آیا کمک های تسلیحاتی دولت های بی طرف به اوکراین، آنها را به یک کشور متخاصم تبدیل می کند؟ و در نتیجه برای روسیه حق اقدام متقابل ایجاد می کند؟
طبق مادۀ ۲ کنوانسیون پنجم لاهه ، طرف‌های مخاصمه نمی‌توانند در راستای اهداف مرتبط با مخاصمه از قلمرو کشورهای بی‌طرف برای انتقال جنگ‌افزار استفاده کنند. مستفاد از این ماده، سلب صفت بی‌طرفی از دولی است که کمکی به یکی از طرفین مخاصمه در راستای اهداف مخاصمه داشته باشند. چنان‌که در درگیری نظامی جاری میان روسیه و اوکراین تعدادی از دولتها، اقدام به ارسال تسلیحات و تجهیزات جنگی به اوکراین کردند. اکنون سوال این است چه نوع اقدامات پشتیبانی موجب می شود که دولت پشتیبانی‌کننده به طرف متخاصم تبدیل شود و دولت درگیر مخاصمه دیگر (روسیه) حق اقدام متقابل را برای خود جایز بداند؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا باید دانست کشورها به ملاک مواضع، به دو دسته بی‌طرف مطلق و بی‌طرف نسبی تقسیم می شوند. کشوری مانند سوئیس در صورتی می تواند موضع بی‌طرفی مطلق را داشته باشد که حتی جزء اتحادهای دفاع جمعی (مانند ناتو) نباشد و نیز در عملیات متعدد حفظ صلح جمعی شرکت نکند. اما از طرفی اگر شورای امنیت به دلیل اعمال حق وتوی یک عضو دائم (مانند روسیه) قادر به اقدامی نباشد، در این هنگام مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند بر طبق مواد 10 و 11 منشور این سازمان ، و یا با توصیه هایی در چارچوب قطعنامه مجمع عمومی، اتحاد برای صلح (U4P) کند. اگرچه قطعنامه های مجمع عمومی الزام آور نیستند، ولی برای کشورهای عضو، وصف بی طرفی را از بین می برد؛ زیرا اگر بی طرفی با امنیت جمعی در تزاحم باشد، طبق ماده 41 و 42 منشور ، همه دولت های عضو از جمله دولت های بی طرف مثل سوئیس ملزم به تبعیت کردن از چنین تدابیری هستند و یا حداقل اخذ تدابیر مقتضی توسط اعضا به واسطه این قطعنامه مشروعیت می‌یابد.
دولت هایی که بی طرف مطلق نیستند و به یک اتحاد نظامی تعلق دارند، در واقع بی طرف نسبی (یعنی بی طرف نسبت به مخاصمه مشخص ) محسوب می‌شوند. به نظر مایکل بوته (نظریه پرداز حقوق بین الملل)، پشتیبانی از یک طرف از موجبات نقض بی طرفی و در واقع دلیل موجهی برای اقدامات متقابل از سوی طرف دیگر است. از نظر وی اقدامی هم‌چون انتقال مهمات نظامی به یکی از طرفین و تامین بخشی از سلاح مورد نیاز وی پشتیبانی غیرمجاز محسوب می شود ، حتی اگر دولت مورد حمایت، قربانی حمله غیرقانونی باشد ، و در این امر سبب حمله یا قانونی بودن حمله موضوعیت ندارد. در صورت پذیرش این نظریه، اقدام آلمان یا هر دولت دیگر در انتقال اسلحه به اوکراین حداقل نقض بی‌طرفی محسوب شده و موجد حق اقدام متقابل برای روسیه است؛ به طور مثال روسیه می‌تواند کشتی آلمانی در حال انتقال سلاح به اوکراین را مورد حمله قرار دهد. از طرفی این اندیشمند به تاثیر قدرت منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت بر جرح و تعدیل حق بی طرفی اذعان دارد ، با این وجود، حتی بدون در نظر گرفتن قدرت قطعنامه شورای امنیت یا توصیه مجمع عمومی بر امکان نفی حق بی طرفی، مفهوم برآمده از ماده 51 منشور سازمان ملل متحد مبتنی بر حق جمعی دفاع مشروع، همۀ دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را مجاز به اتخاذ اقدامات متقابل نظامی می‌سازد و از این لحاظ این قابلیت را دارد که جایگزین حق بی‌طرفی شود. همچنین طبق ماده 21 کمیسیون حقوق بین الملل در مبحث طرح مسئولیت دولت ها ، وصف متخلفانه اقدام متقابل بواسطه «اقدام قانونی دفاع مشروع» از دولت های ثالث زائل می شود و آنها به نحو قانونی می توانند تحت عنوان دفاع مشروع در مقابل دولت مزبور اقدام به عملیات متقابل نمایند و بر این اساس اگر ملزم هم نباشند، حق دارند اقدامات متقابلی با هدف اعادۀ وضع قانونی امور اتخاذ کنند. (برای مثال در مورد تعلیق نورد استریم ۲)
گفتنی است حتی اگر با مفهوم ماده 51 منشور بتوان نقض حقوق بی-طرفی را قانونی دانست، اما به هیچ‌وجه نمی‌توان اقدامات متقابلی که از حدود منشور خارجند، به ویژه ممنوعیت توسل به زور را توجیه کرد؛ و نیز مقابله به مثل نظامی غیرقابل قبول است. موضع کنونی دولتها در برابر این واقعه، اکنون به صورت محتاطانه استد به نحوی که به دلیل ممنوعیت اصل توسل به زور یا مقابله به مثل نظامی خارج از حدود منشور، برخی کشورها صرفا به ارسال کمک های تسلیحاتی روی آورده و به ایجاد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و وضع تحریم های اقتصادی به عنوان اقدامی جمعی بسنده کرده اند.
