زنده ماندن شهرت: نگاهی انتقادی به جرم در امارات متحده عربی

ابوظبی و دبی به دلیل حرفه ای شدن روزافزون نیروهای پلیس و استفاده گسترده از سیستم های نظارتی با تکنولوژی بالا، به طور معمول در صدر رتبه بندی های بین المللی امنیت قرار دارند. با کاهش تدریجی تخلفات خشونت آمیز در طول چند دهه، نگرانی اصلی امارات متحده عربی به سمت پیشگیری از انواع خاصی از جنایات – مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم اینترنتی – به عنوان خطرات بزرگ برای توسعه اقتصادی و شهرت بین المللی امارات متمرکز شده است.

🔻 با برگزاری نمایشگاه اکسپو 2020 دبی، که انتظار می‌رود میلیون ها بازدیدکننده از آن دیدن کنند و همزمان با اعلام دولت امارات برای ابتکارات اقتصادی جدیدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، فشارها برای مقابله با این جنایات افزایش می یابد. از نظر مقامات اماراتی، یک محیط تجاری جذاب و مطمئن یک اولویت اساسی برای تقویت بهبود اقتصادی این کشور پس از همه گیری کرونا است.

🔻علاقه امارات متحده عربی برای مقابله با این جرائم و برخورد جدی‌تر با آنها در در گزارش ارزیابی متقابل منتشر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، و سازمان مشابه آن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، MENAFATF، در آوریل 2020 مشهود است. آژانس های ناظر تشخیص دادند که امارات متحده عربی پیشرفت های قابل توجهی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق وضع قوانین و مقررات جدید و ایجاد کمیته های خاص برای تقویت همکاری های ملی انجام داده است. گزارشات مشترک به ویژه بر کارآیی واحد اطلاعات مالی در تشخیص و جلوگیری از سوء استفاده شبکه های تروریستی از سیستم مالی امارات متحده عربی برای انجام فعالیت های غیرقانونی تاکید کرده است.

🔻 تلاش امارات متحده عربی در این راستا با تشریک مساعی با چین و انگلستان برای مقابله با جریانهای مالی غیرقانونی تقویت می شود. در ماه اوت، مأموران اطلاعات مالی امارات متحده عربی و چین با یکدیگر به منظور افزایش تبادل اطلاعات مربوط به معاملات مالی تشکیل تیم دادند تا تراکنش‌هایی را که به پول شویی و فعالیت های تامین مالی تروریستی متصل می شود، شناسایی کنند. در تاریخ 17 سپتامبر، توافق مشابهی بین امارات متحده عربی و انگلستان برای راه اندازی “گروه مشترک برای مقابله با جریان های مالی غیرقانونی” انجام شد.

◾️ فراتر از شاخص ها: اندازه گیری ایمنی

🔻 ثبات و ایمنی راه نجات اقتصاد تشنه سرمایه گذاری و افزایش سرمایه است. بنابراین، الگوی اقتصادی امارات مبتنی بر ایجاد هر دو جزء لازم بوده است و ابوظبی و دبی عملکردهای خوبی را از نظر ایمنی شهری به ثبت رسانده اند. از سال 2015 تا 2019، شهرهای امارات متحده عربی اغلب رتبه های بالایی مانند رتبه‌هایی بین 25 تا 28 را در شاخص شهرهای ایمن کسب کرده اند.

🔻 شاخصی که مجله اکونومیست آن را بر پایه تجزیه و تحلیل فاکتورهایی مانند دیجیتالی شدن، بهداشتی، زیرساخت ها و امنیت شخصی 60 شهر منتشر می کند. با این حال، این رتبه خوب در سال 2021 افت کرد، و در شاخص تازه معرفی شده در مورد امنیت محیطی، ابوظبی و دبی به ترتیب در رتبه 31 و 35 قرار گرفتند. به طور خاص، از نظر امنیت بهداشتی، دو شهر اماراتی به ترتیب رتبه های 12 و 13 را به خود اختصاص داده اند.

