جنبش حقوق؛ ظهور شاخه سیاسی جدیدی در مقاومت اسلامی عراق

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
جنبش حقوق؛ ظهور شاخه سیاسی جدیدی در مقاومت اسلامی عراق
آرمِناک توکماجیان، محقق غیرمقیم در کارنگی مرکز خاورمیانه در بیروت، در مصاحبه ای توضیح داده است که چرا تحولات در منطقه ناآرام جنوب غربی سوریه اهمیت دارد و چرا اسرائیل و اردن تحولات در درعا را با دقت زیر نظر گرفته اند.

مقدمه

از نخستین انتخابات عراق – پس از سقوط صدام – در سال ۲۰۰۵، جریانات اصلی شیعی در قالب فهرست ائتلافی واحد مشارکت می کردند. در دو انتخابات سال ۲۰۰۵، عملا جریانات عمده شیعه فهرست واحدی داشتند. در سال ۲۰۱۰ نخستین تفکیک جدی در میان جریانات اصلی و بزرگ تر رخ داد؛ یک طرف فهرست «دوله القانون» به ریاست «نوری المالکی» و یک طرف فهرست جریانات اصلی شیعه منتقد وی در قالب ائتلاف واحد «الوطنی العراقی» حضور یافتند. در آن زمان مجلس اعلا در فهرست دوم بود؛ اما سازمان بدر با جدایی از مجلس اعلا به فهرست نخست پیوست. بعد از انتخابات  و پس از رایزنی های فراوان، نهایتا این دو فهرست با یکدیگر ائتلاف کرده و فراکسیون اکثریت را در پارلمان تشکیل دادند. در سال ۲۰۱۴، جریانات سیاسی شیعی با فهرست های انتخاباتی مستقل و متفاوت به میدان آمدند؛ اما باز هم فهرست «دوله القانون» نزدیک تر به ایران ارزیابی می شد.

در سال ۲۰۱۸، برای اولین بار ائتلافی ظهور کرد که اضلاع اصلی آن را نه جریانات سیاسی سنتی عراق بلکه گروه‌های مقاومت تشکیل می‌دادند: «ائتلاف فتح المبین». گرچه رهبران فتح تأکید داشتند که لباس رزم را درآورده و به عنوان شهروند در انتخابات حضور یافته‌اند؛ اما بافت داخلی تشکیلات نشان می داد عمده سران آن پیش تر در حشد الشعبی و بلکه گروه های پیش از تأسیس حشد الشعبی – که بعدها در آن ادغام شدند – مانند سازمان بدر، عصائب اهل الحق و… عضویت داشتند.

حال در انتخابات اخیر، شاهد تکثر بیش تری در میان جریانات منسوب به مقاومت هستیم. فالح الفیاض که همزمان ریاست حشد الشعبی را دارد، با فهرست مستقل «العقد الوطنی» در انتخابات حضور یافته و از سوی دیگر در      منتهی الیه مقاومت نیز «حسین مونس» با فهرست انتخاباتی «حرکه حقوق» قصد دارد به صورت مستقل حضور یابد. این در حالی است که همچنان «ائتلاف فتح» با محوریت تشکیلات فعلی آن (بدر، سند الوطنی، عصائب اهل الحق، مجلس اعلا و…) در انتخابات حاضر است. گروه های سیاسی نزدیک به مقاومت نیز با فهرست های خود به میدان آمده اند؛ مانند فهرست دوله القانون به ریاست نوری المالکی، فهرست عمق الوطنی به ریاست خضیر الخزاعی و… در این مقاله به صورت گذرا ائتلاف «حرکه حقوق» را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تحلیل وضعیت فعلی

  1. اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، شخص «حسین مونس» است. با اعلام کاندیداتوری وی و ظهور فهرست مستقل «حرکه حقوق»، فورا رسانه های اصلی خط مقاومت مسلحانه علیه اشغالگری آمریکا به برجسته سازی و تبلیغ حسین مونس پرداختند؛ مانند صابرین نیوز، شبکه الأشتر الإلکترونیه NEA ، ذکریات جنوبی، هدهد الجنوب، تری نیوز و…

برخی از این کانال‌ها به صراحت نوشتند: «حسین مونس همان ابوعلی العسکری» است. به این ترتیب بر اخبار پیشین مبنی بر هویت واقعی ابوعلی العسکری مهر تأیید زدند.

