عثمان کاوالا کیست و ماجرای پرونده پر افت و خیز آن چیست؟
عثمان کاوالا در اصل تاجری ناشناخته که به نوعی نقش بنیاد سوروس در داخل ترکیه را ایفا میکرد است. او ضن فعالیت های تجاری در حوزه دفاع از حقوق بشر و نهادهای مردمی فعال بوده و با استفاده از بنیادی به نام بنیاد آناتولی که خود موسس و رئیس آن بود به حمایت های مالی از فعالیت های مردمی میپرداخت.
نام او پس از تشکیل پرونده برای پیگیری حقوقی حوادث پارک گزی و دستگیری او بر سر زبان ها افتاد و پس از دستگیری او تا کنون چندین جایزه حقوق بشری از سوی اروپا غیابا به او اعطا شده است.
دولت ترکیه او را در دو پرونده حوادث پارک گزی به اتهام سازماندهی فعالیت های ساختارشکنانه علیه حاکمیت و پرونده کودتای پانزده جولای تحت پیگرد قانونی قرار داده و به مدت 4.5 سال است که او با عناوین مختلف بدون حکم قطعی در حبس به سر میبرد.
طولانی شدن دوره محاکمه او و فراز و نشیب های فراوانی که در پرونده او پشت سرگذاشته شده است دادگاه حقوق بشر اروپایی را وارد در این ماجرا کرد و این دادگاه با حکم به برائت او از همه عناوین اتهامی خواستار آزادی او شد. اما دولت ترکیه این حکم دادگاه اروپایی را به معنای نقض مبانی حاکمیتی ترکیه دانسته از پذیرش آن استنکاف کرد. در نتیجه این وضعیت مساله عضویت ترکیه در شورای اروپا مورد بازبینی قرار گرفت. در کنار اروپا آمریکا نیز خواستار آزادی سریع او شده است که باز با مقاومت دولت آنکارا مواجه است.
نهایتا پس از یک فرآیند 4 ساله دو روز پیش حکم حبس ابد سنگین از سوی دادگاهی در استانبول برای او صادر شد. این حکم که به وسیله سه قاضی داده شده است در حالی است که یک نفر از این سه قاضی حکم به برائت او داده است و حکم بر اساس غلبه رای دو بر یک صادر شده است. قاضی قائل به حکم برائت ادله موجود در پرونده را غیرحقوقی، غیرکافی و غیرمسئولانه دانسته است.
نکته جالب ماجرا این است که کاوالا در حالی حکم ابد سنگین گرفته است که پیش از این در همین پرونده حکم برائت گرفته بود. کارشناسان حقوقی و سیاسی تفاوت عجیب میان برائت و حکم ابد و نیز اظهارات یک قاضی شورای قضات را از مهمترین مسائل شک برانگیز در سیر این پرونده عنوان کرده اند. از دیگر نکات مشکوک در این پرونده عضویت یکی از قضات حاضر در این پرونده در حزب عدالت و توسعه و تلاش او برای شرکت در انتخابات مجلس از طرف حزب حاکم بوده است که این مساله نیز با اعتراض کارشناسان حقوقی مواجه است. آنان حضور این قاضی در این پرونده را که به صورت خاص از سوی حزب حاکم تحت فشار است نشانه ای از فشارهای سیاسی بر روند قضایی عنوان کرده اند.
در پرونده حوادث پارک گزی علاوه بر عثمان کاوالا 7 نفر دیگر نیز هر کدام به 18 سال حبس محکوم شده اند که سنگینی این احکام نیز قابل توجه است.
نکته ای که نباید از یاد برد این است که حکم «حبس ابد سنگین» در واقع همان حکم اعدام قدیم است که پس از حذف قانون اعدام در نظام قضایی ترکیه جایگزین آن شد. این به این معناست که اگر امکان حکم اعدام وجود داشت، کاوالا اکنون محکوم به اعدام شده بود.
