وضعیت نامطلوب اقتصاد ترکیه

 ترکیه مانند اکثر کشورهای درحال توسعه‌ی غیر نفتی فاقد منابع ثروت و سرمایه ی داخلی قابل توجه است. درنتیجه این کشور نیز برای به جریان انداختن چرخ های توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند جلب سرمایه‌گذاری و ارز خارجی است. کشورهایی مانند ترکیه برای جلب سرمایه‌گذاری های خارجی نیازمند ایجاد بستر های مناسب در عرصه های مختلفی هستند. شفافیت، ثبات سیاسی و اجتماعی، انضباط سیستم مالی و بانکی، و حکومت قانون ازجمله مواردی هستند که در ایجاد بستری مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی حائز اهمیت اند.

تحلیل گران اقتصادی عموما تحلیل اقتصاد این کشور در چند دهه‌ی اخیر را به دوران قبل و بعد از بحران اقتصادی 2001 تقسیم می کنند. این کشور در سال 2001 یک بحران بزرگ اقتصادی را تجربه کرد که نه‌تنها در نزول کیفیت زندگی و سطح رفاه مردمان آن مؤثر بود بلکه زمینه ساز تغییرات بزرگ سیاسی نیز بود. چرخش قدرت سیاسی به نفع بلوک محافظه کار و راست ترکیه و به حاشیه رانده شدن تدریجی بلوک سوسیال دموکرات و چپ، بزرگ‌ترین پیامد سیاسی این بحران بود. در دوره ی این بحران 25 بانک خصوصی دچار ورشکستگی شدند و کسری بودجه کشور به 16 درصد رسید. تولید ناخالص ملی به 180 ملیارد دلار و درآمد سرانه به 2180 دلار کاهش یافته و در سطح ارقام سال 1992 قرار گرفت. با کاهش صد درصدی ارزش پول ملی ترکیه مردم این کشور 50 درصد فقیرتر گشتند و اقتصاد این کشور در حدود 10 درصد کوچکتر شد. بی ثباتی سیاسی و تشکیل حکومت های متعدد و ناپایدار ائتلافی، کودتا بر علیه دولت نجم الدین اربکان، درگیری های گسترده با گروه جدایی طلب پ ک ک و بی انضباطی مالی و پولی دولت ازجمله عوامل عمده‌ای بودند که در دهه 1990 مقدمات بحران اقتصادی 2001 را بوجود آوردند.

در سال 2002 با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و شروع اصلاحات بنیادین در عرصه های مختلفی مانند عرصه مالی، اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک مسیر اقتصاد ترکیه تغییر کرد. این کشور نه‌تنها توانست از شرایط بحران خارج شود، بلکه عملکرد قابل‌توجهی در رشد اقتصادی و افزایش صادرات، و به‌طور خلاصه در شاخص های اقتصادی از خود به نمایش گذاشت. از سال 2002 تا 2013 میانگین رشد سالانه این کشور به رقم 5.1 درصد رسید؛ ازجمله در سال 2004 رقم 9.4 درصد و در سال 2010 رقم 10.3 درصد را تجربه نمود. درآمد سرانه از 3300 دلار به 10800 دلار رسید، و نرخ تورم نیز از 32 درصد به 8 درصد کاهش یافت. میزان صادرات از 36 میلیارد دلار در سال 2002 به 158 میلیارد دلار افزایش یافت. شمار گردشگران خارجی نیز از 15 میلیون به 36 میلیون نفر افزایش یافت. مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در بازه ی زمانی 2002 تا 2013 از رقم 150 میلیارد دلار فراتر رفت.

عوامل متعددی در تحقق رشد اقتصادی و تغییر مسیر اقتصاد ترکیه در دوران پسا بحران دخیل بودند، که در ادامه به بیان آن‌ها می پردازیم.

