در اقدامی مشترک چهار عضو این معاهده اقدامات چین در قبال اقلیت ایغور در استان سین‌کیانگ محکوم کرده اند. همچنین آنان‌عدم رضایت خود از اقدامات چین در آنچه که اشغال دریای چین جنوبی و زیرپا گذاشتن دموکراسی در هنک کنگ و اقدامات تهدیدآمیز چین علیه تایوان خواندند اعلام نمودند که طبق گفته‌های مقامات چینی تا سال ۲۰۴۹ میلادی استقلال آن را به رسمیت خواهند شناخت. در این بین نیوزیلند راهی دیگری را انتخاب نمود و از تقابل با چین در این زمینه‌ها خودداری کرده است.
شاید کمی تعجب برانگیز باشد وزیر خارجه‌ی کشوری که به دفاع از حقوق بشر در سطح جهانی افتخار می‌کند آن نانایا ماهوتا، از پیوستن به محکومیت غربی‌ها از اقدامات چین خودداری کرد و در این باره ابراز داشت «خیلی راحت نیست برایم که بخواهم در این موضوع با اعضای ائتلاف همسو باشم». همچنین نخست وزیر این کشور جاسیندا آردِرن، با بیان این موضوع که پذیرش و قبول‌عدم اتفاق نظر برای او سخت است از گسترش روابط دوجانبه با پکن حمایت کرد. در این بین دست اندرکاران رسانه‌های جمعی دولتی چین از این اظهار نظر‌ها بهره برداری زیادی کرده‌اند تا به شکاف بین دو کشور همسایه و عضو ائتلاف دامن زنند. چین بزرگترین صادر کننده به نیوزیلند به شمار می‌رود. این رقم که سی درصد از حجم کلی واردات به این کشور را به خود اختصاص می‌دهد بیشتر به محصولات لبنی تخصیص دارد. با اینکه شرایط مشابهی برای همسایه آن‌ها یعنی استرالیا در این بخش حاکم است اما نگاه سیاسی این دو عضو ائتلاف به شرایط سیاسی چین متفاوت است.
دولت فدرال کانبرا از حق وتوی خود برای طرح جامع سرمایه گزاری «کمربند و جاده» توسط چینی‌ها در منطقه ویکتوریا استفاده کرد. این طرح قرار بود با در نظر گرفتن اولویت‌های سرمایه گزاری، بخشی از طرح جامع تخصیص منابع مالی و سرمایه‌های درگردش چین در جهان به شمار می‌رفت باشد.
از سوی دیگر چینی‌ها نیز در سال گذشته سلسله تحریم‌هایی را علیه استرالیا وضع کردند که شرایط اقتصادی را برای آنان سخت کرد. در سایه‌ی جنگ اقتصادی بین دو کشور، میزان حجم صادرات مشروبات الکلی از استرالیا به چین در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه امسال ۹۶٪ درصد کاهش داشته است. این رقم که در سال گذشته ۳۲۵ میلیون دلار استرالیا (معادل ۱۸۱ میلیون پوند استرلینگ) بود به رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون دلار استرالیا کاهش یافت (یعنی رقمی معادل ۶.۶ میلیون پوند استرلینگ). این درحالی است که نیوزیلند موفق به دریافت تشویق نامه‌های متعددی از سوی چین و تعمیق روابط تجاری خود با این کشور آسیایی گردید. سوال اساسی که پاسخی برای آن در این گیرودار یافت نمی‌شود میزان تاثیرگذاری داده‌های اطلاعاتی بین این دو عضو ائتلاف پنج چشم است. خاطر نشان می‌شود که سران پنج کشور عضو این ائتلاف در اجلاس سال گذشته خود با بیان این مطلب که دیدگاه و جهان بینی واحدی نسبت به مسائل موجود دارند از راهبرد مشترک خود نسبت به چین سخن گفتند. در ماه می‌سال گذشته‌ی میلادی اعضای این ائتلاف تصمیم گرفتند تا در کنار همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی خود دایره همکاری‌ها و تعاملات را به موضوعات دیگری نظیر حقوق بشر و دموکراسی نیز گسترش دهند. .
در نوامبر امسال بود که ائتلاف اقدامات چین را با وضع قانون جدید و رد صلاحیت قانون گزاران در مستعمره سابق بریتانیا را محکوم و مورد انتقاد قرار داد. سخنگوی چین در آن زمان با عصبانیت در مورد بیانه‌ی ائتلاف پنج چشم ابراز داشت: «آن‌هایی که به خود اجازه خواهند داد در مورد تمامیت ارضی چین سخن به زبان بیاورند تیری را در چشمان خود فرو خواهند برد».
چین همچنین هشدار داده است به علت اقدامات و بیانه‌های خود در زمینه‌ی هنگ کنگ «پنج چشم کور خواهد شد».
آیا «هوآوی» می‌تواند تهدیدی برای ائتلاف پنج چشم به شمار رود؟
همه گیری ویروس کرونا چطور می‌تواند امنیت ملی اعضای ائتلاف را تحت تاثیر قرار دهد؟
شاید این موضوعات یک ژست سیاسی و یا مبالغه باشد. چرا که سخن تا به اینجا در مورد سیاست بوده است نه هوش مصنوعی. نیوزیلند از این ائتلاف خارج نخواهد شد؛ بلکه تنها نظر مستقل و جداگانه‌ای را ابراز کرده است. اگر به عقب باز گردیم متوجه خواهیم شد که تبادل داده‌ها و اسناد اطلاعاتی سنگ بنای اولیه برای شکل گیری این ائتلاف بین کشورهای انگلیسی زبان بوده است. از سوی دیگر با پایش و مطالعه داده‌های اطلاعاتی منابع نیوزیلند می‌توان به این موضوع پی برد که این بازی دوگانه از کجا نشات گرفته است. همچنین منطقی است که به این مسئله توجه داشته باشیم که حجم قابل توجهی از داده از سوی واشنگتن در اختیار اعضا قرار می‌گیرد. رتبه‌ی دوم به پادشاهی متحده اختصاص دارد. جی اس اچ کیو، ام آی ۶ و قطعا‌ام آو فایو. در رتبه‌های بعدی حجم داده‌های سری کانادا و استرالیا قرار دارند. مسئله جالب توجه دیگر این است که بر طبق بررسی که در سال ۲۰۱۷ در زمینه‌ی حجم گردش داده‌های اطلاعاتی در ائتلاف صورت گرفته از هر ۹۹ سند داده‌های سری تنها یکی از آن‌ها به نیوزیلند اختصاص دارد. این آمار نشان دهنده‌ی آن است که در صورت خروج آن‌ها از این پیمان قطعا چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت.
در انت‌ها سوال اساسی این است که آیا این ائتلاف به یک ساختار سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار تبدیل خواهد شد؟ در شرایط فعلی پاسخ این سؤال قاطعانه خیر خواهد بود. .
و سوال بعدی: آیا این ائتلاف یک بستر برای حمایت از اعضای خود در صورت بروز شرایط بحرانی است؟ و پاسخ بازهم منفی است.
