چشم‌انداز ثبات در قرقیزستان در آستانه تکرار انتخابات پارلمانی
مقدمه
قرقیزستان آسیب پذیرترین جمهوری آسیای مرکزی از بی ثباتی های داخلی بوده است. در طول سه دهه از استقلال، این کشور سه انقلاب سیاسی را تجربه کرده است. در هر سه رویداد نیز شماری از عوامل اقتصادی- اجتماعی، در کنار فاکتورهای سیاسی- قومی با محرکه های خارجی روی داده اند. در سال 2005 این تحولات منجر به استعفای عسگر آقایف، در سال 2010 استعفای قربان بیک باقی اف و در سال 2020 هم استعفای سورانبای جین بیک اف گردید. در کنار این روندها، سیاست خارجی و تعاملات بیرونی قرقیزستان نیز به طور نسبی دچار تغییر شده و حتی بعضاً بر روندهای منطقه ای نیز تأثیرگذار بوده است. اکنون که قرقیزستان در آستانه تکرار انتخابات پارلمانی اکتبر 2020 قرار دارد، مجدداً گمانه زنی ها در خصوص چشم انداز ثبات در نخستین سال ریاست جمهوری سادیر جباروف، مطرح شده است.
چشم اندازتکرار انتخابات پارلمانی
انتخابات پارلمانی سال 2020 در نتیجه اعتراضات گسترده احزاب بازنده و عقب نشینی دولت در فاصله کوتاهی ملغی اعلام شد. بااین‌حال تکرارِ انتخابات و تعیین سرنوشت پارلمان قرقیزستان موضوعی است که طی یک سال اخیر مناقشات بسیار زیادی را برانگیخته است. با وجود تغییرات گسترده به وجود آمده در ساختار دولت و حتی نظام سیاسی این جمهوری، برگزاری انتخابات پارلمانی بنا بر دلایل گوناگون به‌کرات به تعویق افتاده است. در وهله نخست تا پیش از پایان سال 2020 در ماه های نوامبر و دسامبر قرار بر تکرار انتخابات پارلمانی بود که بعد از استعفای جین بیک اف به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موکول شد. بااین حال پس از آن نیز به دلیل اصلاحات اعمال شده در قانون اساسی که تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری را در پی برگزاری رفراندوم در بر داشت، مجدداً برگزاری انتخابات پارلمانی به تعویق افتاد. در نهایت نیز آخرین زمان های رسمی اعلام شده برای این امر به دلیل عدم فراهم آمدن بسترهای قانونی جدید به تعویق افتاد و به نظر می‌رسد در تاریخ تعیین شده 28 نوامبر در نهایت تکرار انتخابات پارلمانی برگزار شود.
برگزاری انتخابات پارلمانی در حالی صورت می‌گیرد که در نتیجه رفراندوم اصلاح قانون اساسی، به نظر می رسد نقش پارلمان به طور محسوسی کاهش یافته است. دولت در اصلاحات پیشنهادی تعداد نمایندگان پارلمان را از 120 به 90 نماینده کاهش داد. دوره ریاست جمهوری نیز از یک دوره شش ساله به دو دوره پنج ساله تغییر کرد و بدین ترتیب جباروف برای مدت زمان بیشتری می تواند در قدرت باقی بماند. درعین حال شماری از اختیارات پارلمان نیز به طور محسوس به رئیس جمهور منتقل شد و بدین ترتیب قدرت نمایندگان به طور محسوسی کاهش یافت. در کنار این موارد دولت در اقدامی که به بهانه ارتقاء شاخص های دموکراتیک انجام گرفت، آستانه آراء احزاب برای ورود به پارلمان از 7 به 3 درصد کاهش داد. در این شرایط به نظر می رسد تعداد احزاب کوچک حاضر در پارلمان افزایش یافته و باتوجه به تعدد احزاب و گرایش های گوناگون، دست یابی به یک ائتلاف اکثریت در پارلمان دشوار شود. در چنین شرایطی دولت می تواند با برگزاری یک انتخابات باز و با حضور آزادانه تمام احزاب و جریان های مخالفین، بخش مهمی از اعتراضات و بی ثباتی های احتمالی را خنثی سازد. در کنار این موضوع دولت سادیر جباروف برخلاف تجربه آلماسبیک آتامبایف با حزب سوسیال دموکرات و تجربه سورانبای جین بیک اف با حزب بیریمدیک، تلاش محسوسی برای کسب اکثریت پارلمانی نداشته و این نیز می‌تواند با تبدیل شدن پارلمان به عرصه جولان مخالفین، از سطح اعتراضات بکاهد. تدابیر قانونی در کاهش اختیارات پارلمان نیز ظرفیت این نهاد سیاسی برای ایجاد اخلال در کار دولت را بسیار دشوار می‌کند.
در عین حال جباروف با طرح گفتمان های ملی گرایانه در پرونده های مختلف نظیر درگیری با تاجیکستان، کاهش وابستگی به چین و حتی تنش های لفظی با کانادا، توانسته به نوعی افکار عمومی را نیز تا حدودی با خود همراه کند. نوع تعامل وی با دولت های خارجی به ویژه روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز به نظر می رسد به گونه ای است که همچنان اراده راسخی برای مخالفت با وی وجود ندارد و کماکان تعامل در دستور کار است. بر این اساس با صرف نظرداشت به فاکتورهای سیاسی به نظر نمی رسد بی ثباتی قابل توجهی در انتظار قرقیزستان باشد. بااین‌حال تعمق در محرکه های غیرسیاسی، به ویژه در حوزه اقتصادی- اجتماعی، شرایط را برای دولت دشوار می کند.