در حالی که در سطح فدرال آمارهای کمی در مورد میزان جرم و جنایت وجود دارد، داده های پلیس دبی در مورد جنایات بزرگ – اعم از خشونت علیه افراد، مانند قتل عمدی و تجاوز شدید، تا جرایم بدون قربانی، مانند سرقت و سوء مصرف مواد مخدر – روند کاهشی را نشان می دهد . تعداد کل جنایات به ازای هر صد هزار نفر در امارات از 58.6 در سال 2013 به 35.5 در سال 2019 کاهش یافته است. البته سایر شهرهای بزرگ مانند شهر نیویورک نیز بین سالهای 2013 و تا 2020 روند مشابهی را با کاهش 8.8٪ در گزارش جنایات خشونت آمیز و دزدی اموال تجربه کرده اند.

🔻 علاوه بر این، در امارات متحده عربی، پوشش رسانه ای جنایات اندک است و محدود به رویدادهایی است که یا توسط مقامات گزارش می‌شوند یا سرقت های پر سر و صدایی هستند که علنی شده‌اند و بخش خبری به آنها می‌پردازند. روزنامه نگاری در امارات نیز تحت نظارت شورای ملی رسانه قرار دارد. این عوامل باعث ایجاد فضای رسانه ای شده است که تمایل دارد امارات متحده عربی را به عنوان محیطی بدون جنایت روایت کند.

🔻 استراتژی برندسازی ملی امارات متحده عربی نیز به موازات حرفه ای شدن روز افزون نیروهای پلیس امارات متحده عربی توسعه یافته است. ابوظبی علاوه بر مجموعه ابزارهای سنتی پلیس، از روش های “پلیس نرم” (Soft Policing) استفاده می کند که به ارتقاء تصویر مثبت پلیس در بین شهروندان و ساکنان آن کمک می کند. در حالی که دیجیتالی شدن روزافزون موضوع مشترک اصلاحات پلیس در سراسر امارات متحده عربی است، دبی در خط مقدم قابلیت های هوش مصنوعی قرار دارد. در سال 2017، دبی اولین ایستگاه پلیس هوشمند خودکار در جهان را افتتاح کرد و در حال حاضر 11 ایستگاه هوشمند در امارات وجود دارد. پلیس دبی خدمات دیجیتالی مختلفی را ارائه می دهد، از جمله گشت های هوشمند، انگشت نگاری و ثبت خودکار توسط رادارها.

🔻 گسترش راه حل های تکنولوژیکی پیشرفته و سیستم های نظارتی احساس امنیت ساکنان را افزایش می دهد. در یک نظرسنجی که توسط دانشگاه فناوری و توسعه سنگاپور برای شاخص شهرهای هوشمند انجام شد، بیش از 86 درصد پاسخ دهندگان از ابوظبی و نزدیک به 85 درصد از دبی با این جمله موافق بودند که “دوربین های مدار بسته باعث می شود ساکنان احساس امنیت کنند.» علاوه بر دوربین های مدار بسته، نگهبانان امنیتی در امارات متحده عربی در همه جا حضور دارند؛ چه در ساختمان ها و تاسیسات عمومی و چه در املاک خصوصی. هدف از حضور نگهبانان این است که حس ایمنی را منتقل کنند و از وقوع جرم احتمالی جلوگیری کرده و فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

🔻 از دیگر سو، پیشرفت چشمگیر فن آوری در امارات متحده و رسیدن به ضریب 99٪ نفوذ اینترنت در سال 2019، باعث شده است که حجم بیش از حد نظارت و زیاده‌روی در استفاده از فن‌آوری ارتباطات، به ابزاری برای سرکوب تبدیل شود. همانطور که در گزارش 2020 خانه آزادی (Freedom House) به موضوع ” آزادی در شبکه ” اشاره شده است و محیط آنلاین امارات از محدودیت های قابل توجهی در رابطه با محتوا و دسترسی به تعدادی از وب سایت ها رنج می برد. علاوه بر این، استفاده دولت امارات از سیستم های نظارتی – از جمله نرم افزارهای جاسوسی Pegasus شرکت اسرائیلی NSO Group، که به ویژه مخالفان تبعیدی را مورد هدف قرار می دهد – نگرانی را در بین مردم غرب برانگیخته است.

قاچاق مواد مخدر در امارات متحده عربی: مشکلات عرضه و تقاضای مقاوم در برابر راه حل

🔻 در حالی که اکثر جنایات طی سال های اخیر کاهش یافته است، به گفته پلیس دبی، تخلفات مربوط به مواد مخدر با وجود سیاست تحمل-صفر (zero-tolerance: سیاستی که در آن هیچگونه مماشات و گذشتی در دستور کار قرار نمی‌گیرد) که بیش از 25 سال پیش تصویب شد، تقریباً بدون تغییر باقی مانده است . دلایل عدم توانایی دولت امارات متحده عربی برای کاهش جرایم مربوط به مواد مخدر وجود عرضه و تقاضا در این بازار است.

🔻 به طور ویژه، توسعه دبی به عنوان یک مرکز تجاری و مقصد گردشگری با نقاط ورود متعدد، آن را برای قاچاقچیان مواد مخدر جذاب کرده است. فرودگاه بین المللی دبی سالانه 86.4 میلیون مسافر را مدیریت می کند و شهر دبی در سال 2019 میزبان بیش از 16.7 میلیون بازدید کننده بوده است. در سال 2020، با وجود همه گیری ویروس کرونا، شرکت DP World مستقر در دبی که یکی از بزرگترین اپراتورهای ترمینال بندری در جهان است، جابه جایی معادل بیش از 71 میلیون کانتینر 20 فوتی را مدیریت کرده است. مقامات اماراتی با چالش جدی در بازرسی کانتینرهای حمل و نقل، هواپیماهای باری و مسافران از نظر حمل مواد مخدر روبرو هستند. سرلشکر عبدالجلیل مهدی در سال 2010، زمانی که مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر پلیس دبی بود، گفت: “قاچاقچیان از امکانات مدرن و در دسترس در امارات مانند فرودگاه ها و بنادر استفاده می کنند تا مواد مخدر را از کشورهای خود به مقصد منتقل کنند.”

🔻 علاوه بر این، مقامات دبی از افزایش مصرف مواد مخدر در بین شهروندان نگران هستند. استفاده از مخدرهای سنگین، به ویژه هروئین و داروهای تجویزی بدون نسخه، از دهه 1980 در بین شهروندان جوان اماراتی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به گفته فیلیپ رابینز، استاد کالج سنت آنتونی در آکسفورد، این افزایش به عوامل متعددی مرتبط است، از جمله تأثیر مهاجران خارج از کشور بر فرهنگ محلی و افزایش سریع ثروت در میان اماراتی ها در پی رونق بازار نفت .

🔻 مقامات اماراتی اقدامات مهمی را برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر و همچنین رفع مشکلات عرضه و تقاضا انجام داده اند. امارات متحده عربی یک سیاست تحمل-صفر برای استفاده تفریحی از مواد مخدر در پیش گرفته است و مجازات های قاچاق مواد مخدر تحت قانون فدرال 1995 شماره 14 شامل جریمه های چند هزار دلاری، حبس های طولانی مدت و حتی مجازات اعدام در موارد بزرگ است. البته این قانون دو سطحی است و به موجب آن مهاجران و گردشگران عموماً مجازات های شدیدتری نسبت به اتباع دیگر دریافت می کنند.

🔻 از نظر تقاضا، امارات در مقابله با اعتیاد به مواد مخدر کندتر عمل کرده است. اگرچه قانون 1995 معتادان به مواد را تشویق به داوطلب شدن برای درمان کرد و اعلام کرد که “هیچ گونه رسیدگی کیفری علیه هر فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان که داوطلبانه خود را به واحد ترک اعتیاد معرفی می کند، صورت نمی‌گیرد”، اما راه اندازی اولین مرکز ملی توانبخشی در زمینه درمان سوء مصرف در ابوظبی هفت سال به طول انجامید. از زمان تأسیس، این مرکز به 4805 بیمار کمک کرده است و پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه تحقیقات، ایجاد ظرفیت های انسانی، توسعه سیاست گذاری و قانونگذاری و حمایت داشته است. با این وجود، تعداد اندکی مرکز توانبخشی مستقل در امارات متحده عربی وجود دارد، بنابراین بسیاری از نیازمندان از مراکز توانبخشی مجلل خارج از کشور کمک می گیرند .

اعتیاد به مواد مخدر همچنان یکی از دلایل جدی نگرانی مقامات اماراتی است.آمارهای دولتی نشان می دهد از هر یک میلیون نفر 6.1 نفر در امارات متحده عربی در سال 2015 جان خود را به علت اعتیاد از دست داده اند که در دو سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است. مطالعه ای که در سال 15-2012 توسط یک مرکز توانبخشی اماراتی انجام شد، نشان داد هزینه اعتیاد به مواد مخدر – ترکیبی از درمان های پزشکی به علاوه هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از از دست دادن مشارکت افراد در جامعه در حین درمان – سالانه 1.5 میلیارد دلار است. در مطالعه ای که بر روی 100 شهروند و ساکن امارات متحده عربی درباره نگرش آنها نسبت به مراکز ترک اعتیاد انجام شد، تنها 14 درصد از پاسخ دهندگان با چنین مراکزی مخالفت کردند.

