نگاهی به کمیته نوسازی سیاسی در اردن

این کمیته ۹۲ نفره متشکل از چهره ­های سیاسی همچون وزرا و نماینده ­های سابق بود که از طیف ‌های گوناگون سیاسی و فکری و اجتماعی اردن تشکیل شده و هدف از آن ارائه توصیه ‌هایی برای نوسازی نظام حکمرانی با تمرکز بر افزایش مشارکت سیاسی به ویژه جوانان است.

این تصمیم در فضای سیاسی اردن مورد توجه ویژه قرار گرفته چراکه مقامات رسمی این کشور طی سال­ های اخیر همواره از به کارگیری واژه اصلاحات اجتناب می­کردند و زمانی که فعالان سیاسی از لزوم برخی اصلاحات در نظام سیاسی سخن می­ گفتند مقامات رسمی تنها بر تغییراتی در قانون انتخابات یا احزاب سخن به میان                می آوردند. به عنوان نمونه چند ماه  قبل از انتخابات پارلمانی در نوامبر 2020 وزیر توسعه سیاسی در مصاحبه ای گفته بود که اصلاحات قانون انتخابات می تواند در دستورکار باشد اما اصلاح قانون اساسی گزینه روی میز این وزارتخانه نیست.

اما نتیجه انتخابات پارلمانی لزوم تغییر و اصلاح مسیر را امری اجتناب ناپذیر جلوه داد. مشارکت 33 درصدی (در پایتخت 24 درصد)، در کنار عدم موفقیت نامزدهای برآمده از احزاب سیاسی و پیروزی چهره های غیرسیاسی که با هزینه کردن در خرید آرا توانستند به مجلس راه یابند تصویری واقعی از اوضاع مقابل چشمان ناظران قرار داد. همچنین در خارج از پایتخت نیز چهره­ های عشایری که چند روز قبل از انتخابات در نشست­ های بیوت عشیره ها برگزیده می شدند نشان داد که عملا سران عشایر به­ جای جامعه مدنی مشارکت سیاسی را در اختیار دارند.

در این میانه وقوع دو حادثه لزوم اقدام جدی در زمینه اصلاحات سیاسی را تسریع کرد. اول ماجرای امیر حمزه در آوریل 2021 بود که بنا به روایت امنیتی ­های اردن، ولیعهد سابق تلاش کرده بود از طریق ارتباط با برخی سران عشایر زمینه به قدرت رسیدن را فراهم نماید.

ماجرای امیر حمزه از جمله محرک های ملک عبدالله دوم به منظور پیشبرد اصلاحات سیاسی در اردن بود

دومین ماجرا هم به پرونده «اسامه عجارمه» برمی­گردد که از نماینده های مجلس بود که بعد از اظهاراتش در جمع هم­ قبیله­ای ­هایش درباره اینکه اگر دستش برسد با شلیک تیر عبدالله دوم را خواهد کشت، اعتبارنامه اش ابطال گردید؛ اما این پایان داستان نبود و هم­ عشیره­ای­ ها در غرب «امان» و «اربد» دست به تظاهرات و زدوخورد با نیروهای امنیتی زدند. این حوادث نشان داد که دولت اردن همانند گذشته نمی­تواند روی عشایر به عنوان قاعده اجتماعی سنتی و مستحکمی که ستون ارتش و بدنه میانی و عالی دولت است، حساب باز کند.  

                              اسامه عجارمه نماینده مجلس اردن، در اندیشه ترور ملک عبدالله دوم

دورنمای پیش روی کمیته نوسازی سیاسی اردن

درحالی که گروهی از ناظران مانند آن ­چه در فوق اشاره شد، تحولات جاری را از درون اردن تحلیل می کنند، برخی دیگر تصمیم دولت امان برای اصلاحات سیاسی را امری با منشاء خارجی می­ دانند. براساس این استدلال آنها تاکید دارند که تصمیم پادشاه ناشی از نگرانی درباره فشار دولت دموکرات آمریکا و تلاش­ های سفیر آمریکا در امان در این زمینه است. آنها با اشاره به بحث­ های جاری برای کاهش 300 میلیون دلاری از کمک های 1.3 میلیارد دلاری سالانه ایالات متحده در کنگره که توسط جناح چپ حزب دمکرات دنبال می ­شود، تاکید می کنند که اگر اردن هم در وضعیت آزادی ­های سیاسی و حقوق بشر تغییری ایجاد نکند، احتمال کاهش یا قطع برخی از کمک­ ها وجود دارد. آن­ ها با اشاره به تجربیات سابق درخصوص اصلاحات سیاسی(2016 و 2012) که همه در سایه فشار دولت اوباما بود و با روی کار آمدن ترامپ به­ کلی فراموش شدند، تصریح می کنند که مطالب مطروحه در جلسات کمیته نوسازی در یک ماه اخیر حاکی از آن است که خبری از اصلاحات حقیقی در کشور نیست و تنها دولت می خواهد با برخی اصلاحات سطحی در قانون انتخابات و احزاب، طرف­ های غربی را متقاعد سازد.

