اما و اگرهای امکان تصویب قانون سربازی اجباری در عراق

به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، بیش از 17 سال از زمانی که «پل برمر»، رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق، قانون خدمت اجباری را در این کشور لغو کرد و به ارتشی از داوطلبان تکیه کرد، می گذرد، اقدامی که اولین آن در نوع خود از زمان تأسیس دولت جدید عراق در دهه بیست قرن گذشته به شمار می رود و این امر با حمایت اکثر مخالفان رژیم سابق صورت گرفت که پس از آوریل 2003 در شورای منحل حکومتی، مسئولیت را به عهده گرفتند و سرانجام صحبت از بازگشت به خدمت اجباری مطرح شد.

بهانه ها و توجیه های سیاستمداران در آن زمان برای لغو خدمت اجباری، ترس آنها از نقش ارتش عراق در سیاست و احتمال به دست گرفتن قدرت توسط ارتش عراق بود، همانطور که در کودتاهای 1936، 1941، 1958، 1963، 1968 و غیره رخ داد.

با وجود درخواست‌های متعدد نهادهای سیاسی و اجتماعی در سال‌های گذشته برای بازگرداندن قانون خدمت اجباری با قوانین جدیدی که اجرای آن را تضمین می‌ کند، پاسخ سریع اکثر احزاب سیاسی حاکم در کشور به بهانه نظامی نکردن جامعه و از بین بردن جوانان آن و تکیه بر توانایی ارتش فعلی برای دفاع در برابر خطرات، پاسخ رد بوده است.

اما آنچه در فروپاشی این نهاد نظامی در ژوئن 2014 رخ داد، پس از آن که داعش کنترل تعدادی از شهرهای عراق را به دست گرفت و ده ها هزار جوان عراقی به دنبال فتوای «آیت الله سیستانی»، مرجعیت عالی دینی عراق، داوطلبانه برای مبارزه با این سازمان تروریستی در جنگ شرکت کردند به صحبت درباره نظامی کردن جامعه و بهانه های دیگری که مانع بازگرداندن قانون خدمت اجباری بود، پایان داد و صحبت درباره این قانون در شش سال گذشته با تایید سیاسی و اجتماعی پس از بحران هایی که عراق شاهد آن بوده است، دوباره آغاز شده است.

شاید بحران مالی که عراق در آن قرار دارد و ناتوانی این کشور در استخدام تعداد زیاد بیکاران در مؤسسات خود که بیش از 4 میلیون نفر در آن کار می کنند و جنبش اعتراضی و خواسته های اصلاحی همراه آن از جمله اصلاح کار در نهادهای امنیتی باعث شد این پرونده دوباره به جریان بیفتد و این بار با حمایت کامل پارلمان از تصویب قانون خدمت اجباری ولی با آیین نامه های جدید.

«کاطع الرکابی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خبر داد که در پارلمان برای تصویب قانون خدمت اجباری اجماع وجود دارد.

الرکابی گفت: تعداد زیادی از جوانان بیکار هستند و از این رو تلاش می کنیم تا بیشترین تعداد آنها را جذب کنیم، به ویژه جوانانی که سن آنها متناسب با خدمت اجباری است تا مورد سوء استفاده برخی افراطیون یا افراد ضعیف النفس قرار نگیرند.

«بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت: سربازی اجباری فرزندان ما را برای صبر و تحمل دوری از خانواده و گاهی گرسنگی پرورش می دهد و کمبود موجود در واحدهای نظامی را رفع می کند.

«حیدر البرزنجی»، پژوهشگر مسائل سیاسی گفت: شرایط برای تصویب قانون خدمت اجباری به علت بحران شدید اقتصادی کشور مهیا نیست.

«صفاء الاعسم»، مشاور نظامی سابق، بر ضرورت وجود خدمت اجباری برای جوانانی که به سن قانونی می رسند، تاکید کرد.

وی همچنین گفت: خدمت اجباری برای جوان عراقی ضروری است، زیرا عشق به وطن و رشد مفهوم تعهد را در درون او ایجاد می کند و رشد صفات مردانگی بسیار از طریق پایبندی به قرار و افزایش قدرت های جسمانی و حتی رشد کاری و علمی را برای او به همراه دارد، علاوه بر اینکه باعث کاهش بیکاری می شود، زیرا این جوانان حقوقی دریافت خواهند کرد.

الاعسم به سختی اجرای سیستم سربازی اجباری در شرایط کنونی کشور اذعان کرد، زیرا کشور برای تامین نیازهای سربازان جوان از تجهیزات نظامی و محل اسکان و غیره به توانمندی های مالی بسیار نیازمند است که دولت از آن بی بهره است.

به نوشته وبگاه الجزیره، «علی عبدالإله»، پژوهشگر امور نظامی می گوید: دولت پیش از اجرای این قانون باید امکان تبدیل شدن جامعه غیرنظامی به نظامی را در صورت عدم انجام اقدامات لازم برای منع گسترش سلاح و انحصار آن به دست دولت در نظر بگیرد.

شورای وزیران عراق، تصویب پیش نویس لایحه قانون خدمت سربازی اجباری و ارجاع آن به پارلمان برای بررسی و تصویب را اعلام کرد.

این تصمیم جنجال گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت و واکنش‌های مردم عراق در رابطه با تصمیم شورای وزیران متفاوت بود.

منبع:https://mdeast.news