  1. ابو علی العسکری را سخنگوی غیررسمی کتائب حزب الله و مقاومت مسلحانه علیه اشغالگری آمریکا می خوانند. البته در این زمینه اختلافاتی وجود دارد؛ اما به هر حال حسین مونس از اعضای ارشد کتائب حزب الله بوده و مدتی به عنوان مسئول روابط عمومی آن معرفی می شد. مواضع اعلامی ابو علی العسکری نیز در رسانه ها و محافل کارشناسی معمولا به عنوان مواضع یکی از اصلی ترین رهبران مقاومت در عراق مطرح می شود.
  2. جنجالی ترین مواضع ابو علی العسکری به یک و نیم سال اخیر و انتصاب مصطفی الکاظمی به نخست وزیری برمی گردد. بعد از جدی شدن احتمال دستیابی وی به نخست وزیری، ابو علی العسکری در توییتی اعلام کرد الکاظمی – در قامت رئیس سازمان استخبارات عراق – نقش مستقیمی در ترور فرماندهان نصر (شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس) داشته است. حتی بعد از نخست وزیری نیز ابو علی العسکری بر همین موضع اصرار داشت و معمولا الکاظمی را در نوشته های خود همراه با صفت های «قاتل»، «غدر» (خائن) و… ذکر می کند. این در حالی است که مقامات فراکسیون فتح بارها به صراحت چنین اتهاماتی را رد کرده اند.
  3. همین جا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ابو علی العسکری در نوشته های خود تصریح کرده که مصطفی الکاظمی «مأمور وزارت اطلاعات ایران» است و همزمان بارها او را «جاسوس آمریکا» خوانده است. از نگاه وی، الکاظمی یا مأمور دوجانبه وزارت اطلاعات ایران و سیا بوده یا این‌که این دو نهاد اطلاعاتی و جاسوسی ایران و آمریکا در پروژه‌ای مشترک او را به کار گرفته اند.
  4. اوج این تقابل در دسامبر سال گذشته (دی ۱۳۹۹) روی داد که صراحتا مصطفی الکاظمی را تهدید کرد: «مانند بز، گوش های وی بریده خواهد شد» و به وی هشدار داد که در صورت اقدام مستقیم مقاومت علیه الکاظمی، «نه وزارت اطلاعات ایران، نه سازمان جاسوسی آمریکا و نه کاسبان وطن فروش (المزایدین علی مصلحه الوطن) نمی توانند از کاظمی حمایت کنند. (و او را از حملات مصون دارند.)»

حسین مونس در این توییت مصطفی الکاظمی را تهدید می کند: «مانند بز، گوش های تو را می بریم» و ادامه می دهد که «وزارت اطلاعات ایران»، «سازمان جاسوسی آمریکا» و «وطن فروشان خائن» نمی توانند از تو محافظت کنند!

