فرح حمزه اکبر در تاریخ ۳۱ فروردین/ ۲۰ آوریل توسط مردی از ناحیهی قلب چاقو خورد که بیش از یکسال او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود. فرح و خانوادهاش چندین بار از فهد محیالدین به منظور جلوگیری از آزار و اذیت به پلیس شکایت کرده بودند. اما به نظر میرسد که این آزار و اذیت ادامه پیدا کرد. اخیراً، محیالدین به تلاش برای قتل اکبر متهم شد. گفته میشود که او با اتومبیل خود اکبر را زیر گرفته است. فرح، مادر دو فرزند زمانی به قتل رسید که قاتلش، محیالدین به قید وثیقه آزاد بود.
به دنبال دستگیری او، روزنامهی کویتی الانباء نوشت که محیالدین اعتراف کرده است “از شدت عصبانیت به دلیل مخالفت اکبر با ازدواج، برقراری ارتباط و پسگرفتن شکایت [علیه او]، به سینهی او چاقو زده است.”
در تاریخ ۶ اردیبهشت/ ۲۶ آوریل، حبیب باقر، دایی اکبر، ویدئویی منتشر کرد که در آن پیام خانواده را به مقامات منتقل میکرد؛ فوراً مجرم را مجازات کنید. در غیر این صورت “قربانیان بیشتری خواهیم داشت.” او همچنین اظهار داشت که قتل خواهرزادهاش باید انگیزهای شود برای اجرای قانون تا “کویت تبدیل به جنگل نشود.”
چند روز قبلتر، روز ۳ اردیبهشت/ ۲۳ آوریل، روزنامهی الجریده با تظاهرکنندگان مصاحبه کرد. تظاهرکنندگان در حالی که پلاکاردهایی با جملهی “نفر بعدی کیست؟” در دست داشتند، در اعتراض به قتل اکبر به میدان إراده میرفتند. ابتهال الخطیب، فعال محلی به این رسانه گفت: “قوانین در کویت باید اصلاح شود تا حس امنیت در میان زنان در کویت برقرار شود.”
روز ۲ اردیبهشت/ ۲۲ آوریل، روزنامهی انباء به نقل از عبدالمحسن القطان، وکیل خانوادهی اکبر اظهار داشت که مجرم در ابتدا ادعا کرده است که مقتول “چاقویی از داشبورد ماشین درآورده و به خود چاقو زده است.” اما او بعدتر اعتراف کرد که “خودش او را با چاقو زده است.”
واکنشها به این اتفاق تنها به کویت محدود نشده است و کاربرانی از سایر کشورهای عربی نیز به این قتل واکنش نشان دادهاند.
یکی از کاربران منتقد عرب، بندر الشافی، اینفلوئنسر قطری است که مقامات کویت را بر سر این پرونده مورد انتقاد قرار داده است. او روز ۳۱ فروردین/ ۲۰ آوریل در توییتی نوشت: ” قوانین دادستانی عمومی در کشورهای حوزهی خلیج فارس باید فوراً تغییر کند… فرد مظنون به قتل نباید با قرار وثیقه به راحتی آزاد شود.”
زمینه/ تحلیل: این جنایت ناامیدی بیسابقهای در میان اقشار مختلف کویت ایجاد کرده است؛ به خصوص که محیالدین پس از اولین تلاش برای قتل اکبر، به قید وثیقه آزاد شده بود. این امر واکنشهایی را در ارتباط با این ادعا که آزارگران احساس میکنند در برابر مجازات مصون هستند، برانگیخته است.
رسانهی کویتی القبس در تاریخ ۶ اردیبهشت/ ۲۶ آوریل با کسانی که به بازدید قبر اکبر رفته بودند مصاحبه کرد. در گزارش این روزنامه یکی از بازدیدکنندگان “که به سختی میتوانست جلوی گریهی خود را بگیرد” هشدار داد که چنین قتلهایی به جای “موارد متفرقه” به یک “پدیده طبیعی” تبدیل شده است. چنین نظری یکی دیگر از عناصر مهم را که منجر به واکنش شده است نشان میدهد: به نظر میرسد چنین قتلهایی به صورت منظم اتفاق میافتد.
همانطور که امواج.مدیا قبلاً گزارش کرده بود، پیش از قتل اکبر، سیل زنکشی و همچنین آزار و اذیت گستردهای که علیه زنان صورت میگیرد، بحث داغی در رسانههای اجتماعی کویت به راه انداخته است. کاربران در رسانهها خواستار اقدام عملی مقامات هستند.
به عنوان مثال، زنکشی وحشتناک دیگری که مورد توجه رسانهها قرار گرفت، در شهریور ۱۳۹۹/ سپتامبر ۲۰۲۰ بود. زمانیکه فاطمه علی العجمی، ۳۵ ساله، توسط یکی از بستگانش مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این اتفاق در حالی رویداد که او از دست برادرش که قصد قتل او را داشت جان سالم به در برده و در بیمارستان بستری بود. گزارش شده است که دلیل این قتل خشم عاملین قتل از ازدواج فاطمه با مردی خارج از طایفه بود.
در پروندهای جدیدتر، در دیماه/ ژانویهی امسال، شیخه العجمی -نگهبان مجلس امت- که توسط برادرش به قتل رسید، به دلیل شغل خود در پارلمان کویت کشته شد.
علاوه بر این، زنان در کویت جنبش “من هم” خود را علیه آزار در بهمن/ فوریه گذشته به راه انداختند. این جنبش علیرغم فشارهای اجتماعی بر قربانیان برای سکوت به راه انداخته شد.
چشمانداز: تا همین اواخر، با توجه به سلطهی جناح محافظهکار در پارلمان و ترجیح به اجرای اصلاحات اقتصادی، امکان در اولویت قرار دادن وضع قوانینی برای مقابله با خشونتهای مبتنی بر جنسیت بعید به نظر میرسید. در حقیقت، فعالین مبارزه با آزار همچنان موفق به کسب حمایت قابل توجهی از پارلمان نمیشوند و به نظر نمیرسد که در ماههای آینده نیز تغییری صورت گیرد.
با این حال، قتلهای بیرحمانهی اکبر و عجمی، که هر دو در رسانههای داخلی و منطقهای پوشش داده شدند، اصرار مردم کویت را برای وضع قوانین سختگیرانه جهت مجازات قاتلان و آزار و اذیت افزایش داده است. همچنین به طور کلیتر حمایت عمومی از فعالان حقوق زنان نیز مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب، میتوان انتظار داشت دولت قانونی را وضع کند که موضوع وثیقه برای مظنون به قتل را مورد بازنگری قرار دهد.
منبع:https://amwaj.media
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.