بیابان زدایی، اولویت سرمایه گذاری کنونی عراق

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
با وجود اهمیت این پروژه برای اقتصاد عراق، اجرای حقیقی آن به امکانات بسیاری نیاز دارد که شاید در حال حاضر دولت نتواند آن را ارائه کند.

به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، به نظر می رسد صحرا یا بیابان عراق که از استان انبار تا بصره با ده ها هزار کیلومتر مساحت امتداد یافته است، در دوره پیش رو مقصد اصلی پروژه های دولت عراق باشد، به ویژه پروژه های مربوط به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی که با هدف اشتغال زایی برای بیشترین تعداد بیکاران در کشور انجام خواهد شد.

این اقدامات پس از اجرای مجموعه ای از پروژه های مختلف کشاورزی و صنعتی در بخش محدودی از زمین های وسیع کشور، مانند کاشت نخل و گندم و جو و سبزیجات و پروژه های مرغداری و پرورش گوساله و تولید شیر و کارخانه های سیمان و رب گوجه فرنگی با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد دلار انجام شده است.

موفقیت این پروژه ها باعث شد تا وزارت کشاورزی عراق تصمیم بگیرد که مهندسان کشاورزی بیکار یا فارغ التحصیلان دانشکده ها و موسسه های کشاورزی را در بخشی از زمین های بیابانی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد مزارع جدید برای اولین بار خارج از دامنه کشاورزی اختصاص یافته به استان های عراق به کار گیرد.

«محمد الخفاجی»، وزیر کشاورزی عراق گفت این وزارتخانه با اصلاح قانون سابق در این زمینه که امتیازات مهمی را به مهندسان کشاورزی می بخشد، امکانات زیادی را برای مالکیت و کار بدون شرط در این زمین ها به این بخش اعطا می کند.

کمیسیون کشاورزی، آب و تالاب در پارلمان عراق معتقد است که این تصمیم وضعیت کشاورزی در کشور را بهبود می بخشد و بیابان را دوباره آباد می کند، ولی برای موفقیت در آن با استفاده از روش های علمی نیاز به هماهنگی با وزارت منابع آب است.

«جمال فاخر»، عضو کمیسیون کشاورزی و آب و تالاب پارلمان عراق می گوید این پروژه از تولید داخلی و دامداری برای توقف واردات، علاوه بر توقف پدیده بیکاری در میان مهندسان کشاورزی حمایت می کند.

وی همچنین می افزاید کشور عراق به دنبال حمایت از تولید داخلی، به ویژه تولیدات کشاورزی و دامداری برای دستیابی به خودکفایی و صادرات تولیدات خود است.

فاخر در ادامه می گوید وزارت منابع آب عراق، وظیفه تدوین برنامه های کشاورزی در فصل های زمستان و تابستان را بر عهده دارد و می تواند آب مورد نیاز این زمین ها را از طریق ذخیره های آب زیرزمینی در بیابان تامین کند.

وی همچنین به تشکیل کمیته ای از متخصصین کارشناس برای برنامه ریزی پروژه و برطرف کردن موانع موجود در اجرای آن اشاره کرد.

عراق در تولید برخی محصولات به خودکفایی رسیده است و به علت وجود تولید داخلی کافی، از واردات بسیاری از محصولات کشاورزی ممانعت شده است.

«عبود العیساوی»، عضو کمیسیون کشاورزی و آب و تالاب پارلمان گفت این قانون به مهندس کشاورزی 40 دونوم زمین با پیش پرداخت از طرف بانک کشاورزی اعطا می کند تا به عنوان منبع تأمین معاش و ضمانت پرداخت استفاده شود.

برنامه های این وزارتخانه برای سرمایه گذاری در صحرا در زمینه کشاورزی نیاز به تامین منابع آب دارد و این کار نیازمند تصویب وزارت منابع آب است که به کاشت یک میلیون دونوم نخل و برخی محصولات از طریق ذخیره های آب زیرزمینی به عنوان اولین برنامه اشاره می کند.

با وجود اهمیت این پروژه برای اقتصاد عراق، اجرای حقیقی آن به امکانات بسیاری نیاز دارد که شاید در حال حاضر دولت نتواند آن را ارائه کند.

به اعتقاد «عادل المختار»، کارشناس کشاورزی، اجرای طرح وزارت کشاورزی به علت نیاز سرمایه گذاری در بیابان به امکانات بسیار و تخصص وسیع و نه افراد تازه کار بسیار مشکل است و وی پیشنهاد می دهد از متخصصین با تجربه استفاده شود، به ویژه که مشکلات بسیاری در این کار وجود دارد مانند انتقال، تامین نیروی کار و حفر چاه ها که ممکن است مهندس تازه کار کشاورزی نتواند آنها را حل کند.

 

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