افزایش میانگین فقر و بیکاری و تعطیلی کارخانه ها در عراق

به نوشته وبگاه الجزیره، پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و در زمینی به وسعت حدود 200 جریب، شهری صنعتی در استان دیوانیه در جنوب عراق تأسیس شد که شامل چندین کارخانه تولید نمک و مواد شوینده، بسته بندی چای و شیر و آسیاب ذرت و سایر کارخانه هایی بود که به دلیل بی توجهی و عدم ارائه خدمات لازم، فعالیت خود را آغاز نکردند.

«علی جدعان» یکی از صاحبان کارخانه های تعطیل شده می گوید: این کارخانه ها به شهرداری استان دیوانیه تعلق دارند و زمین بر اساس قراردادی دائمی به شرط احداث کارخانه بر اساس قانون سرمایه گذاری صنعتی برای دو بخش خصوصی و نیمه خصوصی اجاره داده شده است، ولی به دلیل عدم دسترسی به خدمات لازم که مهم ترین آنها آب و برق است که طبق قانون فوق باید تامین می شد، این کارخانه ها تعطیل شدند، با این وجود ما همچنان مجبور به پرداخت اجاره، مالیات و مبالغ دیگر به سازمان های دولتی هستیم.

جدعان در ادامه می افزاید آنها همه راه های قانونی را امتحان کرده اند و از همه مسئولین برای بازگشایی کارخانه هایشان درخواست کمک کرده اند، ولی پاسخی داده نشده است.

«مرتضی الصافی»، سخنگوی رسمی وزارت صنایع عراق، تاکید می ‌کند که تعداد کل کارخانه های بخش دولتی عراق، 288 کارخانه در تمام استان‌ها است که 83 عدد از آنها تعطیل شده اند.

این کارخانه ها در بخش‌های دارویی، شیمیایی، غذایی، نساجی و سایر بخش ها فعال بوده اند.

بر اساس گفته «عبد الزهره الهنداوی»، سخنگوی رسمی وزارت برنامه ریزی عراق، در آخرین آمار وزارت برنامه ریزی که در سال 2018 منتشر شده است، درصد بیکاری در میان افراد فعال اقتصادی به 14 درصد رسیده است که 56 درصد از جمعیت 40 میلیون نفری کشور عراق را تشکیل می دهند.

هنداوی همچنین گفت درصد فقر در عراق به 26 درصد یا  در واقع 10 میلیون نفر رسیده است.

تعداد شرکت ‌های زیان‌ دیده ای که از سال 2003 تاکنون هیچ سودی نداشته اند از مجموع 67 شرکت وابسته به وزارت صنایع به 46 شرکت رسیده است، علاوه بر زیان تمامی شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع و فعال در زمینه صنایع نظامی و همچنین زیان‌ همه شرکت های دولتی وابسته به وزارت برق.

به گفته مرتضی الصافی، توقف کارخانه ها و افت صنعت، ناشی از تجهیزات قدیمی است که قدمت آن به دهه شصت برمی گردد و خطوط تولید به علت محاصره اقتصادی و استفاده دائم فرسوده شده و نوسازی و بازسازی نشده است.

الصافی از عدم کنترل گذرگاه های مرزی و پر کردن بازارهای داخلی از کالاهای وارداتی توسط دولت های گذشته انتقاد کرد.

وی همچنین از تلاش های دولت جدید برای کنترل مرزها و وضع تعرفه های گمرکی قدردانی کرد که باعث بازگشایی برخی از کارخانه های داخلی شده است.

«رامی»، کارشناس اقتصادی، نقش فساد مالی و اداری و تاثیر آن بر اقتصاد عراق را یادآور می شود؛ چنان که برخی شرکت های دولتی از فرصت عقد قراردادهای صنعتی در پروژه های ایجاد زیر ساخت برای موسسه های دولتی از طریق تکیه بر پیمانکار ثانوی یا واردات به جای به کار انداختن کارخانه ها و نیروی شاغل در آنها استفاده کرده اند، در حالی که نظارت و پیگیری موثری برای این مسئله وجود نداشته است.

به اعتقاد «عبد الرزاق اثیر»، پژوهشگر سیاسی، افول بخش صنعت در عراق از زمان محاصره اقتصادی این کشور توسط جامعه بین الملل در دهه نود قرن گذشته برای وارد کردن فشار بر رژیم «صدام حسین»، رئیس جمهور سابق عراق برای خروج از خاک کویت در خلال جنگ دوم خلیج فارس آغاز شده و از این زمان اقتصاد در تمام بخش های خود و از جمله بخش صنعت دچار افول شده است.

کارشناسان اقتصادی بر ضرورت مبارزه با فساد و به کار بردن یک استراتژی ملی اقتصادی از جانب کارشناسان با تکیه بر اراده سیاسی برای احیای مجدد اقتصاد عراق تاکید می کنند.

منبع:https://mdeast.news