به نوشته وبگاه الجزیره، بیش از 95 درصد از درآمدهای مالی سالانه کشور عراق برای تامین بودجه عمومی به فروش نفت خام در بازارهای بین المللی متکی است، در حالی که این کشور در صورت اجرای برنامه ها با اراده ملی، از منابع طبیعی دیگری برخوردار است که او را از رانت نفت بی نیاز می کند.
به همین دلیل، اقتصاد عراق به صورت مستقیم تحت تأثیر پیامدهای بحرانهای جهانی قرار دارد، همان طور که در دو بحران اقتصاد جهانی در سال های 2008 و 2020 اتفاق افتاد و اقتصاد ملی از کمبود نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی، انجام تعهدات اجتماعی و پرداخت بدهی های داخلی و خارجی کشور رنج برده است.
در عین حال، ذخایر قطعی نفت عراق به 153 میلیارد بشکه می رسد، در حالی که بر اساس پیش بینی دولت، احتمال رسیدن این عدد به 500 میلیارد بشکه در سال های آینده و با اکتشافات جدید وجود دارد.
این در حالی است که بر اساس تخمین سازمان اوپک پلاس، حجم تولید نفت عراق در حال حاضر، روزانه به بیش از 4 میلیارد بشکه می رسد و ظرفیت صادرات این کشور بیش از 3 میلیون بشکه در روز است.
با ادامه بحران اوکراین و آغاز تحریم های غرب علیه روسیه، به ویژه در حوزه انرژی و نفت، مسکو اخیرا تصمیم گرفته است تا 20 درصد قیمت نفت فروخته شده خود به متحدانش هند و چین را کاهش دهد تا مشتریان بیشتری را جذب خود کند.
«دکتر بلال الخلیفه»، استاد دانشگاه در زمینه نفت و گاز درباره اهمیت عراق به عنوان بزرگ ترین تامین کننده نفت هند با میانگین 1.3 میلیون بشکه در روز صحبت می کند، در حالی که میزان واردات روزانه چین از نفت عراق یک میلیون بشکه است.
الخلیفه به وبگاه الجزیره گفت که چین و هند واردات نفت از اوپک پلاس را کاهش داده اند و در پی افزایش بیش از یک دلار قیمت های اوپک نسبت به سایر بازارها برای جبران کسری خود به سوی بازارهای آفریقایی و آمریکایی روی آورده اند.
خلیفه برای جلوگیری از هرگونه کمبود عرضه نفت عراق به بازارهای هند و چین پیشنهاد می کند که بغداد در دو جهت حرکت کند، اول جستجو برای یافتن منبع جدیدی برای جبران کمبود صادرات نفت به هند و چین است و دوم ارائه پیشنهادها و عواملی است که باعث جذب هند و چین می شود مانند معامله با روپیه هند و یوان چین با وجود خطراتی که پیامدهای سیاسی به همراه دارد.
به موازات آن، کارشناسان در مورد آسیب قریب الوقوع به اقتصاد عراق در نتیجه معاملات نفتی روسیه با هند و چین هشدار می دهند.
«دکتر علی دعدوش»، کارشناس اقتصادی درباره آسیب هایی که به شکل کسری بودجه شدید در بودجه عمومی دولت به صورت بی سابقه ایجاد می شود، صحبت می کند و این امر به افزایش بسیار میانگین تورم منجر می شود که باعث می شود که دولت عراق، پول بیشتری را وارد اقتصاد کند تا تعادل میان درآمدها و مخارج عمومی ایجاد شود و در پایان به کاهش قیمت ارز ملی منجر می شود.
«عاصم جهاد»، سخنگوی وزارت نفت عراق گفت که عراق یکی از تولید کنندگان اصلی اوپک پلاس است.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمتها در بازه های زمانی و با نظارت دقیق بر تحولات بازار نفت انجام می شود و متغیرها بر اساس آنچه منجر به تعادل می‌شود، بررسی می‌شوند.
جهاد همچنین افزود که به نفع همه تولیدکنندگان اوپک است که برای حفظ تعادل بازارهای جهانی به این توافق پایبند باشند، به ویژه که شاخص ها نشان دهنده افزایش تقاضا و افزایش قیمت است.
