مشکل بزرگ جنگ طلبی رئیس جمهوری امریکا

ماه گذشته میلادی جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، به حملات هوایی غیرقانونی در عراق و سوریه علیه دو گروه شبه نظامی متحد ایران دستور داد با این ادعا که این گروه ها چند هفته پیش از این حملات، در هدف گرفتن نیروهای آمریکایی توسط هواپیماهای بدون سرنشین نقش داشتند. بایدن در ماه فوریه هم در اقدام دیگری که علاوه بر نقض حاکمیت یک کشور دیگر، نقض قانون اساسی ایالات متحده بود، اهدافی را در سوریه بمباران کرد که به کشته شدن دست کم 22 نفر منجر شد.

بدین ترتیب، داستانی از فساد قدرت نمایان می شود. بایدن و قدرت مطلقی که او را کاملا فاسد می کند.

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، و مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، با این حملات مخالفت کردند. کاظمی که روابط بدی هم با آمریکا ندارد، حملات بایدن را «نقض آشکار و غیرقابل قبول حاکمیت و امنیت ملی عراق» توصیف و آنها را محکوم کرد.

حملات هوایی رئیس جمهوری بایدن طبق «اساسنامه رم در دیوان کیفری بین المللی»، اقداماتی تهاجمی علیه سوریه و عراق محسوب می شوند. در ماده 8 این اساسنامه، جرم اقدام تهاجمی چنین تعریف شده است: «بمباران در سرزمین های یک کشور توسط نیروهای مسلح یک کشور دیگر یا استفاده از سلاح در سرزمین های یک کشور توسط یک کشور دیگر.»

رندی فوربس، نماینده جمهوری خواه از ویرجینیا، در جلسه استماع کمیته خدمات مسلح مجلس در سال 2011 وزیر دفاع وقت رابرت گیتس را درباره امتناع دولت اوباما از توصیف حملات موشکی علیه معمر قذافی در لیبی به عنوان اقدام به «جنگ» مورد انتقاد قرار داد و گیتس سوال کرد که اگر به جای اقدام ایالات متحده علیه طرابلس، یک کشور دیگری اقدام به شلیک موشک کروز به سمت شهر نیویورک می کرد، «جنگ» نبود؟!

طبق بند «اعلان جنگ» (ماده اول، بخش 8، بند 11) که تهیه کنندگان و ناظران جهانی قانون اساسی ایالات متحده درک یکسانی از آن دارند، تنها کنگره قدرت و اختیار استفاده تهاجمی از نیروهای مسلح را دارد. رئیس جمهوری هم اختیار دفع حملات ناگهانی دشمنانی که قبلا صلح را بر هم زده باشند را داراست. وقتی رئیس جمهوری بایدن حملات هوایی خود را آغاز کرد، نه در سوریه و نه در عراق هیچ حمله ای به ایالات متحده یا نیروهای مسلح ایالات متحده صورت نگرفته و فوریتی در کار بود. رئیس جمهوری وقت کافی داشت تا از کنگره برای اعلان جنگ درخواست کند.

جو بایندن در سال 2007 و به عنوان یک سناتور که خواستار نامزدی ریاست جمهوری دموکرات بود، بدون هیچ گونه قید و شرطی این مفهوم بی چون و چرای اعلان جنگ را پذیرفت و در حقیقت، متعهد شد که در صورت حمله جورج دابلیو. بوش، رئیس جمهوری وقت، به ایران بدون موافقت و دستور کنگره، مسئولیت جریمه و استیضاح او را بر عهده بگیرد. بایدن در دسامبر 2007 این مکالمه را با کریس متیوز از «ام.اس.ان.بی.سی» داشت که گویای مسائل زیادی است:

متیوز: شما گفته اید که اگر رئیس جمهوری ایالات متحده بدون تصویب کنگره به ایران حمله می کرد، این اقدام او جرمی بود که می توانست به استیضاح بیانجامد.

بایدن: دقیقا.

