وضعیت تجاری در پسابرگزیت: زمان تصمیم برای اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا
تنها ۲ ماه پس‌از برگزیت روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا در حال حاضر با یک دوراهی مواجه شده است که از یک سو همراه با تنش و درگیری و از سوی دیگر همراه با همکاری و دوستی می‌باشد. از همان ابتدای خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا مشکلات جدیدی به وقوع پیوست. مسائلی مانند پروتکل ایرلند شمالی، ممنوعیت صادرات برخی از کالاهای بریتانیا، اختلاف در مورد وضعیت دیپلماتیک سفیر اتحادیه‌ی اروپا در لندن و بالعکس و وضعیت شهروندان بلغارستان، استونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی درمورد دریافت ویزای کار در بریتانیا از جمله چالش‌های میان اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا هستند.
بااین‌وجود، بسیاری از چهره‌های برجسته اتحادیه اروپا نگران این امر هستند که دولت محافظه‌کار بوریس جانسون منافع داخلی حاصل از انتخابات حزب محافظه‌کار در انگلستان را بر مصالح ملی بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا ترجیح دهد.
دراین‌بین مسائل مهمی می‌تواند بر آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا تاثیرگذار باشند؛ مانند انتخابات مجمع ایرلند شمالی در ماه مه سال آینده، رفراندوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا، مسئله‌ی برابری شهر لندن و خدمات مالی از جمله این موارد می‌باشد.
درحال‌حاضر مقامات نظرات متفاوتی نسبت‌به یکدیگر اتخاذ می‌نمایند به‌طوری‌که بریتانیا در جریان مذاکرات توافق‌نامه‌ی تجارت و همکاری (TCA) رویکرد تقابلی را در پیش گرفته‌است و حاکمیت خود را بر همه موارد دیگر مقدم می‌شمارد. همچنین با حضور لرد فراست به‌عنوان رییس کمیته مشترک سیاست‌های بریتانیا در قبال پروتکل ایرلند شمالی در مورد جابه‌جایی کالا از این کشور و ایرلند شمالی شرایط پیچیده‌تر شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین کمیسیون اروپا به‌طور فزاینده‌ای از موضع بریتانیا درمورد پروتکل ایرلند شمالی نگران هستند و معتقدند که لندن به اقدام عامدانه‌ی نادرست کمیسیون اروپا برای استناد به ماده ۱۶ پروتکل ایرلند شمالی مظنون است (با فعال شدن این ماده، مشهور به ماده ۱۶، اتحادیه اروپا می‌تواند به طور موقت در مرز بین دو ایرلند بازرسی‌های گمرکی برقرار کند.) از یک طرف مقامات بریتانیا اصرار دارند که نمی‌توانند واردات کالا از اتحادیه اروپا به ایرلند شمالی را تحمل نمایند؛ زیرا این امر می‌تواند بر بازار داخلی بریتانیا آسیب برساند. از سوی دیگر مسئله‌ی تجارت کالا بین بریتانیا و اتحادیه اروپا به مسئله‌ی مهم پسابرگزیت تبدیل شده‌است؛ به‌طوری‌که بریتانیا دیگر خود را ملزم به رعایت قوانین اتحادیه‌ی اروپا در زمینه تجارت کالا نمی‌داند اما بااین‌وجود می‌خواهد بسیاری از کالاهای خود را به ایرلند شمالی بدون رعایت استانداردهای اروپایی ارسال نماید که عملاً این قواعد و مقررات به‌عنوان بخشی از بازار واحد تلقی می‌شوند.
در این بین فرانسه و آلمان موضع قاطع اتخاذ نموده‌اند و سایر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا معتقدند که باید راه‌حل‌های عمل‌گرایانه در این زمینه اتخاذ گردد که در صورتی عملی خواهد بود که بریتانیا به آنچه که در ماه دسامبر متعهد شده عمل نماید. اتحادیه‌ی اروپا معتقد است که اگر پادشاهی متحده پروتکل ایرلند شمالی را به‌طور کامل اجرا نماید راه‌حل‌های فنی را مورد بررسی قرار خواهد داد؛ درحالی‌که در درون ایرلند شمالی اختلاف‌هایی در مورد اجرای پروتکل وجود دارد؛ به‌طوری که دولت محلی ایرلند شمالی اجازه ورود کالاهای منتخب از بریتانیا را منوط به دریافت استانداردهای اتحادیه‌ی اروپا می‌داند و حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند (DUP) با لایحه پروتکل واردات کالا مخالف است و آن را مغایر با قانون اتحادیه ۱۸۰۰ و توافق بلفاست/ جمعه‌ی خوب ۱۹۹۸ می‌داند. بر این اساس دولت بریتانیا درصدد آنست که ماده ۱۶ پروتکل ایرلند شمالی را تضعیف نماید و دیدگاه خود را با حزب اتحادگرای دموکراتیک منطبق سازد. همچنین اتحادیه‌ی اروپا درصدد آن است که از بازار واحد (Single Market) محافظت نماید؛ اما همواره این خطر وجود دارد که طرفین از سایر جنبه‌های توافق جمعه خوب غافل گردد به‌همین دلیل اختصاص دادن زمان برای درک نیازهای طرفین و یافتن راه‌حل‌های عملی در مورد موضوعات مربوط به تجارت کالا کمک خواهد کرد. دولت بریتانیا، اتحادیه اروپا را در مورد مداخله بی‌اساس در تجارت با ایرلند شمالی متهم نموده و معتقد است که اتحادیه‌ی اروپا فقط به بعد شمال- جنوب اهمیت می‌دهد و به ابعاد تجارت شرق و غرب ایرلند شمالی توجهی ندارد. بنابراین لندن معتقد است که کمیسیون اروپا باید بر اساس ماده‌ی ۱۶ پروتکل پیش برود. به‌طورکلی می‌توان گفت که بحث در مورد چگونگی انجام تجارت بین بریتانیا و ایرلند شمالی براساس پروتکل چگونه خواهد بود، اما هر دو طرف در تلاشند که بتوانند در چارچوب جلسات مجازی با گروه‌های تجاری ایرلند شمالی و اتحادیه‌ی کشاورزان اولستر و همچنین مجمع سهام‌داران برگزیت به توافقی جامع در زمینه‌ی تجارت دست یابند.
کنسرسیوم خرده‌فروشی ایرلند شمالی به‌دنبال یک زنجیره‌ی تامین خرده‌فروشی است که تضمین‌هایی را ارائه دهد تا کالاها مطابق نیازهای بازار واحد ساخته شوند. اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که اتحادیه اروپا به کنترل‌ها و نظارت‌های بریتانیا بر صادرات کالاهای خود به ایرلند شمالی اعتماد ندارد. اما آنچه که مسلم است این است که اگر فضای سیاسی بین طرفین وجود داشته باشد مسائل مربوط به پروتکل ایرلند شمالی می‌تواند حل‌وفصل گردد و مسئله تجارت اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز مجدداً طبق قواعد جدید تعریف خواهد شد. از سوی دیگر پارلمان اروپا اعلام نموده در ۲۴مارس ۲۰۲۱ رسماً قرارداد تجارت و همکاری را تصویب خواهد کرد.
در پایان می‌توان گفت که بسیاری از مقامات اتحادیه اروپا نگران این هستند که در وضعیت آشفته‌ی کنونی بریتانیا بتواند بین ایرلند و کشورهای اتحادیه‌ی اروپا ازجمله فرانسه، هلند و بلژیک اختلاف ایجاد نماید که دراین‌صورت بسیاری از محصولات و کالاهایی که از ایرلند به این کشورها صادر می‌شود مشمول کنترل و نظارت خواهد شد. درمجموع می‌توان گفت که با مدت‌زمان اندکی که از برگزیت گذشته‌است بحث تجارت بین بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بسیار حائز اهمیت است بطوری که اختلاف بر سر قواعد نظارت و کنترل بر واردات و صادرات کالا از این کشور به اتحادیه‌ی اروپا منجر به اختلافات بنیادین بین طرفین شده است. بدین ترتیب اولین نتیجه‌ی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را می‌توان شکاف بین این کشور و ایرلند شمالی در مورد نحوه‌ی تجارت با اتحادیه اروپا عنوان نمود.
منبع:https://thepolitics.ir/
- برچسب ها: اتحادیه اروپایی, اندیشکده, اندیشکده جریان, ایرلند شمالی, برگزیت, بریتانیا, توافق تجارت و همکاری, جریان
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
