مناقشات بر سر حقوق شهروندی، در آستانه‌ی انتخابات تاریخی قطر
در آستانه‌ی اولین انتخابات مجلس شورای قطر، بحث‌های مربوط به این انتخابات، اعتراضات کم‌سابقه‌ای را در دوحه برانگیخته است. این تظاهرات در بحبوحه‌ی جدال بر سر قانون انتخاباتی کشور در میان قبایل به خصوصی آغاز شد، چراکه برخی از آن‌ها واجد شرایط رأی‌دهی تشخیص داده نشده‌اند.
انتخابات تاریخی
بر اساس فرمان امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، این انتخابات تاریخی برای دو سوم کرسی‌های شورا، قرار است در تاریخ ۱۰ مهر/ ۲ اکتبر برگزار شود. شهروندان قطری ۳۰ عضو را از این شورا که ۴۵ کرسی دارد انتخاب خواهند کرد و ۱۵ عضو دیگر را امیر منصوب می‌کند.
این انتخابات در اصل در قانون اساسی ۲۰۰۴ کشور پیشنهاد شده بود، اما اجرای آن بارها به تعویق افتاد. تا کنون، حدود ۳۰۰٫۰۰۰ شهروند قطر تنها امکان شرکت در انتخابات محلی و همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی را داشته‌اند.
مجلس شورا از اختیارات قانونگذاری محدودی برخوردار خواهد بود. امیر همچنان مسئولیت سیاست‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بر عهده خواهد داشت. با این حال، تصویب سیاست‌های کلی دولت و بودجه با این شورا خواهد بود و همچنین بر قوه‌ی مجریه کنترل خواهد داشت.
مناقشات حول قانون انتخاباتی
انتخابات پیش رو بحث و جدل‌های داغی را در مورد قانون فعلی انتخاباتی برانگیخته است. بر اساس این قانون، تنها نوادگان افرادی که از پیش از سال ۱۳۰۹/ ۱۹۳۰ در حوزه‌ی قطر زندگی می‌کرده‌اند و جا به جا نیز نشده‌اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. در نتیجه، به عنوان نمونه اعضای قبیله‌ی آل مره واجد شرایط نیستند. آن‌ها در مردادماه/ اوایل اوت، به شکلی غیر منتظره، اعتراضاتی را در دوحه سازمان‌دهی کردند و در رسانه‌های اجتماعی کارزاری به راه انداختند که مقامات را به دلیل این قانون انتخاباتی مورد انتقاد قرار می‌داد.
لوسیانو زاکارا، استادیار رشته‌ی سیاست خلیج فارس در دانشگاه قطر، در صحبتی با امواج.میدیا اظهار داشت که وضعیت پیچیده است، چراکه این محدودیت‌ها از قانون انتخاباتی فعلی بر نمی‌آیند. وی تأکید کرد که این قانون به وضعیت تابعیت اجداد رأی‌دهندگان می‌پردازد، و از این رو تعداد افراد واجد شرایط بیشتر می‌شوند. با این حال، “هزاران قطری… پیامک تأیید ثبت نامشان به عنوان رأی‌دهنده را دریافت نکرده‌اند.” زاکارا در ادامه گفت: “روند تجدید نظر، این وضعیت را برای بسیاری تغییر داد، اما هیچ داده‌ی رسمی در مورد رأی‌دهندگان ثبت‌شده یا درخواست‌های رد شده منتشر نشده است، در نتیجه تعیین وضعیت دشوار است.”
برخی ناظران این قانون انتخاباتی را پاسخی به روابط مشوش میان قبیله‌ی آل مره و خانواده‌ی سلطنتی می‌دانند؛ رابطه‌ای که دهه‌هاست در جریان است. اشاره‌ی این دسته از ناظران به این است که چطور برخی اعضای آل مره در کودتای نافرجام سال ۱۳۷۴ /۱۹۹۶ که برای بازگرداندن امیر مستعفی، شیخ خلیفه بن حمد، صورت گرفت، دست داشتند. البته این ادعا در برخی گزارش‌های رسانه‌ای تکذیب شده است. به تازگی نیز برخی از اعضای این قبیله به جانبداری از عربستان سعودی، طی دوران بیش از سه ساله‌ی تحریم قطر متهم شده بودند. این محاصره تازه در دی‌ماه/ ژانویه شکسته شد.
به گفته‌ی زاکارا، اعتراضات اخیر دوحه برای دولت کاملاً غیر منتظره بود؛ البته این امر عجیب است، چراکه قانون مصوبه‌ی سال ۲۰۰۵، آشکارا بسیاری از شهروندان قطری را از شرکت در اولین و تنها انتخابات مجلس شورا تا به حال، باز می‌دارد و این می‌تواند خشم بسیاری را برانگیزد.
گِرد نانمن، استاد روابط بین‌الملل و مطالعات خلیج فارس از دانشکده‌ی خدمات خارجی دانشگاه جورج‌تاون قطر، در صحبتی با امواج.میدیا اظهار داشت با توجه به قوانین تابعیت، که مدت‌هاست هم در قوانین ملی و هم در قانون اساسی برقرار است، محروم شدن بسیاری از مردم قطر از حقوق شهروندی‌شان قابل پیش‌بینی بوده است. با این حال او گفت: “این به معنای آن نیست که پیامدها… مشکل‌آفرین نخواهند بود: احساس محرومیت از حقوق شهروندی، به شدت موج می‌زند.” نانمن تردیدی ندارد که رهبران قطر این موضوع را می‌فهمند و با در نظر داشتن تأثیرات آن بر احساسات مردمی، خواهان گسترش مشارکت انتخاباتی هستند. وی خاطرنشان کرد که در بازه‌ی کوتاهی که تا انتخابات ۱۰ مهر/ ۲ اکتبر باقی مانده، درست نیست که در پاسخ به اعتراض گروهی نسبتاً کوچک، چارچوب قانونی به سرعت تغییر داده شود.
در هر حال، انتخابات قطر، توجه‌ها را به مسئله‌ی شهروندی در این کشور، و در واقع در تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جلب کرده است. به گفته‌ی صنم وکیل، معاون برنامه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس (Chatham House)، این موضوع برای توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی، و همچنین تغییرات روزافزون در قرارداد اجتماعی، اهمیت به سزایی دارد. وی به امواج.میدیا گفت: “عدم فراگیری، تردیدهای بیشتری را در مورد تأثیر این روند قانونی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد خواهد کرد.”
حال باید دید که آیا چنین برخوردهای انتخابی، در کشوری که یکی از موفق‌ترین پادشاهی‌های خلیج فارس است، منجر به بروز شکاف‌های قبیله‌ای خواهد شد یا خیر. در حقیقت، این امر بستگی به آن دارد که دولت به وضعیت کنونی چگونه رسیدگی خواهد کرد. از دید نانمن، چارچوب قانونی نهایتاً اصلاح خواهد شد، اما پس از انتخاب شدن شورای جدید. به گفته‌ی او شورای جدید اعمال چنین تغییراتی را به عنوان یکی از اولین وظایف خود، تصویب خواهد کرد. در عین حال، اختیار امیر برای تعیین ۱۵ تن از اعضای شورا نیز می‌تواند در راستای حصول اطمینان از این‌که نماینده‌ی مناسبی از سوی قبیله‌ی آل مره در شورا حضور خواهد یافت، به کار گرفته شود.
احتمال سوء استفاده‌ی عوامل خارجی از این موقعیت
این نگرانی وجود دارد که همسایگان قطر -یعنی بحرین، عربستان و امارات- که در گذشته‌ی نزدیک به هیچ‌وجه با قطر روابط دوستانه نداشته‌اند، از مجادلات جاری بر سر ساختار قانونی انتخابات سوء استفاده کنند.
از دید وکیل، محاصره‌ی قطر در سال ۱۳۹۶/ ۲۰۱۷ از سوی “چهارگانه‌ی عرب” (بحرین، مصر، عربستان و امارات) پشتیبانی عمومی مردم این کشور را بر انگیخت که منبع مهمی برای حمایت سیاسی از امیر تمیم بود. این جریانات به زودی ناپدید نمی‌شود، اما ضمن زیر سؤال بردن نقش مردم در دولت و جامعه، آن‌ها را از مشارکت در انتخابات باز می‌دارد، در نتیجه به طور بالقوه راه را برای عوامل خارجی در جهت سوء استفاده از شکاف‌های اجتماعی و دخالت مجدد در سیاست قطر باز می‌کند.
زاکارا با اشاره به این‌که بسیاری از کاربران توییتر انتقاداتی را از قطر مطرح کرده و انتخابات آینده را زیر سؤال برده‌اند، افزود که این منتقدان احتمالاً سعی خواهند کرد از این امر برای بی‌اعتبار جلوه دادن کل فرآیند انتخاباتی -و البته خود دولت قطر- استفاده کنند. نانمن همچنین معتقد است که برخی دیگر از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس مشتاق هستند که تجربه‌ی انتخاباتی قطر با شکست یا مشکلاتی مواجه شود. با این حال، از نظر وی “بعید است که این امر تأثیر عمده‌ای بر چشم‌انداز کلی سیاست قطر داشته باشد”، به ویژه از آن رو که او انتظار دارد “رهبری قطر پس از انتخابات اولیه حق رأی را گسترده‌تر کند و در این میان منافع گروه‌های متضرر احتمالی را به روش‌های دیگر تأمین خواهند شد. “
وکیل معتقد است که همه‌ی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس با چالش‌های منطقه‌ای وسیع‌تری روبه‌رو هستند و به دنبال آنند که به دولت جو بایدن نزدیک شوند. به این ترتیب، او نتیجه گرفت بزرگ کردن این‌گونه مسائل به نفع آن‌ها نیست.
منبع:https://amwaj.media/
- برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده جریان, جریان, قطر، شورای همکاری خلیج فارس، انتخابات
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
