به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، بن بست سیاسی که عراق از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام اکتبر گذشته از آن رنج می برد، سدی برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب و مورد نیاز بوده است.
کارشناسان اقتصادی تاکید کردند که بحران سیاسی در عراق و تاخیر در تشکیل دولت و عدم تصویب بودجه، امر جدیدی نیست، ولی این بار شرایط جهانی تغییر کرده است، به ویژه جنگ روسیه و اوکراین که بر کل جهان تاثیر گذاشته و باعث کمبود ذخیره جهانی گندم شده است که تهدیدی برای ایجاد قحطی در جهان و همچنین در عراق به شمار می رود.
به اعتقاد «باسم رعد»، کارشناس اقتصادی، معضل اقتصادی در عراق در واقع معضلی سیاسی است و علت ویرانی اقتصاد عراق، انباشته شدن حوادث و جنگ ها و درگیری ها است که منجر به ایجاد اختلال در ساختار تولید شده و ضعف تولید در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات آشکار شده است.
وی در ادامه افزود که بن بست سیاسی موجود مانعی برای استفاده از درآمدهای بالای به دست آمده از قیمت جهانی نفت برای دستیابی به توسعه اقتصادی مورد نظر است، علاوه بر تاثیر آن در برهم زدن پیش نویس قانون بودجه عمومی که سند اساسی برای امور مالی دولت است.
در نتیجه، این اختلال بر عملکرد روان ادارات دولتی در اجرای برنامه ها و طرح هایشان تأثیر گذاشته است.
این بن بست سیاسی به دلیل تأثیر بر فضای سرمایه گذاری و محدود کردن جریان سرمایه گذاری، تأثیر منفی بر سطح عملکرد اقتصادی نیز خواهد داشت و باعث خودداری شرکت های داخلی و بین المللی از پمپاژ سرمایه و سرمایه گذاری در یک فضای ناپایدار سیاسی و اقتصادی خواهد شد.
هر گاه جامعه ای از ثبات سیاسی بالایی برخوردار باشد، این امر به فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت های تجاری و در نتیجه افزایش میانگین سرمایه گذاری و سپس به افزایش سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی کمک می کند.
در مقابل، به اعتقاد «صالح لفته»، پژوهشگر اقتصادی، بن بست سیاسی تاثیر بسیاری بر زندگی مردم، به ویژه در زمینه اقتصادی دارد؛ چنان که بیشتر اقتصاد عراق بر حمایت دولتی متکی است که به نوبه خود قادر به تصویب بودجه عمومی دولت نیست که بخشی از آن به مشاغل در بخش دولتی برای کاهش بیکاری بسیار افراد دارای مدارک تحصیلی اختصاص خواهد یافت و همچنین اجرای پروژه هایی که فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می کند و این امر به رکود اقتصادی عمومی منجر می شود.
وی در ادامه افزود که بحران سیاسی در عراق و تاخیر در تشکیل دولت و عدم تصویب بودجه، امر جدیدی نیست، ولی شرایط جهانی تغییر کرده است و باعث کسری ذخیره جهانی گندم شده است و تهدیدی برای ایجاد قحطی در جهان است و کشور عراق نیز از این تهدید در امان نیست، از آنجایی که این کشور بیشتر نیازهای داخلی خود به گندم را وارد می کند، با کمبود تامین کننده یا با بالا بودن قیمت ها مواجه می شود و در نتیجه در داخل کشور بر شهروندان، به ویژه قشرهای ضعیف جامعه تاثیر می گذارد.
«علاء الفهد»، کارشناس اقتصادی در همین راستا تاکید کرد که جهان به دلیل تغییرات آب و هوایی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از سوی دیگر در آستانه بحران غذایی قرار دارد.
این امر به رقابت کشورها برای ذخیره کردن مواد غذایی و کاهش صادرات این مواد، همراه با افزایش حجم واردات برای ذخیره استراتژیک آن منجر شده است.
الفهد در یک گفتگوی مطبوعاتی گفت: تأثیر بحران سیاسی در عراق به ضرر اقتصاد ملی است و ویرانگر و قابل توجه خواهد بود و منجر به ایجاد بحران غذا همراه با افزایش درصد تورم و بیکاری و فقر می شود.
این امر در صورتی رخ می دهد که حرکت سریع و جدی در پرونده اقتصادی کشور و دور کردن آن از تاثیرات سیاسی انجام نشود.
وی در ادامه افزود که قانون امنیت غذایی و سایر مسائل مربوط به اقتصاد باید از اختلافات سیاسی به دور باشد و به کارشناسان اقتصادی ارجاع داده شود که اقدامات زیادی انجام داده اند.
