انتخابات سراسری پیش روی آلمان میتواند موجب تغییر در توازن روابط آلمان و خلیج فارس شود، موضوعی که مدتهاست با انتقاداتی مواجه است. اگرچه برلین هر از چند گاهی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، عربستان سعودی و امارات متحدهی عربی) را به دلیل سوابق حقوق بشر در این کشورها، محکوم میکند، با ادامه یافتن تجارت، روابط دوجانبه همچنان با ثبات است. تنها در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷/۹۸)، صادرات آلمان به شورای همکاری خلیج فارس بالغ بر ۲۲.۹ میلیارد دلار و ارزش وارداتش از این کشورها ۳.۳ میلیارد دلار بوده است.
سال گذشته، برلین با صادرات ۲۵۷ میلیون یورو (۳۰۱.۵ میلیون دلار) سلاح به امارات موافقت کرد و همزمان قراردادهای تسلیحاتی دیگری با بحرین، اردن و کویت داشت که مجموعاً به ارزش ۱۱۹ میلیون یورو (۱۳۹.۶ میلیون دلار) بودند. در واکنش به جنگ عربستان در یمن و قتل جمال خاشقچی، روزنامهنگار دگراندیش در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸، آلمان ترجیح داد به جای سلاح ،خودروهای ۴×۴ را به ریاض بفروشد.
اکنون گمانهزنی ناظران حاکی از آن است که بروز تغییر در افکار عمومی در اروپا میتواند روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تهدید کند؛ به ویژه زمانی که رأیدهندگان آلمانی قرار است در ۴ مهر/ ۲۶ سپتامبر دولت جدیدی را انتخاب کنند. شایان توجه است که ۱۰ میلیون نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات در آلمان، نسبشان به خارج از این کشور میرسد؛ از جمله تعداد بسیاری از اعراب که به سیاستهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس معترضاند.
در واقع، بسیاری از تبعهی کشورهای خلیج فارس امیدوارند که دولت بعدی در برلین به نگرانیهایشان رسیدگی کند که از مهمترین آنها میتوان به مسائل مربوط به دو تابعیتیها و آزادی مذهبی اشاره کرد. آنها همچنین خواهان تعادل بهتر بین حقوق بشر و منافع اقتصادی در روابط آلمان با شورای همکاری خلیج فارس هستند، به این امید که در این معادله به وضعیت حقوق در کشورهای حاشیهی خلیج فارس وزن بیشتری اختصاص داده شود. این موضوع ممکن است دولتهای منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد تا از بازداشت مدافعان حقوق بشر خودداری کنند.
تعادل بین اصول و تجارت
یوسف عمران، مدافع حقوق بشر آلمانی-بحرینی، از جمله کسانی است که در آستانهی انتخابات ۴ مهر/ ۲۶ سپتامبر فعالیت سیاسی داشته است. وی به امواج.میدیا گفت که به دنبال “ارتقای ارزشهای دموکراتیک در بحرین و خلیج فارس از طریق ارتباط و ملاقات با نمایندگیهای دیپلماتیک و پارلمان اروپا است.” آرزو و خواستهی عمران این است که “اعراب در رسانههای آلمانی مشارکت داشته باشند و برای نمایندگی از منافع اعراب و مسلمانان در پارلمان نامزد شوند.” او همچنین میخواهد “کسانه که به تازگی به تبعیت آلمان درآمدهاند، دارای اختیارات بیشتری باشند و با قوانین بیشتری که حقوق آنها را تضمین میکند، به دور از تبعیض وارد اجتماع شوند.”
عمران همچنین امیدوار است که در سیاست آلمان در قبال کشورهای شبه جزیرهی عربستان، تعادل بهتری میان حقوق بشر و منافع اقتصادی برقرار شود.
او همچنین بیم آن را دارد که ممکن است در آینده یک دولت راستگرا در برلین اقلیتها را تهدید کند و میگوید چنین سناریویی “بر نگرانیهای من به عنوان مردی با اصالت عرب میافزاید… حزب [جناح راست] به دنبال اجرای قوانینی است که … با ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر، به ویژه در مورد مهاجرت، ادغام پناهندگان، مسائل مربوط به آزادی مذهبی و تنوع فرهنگی در تضاد است.”
فشار برای احترام به حقوق بشر
حبیبه الهنی، بنیانگذار انجمن حقوق بشر عمان، از سال ۱۳۹۵/ ۲۰۱۶ در آلمان زندگی میکند. او به عنوان یک مالیاتدهنده میگوید که خواهان حق رأی است. هنی از لحاظ نظری میتواند برای تابعیت آلمان درخواست دهد و سرانجام در انتخابات ملی حق رأی داشته باشد. اما تصمیم او این نیست، زیرا در این صورت باید از تابعیت عمانی خود بگذرد. او از آلمان میخواهد که تابعیت دوگانه را مجاز بداند و شرایط پیچیدهی تابعیت را آسانتر سازد.
هنی همچنین امیدوار است که دولت جدید آلمان “به نفع حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر تلاش کند و به آنها اجازه دهد بدون تهدید کار کنند.” وی همچنین از دولت آلمان میخواهد که فروش نرمافزارهای جاسوسی، گاز اشکآور و تجهیزات نظامی را به کشورهای حوزهی خلیج فارس که به منظور سرکوب مردم و جنگافروزیهای ناعادلانه استفاده میشود، متوقف کند.
مریم عبدالله یک فعال اجتماعی آلمانی-بحرینی است. انتخابات آینده اولین انتخاباتی خواهد بود که پس از آنکه او یک شهروند آلمانی شده است برگزار میشود. وی امیدوار است “زنان محجبه در یافتن شغل آزادی عمل بیشتری داشته باشند … و با هر شکلی از نژادپرستی به سختی مبارزه شود.” او ترس خود را از یک دولت راست افراطی به امواج.میدیا ابراز کرد و گفت که چنین چشماندازی “تهدیدی برای انسجام و وحدت جامعه و … قوانین است؛ اگر این گروه کنترل را در دست بگیرند.”
سارا المنصوری، پناهندهی دگرباش عربستانی در آلمان، از دولت جدید آلمان خواست در موضعگیری خود در برابر تجاوز جنسی، سوء استفاده از کودکان، حجاب اجباری، ازدواج دختران جوان و اجبار مذهبی قویتر باشد. وی افزود: “من خواهان افزایش فشار خارجی بر کشورهای حاشیهی خلیج فارس و توقف فروش سلاح هستم. من همچنین امیدوارم که ناقضان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شوند.” منصوری علاوه بر این از دولت آلمان میخواهد مشارکت زنان در محل کار را تشویق کنند و به منظور آشنایی افراد جدیدالورود به جامعهی آلمان با حقوق و تعهدات خود کلاسهایی را ترتیب دهند.
گسترش حقوق بشر در خلیج فارس
از نحوهی برخورد برلین با منطقه، انتقادات ریشهداری وجود دارد. طالب عبدالمحسن، روانپزشک عربستانی، پناهنده و بنیانگذار جنبش حقوق عربستان، در صحبتی با امواج.میدیا اظهار داشت: “از طریق فعالیتهای حقوق بشریام متوجه شدم که سیاستمداران آلمانی به حفاظت از ارزشهای غربی بیاعتنا هستند؛ حتی در خاک خودشان. من مطمئنم دولت آلمان جنگ دولت عربستان را با ارزشهای غربی داخل آلمان نمیسنجد. تمرکز آلمان تنها بر تمجید از دولت عربستان است.”
عبدالمحسن ادامه داد: “حتی در داخل کمپهای [پناهندگان]، کارکنان آلمانی نمیفهمند که آموزش ارزشهای غربی چقدر اهمیت دارد. با پناهندگان مانند مشتریانی رفتار میشود که خدمات دریافت میکنند و دیگر همین. این رفتار دلیل عدم موفقیت آلمان در هماهنگسازی پناهندگان با جامعه را توضیح میدهد. خواستههای من به درخواست از سیاستمداران آلمانی برای پایان دادن به تحسین دولت عربستان ختم نمیشود، آلمان باید فرهنگ خود را از طریق مراکز فرهنگی به کشورهای [عربی] صادر کند.”
یوسف المحافظه، کارشناس حقوق بشر بحرینی که در آلمان در تبعید به سر میبرد، امیدوار است که دولت آیندهی آلمان در برابر شورای همکاری خلیج فارس، حقوق بشر را اولویت اول خود قرار دهد. آلمان [باید] از کشورهای حوزهی خلیج فارس بخواهد که نقض حقوق بشر را کاهش دهند، آنها را به حمایت از آزادی تشویق کند و از پیگرد روزنامهنگاران، متخصصان رسانهای و مدافعان حقوق بشر بر حذر دارد. ” او همچنین خواهان آن است که آلمان استاندارد مشخصی را برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر تعیین کند، حتی به قیمت از دست دادن امکان تجارت با آنها.
محافظه افزود: “وزارت خارجهی آلمان یک بازیگر بزرگ در عرصهی بینالمللی است… و میتواند نقش بزرگتری در اتخاذ سیاستی آشکار برای حمایت از حقوق بشر، تعامل با نهادهای مستقل جامعهی مدنی و تلاش در راستای… پشتیبانی از دموکراسی، که در مقدمهی کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز آمده است، بازی کند.” او همچنین استدلال کرد: “هدف از تشکیل دادگاه اروپایی حقوق بشر گسترش و حمایت از دموکراسی در جهان است. کشورهای حوزهی خلیج فارس که دارای منافع اقتصادی با اتحادیه اروپا هستند، بخشی از این جهان هستند.”
منبع:https://amwaj.media/
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.