همچنین این گروه با اشاره به اینکه مجموعه اتحادیه اروپا و آلمان و فرانسه به­طور مجزا جمعا سالانه حدود 1.1 میلیارد یورو به این کشور کمک می­ دهند، امان را در چارچوب میثاق بروکسل متعهد کرده ­اند که برای استمرار دریافت کمک­ های بین ­المللی باید به اصول دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی ­های سیاسی و رسانه ­ای متعهد باشد.

در چنین شرایطی دولت اردن برای کاهش فشار تلاش دارد با ظاهرسازی و نمایش اصلاحات، مسیر کمک­ های خارجی را استمرار ببخشد. این تحلیل­گران با استناد به وابستگی دولت اردن به کمک­ های مالی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و نهادهای مالی بین­ المللی که بعد از بحران کرونا (از بین رفتن درآمد 5  میلیارد دلاری توریسم این کشور) و کاهش کمک­ های کشورهای خلیج فارس(عربستان و امارات عربی) تاکید دارند که تامین کمک­ های مالی اولویت اول سیاست خارجی پادشاهی اردن است و اقداماتی چون توافق نظامی جدید و یا کمیته نوسازی در همین چارچوب قابل بررسی است.

پیش بینی روندهای آینده

«سمیر رفاعی» در مصاحبه ای گفته است که کمیته 82 نفره نوسازی سیاسی در اردن تاکنون 714 جلسه در قالب 6 کمیته احزاب، جوانان، زنان، قانون اساسی، قانون انتخابات وآیین نامه مجلسین برگزار کرده و 111 پیشنهاد در زمینه اصلاحات سیاسی به دربار ارسال کرده است. این درحالی است که تنها یک ماه به پایان موعد فعالیت کمیته نوسازی باقی مانده است، اما هنوز گزارشی دقیق از این پیشنهادات یا اراده جدی برای تغییرات مدنظر منتشر نشده است.

                               سمیر الرفاعی ریاست کمیته نوسازی سیاسی در اردن را برعهده دارد

از سوی دیگر در فضای سیاسی و اجتماعی اردن نیز نشانه ­ای از تغییر رویکرد حکومت و دستگاه امنیتی قدرتمند این کشور نسبت به فعالان سیاسی اجتماعی قابل مشاهده نیست. سرکوب سندیکای معلمان و تعطیلی آن همچنان ادامه دارد، انتخابات ­های سندیکاهای دیگر نیز تعلیق شده­ اند و نامزدهای مستقل اجازه نامزد شدن ندارند، رسانه ها نیز خارج از دستور العمل­ های «شورای سلطنتی اعلام» اجازه فعالیت ندارند. احزاب اخوانی و چپ فعالیت هایشان بسیار محدود است و هر چند وقت یک­ بار خبر دستگیری یا حصر یکی از اعضا منتشر می ­شود و رهبران عشایر بزرگ نیز تحت فشار هستند. از سوی دیگر مجلس هم با فشار وزارت کشور درحال تلاش برای تصویب قانون مجازات جزائم اینترنتی است که براساس آن کسانی که مطلبی در شبکه ­های اجتماعی منتشر می ­کنند به راحتی پای میز محاکمه خواهند رفت.

این امر نشان می ­دهد که برخلاف ادعاها و تبلیغات حکومت، مساله اصلاحات در اردن امری جدی نیست و بیشتر به­ نظر می ­رسد که تلاش دولت امان برای کاهش فشارهای خارجی باشد. اگرچه دولت نگرانی­ های جدی درخصوص وضعیت عشایر به عنوان قاعده اجتماعی سنتی ­اش دارد اما راه حل این نگرانی گسترش آزادی­ های مدنی نیست و احتمالا حاکمیت همان مسیر سابق مبتنی بر ترکیبی از امتیاز، تشدید رقابت میان عشایر و سرکوب در موقع لزوم را دنبال خواهد کرد.

با این حال خروجی نشست کمیته نوسازی برخی تغییرات در قانون انتخابات و احزاب خواهد بود که براساس آن همزمان با استمرار نظارت سختگیرانه بر فعالیت احزاب و منابع مالی آن ­ها، برخی محدودیت­ هایشان برای فعالیت در عرصه میکروپالیتیک (سندیکاها و حرکت های دانشجویی) برداشته خواهد شد. همچنین ورود افراد غیرحزبی بدون سابقه سیاسی به مجلس محدود می­ شود تا دیگر تجار و فعالان اقتصادی در راستای تامین منافع مالی راهی مجلس نشوند و همزمان دست سران عشیره­ ها برای انتخاب نماینده ­ها نیز با تغییر آمایش حوزه­ های انتخاباتی محدود خواهد شد.

با این همه چنین تغییراتی برای اپوزیسیون به معنای اصلاحات نیست. اپوزیسیون اردنی اعم از جریان برخواسته از عشایر شرق رود اردن، احزاب اسلامیست یا احزاب سوسیالیست باور دارند که نقطه اصلی هرگونه اصلاحات انتقال صلاحیت انتخاب نخست وزیر به مجلس به­جای پادشاه است.

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .