از نخستین انتخابات عراق – پس از سقوط صدام – در سال ۲۰۰۵، جریانات اصلی شیعی در قالب فهرست ائتلافی واحد مشارکت می کردند. در دو انتخابات سال ۲۰۰۵، عملا جریانات عمده شیعه فهرست واحدی داشتند. در سال ۲۰۱۰ نخستین تفکیک جدی در میان جریانات اصلی و بزرگ تر رخ داد؛ یک طرف فهرست «دوله القانون» به ریاست «نوری المالکی» و یک طرف فهرست جریانات اصلی شیعه منتقد وی در قالب ائتلاف واحد «الوطنی العراقی» حضور یافتند. در آن زمان مجلس اعلا در فهرست دوم بود؛ اما سازمان بدر با جدایی از مجلس اعلا به فهرست نخست پیوست. بعد از انتخابات و پس از رایزنی های فراوان، نهایتا این دو فهرست با یکدیگر ائتلاف کرده و فراکسیون اکثریت را در پارلمان تشکیل دادند. در سال ۲۰۱۴، جریانات سیاسی شیعی با فهرست های انتخاباتی مستقل و متفاوت به میدان آمدند؛ اما باز هم فهرست «دوله القانون» نزدیک تر به ایران ارزیابی می شد.
در سال ۲۰۱۸، برای اولین بار ائتلافی ظهور کرد که اضلاع اصلی آن را نه جریانات سیاسی سنتی عراق بلکه گروههای مقاومت تشکیل میدادند: «ائتلاف فتح المبین». گرچه رهبران فتح تأکید داشتند که لباس رزم را درآورده و به عنوان شهروند در انتخابات حضور یافتهاند؛ اما بافت داخلی تشکیلات نشان می داد عمده سران آن پیش تر در حشد الشعبی و بلکه گروه های پیش از تأسیس حشد الشعبی – که بعدها در آن ادغام شدند – مانند سازمان بدر، عصائب اهل الحق و… عضویت داشتند.
حال در انتخابات اخیر، شاهد تکثر بیش تری در میان جریانات منسوب به مقاومت هستیم. فالح الفیاض که همزمان ریاست حشد الشعبی را دارد، با فهرست مستقل «العقد الوطنی» در انتخابات حضور یافته و از سوی دیگر در منتهی الیه مقاومت نیز «حسین مونس» با فهرست انتخاباتی «حرکه حقوق» قصد دارد به صورت مستقل حضور یابد. این در حالی است که همچنان «ائتلاف فتح» با محوریت تشکیلات فعلی آن (بدر، سند الوطنی، عصائب اهل الحق، مجلس اعلا و…) در انتخابات حاضر است. گروه های سیاسی نزدیک به مقاومت نیز با فهرست های خود به میدان آمده اند؛ مانند فهرست دوله القانون به ریاست نوری المالکی، فهرست عمق الوطنی به ریاست خضیر الخزاعی و… در این مقاله به صورت گذرا ائتلاف «حرکه حقوق» را مورد بررسی قرار میدهیم.
برخی از این کانالها به صراحت نوشتند: «حسین مونس همان ابوعلی العسکری» است. به این ترتیب بر اخبار پیشین مبنی بر هویت واقعی ابوعلی العسکری مهر تأیید زدند.
حسین مونس در این توییت مصطفی الکاظمی را تهدید می کند: «مانند بز، گوش های تو را می بریم» و ادامه می دهد که «وزارت اطلاعات ایران»، «سازمان جاسوسی آمریکا» و «وطن فروشان خائن» نمی توانند از تو محافظت کنند!
در آن دوره، نوری المالکی نخست وزیری را بر عهده داشت و همزمان با تهران و واشنگتن ارتباط نزدیکی برقرار کرده بود. سازمان بدر به ریاست هادی العامری نیز مبارزه مسلحانه با آمریکا را رد می کرد و متناسب با نیازها و منافع وقت عراق نمی دانست. بسیاری از ناظران خارجی در آن زمان، کتائب حزب الله را به عنوان یکی از نزدیک ترین نیروهای عراقی به سپاه پاسداران می پنداشتند.
حسین مونس در کنار نوری المالکی
این مسئله زمانی پررنگ تر می شود که در نظر داشته باشیم امروزه در متن جامعه عراق، «طبقه سیاسیون» نماد طبقه فاسدی است که ثروت ملی کشور را بلعیده و فربه شده؛ اما دولت از تأمین وظایف اولیه خود مانند برق و آب نیز باز مانده است.
