دردسرهای ناتمام اردوغان با اروپا

مشکلات اقتصادی بخش عمده‌ افزایش فشارها به دولت اردوغان و کاهش محبوبیت او و حزبش طبق نظرسنجی‌ها است که باعث شده احزاب و مخالفان داخلی ‌اش بیش‌ تر از هر زمانی خود را توانمند در شکست دادن حزبی بدانند که دو دهه بر مسند قدرت تکیه زده است. اما بحران برای ترکیه صرفا به مرزهای این کشور محدود نیست و چه بسا مشکلات داخلی بر اثر اهرم ‌های فشاری باشد که دولت ‌های خارجی علیه دولت اردوغان به کار گرفته‌ اند.

                                 افت چشمگیر ارزش لیر ترکیه در سایه بحران های سیاسی آنکارا و غرب

 در ادامه تنش‌ های قدیمی و بعضا ادامه ‌داری که ترکیه در سیاست ‌خارجه اروپایی خود با آن مواجه است، این روزها بار دیگر ماجرای یکی از متهمان پرونده پارک‌ گزی و کودتای نافرجام ترکیه سر و صدا به پا کرده است. حقوق بشر و دموکراسی و نادیده گرفتن آن همواره در اختلافات طولانی ترکیه با اروپا بر سر پذیرفتن این کشور در جمع کشورهای اتحادیه اروپا، به عنوان اهرم فشار یا به تعبیر بهتر ابزار بهانه ‌تراشی به منظور غیر دانستن ترکیه و جلوگیری از ورود یک کشور مسلمان به جمع غربی‌ها، در دست دولت‌ های این منطقه بوده است.
طبق گزارش کنوانسیون حقوق بشر اروپا در سال 2020، ترکیه با 85 بار نقض حقوق شهروندانش در جایگاه دوم بزرگترین ناقضان حقوق بشر در اروپا  بعد از روسیه قرار دارد. از سال 2016 و  پس از واقعه کودتای نافرجام جولای آن سال، که افزایش بازداشت ‌های سیاسی- امنیتی و کاهش فضای باز سیاسی را در پی داشته باعث شده موانع غربی برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را سنگین ‌تر و این کشور را از هدف خود دورتر کند. در تازه ‌ترین مورد غربی ‌ها بر پرونده‌ «عثمان کاوالا»، تاجر و فعال سیاسی ترکیه ‌ای متمرکز شدند.

ماجرای عثمان کاوالا چیست؟

حزب عدالت توسعه در دهه دوم قدرت خود دو حادثه مهم را پشت سر گذاشته که کماکان آثار آن در پرونده‌ های مفتوح و بازداشت‌ های مکرر واضح است. اردوغان به عنوان رئیس دولت، همواره نشان داده بسیار علاقمند به ثبت نام خود پای پروژه ‌های بزرگ و چشمگیر است. تاسیس نیروگاه اتمی، ساخت بزرگترین مسجد، بزرگترین کتابخانه، فرودگاه و طرح توسعه میدان تقسیم استانبول و پارک گزی از جمله‌ این پروژه‌های محبوب رئیس‌جمهور ترکیه بود. اعلام خبر قطع درختان پارک به منظور توسعه میدان، سرآغاز اعتصاب و اعتراضات گسترده ‌ای در سال 2013 شد که معروف به «حوادث گزی» است. طبق اعلام رسانه ‌های ترکیه درگیری ‌ها در سه هفته‌ نخست ماجرای گزی حداقل چهار کشته و نزدیک به هفت هزار و پانصد مجروح بر جای گذاشت. بعد از سخنرانی اردوغان در آنکارا نیروهای پلیس با حمله به تحصن‌کنندگان در میدان تقسیم آنها را وادار به عقب ‌نشینی به داخل پارک گزی کردند و بعد از سخنرانی اردوغان در اجتماع میلیونی هواداران حزب عدالت و توسعه در استانبول و هشدار به مخالفان، پلیس به پاکسازی پارک اقدام کرد. لذا دامنه اعتراضات به سایر شهرها کشیده شد. اما سرکوب گسترده و وعده و وعید‌هایی که مقامات برای آرام کردن معترضان دادند باعث فروکش کردن اعتراضات شد اما سرنوشت وعده‌ ها تا کنون نامعلوم است.

