ابتکار عمل الجزایر برای حل بحران سد النهضه

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

منابع دیپلماتیک مصر اعلام کردند ابتکار الجزایر برای میانجیگری در مساله سد النهضه بر موافقت سه کشور مصر، سودان و اتیوپی برای فعال‌سازی ماده 10 توافق سال 2015 میلادی استوار است.

منابع دیپلماتیک مصر اعلام کردند ابتکار الجزایر برای میانجیگری در مساله سد النهضه بر موافقت سه کشور مصر، سودان و اتیوپی برای توسل جستن به ماده 10 توافق سال 2015 میلادی استوار است که بر وساطت الزام‌آور برای پایان دادن به بن‌بست و جمود بر مذاکرات مربوطه تصریح دارد.

در همین رابطه، «رمطان لعمامره»، وزیر امور خارجه الجزایر که به سه کشور مصر، اتیوپی و سودان برای آگاهی از نظرات سه کشور درخصوص سد النهضه سفر کرد، در قاهره در دیدار با «سامح شکری»، همتای مصری خود درباره امکان نقش‌آفرینی پررنگ الجزایر در میانجیگری میان سه کشور برای فعال‌سازی ماده مربوط به وساطت الزام‌آور گفت‌وگو کرد.

الجزایر برای اقناع سه کشور به پذیرش این ماده به عنوان تنها راهکار ممکن برای حل این مساله در تلاش است تا در صورت موافقت سه کشور، الجزایر در تیم بین‌المللی میانجیگران یا تسهیل توافق سه کشور بر میانجی واحد مشارکت کند.

در این میان، ماده 10 توافق 2015 میلادی باب میانجی بین‌المللی الزام‌آور را می‌گشاید اما این امر مستلزم «توافق سه کشور» است؛ مساله‌ای که بنا به دلایلی رسما در هیچ کدام از مراحل این منازعه حاصل نشده است، سودان که به نظر می‌رسد از منظر فنی و اقتصادی از ساخت سد منتفع خواهد شد، همواره پیش از مرحله اخیر، بر امکان حل اختلافات با تداوم مذاکرات تاکید کرده است اما اتیوپی پس از مذاکرات واشنگتن با هر گونه نظارت یا میانجیگری سیاسی به این دلیل که سد النهضه تنها مساله فنی است، مخالفت می‌کند، مصر نیز از تداوم وقت‌کشی بدون حصول توافقی الزام‌آور نگران است به خصوص پس از مرحله دوم آبگیری سد النهضه که تسلط آدیس‌آبابا بر پرونده آب رود نیل عیان شده است.

با توجه به این تحولات، لعمامره در تلاش است تا سه کشور را بر سر توافق برای فعال‌سازی ماده 10 توافق 2015 مجاب کند تا اینکه با حضور الجزایر و اتحادیه افریقا دیدارهای سه‌جانبه در سطح روسای دولت و وزرا برگزار شود الجزایر همچنین پیشنهاد میزبانی از این مذاکرات را برای تسهیل رایزنی‌ها کاهش حساسیت‌ها مطرح کرده است.

منابع آگاه در این زمینه تصریح کردند: مصر و سودان موافقت اولیه خود با ابتکار الجزایر را اعلام کرده‌اند چرا که موافق هرگونه تلاش منطقه‌ای یا بین‌المللی برای حل این بحران هستند و متعهد شده‌اند که در قبال ایده‌های مختلف برای دستیابی به توافق نهایی، از خود نرمش نشان دهند.

در مقابل، اتیوپی با احتیاط با ابتکار مذکور برخورد کرده و خواستار آن شده که الجزایر ابتدا حُسن نیت خود را نشان دهد و برای تصحیح موضع اتحادیه عرب در حمایت مطلق از مصر و سودان تلاش کند.

منابع آگاه مصری درباره تحرکات وزیر امور خارجه مصر اظهار داشتند: این ابتکار تاکنون از حمایت منطقه‌ای یا بین‌المللی مستقیم برخوردار نیست اما در عین حال هیچ یک از میانجیگران بین‌المللی نظیر امریکا، چین، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا با این ابتکار مخالفتی نکرده اند.

مصر در تامین 90 درصد از آب شرب خود به رود نیل وابسته است و هرگونه کاهش حقابه این کشور از نیل، آثار اجتماعی و اقتصادی ویرانگری بر مصر خواهد داشت، این در حالی است که آدیس‌آبابا تصریح دارد که سد النهضه با سرمایه‌گذاری 4.6 میلیارد دلاری در تبدیل این کشور به قطب انرژی منطقه نقش‌آفرین است و می‌تواند علاوه بر درآمدزایی به فقرزدایی در این کشور منجر شود.

در این میان، اختلافات سه کشور بر سر مقدار آب رهاسازی شده از سوی اتیوپی در صورت بروز کم‌آبی متمرکز است، با عملیاتی شدن این سد، اتیوپی می‌تواند به بزرگترین کشور صادر کننده برق در آفریقا با تولید ۶۰۰۰ مگاوات برق تبدیل شود.

اتیوپی و سودان در این میان منافع خود را دارند. سد النهضه در ۲۰ کیلومتری سودان واقع شده و این کشور زیان آبی قابل توجهی نمی‌بیند بلکه برای جبران کمبود برق خود به ساخت این سد نیز امید دارد. اما مصر نگران پایین آمدن سهم آب خود است؛ آبی که آن را برای شرب، زراعت و صنعت به کار می‌گیرد.

 

منبع:https://mdeast.news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *