وزارت دارایی عراق در 21 دسامبر 2021 اعلام کرد که آخرین قسط از غرامت به کویت به دلیل حمله صدام حسین در سال 1990 را پرداخت کرده است. یکی از مشاوران ارشد مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق نیز اشاره کرد که با پرداخت این قسط به مبلغ 44 میلیون دلار، عراق غرامت مالی به کویت را به صورت کامل پرداخت کرده است.
عراق این مبلغ را از طریق کمیته غرامت سازمان ملل پرداخت کرد که سازمانی کمتر شناخته شده وابسته به سازمان ملل است که در سال 1991 توسط شورای امنیت تاسیس شده تا غرامت حمله عراق در سال 1990 را دریافت کند.
قطعنامه های شورای امنیت به کمیته غرامت سازمان ملل مجوز داد 5 درصد از درآمدهای فروش نفت عراق را برای پرداخت به دولت ها، شرکت ها و شهروندان عادی اخذ کند و در طول سه دهه، عراق 52.4 میلیارد دلار به عنوان غرامت پرداخت کرد.
حمله عراق به کویت یکی از بین المللی ترین درگیری ها در جهان بود. بین سال های 1990 و 2017، شورای امنیت بیش از 40 مصوبه مربوط به مسائل ناشی از این جنگ صادر کرد که در آن اقداماتی بخاطر این جنگ بر عراق تحمیل شد.
عجیب نیست که عراقی ها از تعهدات تحمیل شده بر عراق از سوی سازمان ملل ناراحت باشند حتی اگر دلیل آن را بدانند به ویژه پس از سرنگونی صدام حسین در سال 2003، زیرا دولت های پی در پی عراق به پرداخت غرامت و پایبندی به تعهدات خود ادامه دادند.
در دسامبر 2021 یکی از مشاوران ارشد نخست وزیر عراق گفت اگر مبالغ پرداخت شده به کویت در طول 30 سال به سرمایه مولد در عراق اختصاص داده می شد، این مبلغ برای ساخت شبکه برق عراق کافی بود.
پرداخت آخرین قسط از غرامت عراق به کویت، یکی از فصل ها و پیامدهای مهم حمله عراق به کویت را به پایان می رساند.
سفیر کویت در عراق اشاره کرد که کمیته غرامت سازمان ملل قطعنامه ای به شورای امنیت مبنی بر بسته شدن کامل و دائم پرونده غرامت عراق به کویت خواهد داد.
قرار است رئیس کمیته غرامت سازمان ملل در فوریه در شورای امنیت سخنرانی کند و پس از آن و بعد از مدتی کوتاه شورای امنیت، قطعنامه ای را بررسی کند که تاکید شده عراق به تمام تعهدات خود در رابطه با غرامت جنگ عمل کرده است.
با به پایان رسیدن پرونده غرامت به کویت، سالانه 2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق به خزانه باز می گردد. اما پایان پرونده غرامت به معنای حل منازعات دیگر از جمله بازگشت مفقود الاثرها و اموال مسروقه و ترسیم مرزهای دریایی نیست.
افراد مفقود الاثر و اموال مسروقه
همانطور که در بسیاری از اوقات و در حین جنگ رخ می دهد، در این جنگ نیز، افراد و اموال زیادی مفقود شدند.
در سال 1991، شورای امنیت با صدور دو قطعنامه شماره 686 و 687، عراق را ملزم کرد با کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آزادی همه شهروندان کویت و سایر کشورها که در جنگ اسیر شدند و بازگرداندن بقایای اجساد متوفیان و بازگرداندن اموال مسروقه همکاری کند.
عراق بسیاری از اسرای کویتی که در فهرست کمیته بین المللی صلیب سرخ ثبت شده بودند را آزاد کرد اما اسامی ثبت شده در فهرست کمیته بین المللی صلیب سرخ شامل همه آنهایی که اسیر شده بودند، نمی شد.
کویت اعلام کرده است که 605 شهروندش ربوده شده و آزاد نشده اند. سازمان ملل کمیته ای سه جانبه به ریاست کمیته بین المللی صلیب سرخ و با حضور نمایندگان کویت، عراق، عربستان، امریکا، بریتانیا و فرانسه برای مدیریت جریان جست وجوی زندانیان و بقایای اجساد شهروندان کویتی و اموال مسروقه شخصی و دولتی و بازگرداندن آن به کویت تشکیل داد.
در طول فعالیت این کمیته، عراق بخشی از آرشیو ملی کویت را طی سه مرحله، علاوه بر بقایای اجساد 275 کویتی اسیر شده در این جنگ به کویت بازگرداند. عراق نیز بقایای اجساد 98 شهروند خود را از کویت باز پس گرفت. با وجود این پیشرفت، اما هنوز بیش از هزار نفر از جمله نزدیک به 400 شهروند کویت، 700 عراقی و 9 عربستانی مفقود هستند.
پس از گذشت بیش از 30 سال از این جنگ، شایسته است مشارکت فعالی از سوی دولت های عراق و کویت برای تشویق شهروندان خود که اطلاعی از مفقودان و اموال مسروقه دارند، صورت بگیرد و شهروندان بدون مجازات، اطلاعات را در اختیار کمیته بین المللی صلیب سرخ بگذارند.
