لغو پست ریاست جمهوری که مستقیماً توسط مردم انتخاب میشود و جایگزینی آن با نخستوزیر که توسط مجلس انتخاب میشود، قوه مجریه را تحت کنترل بیشتری قرار میدهد.
در بخش ذیل به نکات و گزارههای اصلی این یادداشت اشاره خواهیم کرد
- در اوایل فوریه ۲۰۲۲ م. محمدرضا باهنر، نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای با پایگاه خبری «خبرآنلاین» خواستار تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران شد. وی معتقد بود پس از ۴۳ سال از انقلاب اسلامی، زمان تطبیق قانون اساسی با نیازهای کشور فرا رسیده و ضرورت دارد تا جمهوری دوم تأسیس شود. وی بخشی از مشکلات کشور را ناشی از نظام انتخاباتی بومی-منطقهای برای انتخاب نمایندگان مجلس دانست. این بدان معناست که نمایندگان مجلس، منافع محلی حوزه انتخابیه خود را بر منافع ملی ترجیح میدهند که این امر مانع از حل مشکلات در سطح کلان میشود.
- محمدرضا باهنر برای بهبود شرایط کنونی دو پیشنهاد ارائه کرد: الف) معرفی برخی احزاب در سطح ملی برای نمایندگی جناحهای مختلف سیاسی و افزایش همکاری بین نمایندگان مجلس؛ ب) تقسیم قوه مقننه به دو مجلس.
- لغو پست ریاست جمهوری که مستقیماً توسط مردم انتخاب میشود و جایگزینی آن با نخستوزیر که توسط مجلس انتخاب میشود، قوه مجریه را تحت کنترل بیشتری قرار میدهد. در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی بحث لغو ریاست جمهوری و احیای پست نخستوزیری با پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اساسی دوباره زنده شد. هیچ یک از ابتکارات قبلی برای تغییر در نظام ریاستی موجود به سرانجام نرسیده و پیشبینی اینکه آیا ابتکار فعلی به سرانجام خواهد رسید دشوار است.
نویسنده در بخش پایانی یادداشت مینویسد:
با این وجود ابتکار تغییر قانون اساسی میتواند حمایت بیشتری را هم در اردوگاه اصلاحطلب عملگرا و هم در اردوگاه اصولگرا جلب کند؛ اما انتخاب ابراهیم رئیسی و رد صلاحیت گسترده اصلاحطلبان، این جریان فکری را عملاً کنار زد. این وضعیت چالش مهمی برای اصلاحطلبان ایجاد میکند که کاملاً از کانونهای قدرت سیاسی کنار گذاشته شدهاند و ممکن است از ابتکارات خاصی برای تغییر قانون اساسی حمایت کنند که میتواند به بازیابی موقعیت آنها کمک کند. از سوی دیگر محافظهکاران نیز با توجه به کنترل مطلق خود بر قوای سه گانه ممکن است از این موقعیت در راستای تغییر قانون اساسی برای تضمین جایگاه خود استفاده کنند.
منبع:
اندیشکده جریان