◾️ هیچ چیز رایگان نیست، از جمله مناطق تجاری آزاد

🔻اقتصاد سیاسی دبی و وضعیت حمایتی، همراه با خلأهای قانونی در قانون فدرال امارات متحده عربی، زمینه مساعدی را برای قاچاق طلا، پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم می کند.کلید این شبکه پیچیده از جریانهای مالی نامشروع در موقعیت ویژه ای است که مناطق تجاری آزاد از آن برخوردارند . امارات متحده عربی بیش از 30 مرکز تجاری را تاسیس کرده است که دارای مقررات تجاری و حوزه قضایی خاص خود هستند و از قوانین فدرال و محلی معاف هستند. طی دهه گذشته، رهبران اماراتی از خطرات ذاتی مرتبط با عدم شفافیت مالی و عدم پایبندی به استانداردهای بین المللی بیشتر آگاه شده است. هرچه بیشتر این کشور به عنوان پناهگاهی امن برای فعالیت های مشکوک شناخته شود، بیشتر به شهرت آن به عنوان مقصد سرمایه گذاری قانونی آسیب وارد می شود.

🔻 مدل اقتصادی دبی نیاز به تزریق مداوم پول دارد، بنابراین امارات خطر قطع چنین جریانی را جدی می گیرد. در سال 2018، بر اساس استانداردها و دستورالعمل های چهل گانه FATF، مقامات امارات متحده عربی قانون جدیدی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی کردند. اگرچه این قانون مقررات سختگیرانه تری اعمال می کرد و خطر رو به رشد جرائم مالی را در نظر می‌گیرد، اما این قانون در مناطق آزاد اعمال نمی‌شوند…

◾️ نسخه دوم پلیس: ظهور جرایم سایبری

🔻 اگرچه تخلفات مربوط به رایانه هنوز یک پدیده در حال ظهور است، اما مقامات آن را بسیار جدی می گیرند زیرا این امر تهدیدی برای هدف امارات متحده عربی در تبدیل شدن به کشوری هوشمندتر، وابسته به فناوری، متصل به جهان و دیجیتالی است. پلیس ابوظبی 774 جرایم سایبری را در سال 2017 مورد بررسی قرار داد و یک سال بعد خلیفه بن زاید النهیان، رئیس جمهور امارات اعلام کرد مجازات های سخت‌گیرانه‌ای برای مجرمان سایبری اعمال خواهد شد، شامل حبس تا 25 سال و جریمه تا 1 میلیون دلار. بر اساس مقررات موجود در قوانین فدرال، “شهروندان اماراتی که در جنایاتی که از طریق وسایل الکترونیکی علیه امنیت، شهرت و اعتبار دولت، سیستم حاکم و وحدت ملی انجام شده است مجرم شناخته می شوند، ممکن است از تابعیت این کشور محروم شوند.” این دسته از جرایم، سخت ترین مجازات ها را در قانون کیفری در بر می گیرد، که نشان می‌دهد حاکمان از نسبت به این جرائم بسیار حساس هستند.

◾️ مهار در جنایت

🔻 افزایش جهانی شدن، که به رشد اقتصادی ابوظبی و دبی کمک می کند، به طور همزمان احتمال وقوع فعالیت های غیرقانونی را افزایش می دهد. پوشش خبری جنایتکاران بدنام بین المللی که سالها در دبی پنهان شده بوده‌اند، ممکن است به تصویر کشور نیز آسیب برساند.

🔻 به نظر می رسد امارات متحده عربی بر رویارویی با این چالش ها متمرکز شده است. در نوامبر 2020 ابوظبی یک دادگاه تخصصی که منحصراً به مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی اختصاص داده شده است راه‌اندازی کرد. دبی در آگوست همین اقدام را انجام داد. چنین اقدامات اعتمادسازی می تواند بخش خصوصی را متقاعد کند و نشان دهد که رهبری امارات دارای اراده سیاسی لازم برای اطمینان از یک فضای تجاری تنظیم شده و شفاف تر است.