بانک جهانی: بحران مالی لبنان یکی از سه بحران شدید ۱۵۰ سال گذشته است

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد بحران مالی لبنان از لحاظ شدت و آثار مخرب آن یکی از سه بحران شدید طی تقریبا ۱۵۰ سال گذشته است.

بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد بحران مالی لبنان از لحاظ شدت و آثار مخرب آن یکی از سه بحران شدید طی تقریبا ۱۵۰ سال گذشته است.

این گزارش می‌افزاید که لبنان از دو سال پیش با بدترین بحران مالی، گسترش ویروس کرونا و انفجار پرتلفات و خسارت بندر بیروت مواجه بوده است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی لبنان از 55 میلیارد دلار در سال 2018 میلادی به 33 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافته همچنین درآمد سرانه هر فرد شاهد کاهشی 40 درصدی بوده است.

انفجار بندر بیروت هم یکی از بدترین انفجارهای غیراتمی توصیف شده است. در همان حال، دولت لبنان درگیر منازعات و دسته‌بندی‌های سیاسی است و جوابگوی شدت بحران نبوده است.

به گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی لبنان در سال ۲۰۲۱ حدود ۹.۵ درصد کاهش یافت در حالی‌که رشد منفی آن در سال ۲۰۲۰ در حد ۲۰.۳ درصد و در سال قبل از آن ۶.۷ درصد بود. کاهش‌های شدید در این ابعاد معمولا در زمان صلح سابقه نداشته است.

سال گذشته، لبنان نتوانست بهره و اقساط بدهی خارجی خود را بپردازد و ارزش پول ملی آن ۸۵ درصد کاهش یافت و تقریبا نیمی از جمعیت با معیارهای آن کشور زیر خط فقر قرار گرفتند. قطع برق هم مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کرده است.

کارشناسان بانک جهانی توصیه کرده‌اند تنها راه نجات لبنان تشکیل یک دولت مسئول و سالم است.

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.

از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.

بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.

دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.

جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.

دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.

 

منبع:https://mdeast.news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