افزایش اختلافات در عراق، در پی تیراندازی کم‌سابقه به افسر اطلاعاتی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
ترور یک افسر اطلاعاتی در بغداد، در ساعات پایانی روز ۱ فروردین/ ۲۱ مارس، به مجادلات در عراق دامن زده است. 

پس از این حادثه، فعالان حامی نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی و طرفداران شبه‌نظامیان، انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند.

 

این تیراندازی پس از طرح یک ادعا توسط گروه شبه‌نظامی عصائب اهل الحق صورت گرفت. این گروه مدعی شد که دولت کاظمی به یک تیم امنیتی اماراتی اجازه داده است تا سرویس اطلاعات ملی عراق را اداره کند.

 

پوشش خبری: در روز ۱ فروردین/ ۲۱ مارس، چندین رسانه‌ی عراقی از جمله شفق نیوز، گزارش دادند که این افسر اطلاعاتی، سرهنگی بوده است که در بخش مبارزه با تروریسم سرویس اطلاعات ملی کار می‌کرده است. این حادثه در منطقه‌ی المنصور بغداد رخ داد. بر اساس گزارش‌ها، سرویس اطلاعات ملی عراق و سایر سرویس‌های امنیتی، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

 

روز بعد، شفق گزارش داد که خانه یکی از مقامات وزارت دفاع عراق نیز با نارنجک مورد حمله قرار گرفته است. این حمله فقط خسارات مادی بر جای گذاشت.

 

همچنین در روز ۲ فروردین/ ۲۲ مارس، شبکه‌ی تلویزیونی العهد، مرتبط با عصائب اهل الحق، در گزارشی از ناتوانی دولت در تأمین امنیت انتقاد کرد. به طور خاص شبکه‌ی عهد این تیراندازی در بغداد را به تصمیم جنجالی اخیر دولت مبنی بر انتقال ۳۰۰ افسر سرویس اطلاعات ملی عراق به گذرگاه‌های مرزی، مرتبط دانست. در این گزارش اشاره شد که “این حادثه شاید بخشی از توطئه‌ی کشورهای خلیج فارس و ایالات متحده، برای ایجاد سردرگمی از طریق ترور افسران اطلاعاتی باشد.”

 

در همین حال، کانال تلگرامی تغریده الحشد، طرفدار شبه‌نظامیان، با تعداد قابل توجهی دنبال کننده، مدعی شد که افسر کشته شده یکی از اعضای سرویس اطلاعات ملی بوده است که به تازگی منتقل شده‌ بود.

 

عراقی‌ها پس از این ترور، به اظهار نظر در توییتر پرداختند.

 

فراس الیاس، تحلیلگر سیاسی، در ۱ فروردین/ ۲۱ مارس توییت کرد: “سرویس‌های اطلاعاتی در سراسر جهان، به جز عراق، روال کاری بسیار محرمانه‌ای دارند. در عراق این روال کار آشکار است و بخشی از درگیری‌های سیاسی است. علاوه بر این، سرویس اطلاعاتی عراق بر اساس سهمیه‌بندی قومی-فرقه‌ای نهادهای دولتی، تقسیم شده است.”

 

الیاس افزود: “آنچه امروز برای عوامل سرویس اطلاعاتی رخ می‌دهد، خواه قتل باشد یا انتقال آن‌ها، تقصیر طبقه‌ی سیاسی فعلی است، زیرا آنچه اتفاق می‌افتد تهدیدی واقعی برای… امنیت ملی عراق است.”

 

چندین فعال عراقی طرفدار اصلاحات در توییتر، شبه‌نظامیان عراقی مرتبط با “محور مقاومت” به رهبری ایران را به عنوان مقصر احتمالی معرفی کردند.

 

زمینه/تحلیل: از زمان ظهور جنبش اعتراضی اصلاح‌طلب در اکتبر ۲۰۱۹ (مهر/ آبان ۱۳۹۸)، ترور فعالان، نویسندگان و همچنین شخصیت‌های مرتبط با گروه‌های مسلح به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال تیراندازی به افسران، به ویژه افسران سرویس‌های امنیتی مهم مانند سرویس اطلاعات ملی کم‌سابقه بوده است.

 

کاظمی در طول مدت حضور خود در پست نخست‌وزیری، ترکیب سازمان‌های امنیتی عراق را به گونه‌ای تغییر داده است که نشان می‌دهد به دنبال پاکسازی تدریجی آن‌ها از عناصر وفادار به شبه‌نظامیان است.

 

فالح الفیاض، نخست‌وزیر پیشین، رئیس واحدهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) را از دو سمت حیاتی برکنار کرد. از یک طرف فیاض جایگاه خود را به عنوان مشاور امنیت ملی از دست داد و همچنین از شورای امنیت ملی نیز برکنار شد. با این حال، او موقعیت خود را در حشد شعبی حفظ کرد. به نظر می‌رسد این تغییرات به دلیل تعدد پست‌های فیاض و طبق گزارش‌ها رابطه بسیار نزدیکش با ایران صورت گرفته است.  

 

در اقدامی دیگر، نخست‌وزیر در ماه ژانویه (دی/ بهمن)، ابوعلی البصری را پس از بمب‌گذاری در بغداد که دلیل اصلی آن قصور امنیتی بود، برکنار کرد. بصری رئیس واحد اطلاعاتی شاهین بود. در معرفی وی از نقش کلیدی‌اش در مقابله با گروه داعش یاد می‌شود. بنابراین او از حمایت فراحزبی برخوردار است. برخی از ناظران با آگاهی از این سابقه، برکناری بصری را به روابط وی با گروه‌های مسلح مرتبط می‌دانند.

 

به علاوه، کاظمی از زمان روی کار آمدن، از سرویس مبارزه با تروریسم عراق در عملیات علیه شبه‌نظامیان،به ویژه کتائب حزب‌الله، استفاده کرده است.

 

شبه‌نظامیان معتقدند که اقدام اخیر کاظمی برای انتقال ۳۰۰ افسر سرویس اطلاعات ملی به گذرگاه‌های مرزی، بخشی از استراتژی او برای از بین بردن نفوذ آن‌ها در نهادهای دولتی است. عدنان الطائی، مجری یو‌تی‌وی، بر اساس اطلاعات منابع خود، مدعی شد که در میان گروه ۳۰۰ نفره منتقل شده، افسران محافظت از منطقه‌ی سبز بغداد و همچنین پرسنل مرتبط با دفتر مشاور امنیت ملی حضور دارند. شایان ذکر است که بسیاری معتقدند این افسران به عصائب اعل الحق وفادار هستند.

 

ساختمان‌های دولتی و دیپلماتیک، از جمله سفارت ایالات متحده، در منطقه‌‌ی سبز بغداد قرار دارند.

 

طائی همچنین مدعی شد که ایالات متحده نیز به انتقال این افسران علاقمند بوده است، زیرا حضور آن‌ها در منطقه‌ی سبز ناقض مسائل امنیتی بود. ایالات متحده عصائب را مسئول چندین حمله راکتی به ساختمان‌ها و سفارت خود در عراق می‌داند.

 

چشم‌انداز: در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق در مهر ۱۴۰۰/ اکتبر ۲۰۲۱ کاظمی به احتمال زیاد به تلاش‌های پرمخاطره خود برای کاهش نفوذ گروه‌های مسلح، ادامه خواهد داد. او ترجیح می‌دهد فضای کافی را برای حضور نامزدهای طرفدار جنبش اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ فراهم کند.

 

محدود کردن مجاری درآمد گروه‌های مسلح و حذف عوامل آن‌ها از درون نهادهای حیاتی دولت، بخشی از استراتژی نخست‌وزیر باقی خواهد ماند.

 

بلوک پارلمانی فتح وابسته به حشد شعبی چندین راه برای مقابله با چنین تلاش‌هایی دارد. یکی از این راه‌ها احتمالاً گسترش این نیروهای شبه‌نظامی خواهد بود. این اقدام می‌تواند شامل فشار برای تأمین بودجه‌ی لازم برای جذب ۳۵،۰۰۰ نیروی جدید در حشد شعبی در بودجه‌ی فدرال ۲۰۲۱ باشد.

 

منبع:https://amwaj.media

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