با اعلام این حکم موجی از اعتراضات سیاسی و مدنی به این حکم آغاز شده است. قیلیچداراوغلو با تاکید بر غیرحقوقی بودن آن پس از این حکم ترکیه را کشوری غیرقابل زیست عنوان کرده بر تصمیم خود برای مبارزه با این مساله خبر داد. آکشنر نیز شعار دوره مشروطه «مرگ بر استبداد، درود بر آزادی» را در سخنرانی خود استفاده کرد. آکشنر با این شعار این حکم را حکم استبدادی شخص اردوغان دانست. تمل کاراموللا اوغلونیز از مهندسی سیاسی در شورای قضات این پرونده خبر داده آن را غیرقابل قبول دانست.
نکته قابل توجه ماجرا این است که طرفداران حزب عدالت و توسعه نیز در چگونگی فهم این حکم با مشکل مواجه شده اند. دوغو پرینجک که حزب او زمانی یکی از کارگردانان اصلی حوادث پارک گزی بود و شعار «دولت باید استعفا دهد» را سر میداد نیز به این حکم اعتراض کرد. او تاکید کرد که دادگاه بین فعالیت سیاسی نامشروع و فعالیت مجرمانه تفاوتی قائل نشده است و این رفتاری غیرحقوقی است.
بلند آرینچ از بزرگان حزب عدالت و توسعه نیز این حکم را ناعادلانه دانسته افراد قائل به این حکم را به ترس از خداوند فراخواند.
ناگهان آلجی از روزنامه نگاران مشهور به طرفداری تند از حزب عدالت و توسعه نیز در یک گفتگوی زنده خبری این حکم را غیرعاقلانه دانست.
با در نظر داشتن واکنش های موجود در فضای سیاسی کشور تقریبا همه بر غیرحقوقی و سیاسی بودن این حکم اتفاق نظر دارند. اما چرا باید اردوغان در یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری رفتاری که باعث تنش با اتحادیه اروپا و آمریکا میشود و از سوی دیگر چهره او را در سطح بین المللی و ملی ناپسند جلوه میدهد حرکت کند؟
بهنظر میرسد حزب حاکم با این اقدام در پی سیاست قدیمی دو قطبی سازی کشور و تحریک جناح لائیک به سمت حرکت های خیابانی است تا به این ترتیب بدنه توده محافظه کار را از ریزش در انتخابات پیش رو حفظ کند. وضعیت سیاسی موجود اروپا و تنشی که در نتیجه مساله اوکراین پیش آمده است شاید او را نسبت به واکنش های غرب راحت کرده است.
…
این حکم اگرچه در کوتاه مدت باعث افزایش تنش سیاسی در کشور شده و شاید برخی تظاهرات های خیابانی و تجمع های محدود را نیز در پی داشته باشد که دولت قطعا توان مدیریت آنها را خواهد داشت اما ضربه ای سخت بر وجهه نظام قضائی ترکیه است.
این وجهه که با جریان گولن و پرونده سازی ها حکم های سنگین آنان ضربات سختی دریافت کرده بود با این رفتار بار دیگر بیش از پیش خود را در مظان اتهام سیاسی کاری قرار داده است و همین امر نیز علاوه بر این که در فضای داخلی ترکیه اعتماد مردم به نظام قضایی را به شدت کاهش داده است، در حوزه بین المللی نیز باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران بزرگ نسبت به عواقب محتمل این فرآیندهای غیرقانونی در ترکیه نگران کرده است.
اردوغان در نخستین واکنش به حکم صادر شده برای عثمان کاوالا او را جورج سوروس ترکیه دانسته حمایت خود از حکم صادر شده را بیان کرد.
او با اشاره به این که معترضین حوادث گزی به مساجد استانبول بی احترامی کردند به صورت ضمنی کاوالا را مسئول تمام این حوادث دانست.
او با اشاره به این که نظام قضایی در ترکیه مستقل است حکم صادر شده از سوی نظام قضایی در مورد کاوالا را حکمی آزاد و مختارانه دانست.
او با اشاره به تماس هایی که از خارج از کشور در رابطه با این حکم با او گرفته شده است گفت: چه بخواهید چه نخواهید این حکم اجرا خواهد شد.