تهران خواستار دسترسی به ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود به‌عنوان پاداش برای مذاکره است

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در ماه اوت، دولت وی بارها مدعی شده است که پس از اتمام بازنگری داخلی سیاست‌های هسته‌ای تهران، به مذاکرات باز خواهد گشت؛ اما ایران از تعیین زمان دقیق این مذاکرات خودداری کرده و این تأخیر به‌عنوان تلاشی از سوی تهران برای تقویت اهرم قدرت و نفوذ در مذاکرات با آمریکا می‌باشد.

به گفته کارشناسان کنترل تسلیحات در مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، جمهوری اسلامی از تعلیق کنونی مذاکرات برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و کاهش زمان گریز هسته‌ای استفاده خواهد کرد. همزمان، در کنار سنگ‌اندازی ایران در تحقیقات آژانس بین‌المللی در مورد مواد هسته‌ای اعلام‌نشده، شورای حکام آژانس، قطعنامه‌ای را برای ارجاع جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب نکرده است؛ زیرا ظاهراً نگران بودند که چنین اقدامی می‌تواند زمینه فروپاشی کامل مذاکرات بین واشنگتن و تهران را فراهم کند. در این راستا اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی در تحلیلی به قلم «مارک دووبیتز و تزوی کان» به تبیین و بررسی راهبرد هسته‌ای ایران و آینده مذاکرات وین پرداخته است که در بخش ذیل به نکات و گزاره‌های اصلی این یادداشت اشاره خواهیم کرد:

نویسندگان این مقاله بر این نظر هستند که استراتژی مذاکراتی ایران باعث ناکارامدی سیاست‌های دولت بایدن شده و عملاً واشنگتن را از تنبیه و مجازات نظام ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای بازداشته است. به نظر می‌رسد که اظهارات مقامات آمریکایی در مورد محدود بودن زمان مذاکره، تهران را مرعوب نکرده است؛ بنابراین برای مقابله با راهبرد هسته‌ای ایران، اقدامات زیر اجتناب‌ناپذیر است:

  • فرمانداران و وکلای خصوصی ایالات‌متحده، اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج‌فارس باید از ترکیبی از بازدارندگی تجاری (بازاری) و سیاسی استفاده کنند تا از منافع اقتصادی تهران از بازگشت آمریکا به برجام کاسته شود.
  • جمهوری خواهان کنگره قبلاً از طریق قوانین، قطعنامه‌ها و نامه‌های علنی یا شخصی-به بازار اعلام کرده‌اند که وقتی قدرت را پس بگیرند، تحریم‌ها را دوباره برقرار و هزینه‌های قابل‌توجهی را برای هرکسی که دوباره وارد بازار ایران شده باشد، تحمیل می‌کنند.
  • وکلای خصوصی هم‌اکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار احکام علیه نظام ایران به نمایندگی از قربانیان تروریسم دریافت می‌کنند.
  • فرمانداران ایالات‌متحده می‌توانند با گسترش قوانین ایالتی، از طریق قطع صندوق‌های بازنشستگی عمومی از شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی معامله می‌کنند، به تقویت این بازدارندگی بازار کمک کنند.
  • وکلای خصوصی هم‌اکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار احکام علیه نظام ایران به نمایندگی از قربانیان تروریسم دریافت می‌کنند. آن‌ها باید به دنبال ارتباط دهی این احکام به دادوستدهای میان شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای ایرانی باشند. این مراحل به کاهش آثار زیان‌بار هرگونه احیای برجام کمک می‌کند و ایران را از میلیاردها دلار پول نقد که برای تأمین مالی فعالیت‌های اهریمنی خود استفاده می‌شود، محروم می‌کند.

Tehran Demands Access to $10 Billion of Frozen Iranian Assets as Reward for Negotiating

 

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