این سناریو در حالتی جوابگوست که احساس شود در صورت ائتلاف این سلایق به صورت واحد و در قالب یک فهرست انتخاباتی مشترک، موجب ریزش آراء بدنه شود.
مهم ترین رکن در این زمینه، عدم تخریب و حتی نقد جدی در بدنه هواداران است. در مقابل نیز باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، تشکیل ائتلاف بزرگ تر موجب هم افزایی در بدنه جامعه شده و در نتیجه انگیزه را برای هواداران جهت تبلیغ فهرست انتخاباتی افزایش می دهد.
به صورت کلی سه سناریو را می توان برای جنبش حقوق در پارلمان عراق پیش بینی کرد. نکته اساسی در این زمینه، رأی آوری شخص «حسین مونس» است. تجربه فراکسیون «اراده» در پارلمان فعلی نشان می دهد در صورتی که سرلیست از ورود به پارلمان باز ماند، بعید است بقیه اعضا بتوانند خط سیاسی جدی و مستقلی را نسبت به فراکسیون بزرگ (و نزدیک به خود) دنبال کنند. حال با توجه به دو فاکتور «رأی آوردن شخص حسین مونس» و «تعداد نمایندگان راه یافته از فهرست حقوق» می توان سه سناریو را برای آینده پیش بینی کرد:
در این حالت، انتظار می رود رسانههای نزدیک به مقاومت و هم چنین اعضای شاخص ائتلاف فتح – حتی شاخه نزدیک به حسین مونس یعنی «صادقون» – با مقایسه آراء خود و فهرست حقوق، تأکید کنند که رأی نیاوردن فهرست حسین مونس به معنی شکست محور مقاومت نیست؛ بلکه فهرست اصلی مقاومت توانسته بخشی از آراء ملت عراق را جلب کند.
مقایسه میان «فالح الخزعلی» (از اعضای شاخص عصائب اهل الحق) و «یوسف سناوی» در انتخابات پیشین در حوزه انتخاباتی بصره در این زمینه قابل توجه است.
با این حال می توان یکی از پیامدهای این رخداد را «کاهش جدی اقبال به “جریان” مقاومت مسلحانه علیه آمریکا» دانست که به ویژه طبق توافق مبنی بر خروج نظامیان با مأموریت عملیاتی از عراق، زمینه برای تداوم فعالیتشان ضعیف تر می شود.
با توجه به جایگاه «فراکسیون بزرگ تر» در قانون اساسی و حق انتخاب نخست وزیر، طبق تجارب سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ تلاش مضاعفی خواهد شد تا چند فهرست نزدیک به مقاومت مانند «فتح»، «دوله القانون»، «العقد الوطنی»، «عمق الوطنی» و… فراکسیون واحدی را تشکیل داده تا بتوانند اختیار انتخاب نخست وزیر را به دست آورند. در این جا قطعا فشار مضاعف و شدیدی به حسین مونس و فراکسیون حقوق برای همراه شدن با موج مذکور وارد خواهد شد. با فرض الحاق فراکسیون حقوق به فراکسیون ائتلافی مقاومت، دو سناریو را در این زمینه می توان پیش بینی کرد:
در این حالت، احتمالا فراکسیون حقوق چیزی شبیه به فراکسیون صادقون در پارلمان فعلی خواهد بود. واقعیت این است که علی رغم تلاش های رسانه ای و میدانی گسترده عصائب اهل الحق، فراکسیون صادقون طی سه سال عمر این پارلمان هیچ گاه در بزنگاه های حساس به عنوان یک پارامتر مستقل و مؤثر مطرح نبوده است. نه در جریان انتخاب نخست وزیر در مقاطع مختلف، نه در جریان تصویب قوانین جنجالی اقتصادی مانند بودجه و ارزش پول ملی، نه در جریان تصویب قوانین سیاسی مهم مانند اصلاح قانون انتخابات و… فراکسیون صادقون به عنوان یک جریان مستقل و مؤثر پارلمان مطرح نبود و به طور کامل ذیل رفتار فراکسیون فتح می شد آن را تحلیل کرد. حتی در چینش کابینه های وزرا – چه در دولت عادل عبدالمهدی و چه در دولت مصطفی الکاظمی – عصائب اهل الحق فاقد سهمیه مجزا و قابل اعتنایی بوده و همه چیز به توافقات هادی العامری (رهبر فتح) و فالح الخزعلی (رئیس هیئت حشد الشعبی) با نخست وزیر برمی گشت.
نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد این است که عصائب اهل الحق از همان ابتدا (انتخابات ۲۰۱۸) در قالب فهرست صادقون، عضوی از فهرست انتخاباتی فتح به شمار می رفت؛ اما در انتخابات ۲۰۲۱ فهرست حقوق به صورت مستقل از ائتلاف فتح وارد عرصه رقابت شده است و در نتیجه احتمال سهمگیری داخلی آن – در معادلات داخلی پارلمان بعدی – از فراکسیون فتح نیز در مقایسه با اجزای آن مانند مجلس اعلا، سند الوطنی و صادقون کم تر خواهد بود.
پیامد ناگزیر این سناریو، ریزش جدی هواداران وی از یک سو و تقویت پایگاه هواداران رقیب (به ویژه طیف «فالح الفیاض») خواهد بود.
در این حالت، فراکسیون حقوق و شخص حسین مونس از طریق اتخاذ مواضع مستقل (رادیکال[1]) خود تلاش می کند تا مرزبندی خود را نمایش داده و از این طریق، ضمن حفظ پایگاه اجتماعی و هواداران خود، فراکسیون فتح را به سمت مطلوب هدایت کند.
در این حالت، او به پوشش رسانه ای قدرتمند و حتی اقدامات انضمامی میدانی از سوی کتائب حزب الله نیاز جدی دارد. احتمالا همین سناریو برای بسیاری از رهبران مقاومت در عراق (حتی رهبران کتائب حزب الله) ایده آل خواهد بود؛ اما یکی از پیامدهای آن، تشدید دوگانه «الدوله / اللادوله» و رسوخ بیش تر آن به ساختار رسمی حکومت عراق است.
این سناریو، در سطحی مفید بوده و می تواند پایگاه هواداران حسین مونس را به طور جدی حفظ کند؛ اما فضای عمومی سیاست در عراق را دو قطبی می سازد که در کل باعث کاهش وزن اجتماعی مقاومت خواهد شد.
اصولا دمیدن بر فضای دو قطبی و رادیکال شدن عرصه سیاست، در مرحله «بازسازی و توسعه اقتصادی» مضر بوده و به زیان عراق در درجه اول و مقاومت در درجه بعدی منتهی می شود. به خصوص اگر در دولت آینده، نخست وزیر به جناح مقاومت منسوب نباشد و عملا فضای دو قطبی رادیکال، به سازمان های امنیتی کشیده شود.
یکی از مهم ترین چالش ها و اتهاماتی که متوجه جریان مقاومت مسلحانه علیه آمریکا طی یک سال اخیر مطرح بود، اتهام وابستگی این جریان به تهران است. طی یکی دو سال اخیر مکررا این بحث مطرح شده که عراق نه ظرفیت تحمل هزینه های نزاع تهران واشنگتن را دارد و نه از این تقابل، منفعتی خواهد داشت. در مقابل ادعا می شد که حملات به پایگاه ها، کاروان ها و سفارت آمریکا صرفا در چارچوب نزاع تهران واشنگتن قابل تحلیل است. در این شرایط حمایت رسانه ای و عملی ایران از فهرست انتخاباتی حقوق در فضای سیاسی و رسانه ای عراق موید وابستگی این جریان به تهران خواهد شد.
به نظر می رسد تفکیک و حضور مستقل فهرست حقوق از فهرست فتح، فرصت خوبی است برای ارزیابی وزن اجتماعی یا اقبال عمومی ملت عراق. ابو علی العسکری از نمادهای مبارزه مسلحانه با آمریکا محسوب می شود و میزان آراء وی می تواند یکی از معیارهای مناسب برای درک میزان اقبال ملت عراق به مبارزه مسلحانه با آمریکا باشد. در مقابل میزان آراء فتح به علت انتساب آن به محور مقاومت، می تواند بخش مهمی از وزن اجتماعی مقاومت در عراق را نشان دهد.
[1] واژه «رادیکال» در این جا فاقد هر گونه بار ارزشی (مثبت یا منفی) می باشد؛ بلکه صرفا بار توصیفی دارد. مواضع حسین مونس – مثلا در زمینه «حکومت قانون و هیبت دولت»، «نگرش نسبت به مصطفی الکاظمی و جریان های سیاسی» و… – نسبت به قاطبه اعضای فهرست فتح، رادیکال بوده و به طریق اولی نسبت به فضای کلی پارلمان عراق رادیکال تر محسوب می شود.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.