ترسیم مرزهای زمینی
مرزهای زمینی بین کویت و عراق اکنون با حصار و حسگرهای الکترونیکی محافظت می شود. مرزهای زمینی بین دو کشور با مصوبات شورای امنیت ترسیم شده اما ترسیم آن به سهولت انجام نشد و هنوز تکمیل نشده است.
کویت و عراق بارها تلاش کردند مرزهای زمینی و دریایی را تعیین و ترسیم کنند. رد و بدل پیام بین دو طرف در سال 1932 منجر به مشخص شدن بخش اعظم مرزهای بین دو کشور شد و دو طرف بر سر محل مرزها روی نقشه به توافق رسیدند اما ترسیم آن عملا انجام نشد.
در سال 1961 کویت استقلال یافت اما عراق به این کشور جدید را به رسمیت نشناخت اما بعدها از تصمیمش بازگشت و در سال 1963 کویت را به رسمیت شناخت و با ترسیم مرزها در سال 1932 موافقت کرد.
در سال 1990 پس از حمله عراق به کویت، عراق مجددا مدعی شد که کویت به خاک خود تعلق دارد و پس از جنگ مذکور، سازمان ملل کمیته ای تحت عنوان کمیته ترسیم مرزها براساس آنچه در سال 1932 توافق شد، ایجاد کرد.
مرزهای ترسیم شده برخی از خانواده های عراقی را در کویت قرارداد و دولت کویت، مبالغی را برای احداث روستایی جدید برای این خانواده های در سمت مرز عراق اختصاص داد اما برخی از آنها و برخی از مقامات سیاسی عراق، کویت و سازمان ملل را علنا به سرقت اموال و اراضی خود متهم کردند.
ترسیم مرزهای دریایی
با ترسیم مرزهای زمینی با موافقت سازمان ملل، توجه ها به ماموریتی سخت تر که ترسیم مرزهای آبی در گذرگاه آبی مشترک خور عبدالله بود، متمرکز شد.
این کانال کم عمق بین شبه جزیره فاو، و دو جزیره بوبیان و وربه کویت تا بنادر اصلی عراق در ام قصر و الزبیر امتداد دارد.
حق واضح ناوبری در این گذرگاه آبی، امری بسیار مهم برای تجارت عراق است.
کویت در راستای جلوگیری از ادعای حاکمیت عراق در آینده، از دولت عراق در سال 2005 خواست، مساله مرزهای دریایی را حل و فصل کند. با وجود اینکه دو طرف در سال 2012 توافقنامه ای درخصوص امنیت دریانوردی در خور عبدالله امضا کردند، اما هنوز از توافق بر سر مسیر مرزهای دریایی فاصله دارند.
عدم حل و فصل مرزهای دریایی بین دو کشور تا حدودی به تنش ها بر سر مسیرهای توسعه رقابتی بین دو بندر مبارک کویت در جزیره بوبیان و پروژه بندر فاو در عراق در فاصله چند صد متری در شبه جزیره فاو باز می گردد.
نگرانی دو کشور در رقابت بین دو بندر نهفته است. کویت امیدوار است بندر مبارک، رابط دریایی و مرکز تجاری اصلی برای خود و عراق باشد اما عراق نیز جاه طلبی های مشابهی برای بندر فاو دارد.
اهداف ثبات و شکوفایی
عادی سازی روابط بین کویت و عراق تحت نظارت شورای امنیت آهسته صورت گرفته و با وجود اینکه سیاست عراق و کویت به ویژه پارلمان های دو کشور غالبا حرکت رو به جلو را پیچیده می کند، اما پیشرفت در بهبود روابط دو کشور ثابت بوده است.
مقامات بلندپایه دولت عراق و کویت از اهمیت روابط دوستانه دو کشور برای تامین ثبات و توسعه اقتصادی اطلاع دارند.
پیش از این صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر فقید کویت تاکید کرده بود که ثبات و شکوفایی عراق برای ثبات کویت بسیار مهم است و از همین رو، کویت بزرگترین کمک کننده به توسعه عراق در سطح کشورهای عضو شورای همکاری است و در فوریه 2018 میزبان کنفرانس کمک کنندگان برای تسهیل سرمایه گذاری دو بخش عمومی و خصوصی در عراق بود.
وزیر خارجه عراق نیز پیشتر گفته بود که تنها راه عراق برای رهایی از تعهداتی که سازمان ملل بر آن تحمیل کرده، اعتراف به اقدامات صدام حسین در حق کویت و عراق و عمل به مسئولیت های بین المللی خود است.
این اظهارات و رویکردها نشان از پتانسیل حقیقی ادامه پیشرفت روابط در آینده دارد و پایان پرونده غرامت عراق به کویت، یک تحول مثبت برای عراق بود.
با اندکی حسن نیت در هر دو طرف، روابط عراق و کویت می تواند توسعه یابد و بیش از پیش به منبع ثبات و رفاه برای هر دو کشور و منطقه وسیع تر تبدیل شود.