  1. به دنبال تهدید مستقیم و صریح ابو علی العسکری، سندی منتشر شد که نشان می داد شورای عالی قضائی عراق حکم بازداشت وی را صادر کرده است. هرچند اعتبار این سند هیچ گاه به صورت رسمی تأیید نشد؛ اما هویت حقیقی ابوعلی العسکری را «حسین مونس فرج العبودی» خوانده بود. پس از آن تلاش هایی برای بازداشت وی صورت گرفت؛ اما به جایی نرسید و شبکه الحره به نقل از منابع امنیتی عراق نوشت: «حسین مونس به خارج از عراق گریخته است» و همین دستاویز حمله رسانه ای به ایران شد.
  2. جالب این جاست که در آن مقطع، بسیاری از شخصیت های مقاومت عراق علیه حسین مونس موضع گرفتند. محمود الربیعی سخنگوی دفتر سیاسی «عصائب اهل الحق» صراحتا او را رد کرد: «اساسا هیچ یک از ما ابو علی العسکری را نمی شناسیم. این توییت صرفا تنش ها را بیش تر می کند و من به دوستان کتائب حزب الله بابت آن اعتراض کرده ام.» هیئت حشد الشعبی نیز دریافت هرگونه احضاریه برای جلب «حسین مونس فرج» یا «ابو علی العسکری» را انکار کرد که به نوعی تکذیب ارتباط تشکیلاتی میان وی و حشد محسوب می شد.
  3. ابو علی العسکری یا حسین مونس به اتخاذ مواضع تند علیه گروه های موسوم به تشرینی‌، مخالفت شدید با سفر پاپ به عراق (در عین حمایت از مواضع آیت الله سیستانی در دیدار با پاپ)، مواضع دو پهلو در قبال «ربع الله» و مخالفت تلویحی یا صریح با گروه های سیاسی شناخته می شود. حتی در جریان تصویب بودجه سالانه، ابو علی العسکری انتقاداتی جدی را مطرح کرد که متوجه فراکسیون فتح می شد.
  4. یکی از نکات مهمی که در زمینه ابو علی العسکری باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت مواضع وی با فراکسیون فتح است. ابو علی العسکری یکی از مهم ترین سخنگویان غیررسمی «مقاومت مسلحانه علیه اشغالگران آمریکایی» محسوب می شد. این موضوع در کنار تهدید تند مصطفی الکاظمی و… باعث می شد تا «حسین مونس» به عنوان یکی از نمادهای جریان «اللادوله» در عراق شناخته شود؛ جریانی که در تحلیل مختصات کلی فضای سیاسی عراق باید توجه ویژه ای به آن شود. جریان اللادوله به صورت ساختاری با فراکسیون فتح در تضاد بود؛ زیرا فتح یکی از اجزاء رسمی ساختار حکومت در عراق است و در موارد متعددی نیز این تضاد به شکل علنی خود را نشان داد که اوج آن در بیانیه فتح به تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۹ برمی گردد که حمله به سفارتخانه آمریکا در بغداد را محکوم کردند. فراکسیون فتح در مواضع خود بارها بر ضرورت «بسط امنیت، اعاده هیبت دولت» و… تأکید و مرزبندی روشن خود با «اللادوله» را نشان داده است. ضمن این‌ که می توان این تضاد را در موارد دیگری مانند سفر پاپ به عراق، تصویب کاهش ارزش پول ملی کشور، تصویب بودجه عمومی و…. نیز مشاهده کرد.
  5. حسین مونس در دهه ابتدایی دولت جدید عراق نیز نیروی مبارز علیه آمریکا بوده و در این راه حتی به زندان افتاده است. می دانیم در دوره نوری المالکی، کتائب حزب الله یک گروه مسلح خارج از دولت و تحت تعقیب محسوب می شد و حتی تعدادی از سران آن در فهرست تروریست های تحت تعقیب دولتی قرار داشتند. کتائب حزب الله در آن دوره، بر مبارزه مسلحانه با اشغالگران آمریکایی تمرکز کرده بود و تعدادی از فرماندهان آن نیز به همین جهت بازداشت شده و به زندان افتادند. حسین مونس، یکی از این افراد بود.

در آن دوره، نوری المالکی نخست وزیری را بر عهده داشت و همزمان با تهران و واشنگتن ارتباط نزدیکی برقرار کرده بود. سازمان بدر به ریاست هادی العامری نیز مبارزه مسلحانه با آمریکا را رد می کرد و متناسب با نیازها و منافع وقت عراق نمی دانست. بسیاری از ناظران خارجی در آن زمان، کتائب حزب الله را به عنوان یکی از نزدیک ترین نیروهای عراقی به سپاه پاسداران می پنداشتند.

 

                                                     حسین مونس در کنار نوری المالکی

  1. در تحلیل این وضعیت، باید تمرکز اصلی بحث را روی «بدنه اجتماعی» گذاشت. بخش مهمی از بدنه اجتماعی و پایگاه مردمی مقاومت، از طبقه سیاسیون عراق بیزار شده اند و در این زمینه حتی از فراکسیون فتح نیز دلخور هستند. از موارد مشهوری مانند «ائتلاف با خمیس خنجر برای تأسیس فراکسیون البناء» گرفته تا موارد اخیر مانند تصویب بودجه سنواتی و…، بدنه اجتماعی احساس می کنند سران فراکسیون فتح در کنش سیاسی خود آرمانگرایی را وانهاده و مانند طبقه سیاسیون عراق حسب منافع خود و قدرت طلبی رفتار می کنند.

این مسئله زمانی پررنگ تر می شود که در نظر داشته باشیم امروزه در متن جامعه عراق، «طبقه سیاسیون» نماد طبقه فاسدی است که ثروت ملی کشور را بلعیده و فربه شده؛ اما دولت از تأمین وظایف اولیه خود مانند برق و آب نیز باز مانده است.

  1. نکته دیگری که باید در تحلیل زمینه های ظهور جنبش حقوق مد نظر قرار داد، نحوه شمارش آراء در انتخابات است. در ادوار پیشین، شمارش آراء بر اساس فهرست های انتخاباتی صورت می گرفت و در نتیجه تلاش می شد تا فهرست های انتخاباتی قدرتمندتری تشکیل و حتی الامکان از تفرد پرهیز شود. اما در این دوره، قرار است شمارش آراء به صورت مستقیم و فردی باشد و در نتیجه کارکرد ائتلاف های انتخاباتی در حد تبلیغات و رقابت‌های پیش از روز رأی‌گیری است. از این منظر، حضور در قالب چند ائتلاف موازی نزدیک به هم که بتواند جمعیت بیش تری را پای صندوق رأی بکشاند و نهایتا در فردای پس از انتخابات، برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر ائتلاف در دستور کار قرار گیرد، یکی از سناریوهای جذاب است.

این سناریو در حالتی جوابگوست که احساس شود در صورت ائتلاف این سلایق به صورت واحد و در قالب یک فهرست انتخاباتی مشترک، موجب ریزش آراء بدنه شود.

مهم ترین رکن در این زمینه، عدم تخریب و حتی نقد جدی در بدنه هواداران است. در مقابل نیز باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، تشکیل ائتلاف بزرگ تر موجب هم افزایی در بدنه جامعه شده و در نتیجه انگیزه را برای هواداران جهت تبلیغ فهرست انتخاباتی افزایش می دهد.

  1. مسئله دیگری که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، «دافعه» در ائتلاف های انتخاباتی است. به عنوان نمونه، دولت عادل عبدالمهدی نتیجه ائتلاف مشترک فتح (هادی العامری) و سائرون (مقتدی صدر) بود؛ اما نه صدری ها حاضر به ائتلاف با امثال حسین مونس هستند و نه در مقابل ابو علی العسکری به این ائتلاف تن می دهد. در چنین شرایطی، عدم شکل گیری ائتلاف های سراسری و حضور در قالب فهرست های انتخاباتی مجزا، ظرفیت را برای بازیگری گروه های محوری مانند فتح افزایش می دهد.
  2. یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حتی «جنبش حقوق» هم نتوانسته تمام افراد و چهره های شاخص مقاومت مسلحانه علیه آمریکا را زیر چتر خود گردآوری کند. به عنوان نمونه «یوسف سناوی الموسوی» دبیرکل جنبش «ثأرالله» که از نظر مواضع سیاسی به کتائب حزب الله نزدیک می باشد، در این انتخابات به صورت مستقل کاندیدا شده است.
  3. تمرکز این مقاله بر «جنبش حقوق» بود؛ زیرا در فضای داخلی مقاومت در عراق، کتائب حزب الله دارای جایگاه و وزن ویژه ای است. علاوه بر جنبش حقوق، فهرستی در انتخابات با عنوان «ائتلاف قادرون» به ریاست «حسن شاکر الحسناوی» فرمانده گروه «قوات الإمام» (از گروه‌ های ذیل حشد الشعبی) حضور دارد که شامل «حزب الثقه» (به ریاست الحسناوی) و «تیار الأبرار الوطنی» (به ریاست سید عبد الواحد حسینی) می باشد.