– وجود حکومت تک حزبی پایدار که سال‌های متمادی کنترل قوای مقننه و اجرایی را در اختیار داشته و از توان تصویب و اجرای برنامه های اصلاحی و ترمیمی برخوردار بوده است. این امر منجر به ایجاد ثبات مدیریتی شده و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست ترکیه را افزایش داده که این نیز در تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر بوده است.

– اصلاحات ساختاری و دموکراتیک باهدف عضویت در اتحادیه اروپا.  بخشی از این اصلاحات که تا 2012 نیز ادامه داشت همراه با اقداماتی در جهت گسترش حقوق و آزادی‌های بنیادی شهروندان بود. اصلاحات حقوقی مذکور فضای سیاسی ترکیه را تلطیف کرده و شاخصه‌های تکثرگرایانه و مشارکت جویانه ی نظام سیاسی این کشور را تقویت نمود. بخشی دیگر از این اصلاحات، اصلاحات ساختاری بودند که با تکیه‌بر شاخصه‌های پیمان ماستریخت و پیمان‌های دیگر اتحادیه اروپایی صورت پذیرفت. این اصلاحات در پی ارتقاء استانداردهای حقوقی، اقتصادی و حکمرانی در ترکیه بودند. تمامی این اصلاحات نه‌تنها در ادغام ترکیه در اقتصاد بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی دخیل بود بلکه منجر به تضعیف نخبگان کمالیست در ارتش و بروکراسی ترکیه شد.

– اصلاحات اقتصادی و اعمال انضباط مالی. دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی منضبط موفق به کاهش کسری بودجه و بدهی‌های دولتی شد. اجرای سیاست‌های پولی مناسب، اصلاح سیستم بانکی و استقلال بانک مرکزی نه‌تنها در کاهش تورم مؤثر بود بلکه مانع از ورشکستگی بانک‌ها شد.

– اجرای الگوهای توسعه‌ی مبتنی بر صادرات. دولت با اجرای سیاست‌های تشویقی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، نقش مثبتی در افزایش حجم صادرات ایفا نمود.

– تلاش برای حل مسئله‌ی کردها. به نظر برخی از ناظران، مسئله‌ی کردها در ترکیه بزرگ‌ترین چالش این کشور در مسیر توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی است. اقدامات اصلاحی دولت در قبال حقوق کردها و شروع فرایند صلح و برقراری آتش‌بس با پ ک ک اثرات مثبتی در ایجاد امنیت و ثبات نسبی در مناطق کردنشین داشت. نقش ثبات و امنیت در فراهم نمودن شرایط کسب‌وکار و تولید ثروت نیازمند توضیح نیست.

– دیپلماسی مبتنی بر کاهش تنش. این سیاست باهدف به حداقل رساندن تنش‌ها با همسایگان و گسترش مناسبات تجاری دنبال شد.

اما از اوایل دهه‌ی 2010 مشخص شد که اقتصاد ترکیه درگیر چالش عمده‌ای بنام “دام درآمد متوسط”[i] است. این اصطلاح اقتصادی که توسط اقتصاددانانی مانند خاراس، کوهلی و اسپنس مطرح شده است به معضل کشورهایی اشاره دارد که توانسته‌اند به حد متوسطی از درآمد سرانه برسند اما قادر به تداوم رشد اقتصادی خود برای رساندن درآمد سرانه به سطح کشورهای توسعه‌یافته (بالای 20000 دلار) نیستند. این کشورها برای رهایی از چنین دامی نیازمند ایجاد صنایع مبتنی بر سرمایه، دانش و سرمایه انسانی بالایی هستند تا بتوانند با تولید کالاهایی باارزش افزوده بالا جهش مطلوب در درآمد سرانه خود را تحقق بخشند. اقتصاد ترکیه نیز نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و دموکراتیک بیشتری برای بالاتر بردن نرخ رشد اقتصادی خود می‌باشد. فرایندی که در سال‌های اخیر با کندی مواجه شده است. رشد اقتصادی در 2014 و 2015 به ترتیب 2.9 و 4 درصد بوده است و تخمین‌ها برای سال 2016 نیز از کاهش آن به کمتر از 3 درصد حکایت می‌کند.