تأثیرگذاری مؤلفه های اقتصادی- اجتماعی
در حالی که شرایط سیاسی نسبتاً باثبات به نظر می رسد، نگرانی هایی در خصوص وضعیت اقتصادی-اجتماعی وجود دارد. بر اساس گزارش های رسمی دولت قرقیزستان، کاهش بارش های سال جاری منجر به ایجاد دومین بحران آبی در قرقیزستان طی دو دهه اخیر شده است. توکتوگل که بزرگ‌ترین سد و نیروگاه قرقیزستان محسوب می شود در آخرین گزارش های ماه اکتبر با 30 درصد کسری سطح آب در مقایسه با سال های گذشته مواجه شده است. این امر به دلیل اتکاء برق تولیدی در قرقیزستان به نیروگاه های هیدروالکتریکی و به طور ویژه نیروگاه سد توکتوگل که 40 درصد از برق قرقیزستان را تأمین می کند، می تواند منجر به کسری تولید انرژی در این جمهوری شود. در چنین شرایطی دولت تدابیر سختگیرانه ای را در قبال مصرف برق اتخاذ کرده است. طی دو ماه اخیر مصارف برق در حوزه های تجاری و صنعتی به طور محسوسی افزایش یافته که برخی خاموشی های محدود و مدیریت شده در این حوزه ها را در بر داشته است. با این حال به نظر می رسد در صورت عدم واردات برق به میزان کافی، کماکان خاموشی های طولانی مدت در انتظار قرقیزستان باشد.
نیروگاه سد توکتوگل
در کنار این امر، دولت لایحه ای را نیز برای افزایش قیمت برق ارائه کرده که اعتراضات بسیار زیادی را برانگیخته است. افزایش بهای برق مصرفی از 2.24 صوم به 5.04 فضای اجتماعی قرقیزستان را بسیار ملتهب کرده است. این امر به ویژه پس از رکود اقتصادی ناشی از شیوع بحران کرونا و نیز رکود متأثر از ناآرامی های اکتبر2020 تا ژانویه 2022 (تثبیت دولت جدید) شرایط سختی را در حوزه اقتصادی برای قرقیزستان به وجود آورده است. در کنار این موضوع می بایست نیم نگاهی نیز به تحولات سال 2010 در دولت قربان بیک باقی اف داشت. این تحولات که به انقلاب دوم قرقیزستان موسوم است، پس از بروز یک بحران آبی مشابه و افزایش چشمگیر قیمت برق در کنار قطعی های طولانی مدت در این کشور به وقوع پیوست. طبیعتاً فاکتورهایی نظیر فساد سیاسی، حمایت خارجی و ناکارآمدی دولت در مدیریت افکار عمومی نیز در آن تحولات مؤثر بود، اما بسترسازی این فاکتور اقتصادی- اجتماعی را نیز نمی توان نادیده گرفت. همین امر نیز منجر به نگرانی هایی در دولت شده است.
در کنار این موضوع اما سرنوشت ملی سازی معدن کومتار، عاملی است که می تواند اثرات این مؤلفه ها را بکاهد. پس از ورود پرونده کومتار به فاز حقوقی و اخراج شرکت کانادایی سنتراگلد، قرقیزستان توانسته بیش از 100 میلیون دلار به بودجه دولتی از محل منابع جدید تزریق کند. در صورت پیروزی در پرونده و دریافت غرامت سنگین از شرکت کانادایی نیز شرایط بسیار مطلوب تری برای این کشور پدید خواهد آمد. در سطح گفتمان سازی نیز جباروف با ایجاد یک دوگانه ناسیونالیستی با محوریت کومتار توانسته سطح محبوبیت خود را بالا ببرد. بااین حال، ممنوعیت فروش طلای قرقیزستان در برخی نقاط خاص مثل انجمن های بین المللی مستقر در لندن با لابی شرکت سنتراگلد و البته دولت کانادا، عاملی است که می تواند با اعمال نوعی شرایط تحریمی و حتی تحریک جریان های غرب گرای داخل این جمهوری، وضعیت را برای قرقیزستان دشوار کند. رفتارِ طبیعی دولت جباروف در صورت بروز چنین واکنشی از غرب گرایش به سوی چین و روسیه خواهد بود. دسترسی به منابع مالی کومتار می تواند واردات برق از کشورهای همسایه را تسهیل کرده و اقتصاد داخلی را نیز رونق دهد.
جبارف با ملی سازی معدن طلای کومتور سعی در احیای گفتمان ملی گرایانه در میان قرقیزها دارد
جمع‌بندی
سرنوشت قرقیزستان در نخستین سال عملکرد دولت سادیر جباروف به طور محسوسی به اقتصاد گره خورده است. در این وضعیت، مادامی که گرایش به قدرت های بزرگ مثل چین و روسیه هزینه بر است، گرایش طبیعی قرقیزستان به سمت قدرت های منطقه ای خواهد بود. انگیزه اصلی نیز در این چارچوب دریافت بسته های اقتصادی ولو محدود است که می تواند شرایط مناسبی را برای دولت قرقیزستان فراهم آورد. به نظر می رسد ترکیه، برخی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی از جمله اولویت های قرقیزستان است. جمهوری اسلامی ایران نیز در این وضعیت در صورت ارائه یک بسته حمایتی، به ویژه در حوزه انرژی، می‌تواند ضمن بهبود مناسبات، از هزینه های احتمالی در دوگانه قرقیزستان-تاجیکستان در فرایند عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای و یا سایر روندهای منطقه ای بکاهد.
- برچسب ها: آسیای مرکزی, انتخابات پارلمانی, اندیشکده, اندیشکده جریان, جریان, دولت قرقیزستان, سادیر جباروف, قرقیزستان
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
