اعتراضات بحران اقتصادی ائتلاف متجاوز یمن شورای انتقالی حزب اصلاح دولت مستعفی منصور هادی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
اعتراضات بحران اقتصادی ائتلاف متجاوز یمن شورای انتقالی حزب اصلاح دولت مستعفی منصور هادی

بیانیه چهار جانبه عربستان، امارات، آمریکا و انگلیس در این مورد اعتراضات جنوبی‌ها، به خوبی میزان ترس از این اعتراضات را نشان می دهد به صورتی که ممکن است منجر به خارج شدن کنترل جنوب از دست آنها و در نتیجه از دست دادن ابزارهای آنها (دولت انتقالی و تبعیدی) برای ادامه دخالت‌های نامشروع خود در یمن شود

شروع دور جدیدی از اعتراضات گسترده مردمی در استان‌های جنوبی یمن در روزهای گذشته علیه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، نبود خدمات اجتماعی و رفاهی و همچنین حضور اشغالگران خارجی که در راستای اهداف استعماری بر امورات این مناطق تسلط یافته‌اند، به مخمصه جدی برای ائتلاف عربی- غربی تحت رهبری عربستان تبدیل شده است.

در پی قیام مردمی و بروز ناآرامی پس از برخورد نیروهای شبه نظامی شورای انتقالی با معترضین که به کشته شدن یک جوان معترض انجامید، آتش اعتراضات رو به گسترش بوده و همین امر موجب شد تا عیدروس الزبیدی رییس شورای انتقالی مورد حمایت امارات در استان‌های جنوبی یمن حالت فوق العاده اعلام کند.

با اعلام وضعیت فوق العاده و تشدید تدابیر امنیتی برای برخورد با معترضین، جنبش اعتراضی با صدور بیانیه ای به پیگیری اهداف قیام انقلابی تا رسیدن به اهداف اصلی خود یعنی اخراج ائتلاف سعودی اماراتی از سرزمین‌های جنوبی تأکید کرد و با اعلام اینکه مردم منشأ مشروعیت هستند و هیچ حزب سیاسی اعم از دولت هادی یا انتقالی حق ندارد خود را به عنوان حاکم و نگهبان مردم تحمیل کند، ائتلاف سعودی و اماراتی را مسئول وضعیت نابسامان کنونی و حمله علیه اعتراضات مسالمت آمیز مردم دانست.

این جنبش همچنین خواستار اعمال نافرمانی جامع مدنی شد و از نیروهای آنچه جنبش “مقاومت جنوبی و اعضای ارتش و امنیت” می نامد خواست تا به صفوف خیزش مردمی بپیوندند.

 

وحشت ائتلاف از قیام مردمی در جنوب

در حالی که اعتراضات به وضعیت نامساعد معیشتی و حتی امنیتی در استان‌های جنوبی روز به روز بیشتر می‌شود کشورهای متجاوز و حامیان غربی آنها نگران از ادامه وضعیت و امکان گسترش اعتراضات، معترضین را وابسته به صنعا معرفی و از دستان پشت پرده شمالی ها برای شورش عمومی در جنوب خبر می‌دهند.  در این رابطه کانال “حدث” ،وابسته به دولت مستعفی منصور هادی مدعی دستگیری سلول های وابسته به حوثی ها در عدن بود. همانطور که قبلاً در مأرب از این ترفند استفاده شد.

بیانیه چهار جانبه عربستان، امارات، آمریکا و انگلیس در این مورد به خوبی میزان ترس از این اعتراضات را نشان می دهد ، که ممکن است منجر به خارج شدن کنترل جنوب از دست آنها و در نتیجه از دست دادن ابزارهای آنها (دولت انتقالی و تبعیدی) برای ادامه دخالت‌های نامشروع خود در یمن شود.

گام بعدی ائتلاف همزمان با کمپین تبلیغاتی در رسانه ها، تلاش گسترده برای دستگیری رهبران اعتراضات در عدن ، شبوه و حضرموت می‌باشد. در روزهای گذشته تمامی برخوردهای امنیتی با معترضین با بهانه “سلولهایی که برای صنعا کار می کنند” صورت گرفته است.

همچنین واضح است که ائتلاف در روزهای آینده برای تزریق آرامش به خیابان عدن و دیگر استان‌های جنوبی تلاش کند و در این رابطه ممکن است امکان بازگشت برخی از مقامات تبعیدی به عدن فراهم شود چنانکه در حال حاضر نیز فرمانداران عدن و ابیان روز پنجشنبه از قاهره وارد فرودگاه عدن شدند.

شورای انتقالی جنوب تحت فشار امارات ممکن است اجازه بازگشت بخش بیشتری از مقامات را به عدن بدهد تا از سطح شکاف در حکومت به اصطلاح انتقالی عدن بکاهد و مردم را نسبت به بهود شرایط اقتصادی و امنیتی در آینده خوشبین کند. اما این اقدام نیز هیچ گونه چشم انداز روشنی برای احیای توافقنامه ریاض به دست نمی‌دهد. در حالی که حزب اصلاح خواهان آن است که به عدن بازگردد تا مقاماتش بتوانند نقش موثری در قدرت داشته باشند اما شورای انتقالی به هیچ عنوان حاضر به اجرای مفاد امنیتی- نظامی توافق ریاض مبنی بر خروج نیروهای این شورا از عدن و واگذاری شهر به نیروهای هادی نخواهد بود. لذا نمایش بازگشت کابینه هادی در سطح بازگشت یک تیپ محافظت از ریاست جمهوری بیشتر نخواهد بود که به معنای تداوم بحران بین دو طرف می‌باشد.

 

پیشبینی گسترش اعتراضات در سایه تداوم بحران

حتی با فرضِ کمرنگ واقعی بودن توافق میان ائتلاف سعودی- اماراتی برای حمایت از بازگشت کابینه مستعفی منصور هادی به عدن، ناظران اقتصادی تأیید می کنند که این ادعاها نیز ثمری برای کاهش اعتراضات نخواهد داشت زیرا کاهش نارضایتی عمومی منوط به حل مشکلات اقتصادی است که چشم انداز آن با توجه به انباشت بحران اقتصادی و فساد گسترده در میان مقامات و تصمیم گیرندگان داخل و خارج از یمن، امیدوارکننده نیست.

در واقع وعده کنار گذاشتن اختلافات برای حل مشکلات اقتصادی در حالی تکرار می‌شود که یک سال از تشکیل کابینه جدید دولت و شروع به کار آن می گذرد و نه تنها اختلافات بر جای خود باقی است بلکه وضعیت معیشتی به مراتب بدتر شده و دلار از 700 ریال به بیش از 1100 ریال رسید و به گفته اقتصاددانان ، روند صعودی آن تا رسیدن به 1500 ریال ادامه می یابد. این در حالی است که مناطق تحت کنترل دولت صنعا با وجود محاصره اقتصادی هنوز ثبات پول خود را حفظ کرده اند و نرخ مبادله دلار هنوز در حدود 600 ریال است.

در این میان خشم افکار عمومی در میان جنوبی‌ها از تسلط بیگانگان بر امورات این مناطق، با مشاهده به غارت بردن منابع طبیعی، تصرف جزایر و بنادر جنوب یمن و تلاش برای تبدیل کردن آنها به واحدهای مستعمراتی افزایش آتش اعتراضات در آینده نسبت به حضور ائتلاف متجاوز در خاک یمن را محتمل و مشروعیت دولت هادی و شورای انتقالی وابسته به امارات را بیش از پیش تنزل خواهد داد.

 

منبع:http://alwaght.net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