حادثه دوم کودتای نافرجام جولای 2016 است. شورش بخشی از ارتش ترکیه که دولت این کشور آنها را دست نشانده جریان فتح‌‌ الله گولن می  داند ترکیه را در بهت تجربه‌ تلخ چندباره‌ کودتا فرو برد. جمعه شب 15 جولای، افسران نظامی گولنیست سعی کردند پل‌ های اصلی، ایستگاه ‌های تلویزیونی، فرودگاه ‌ها و مقرهای پلیس را تصرف کنند اما هدف اصلی خود اردوغان بود. واحدهای نیروهای ویژه برای دستگیری یا کشتن اردوغان اعزام شدند. اردوغان 15 دقیقه قبل از رسیدن واحدها هتل خود را ترک کرد و جت وی بعد از ساعت 3 صبح در استانبول فرود آمد و سپس هواداران خود و مردم را به خیابان ها فراخواند. در جریان کودتا، 240 نفر کشته و چندین هزار نفر زخمی شدند. هر چند این بار مردم در حمایت از اردوغان و دولت وی به خیابان ‌ها آمدند و عامل اصلی شکست کودتا شدند اما دولت از این فرصت استفاده کرد و دست به پاکسازی و دستگیری ‌های گسترده ‌ای زد که با گذشت 5 سال همچنان اتهامات مربوط به کودتا تمامی ندارد.

در این میان پرونده ‌هایی که در جریان حوادث پارک گزی و کودتا شکل گرفته بارها حساسیت اروپایی‌ ها را به دنبال داشته است. لذا در جریان تنش‌ های متعدد دولت‌ های اروپایی و همچنین آمریکا با ترکیه، عملکرد دولت ترکیه در قبال این دو حادثه به عنوان سایه تهدید بر سر این کشور وجود دارد.
عثمان کاوالا از جمله  افرادی است که دولت ترکیه معتقد است حامی مالی جریان‌ هایی بوده که طی حوادث گزی و کودتا قصد حمله به دولت را داشته ‌اند. کاوالا از حمایت اروپاییان برخوردار است و پرونده او را با جدیت دنبال می کنند. اتهام اولیه کاوالا دست داشتن در حوادث پارک گزی بود که پس از جنجال ‌های فراوان روند بررسی پرونده ‌اش سرانجام در فوریه 2020 حکم او باطل و  تبرئه شد. اما بار دیگر به عنوان مظنون به حمایت از عاملان کودتای 2016 پرونده‌ تازه ‌ای برای او به جریان افتاد و زندانی شد. تصمیم دادگاه بر تبرئه کاوالا و همچنین رای دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر آزادی کاوالا انتقاد شدید اردوغان را به همراه داشت. دولت ترکیه بر اتهام جدید اقدام علیه قانون اساسی در پرونده‌ کاوالا تاکید می کند که ممکن است مدت زمان زندان او را تغییر دهد. در همین راستا، 18 اکتبر بیانیه مشترکی به امضای ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، کانادا و نیوزلند به مناسبت چهارمین سال بازداشت عثمان کاوالا منتشر شد. این بیانیه همچنین در شبکه‌ های اجتماعی سفارت خانه ‌های برخی کشورها به ویژه آمریکا، آلمان و کانادا در آنکارا به اشتراک گذاشته شده است. در این بیانیه با انتقاد از تجمیع پرونده ‌های مختلف و باز شدن پرونده‌ های جدید پس از تبرئه قبلی کاوالا،  اعلام شده چنین اقداماتی بر دموکراسی، حاکمیت قانون و شفافیت سیستم قضایی ترکیه سایه افکنده است.

از تنش اروپایی بر سر کاوالا تا عقب‌نشینی دو طرفه

پس از انتشار بیانیه توسط سفارت ‌خانه ‌ها، آنکارا سفیر 10 کشور را به وزارت امور خارجه احضار کرد. پس از اینکه سفرا روز سه شنبه به وزارت امور خارجه رفتند، این وزارت خانه در بیانیه ای اعلام کرد که به سفرا مبنی بر نقض حاکمیت سیاسی ترکیه تذکر داده شده است. اما به نظر می‌ رسد اردوغان به صرف احضار و تذکر راضی نشده و در سخنرانی روز شنبه 23 اکتبر در سخنانی که اعلام کرد به وزیر امورخارجه خود اعلام کرده 10 سفیر مذکور را «عنصر نامطلوب» اعلام کند. که از چنین دستوری، تصمیم آنکارا برای اخراج سفرا برداشت شد.

               هواداران اردوغان از تصمیم وی مبنی بر اخراج نمایندگان سیاسی 10 کشور حمایت به عمل آوردند.

اولین بیانیه در واکنش به سخنان اردوغان از سوی سوئد و نروژ منتشر شد. مقامات هر دو کشور اعلام کردند که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره خروج سفیران در ترکیه از این کشور دریافت نکرده ‌اند. در بیانیه دولت نروژ آمده است: «سفیر ما عملی مرتکب نشده که مستحق اخراج باشد». آلمان همچنین گفت که در حال تبادل نظر با مقامات 9 کشور دیگر است. آمریکا هم اعلام کرده منتظر توضیحات ترکیه است.

