به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، درصد بیکاری در عراق همزمان با کاهش فرصت های شغلی در دو بخش دولتی و خصوصی همچنان در حال افزایش است و هر ساله بدون وجود برنامه‌های استراتژیک یا فعال کردن نقش بخش خصوصی، هزاران دانشجو وارد بازار کار می شوند که مملو از فارغ التحصیلان است.
نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در عراق از روند افزایش حمایت های خود در این کشور به بیش از 17 میلیون دلار خبر داد و اقدامات خود برای کاهش بیکاری را شرح داد.
نماینده سازمان بین المللی مهاجرت در گفتگویی با رسانه ها گفت: این سازمان بیش از 17 میلیون دلار از پروژه‌های متوسط و کوچک در عراق حمایت کرده است و همچنین افزود این سازمان در تلاش است تا در دوره پیش رو مبلغ حمایتی را افزایش دهد.
وی همچنین گفت سازمان قصد دارد مبلغ و تعداد پروژه ها را افزایش دهد و در حال حاضر از 1000 پروژه حمایت می شود.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در مرحله پیش رو پروژه های بیشتری وجود خواهد داشت.
جیکاوری همچنین گفت پروژه های متعددی از جمله پروژه های زیرساختی، بهداشت و درمان، مدیریت اردوگاه ها، امور مهاجرت و مدیریت مرزها در حال انجام و اجرا در تمامی استانداری ها است.
وی همچنین تاکید کرد که سازمان از پروژه های کوچک و متوسط حمایت می کند تا از طریق سرمایه گذاری توسعه یابند و با استخدام کارگران به کاهش بیکاری کمک کند.
در همین حال، «بسام رعد»، پژوهشگر اقتصادی، به هزینه های بالای زندگی و وخامت شرایط اقتصادی در پی شیوع همه گیری کرونا و کاهش ارزش دینار عراق اشاره کرد که منجر به بحران بزرگ مهاجرت مردم عراق از طریق کشور بلاروس شده است.
وی در ادامه افزود تقریبا نبود فرصت های شغلی و ناتوانی بیشتر خانواده ها در کسب درآمد کافی برای تامین هزینه های زندگی از مهم ترین عواملی است که باعث این مهاجرت ها شده است.
بسام رعد همچنین گفت پس از بازگشت داوطلبانه تعدادی از مهاجران عراقی از کمپ مهاجران در لیتوانی، سازمان بین المللی مهاجرت از ارائه کمک های مالی در چارچوب حمایت از پروژه های کوچک و متوسط در عراق به منظور کمک به کاهش درصد بیکاری در این کشور خبر داد.
روشن است که این کمک سازمان بین المللی بخش کوچکی از مشکل را حل خواهد کرد و تا زمانی که برنامه ای دولتی برای حل مشکل بیکاری و حمایت از قشرهای ضعیف جامعه وجود نداشته باشد، مشکل همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش های سازمان بین المللی بی فایده خواهد بود.
به اعتقاد «صالح لفته»، نویسنده مسائل اقتصادی و سیاسی، کشور عراق از نداشتن یک سیاست اقتصادی موفق برای ممانعت از افول اقتصادی دولت و افزایش درصد بیکاری رنج می برد، با تکیه کامل بر یک کالا که نفت است و عدم احیای بخش خصوصی و عدم جذب سرمایه گذاری در مقایسه با فرصت های سرمایه گذاری موجود برای جذب بیشترین تعداد شهروندان عراقی بیکار در کشور.
اگر اراده ای عراقی از سوی همه جریا‌نها برای ارائه راه حل ها و انجام اقدامات مفید، چه از جانب دستگاه های اجرایی و چه از جانب دستگاه های قانون گذار برای کاهش درصد بیکاری وجود نداشته باشد، کمک هایی که به کشور عراق ارائه می شود، از هر نوع و مقداری که باشند هیچ ارزش و سودی نخواهند داشت.
وی در ادامه افزود 17 میلیون دلار در مقایسه با نیاز مردم عراق به فرصت های شغلی برای کاهش تعداد زیاد بیکارانی که نزدیک به 30 درصد آنان زیر خط فقر قرار دارند و نجات خود را در مهاجرت می بینند، اندک است.
بر اساس گفته لفته، تا زمانی که برای شهروندان عراقی منبع کسب روزی یا آینده یا امیدی به بهبود شرایط اقتصادی وجود نداشته باشد، علی رغم میزان کمک ها یا وعده ها همچنان به مهاجرت و ترک کشور فکر خواهند کرد.
اگر دولت عراق همچنان به همین شکل اداره شود و هیچ راه حلی نداشته باشد، کشور در آستانه یک فاجعه قریب الوقوع خواهد بود که تر و خشک را با هم می سوزاند.