متیوز: آیا می خواهید نظری را که آن زمان دادید، دوباره مرور کنید؟ اکنون چه نظری درباره آن دارید؟

بایدن: بله، البته. پای آن نظری که دادم، ایستاده ام. دلیل اینکه این نظر را دادم، وضعیت هشدار دهنده ای بود که در آن قرار داشتیم. من چنین صحبت هایی را به سادگی نمی زنم. مدت زیادی است که من را می شناسید. من 17 سال رئیس کمیته قضایی یا یک عضو عالی رتبه در آن بودم. من تفکیک قوا و قانون اساسی تدریس می کنم. این، چیزی است که به طور دقیق از آن اطلاع دارم. از این رو، گروهی از علمای قانون اساسی را گردهم آوردم و دور هم جمع کردم تا مطلبی را که قصد دارم به سنای ایالات متحده تحویل دهم، تدوین کنم مبنی بر اینکه رئیس جمهوری هیچ اختیار قانونی برای وارد کردن کشور به جنگ علیه یک کشور 70 میلیون نفری ندارد، مگر اینکه ما مورد حمله قرار بگیریم یا اینکه اثبات کند که ما در معرض حمله قرار داریم. اگر او (بوش پسر) چنین کاری می کرد، برای استیضاح او اقدام می کردم. آشکار است که چنین اقدامی باید توسط مجلس نمایندگان آغاز شود، اما من تلاش برای استیضاح او را رهبری می کردم.

مساله این نیست که رئیس جمهوری بایدن با نادیده گرفتن بند اعلان جنگ، اهمیت کمتری برای قانون اساسی ایالات متحده قائل باشد، بلکه مساله این است که قدرت اجرایی بی حد و حصر طمع ایجاد می کند.

وزارت دادگستری به وضوح درباره اختیارات بایدن در بمباران اهداف در سوریه و عراق بدون دستورالعمل قانونی کنگره سکوت کرده و این سکوت، بیانگر شرم از غیر قابل دفاع بودن اقدامات تهاجمی و تجاوزهای رئیس جمهوری از دیدگاه قانون اساسی است.

جان اف. کربی، سخنگوی پنتاگون، به جای دولت به عنوان مسئول توضیح و در حقیقت توجیه اقدامات جنگی یکجانبه رئیس جمهوری معرفی شد. اما تجربه نشان می دهد که هرگونه روایت جنگی پنتاگون، باید مورد شک و تردید قرار بگیرد. برداشت نادرست از «قطعنامه خلیج تونکین» تصویب اوت سال 1964 در نتیجه دروغ های شاخه اجرایی، فاجعه جنگ ویتنام را به وجود آورد. نه تنها هیچ حمله اژدری توسط ویتنام شمالی به ماتوکس و ترنر جوی در کار نبود، بلکه روی همدستی آمریکا در حملات تحریک آمیز قبلی به ویتنام شمالی (برنامه عملیاتی با نام رمز آ34) سرپوش گذاشته شده بود.

لغو مجوزهای استفاده از نیروی نظامی سال های 2001 و 2002 هیچ تاثیری در مهار قدرت های رئیس جمهوری در نقض قانون اساسی نخواهد داشت. رئیس جمهوری بایدن همچنان می تواند از قدرت مطرح شده در ماده 2 برای آغاز جنگ انتخاب در مقام فرمانده کل قوا استفاده کند. رئیس جمهوری ریچارد نیکسون در واکنش به لغو قطعنامه خلیج تونکین و برای توجیه ادامه جنگ ویتنام چنین کرد.

اکنون، آمریکایی ها برای خاتمه جنگ های انتخابی رئیس جمهوری های خود دو رویکرد دارند. این رویکردها در یک قطعنامه کنگره تحت عنوان جرایم بزرگ و جنایاتی آمده که امکان استیضاح را فراهم می آورد؛ قطعنامه 922 و قطعنامه 411 که به ترتیب توسط 115همین و 116همین کنگره تصویب شده اند، قوانینی هستند که هرگونه هزینه کردن بودجه ایالات متحده در حمایت از استفاده تهاجمی از نیروهای مسلح بدون اعلان جنگ قبلی توسط کنگره را از سوی رئیس جمهوری، جرم قلمداد می کنند.

منبع:https://mdeast.news