کارلوتا گال، رئیس دفتر استانبول نیویورک تایمز، معتقد است که نیروی محرکه بیانیه 10 سفیر، دولت آمریکا بود. گال با اشاره به اختلافات ترکیه با ناتو و آمریکا بر سر حمایت از گروه ‌هایی که ترکیه با آن ‌ها در سوریه درگیر است، بیانیه سفارت خانه‌های اروپایی را اقدامی با عاملیت آمریکا می ‌داند که در دوران بایدن اختلافاتش با دولت اردوغان پررنگ‌ تر شده است.

نرمش اردوغان و پس گرفتن موضع اخراج را می ‌توان ناشی از واکنش ‌های منفی فضای سیاسی ترکیه دانست. روزنامه جمهوریت ترکیه درباره این تنش جدید مصاحبه ‌ای با دکتر نعیم بابور اوغلو، سرتیپ بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه آیدین استانبول داشته است. او با انتقاد از تصمیم اردوغان در وضعیت کنونی ترکیه به ویژه شکنندگی اقتصاد، برخی تبعات احتمالی اجرایی شدن اخراج را برشمرد از جمله اینکه ترکیه ممکن است با تحریم ‌های جدید آمریکا روبه ‌رو شود و دیدار رؤسای جمهور دو کشور در اواخر اکتبر در رم را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین پرونده خرید جنگنده از آمریکا بار دیگر به بن ‌بست می‌ رسد و در این وضعیت جدید احتمالی، یونان و روسیه خرسند خواهند شد.

مخالفان اردوغان هم ضمن حمایت از حاکمیت ترکیه اما از تصمیم اردوغان انتقاد کردند که بر بحران ‌های متعدد این کشور، بحران در دیپلماسی را خواهد افزود آن هم با کشورهایی که بخش اعظم مراودات ترکیه را تشکیل می ‌دهند. البته آن ‌ها نسبت به روند رسیدگی به پرونده کاوالا هم به شدت منتقدند و کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوری خلق در سخنانی نسبت اردوغان با پرونده عثمان کاوالا را «انتقام شخصی» خوانده بود.

هرچند ادعای اردوغان مبنی بر اخراج سفیران جنبه‌ عملی نگرفت، اما اختلافات پابرجا با اروپا در مدیترانه شرقی، احتمال عملیات نظامی جدید ترکیه در سوریه، روابط نه چندان مطلوب با آمریکا، حساسیت نسبت به تحرکات تسلیحاتی ترکیه و فشار‌های حقوق بشری از ناحیه غرب نشان از آن دارد که چالش در سیاست‌ خارجی ترکیه، مبرهن است و عدم عقب نشینی اردوغان از موضع خود ‌می ‌توانست ترکیه را در تنگنای دیپلماتیک قرار دهد.

اما سرانجام روز دوشنبه سفارت ایالات متحده در آنکارا و به دنبال آن چندین سفارت خانه دیگر با انتشار بیانیه ‌ای کوتاه بر رعایت ماده 41 کنوانسیون وین که مصونیت نمایندگان دیپلمات و عدم دخالت آنها در حاکمیت داخلی کشور میزبان اشاره دارد، تاکید کردند. رئیس‌ جمهور ترکیه هم با استقبال از بیانیه منتشر شده سفارت خانه ‌ها بار دیگر تاکید کرد هرکس به استقلال کشور ما و حساسیت های ملت ما احترام نمی گذارد، فارغ از عنوانی که دارد، نمی تواند در این کشور زندگی کند. اما صحبتی از تصمیم اخراج دو روز قبل خود به میان نیاورد که نشان می ‌دهد او از فرصت پیش آمده برای عقب‌ نشینی از دستورش استفاده کرده است. هرچند بعضی از منابع خبری گزارش دادند مخالفت وزارت‌ خارجه و واکنش‌ های منفی فضای ترکیه، اردوغان را به این امر مجاب کرده است.

از طرفی دیگر احتمال دارد نیت اردوغان از ابتدا هم صرفا کم کردن تمرکز داخلی بر وضعیت اقتصادی این کشور باشد و اعلام تصمیم اخراج جنبه‌ رسانه ‌ای داشته است. وضعیت داخلی که باعث شده برچسب «استعفای اردوغان» به ترندهای فضای مجازی ترکیه تبدیل شود و مردم بیش از پیش نسبت به گذار از بحران اقتصادی توسط دولت اردوغان نا‌امید باشند. اضافه شدن یک تنش خارجی جدید به مشکلات ترکیه شرایط را برای رجب طیب اردوغان سخت‌ و پیچیده تر می کند.

                           سمیراکریمشاهی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد مطالعات خاورمیانه، دانشگاه تهران

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .