رؤسای جمهور، دولت، مجلس و شورای عالی قضائی تحولات امنیتی اخیر در عراق را بررسی کردند

در بیانیه مشترک صادره پس از این نشست آمده که این جلسه در کاخ ریاست جمهوری عراق با حضور برهم صالح، مصطفی الکاظمی، محمد الحلبوسی، فائق زیدان برگزار شد.

حاضران در این نشست تأکید کردند که تحولات اخیر و حضور گروه های مسلح در خیابان بغداد تأثیر منفی برای تحقق امنیت و ثبات و حفظ اقتدار و حاکمیت حکومت و پروژه ملی نیروهای برآمده از ملت و کنشگران سیاسی و اجتماعی برای خروج کشور از بحران ها و چالش های کنونی تأثیر می نهد.

در این بیانیه تأکید شده که تنش امنیتی و تعرض به سلطه حکومت و به حق آن در تصمیم گیری در مسائل امنیتی و نظامی تعرضی پرمخاطره به سلطه حکومت و اقتدار آن در اعمال قانون و حمایت از امنیت شهروندان است و ثبات کشور را با خطر جدی مواجه می کند.

حاضران در این نشست تأکید کرده اند که چنین وضعیتی حضور پررنگ و موضع گیری قاطع نیروهای سیاسی برای جلوگیری از تنش و حمایت از حاکمیت در انحصار سلاح و اتحاد و کور کردن چشم فتنه و موضع گیری یکپارچه و جدی و قاطع برای مهار بحران را لازم می آورد.

عالی ترین مقامات سیاسی عراق همچنین بر ضرورت احترام گذاشتن به احکام دستگاه قضایی و به اقدامات نهادهای حکومتی در برخورد قانونی و خودداری از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون و پایبندی صرف به اقدامات حقوقی و قانون برای تحکیم قانون و اصول شهروندی که در آن همگان بدون هیچ تبعیضی از حقوق برابر برخوردار باشند تأکید کردند.

در این جلسه همچنین بر اهمیت اجرای انتخابات پیش از موعد عراق که برآمده از خواست معترضان و مطالبه اصلاحات و تراکم بحران ها و سوءمدیریت و گسترش فساد است تأکید کردند و آن را مسئولیت ملی و قانونی غیر قابل مناقشه دانستند که راه خروج از بحران ها و چالش های کنونی است.

آنان تأکید کردند که از اجرای معیارهای پاکدستی و شفافیت در همه عرصه های انتخابات و تضمین مشارکت گسترده و تأمین امنیت لازم برای تحقق خواست آزادانه ملت عراق به دور از تقلب و فشار و اینکه انتخابات بازتاب دهنده واقعی اراده ملت باشد کوتاه نخواهند آمد.

در پی بازداشت «قاسم مصلح» افسر بلندپایه الحشد الشعبی با حکم دستگاه قضائی، شماری از نیروهای وابسته به گروه های مسلح با حضور در خیابان های بغداد در پی قدرت نمایی و واداشتن دولت به تجدید نظر در این تصمیم برآمدند.

منبع:https://mdeast.news