رشد تمایلات اقتدارگرایانه رجب طیب اردوغان در سال‌های اخیر و توقف پروسه‌ی اصلاحات ساختاری و دموکراتیک، تضعیف استقلال بانک مرکزی، اشتباهات مکرر در عرصه سیاست خارجی و بخصوص سیاست منطقه‌ای و تأثیرات منفی آن بر امنیت این کشور ازجمله عواملی هستند که آهنگ توسعه‌ی این کشور را با کندی همراه کرده است. در سال‌های اخیر با بروز منازعات سیاسی و رشد جاه‌طلبی‌های سیاسی آقای اردوغان، فضای سیاسی ترکیه دچار تشتت و قطب‌بندی شده و درنتیجه گفتمان توسعه و پیشرفت نیز به حاشیه رانده‌شده است.

در دو سال اخیر نشانه‌هایی نامطلوب از اقتصاد ترکیه را می‌توان مشاهده نمود. ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار کاهش قابل‌توجهی داشته است. تا جایی که هر دلار از 2.4 لیر در 2014 به 3.3 لیر در نوامبر 2016 افزایش‌یافته که نشان از کاهش بیش از 35 درصدی ارزش پول ترکیه دارد. این امر نه‌تنها نشانه تضعیف نگاه مثبت سرمایه‌گذاران در قبال ترکیه است بلکه در نظر برخی تحلیل گران می‌تواند تأثیری منفی بر رشد اقتصاد این کشور در آینده داشته باشد. کاهش ارزش لیر بار بدهی شرکت‌هایی که مجبور به تصفیه بدهی با دلار هستند را بشدت افزایش داده و می‌تواند آن‌ها را با تهدید ورشکستگی مواجه سازد. بعلاوه با توجه به اینکه سهم مواد اولیه خارجی در تولیدات صنعتی ترکیه بالاست، روند افزایشی دلار می‌تواند نرخ تورم را نیز افزایش دهد. از طرفی دیگر آمارها نشان از کاهش حجم صادرات ترکیه به 140 میلیارد دلار در سال جاری میلادی دارد. ناامنی‌های منبعث از جنگ داخلی سوریه، درگیری مسلحانه با پ ک ک و سردی روابط با روسیه [ که تا چند ماه اخیر ادامه داشت] صنعت گردشگری این کشور را با کاهش شدید درآمد روبرو کرده است.

وقوع کودتای نافرجام اخیر، تصفیه‌ها و اخراج‌های دسته‌جمعی متعاقب آن‌که در برخی موارد به‌عنوان ابزاری برای حذف مخالفان و رسانه‌های منتقد استفاده می‌شود، و دستگیری رهبران حزب طرفدار حقوق کردها در مجلس، نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی درباره‌ی آینده سیاسی و اجتماعی ترکیه را افزایش داده است. تا جایی که اکثر مؤسسات اعتبار سنجی مانند مودی اعتبار ترکیه در موضوعِ قابل سرمایه‌گذاری بودن را کاهش داده‌اند. تمامی موارد اخیر در کنار سردی بی‌سابقه روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و مطرح‌شدن زمزمه‌هایی درباره اتمام پروسه‌ی مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه از عوامل کاهش ارزش لیر ترکیه بوده‌اند.

به نظر می‌رسد گسترش موج اقتدارگرایی و افول امیدها درباره حل مسئله‌ی کردها در آینده نزدیک، و به‌طور هم‌زمان وجود بحران در روابط با اتحادیه اروپایی، اثرات منفی بر اقتصاد ترکیه داشته است. تداوم چنین روندی نه‌تنها می‌تواند توسعه اقتصادی این کشور را مختل نماید بلکه ممکن است عواقب پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد نیز داشته باشد.

منبع:https://iiwfs.com/