرزندان خود درخواست تابعیت دهند، اما فقط در صورتی که مادر بیوه باشد، طلاق گرفته باشد یا همسر خارجی‌اش دست‌کم ده سال او را ترک کرده باشد. برای تکمیل این فرآیند، آن فرزند باید قبل از اخذ تابعیت، ده سال متوالی را در عمان گذرانده باشد.
حبیبه الهنایی، مدیر اجرایی انجمن حقوق بشر عمان (OAHR) به امواج.میدیا گفت که گذشته از این‌ها، تابعیت “فقط در مورد کودکان زیر ۱۸ سال قابل درخواست است” و افزود “فرزندانی که مادر عمانی‌شان با یک خارجی ازدواج کرده باشد، از حقوق تحصیل در دانشگاه و مالکیت محروم‌اند و در عمان از هیچ حقی، اعم از مدنی، اجتماعی یا سیاسی برخوردار نیستند.”
هنایی ضمن توضیح این‌که مبارزه‌اش را در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۶/۷۷)، پس از تولد پسرش از یک پدر آلمانی، آغاز کرده است، گفت: “این قانون تبعیض آمیز است، موجب رنجش زنان می‌شود و توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی را که سلطنت به آن‌ها ملحق شده است، نقض می‌کند.”
در آن سوی این جدل، میمونه بنت سعید السلیمانیه، وکیل و گزارشگر، مخالف است که حق انتقال تابعیت به فرزندان، به زنان عمانی اعطا شود. وی استدلال می‌کند که “این حق فرزند است که از ملیت پدر برخوردار شود”، چرا که سرپرستی پدر و تعلق فرزندان به وطن پدر امری طبیعی است. این کاملاً با اجتناب از بی‌تابعیتی سازگار است. به علاوه، مطالبه‌ی وضع قانونی که به زنان عمانی اجازه دهد تابعیتشان را به فرزندان غیر عمانی خود منتقل کنند “موجب یک معضل [در هویت فرد] می‌شود، که انگار خانواده یا والدین در ابتدا ملیت پدر را ارحج نمی‌دانند و هدف مقدس ازدواج شامل منافع مربوط به ترجیح یک هویت بر دیگری است.” سلیمانیه به امواج.میدیا گفت: “من گمان نمی‌کنم این تلاش، میهن‌پرستانه باشد.”
در همین راستا، تأکید بر حق فرزند در برخورداری از ملیت پدر، توجیه مسقط است برای امتناعش از اعطای این حق به زنان عمانی که تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند. افزون بر این، دولت استدلال می‌کند که اگر خانواده یا والدین ملیت پدر را ترجیح دهند، مجاز دانستن انتقال تابعیت زنان عمانی به فرزندان نیمه‌عمانی خود، می‌تواند منجر به یک معضل هویتی شود.
مبارزه برای تابعیت ادامه خواهد یافت
عزم هنایی در مورد ادامه‌ی مبارزه علیه تبعیضی که برای زنان حق انتقال تابعیت خود به فرزندانشان را قائل نیست، جزم است. مدیر OAHR استدلال می‌کند که قوانین فعلی عمان “ناقض توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای است که مسقط آن‌ها را امضا کرده است.” فعالیت هنایی طی ۲۰ سال گذشته، محدود به مصاحبه با رسانه‌ها نبوده است. او صدها پرونده‌ی تبعیض را مستندسازی و سپس به مقامات مربوطه در مسقط تسلیم کرده است. وی همچنین در حال سازماندهی طرحی به نام پویش “سرزمین مادری” به منظور ترویج آرمان احقاق حق زنان عمانی برای انتقال تابعیت به فرزندان خود است.
در همین حال، اتحادیه‌ی زنان بحرین، سازمانی که دوازده انجمن زنان را در بر می‌گیرد و گرد هم آورده است، با اقدامات قانونی و اداری لازم، به طور فزاینده‌ای در کمک به زنان در مورد احقاق حقوق شهروندی فرزندانشان فعال است. این سازمان همچنین شروع به برگزاری سمینارها و راه‌اندازی کمپین‌های رسانه‌ای با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد این موضوع کرده است. به علاوه، این سازمان مذاکراتی با شورای عالی زنان که تحت حمایت دولت است داشته است که اقدامات موقت با هدف حمایت از زنان بحرینی مزدوج با خارجی‌ها و اعطای حقوق بیشتر به فرزندان آن‌ها توسعه یابند.
همان‌طور که زینب الدرازی، نایب رئیس کمیته‌ی اصلاح قانون بحرین، به امواج.میدیا گفت، این امیدواری وجود دارد که چنین راه حل‌های موقتی بتوانند منجر به اصلاحات قانونی دائمی شوند.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: امارات متحده عربی, اندیشکده, اندیشکده جریان, بحرین, تابعیت, جریان, خاورمیانه, خلیج فارس, زهرا سلمان النجار, عمان, کویت, نابرابری جنسیتی
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
