تغییر استراتژیک در دیپلماسی هسته‌ای؟!

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
تغییر استراتژیک در دیپلماسی هسته‌ای؟!
هنوز خبری از زمان از سرگیری مذاکرات وین نیست. طرف‌های دیگر مذاکرات منتظر موضع ایران در این خصوص و خواستار از سرگیری هر چه سریع‌تر این گفتگوها هستند؛ اما ایران با وجود گذشت سه هفته از تشکیل دولت جدید به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار عجله‌ای برای بازگشت به میز مذاکره ندارد؛ گویا این رفتار با هدف پیشبرد شروطی اتخاذ شده است که از طریق میانجیگران و دیگر طرف‌های مذاکره به آمریکا منتقل شده است.

دو شرط عمده مطرح است؛ نخست تضمین مذاکره بر سر برجام فقط و مشروط نکردن نتیجه مذاکرات وین به مناقشه درباره دیگر پرونده‌ها و دوم هم تحصیل “امتیازی بزرگ” قبل از بازگشت به این مذاکرات، از جمله در آزادسازی اموال بلوکه شده. سخنان یک ماه پیش رئیس جمهور درباره گشایش جدی ارزی معطوف به همین وعده‌هایی بود که طرف اروپایی به نقل از آمریکا برای آزاد سازی بخشی از اموال ایران داده بود.

اما این روزها در بحبوحه رایزنی‌های پشت پرده و علنی برای از سرگیری مذاکرات، دو پیام ضد و نقیض از ایران به دیگر طرف‌ها مخابره شد؛ نخست موافقت با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توافق با وی که رضایت خاطر رافائیل گروسی و دیگر طرف‌های مذاکرات وین را به دنبال داشت و این اقدام به عنوان سیگنالی مثبت از جانب دولت جدید ایران برای شکستن بن بست جاری و بازگشت به میز مذاکرات تلقی شد.

اما پیام دیگر که در تناقض با پیام نخست است، این که چند روز از توافق پیشگفته و معنا و مفهوم آن نگذشته بود که علی باقری که به مخالفت با برجام و مذاکرات منتهی به آن شهرت دارد، به معاونت امور سیاسی وزارت خارجه منصوب شد و بر جای عباس عراقچی نشست. در سایه حرف و حدیث‌ها درباره بازگشت پرونده اجرای مذاکرات هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی، هنوز مشخص نیست که آیا باقری عنوان مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین را خواهد داشت یا خیر؟ اما اگر این اتفاق بیفتد که احتمالا در توجیه آن گفته شود که راهبردها و سیاست‌های مرتبط با مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌شود و وزارت خارجه صرفا مجری این سیاست‌هاست و از این رو فرقی نمی‌کند که چه کسی سرتیم مذاکره کننده باشد، عراقچی یا باقری. اما این گزاره درست به نظر نمی‌رسد و انتصاب چهره‌ای مخالف برجام به این سمت درست مانند آن است که شخصی که مخالف برقراری هر گونه رابطه با کشوری مشخص است، مسئول پرونده آشتی با آن کشور گردد.

بالاخره تفکرات و تمایلات شخصی مذاکره کننده در پیشبرد مذاکرات و تلاش برای یافتن نقاط تلاقی و زدودن نقاط اختلاف موثر است و از این رو، کسی که برجام را قبول دارد، طبیعی است که از هر تلاشی برای ایجاد روزنه‌ای برای احیای آن دریغ نکند، و کسی هم که برجام را قبول ندارد باز هم طبیعی است که اگر تلاش کند هر روزنه‌ای برای احیای آن را ببندد.

اما این یک زاویه ماجراست. زاویه دیگر این است که اگر سکانداری تیم مذاکره کننده به باقری واگذار شود، این انتصاب می‌تواند فی نفسه نشان از آن داشته باشد که حاکمیت تصمیم خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین گرفته است و یک چهره مخالف برجام به عنوان مذاکره کننده ارشد برای احیای آن صرفا با هدف تحصیل امتیازات بیشتر انتخاب شده است نه پیچیده‌‌تر کردن بیشتر وضعیت و به شکست کشاندن مذاکرات؛ والا در غیر این صورت اگر مذاکرات به شکست انجامد، دولت رئیسی در مظان این اتهام جدی در نزد افکار عمومی قرار خواهد گرفت که اساسا به دنبال نتیجه بخش بودن مذاکرات نبوده است و برای تایید این مدعا به انتخاب باقری به عنوان مهم‌ترین دلیل و مدرک استشهاد خواهد شد. بعید است که دولت سیزدهم در صورت واگذاری مسئولیت اجرای مذاکرات به باقری به این پیامد فکر نکرده باشد.