چشم انداز پیش روی حرکه حقوق در انتخابات 2021

به صورت کلی سه سناریو را می توان برای جنبش حقوق در پارلمان عراق پیش بینی کرد. نکته اساسی در این زمینه، رأی آوری شخص «حسین مونس» است. تجربه  فراکسیون «اراده» در پارلمان فعلی نشان می دهد در صورتی که سرلیست از ورود به پارلمان باز ماند، بعید است بقیه اعضا بتوانند خط سیاسی جدی و مستقلی را نسبت به فراکسیون بزرگ (و نزدیک به خود) دنبال کنند. حال با توجه به دو فاکتور «رأی آوردن شخص حسین مونس» و «تعداد نمایندگان راه یافته از فهرست حقوق» می توان سه سناریو را برای آینده پیش بینی کرد:

  • شکست سخت حسین مونس در انتخابات: عدم پذیرش مسئولیت آن از طرف فتح

در این حالت، انتظار می رود رسانه‌های نزدیک به مقاومت و هم چنین اعضای شاخص ائتلاف فتح – حتی شاخه نزدیک به حسین مونس یعنی «صادقون» – با مقایسه آراء خود و فهرست حقوق، تأکید کنند که رأی نیاوردن فهرست حسین مونس به معنی شکست محور مقاومت نیست؛ بلکه فهرست اصلی مقاومت توانسته بخشی از آراء ملت عراق را جلب کند.

مقایسه میان «فالح الخزعلی» (از اعضای شاخص عصائب اهل الحق) و «یوسف سناوی» در انتخابات پیشین در حوزه انتخاباتی بصره در این زمینه قابل توجه است.

با این حال می توان یکی از پیامدهای این رخداد را «کاهش جدی اقبال به “جریان” مقاومت مسلحانه علیه آمریکا» دانست که به ویژه طبق توافق مبنی بر خروج نظامیان با مأموریت عملیاتی از عراق، زمینه برای تداوم فعالیتشان ضعیف تر می شود.

  • راه یافتن حسین مونس و تعدادی از اعضای فهرست حقوق به پارلمان؛ ائتلاف با فتح در فردای پساانتخابات:

با توجه به جایگاه «فراکسیون بزرگ تر» در قانون اساسی و حق انتخاب نخست وزیر، طبق تجارب سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ تلاش مضاعفی خواهد شد تا چند فهرست نزدیک به مقاومت مانند «فتح»، «دوله القانون»، «العقد الوطنی»، «عمق الوطنی» و… فراکسیون واحدی را تشکیل داده تا بتوانند اختیار انتخاب نخست وزیر را به دست آورند. در این جا قطعا فشار مضاعف و شدیدی به حسین مونس و فراکسیون حقوق برای همراه شدن با موج مذکور وارد خواهد شد. با فرض الحاق فراکسیون حقوق به فراکسیون ائتلافی مقاومت، دو سناریو را در این زمینه می توان پیش بینی کرد:

  • استحاله در داخل فتح:

در این حالت، احتمالا فراکسیون حقوق چیزی شبیه به فراکسیون صادقون در پارلمان فعلی خواهد بود. واقعیت این است که علی رغم تلاش های رسانه ای و میدانی گسترده عصائب اهل الحق، فراکسیون صادقون طی سه سال عمر این پارلمان هیچ گاه در بزنگاه های حساس به عنوان یک پارامتر مستقل و مؤثر مطرح نبوده است. نه در جریان انتخاب نخست وزیر در مقاطع مختلف، نه در جریان تصویب قوانین جنجالی اقتصادی مانند بودجه و ارزش پول ملی، نه در جریان تصویب قوانین سیاسی مهم مانند اصلاح قانون انتخابات و… فراکسیون صادقون به عنوان یک جریان مستقل و مؤثر پارلمان مطرح نبود و به طور کامل ذیل رفتار فراکسیون فتح می شد آن را تحلیل کرد. حتی در چینش کابینه های وزرا – چه در دولت عادل عبدالمهدی و چه در دولت مصطفی الکاظمی – عصائب اهل الحق فاقد سهمیه مجزا و قابل اعتنایی بوده و همه چیز به توافقات هادی العامری (رهبر فتح) و فالح الخزعلی (رئیس هیئت حشد الشعبی) با نخست وزیر برمی گشت.

نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد این است که عصائب اهل الحق از همان ابتدا (انتخابات ۲۰۱۸) در قالب فهرست صادقون، عضوی از فهرست انتخاباتی فتح به شمار می رفت؛ اما در انتخابات ۲۰۲۱ فهرست حقوق به صورت مستقل از ائتلاف فتح وارد عرصه رقابت شده است و در نتیجه احتمال سهم‌گیری داخلی آن – در معادلات داخلی پارلمان بعدی – از فراکسیون فتح نیز در مقایسه با اجزای آن مانند مجلس اعلا، سند الوطنی و صادقون کم تر خواهد بود.

پیامد ناگزیر این سناریو، ریزش جدی هواداران وی از یک سو و تقویت پایگاه هواداران رقیب (به ویژه طیف «فالح الفیاض») خواهد بود.

  • الحاق به فراکسیون بزرگ تر در عین مرزبندی

در این حالت، فراکسیون حقوق و شخص حسین مونس از طریق اتخاذ مواضع مستقل (رادیکال[1]) خود تلاش می کند تا مرزبندی خود را نمایش داده و از این طریق، ضمن حفظ پایگاه اجتماعی و هواداران خود، فراکسیون فتح را به سمت مطلوب هدایت کند.

در این حالت، او به پوشش رسانه ای قدرتمند و حتی اقدامات انضمامی میدانی از سوی کتائب حزب الله نیاز جدی دارد. احتمالا همین سناریو برای بسیاری از رهبران مقاومت در عراق (حتی رهبران کتائب حزب الله) ایده آل خواهد بود؛ اما یکی از پیامدهای آن، تشدید دوگانه «الدوله / اللادوله» و رسوخ بیش تر آن به ساختار رسمی حکومت عراق است.

  • راه یافتن حسین مونس – و تعدادی از اعضای فهرست حقوق به پارلمان – و تأکید حسین مونس بر مواضع خود و پرهیز از ائتلاف با امثال خمیس خنجر

این سناریو، در سطحی مفید بوده و می تواند پایگاه هواداران حسین مونس را به طور جدی حفظ کند؛ اما فضای عمومی سیاست در عراق را دو قطبی می سازد که در کل باعث کاهش وزن اجتماعی مقاومت خواهد شد.

اصولا دمیدن بر فضای دو قطبی و رادیکال شدن عرصه سیاست، در مرحله «بازسازی و توسعه اقتصادی» مضر بوده و به زیان عراق در درجه اول و مقاومت در درجه بعدی منتهی می شود. به خصوص اگر در دولت آینده، نخست وزیر به جناح مقاومت منسوب نباشد و عملا فضای دو قطبی رادیکال، به سازمان های امنیتی کشیده شود.