اما فارغ از این‌ها و تناقضی که از آن سخن رفت، می‌توان از منظر سیاست “شل کن؛ سفت کن” هم به این دو رفتار اخیر به ظاهر متناقض دولت نگاه کرد. اولا توافق با آژانس صرف نظر از مجادله داخلی بر سر آن امکان دارد در چارچوب رویکردی جدید و تا حدودی مستقل از مذاکرات وین اتخاذ شده باشد. از این جهت که ایران بخواهد از طریق آن تنش فزاینده با آژانس را با توجه به پیامدهای دشوار آن کنترل کند و مانع از استفاده آمریکا و اروپا از این تنش برای تشدید فشارها و صدور قطعنامه بین‌المللی علیه کشور شود. این در حالی است که حاکمیت با توقف اجرای پروتکل الحاقی و کاهش سطح همکاری با آژانس و همسو با آن اتخاذ گام‌های هسته‌ای مشخصی همچون افزایش سطح و ذخیره اورانیوم با غنای بالا و 60 درصد و تولید اورانیوم فلزی به نوعی سیاست “ابهام هسته‌ای” را با هدف وارد کردن فشار حداکثری بر طرف‌های مقابل برای لغو تحریم‌ها در پیش گرفت؛ اما وقتی دید این سیاست رفته رفته دوباره ابهامات بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای را افزایش داده و همین خود پیامدهای خاصی به دنبال دارد، تصمیم گرفته باشد که با افزایش تعامل با آژانس از جمله همین توافق اخیر به نوعی این رویکرد را کنار بگذارد؛ اما در عین حال همان اقدامات هسته‌ای مثل تولید اورانیوم فلزی، غنی سازی اورانیوم با غنای بالا و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته را با قوت بیشتر ادامه دهد.

دعوت از گروسی برای سفر به ایران در آینده نزدیک تاکیدی بر مدعای پیشگفته است. البته در این میان نباید نقش “ویژه” روسیه در وساطت میان ایران و آژانس را هم نادیده انگاشت. هم منابع غربی همچون روزنامه وال‌استریت ژورنال و هم منابع روسی به این مساله اشاره کرده‌اند. دیروز روزنامه کامرسانت چاپ مسکو به نقل از “منابع آگاه” نوشت که روسیه “نقش ویژه”ای در انجام سفر گروسی به ایران و توافق دو طرف برای جلوگیری از صدور قطعنامه “تند” در شورای حکام آژانس علیه ایران ایفا کرده است.

وساطت روسیه پس از آن بیشتر شدت گرفت که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اخیرا سفری به پاریس و سپس مسکو داشت و با ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. تحرکات مالی با هدف از سر گرفتن هر چه زودتر مذاکرات وین بود. پس از مذاکرات مالی در روسیه، لاوروف سریعا با امیر عبداللهیان تلفنی گفتگو کرد. احتمالا تماس دیروز ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور ایران هم به دور از این رایزنی‌ها و ترغیب تهران برای بازگشت به مذکرات نباشد.

اما حالا که ایران از طریق توافق با آژانس تا حدودی توانسته است افزایش تنش را مهار و از صدور قطعنامه در شورای حکام جلوگیری کند، احتمالا همچنان عجله‌ای برای بازگشت به مذاکرات از خود نشان ندهد تا بتواند لااقل پیش شرط‌های خود برای ورود مجدد به مذاکرات را محقق گرداند و به امتیاز مهمی حداقل در حوزه آزادسازی بخشی از منابع مالی بلوکه شده دست یابد. البته خود همین رویکرد و شروط نشان از آن دارد که چندان به نتایج مذاکرات امیدوار نیست و به دنبال آن است که اگر هم به نتیجه خاصی نرسید و جنبه “مذاکره برای مذاکره” پیدا کرد، حداقل پیش از بازگشت به میز مذاکرات، آن را از یک سو تبدیل به برگ برنده‌ای برای دستیابی به امتیازات نقدی با توجه به نیاز مبرم دولت به منابع مالی کند و از سوی دیگر، با خرید زمان توسعه برنامه هسته‌ای به نقطه‌ای برسد که از آن به عنوان اهرم فشاری برای گرفتن امتیازات بیشتر در اثنای مذاکرات استفاده کند. اما در آن سو هم این خطر وجود دارد که این وضعیت طرف مقابل را به شکل جدی به تجدیدنظر در اصل مذاکرات وین و حتی دست کشیدن از آن سوق دهد.

به هر حال، این‌ها کش و قوس‌های پیش از ازسرگیری مذاکرات است، و اگر هم این گفتگوها دوباره شروع شود، کشمکش‌های به مراتب دشواتر از این را شاهد خواهیم بود و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی می‌افتد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