 

جمع‌بندی و پیشنهاد

 

  • عدم حمایت رسانه ای و عملی ایران

یکی از مهم ترین چالش ها و اتهاماتی که متوجه جریان مقاومت مسلحانه علیه آمریکا طی یک سال اخیر مطرح بود، اتهام وابستگی این جریان به تهران است. طی یکی دو سال اخیر مکررا این بحث مطرح شده که عراق نه ظرفیت تحمل هزینه های نزاع تهران واشنگتن را دارد و نه از این تقابل، منفعتی خواهد داشت. در مقابل ادعا می شد که حملات به پایگاه ها، کاروان ها و سفارت آمریکا صرفا در چارچوب نزاع تهران واشنگتن قابل تحلیل است. در این شرایط حمایت رسانه ای و عملی ایران از فهرست انتخاباتی حقوق در فضای سیاسی و رسانه ای عراق موید وابستگی این جریان به تهران خواهد شد.

  • در ارزیابی اقبال عمومی توده های عراق به مبارزه مسلحانه علیه آمریکا به صورت خاص و به جریان مقاومت به صورت عام، نظرسنجی ها و تحلیل های متفاوتی مطرح شده است. با این حال، هیچ یک از این نظرسنجی ها در مقیاس گسترده صورت نگرفته است.

به نظر می رسد تفکیک و حضور مستقل فهرست حقوق از فهرست فتح، فرصت خوبی است برای ارزیابی وزن اجتماعی یا اقبال عمومی ملت عراق. ابو علی العسکری از نمادهای مبارزه مسلحانه با آمریکا محسوب می شود و میزان آراء وی می تواند یکی از معیارهای مناسب برای درک میزان اقبال ملت عراق به مبارزه مسلحانه با آمریکا باشد. در مقابل میزان آراء فتح به علت انتساب آن به محور مقاومت، می تواند بخش مهمی از وزن اجتماعی مقاومت در عراق را نشان دهد.

  • مرزبندی و حضور مستقل دو فهرست العقد الوطنی و حقوق نسبت به فهرست فتح، می تواند فرصتی برای مقاومت در عراق باشد تا تکثر داخلی خود را بهتر نمایش دهد. این موضوع خصوصا با توجه به تحولات دو سال اخیر، از اهمیت به سزایی برخوردار است و مقاومت – چه در عراق، چه در تهران – از این فرصت به نحو احسن استفاده کند. نمایش واقعی «تکثر داخلی» نه تنها اقدامی مذموم (با عباراتی از قبیل «دشمن شادکن») نیست؛ بلکه می تواند ظرفیت اجتماعی مقاومت را بالا ببرد.
  • در پایان باید توجه داشت که پارلمان آینده عراق در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که احتمالا نظامیان عملیاتی آمریکا به طور کامل عراق را ترک خواهند کرد و صرفا مستشاران با مأموریت آموزشی و مشاوره در عراق باقی خواهند ماند. این موضوع می تواند معادلات سیاسی عراق را نیز به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد و باید مورد بررسی و تأمل بیش تری قرار گیرد. جایگاه بازیگرانی که در دوره «مبارزه با اشغالگران آمریکا» به شهرت بیش تری رسیدند (مانند ابو علی العسکری) باید در دوره جدید «بازتعریف» شود.

 

[1]  واژه «رادیکال» در این جا فاقد هر گونه بار ارزشی (مثبت یا منفی) می باشد؛ بلکه صرفا بار توصیفی دارد. مواضع حسین مونس – مثلا در زمینه «حکومت قانون و هیبت دولت»، «نگرش نسبت به مصطفی الکاظمی و جریان های سیاسی» و… – نسبت به قاطبه اعضای فهرست فتح، رادیکال بوده و به طریق اولی نسبت به فضای کلی پارلمان عراق رادیکال تر محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