پس از آنکه پارلمان عراق در چارچوب بودجه 2021 بندی الزامآور برای دولت این کشور درخصوص پایان دادن به مناصبی که به صورت موقت توسط سرپست اداره میشود را تصویب کرد، اکنون دولت الکاظمی ملزم به تعیینتکلیف مشاغلی است که از سالها پیش به صورت سرپرستی اداره میشود.
اما این امر مجددا منجر به بروز منازعات سهمخواهانه حزبی و طائفی خواهد شد که از سال 2003 میلادی بر فرایند سیاسی عراق حاکم بوده است، در همین رابطه، تنها ساعاتی پیش از تصویب لایحه بودجه در شامگاه چهارشنبه گذشته، ریاست پارلمان ماده جدیدی را اضافه کرد که دولت را به ارسال اسامی افرادی برای برعهده گرفتن ریاست پستهای ویژه تا حداکثر 30 ژوئن آتی ملزم کرد تا مدیریت سازمانهای مذکور به توسط سرپرست به پایان برسد.
منظور از پستهای ویژه، مناصبی چون قائممقامان وزرا، مدیران کل و روسای سازمانهای مختلف دولتی است که بنا به گفته منابع دولتی عراق، شمار آن به یک هزار و پانصد پست و منصب دولتی میرسد همچنین پیشبینی میشود گفتوگوها میان گروههای سیاسی از یک طرف و دولت الکاظمی در این باره به زودی آغاز شود.
در همین ارتباط، یک مسئول در دفتر نخستوزیری عراق در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: انتخاب اسامی جدید برای برعهده گرفتن مناصب مذکور بر اساس رعایت توازن طائفی خواهد بود.
وی با بیان اینکه نخستوزیر با گروههای سیاسی حاضر در پارلمان در این باره رایزنی خواهد کرد، گفت:فرایند انتخاب روسای ثابت به جای سرپرستان از میان وزارتخانهها و سازمانهای و نه خارج از آن خواهد بود و به احتمال زیاد گفتوگوها در این مورد پس از نشست هیات دولت در روز سهشنبه و یا اواخر هفته آتی خواهد بود.
در میانه پیشبینیها درخصوص بروز منازعه سیاسی جدید میان گروههای سیاسی متنفذ بر سر تصاحب پستهای ویژه، «محمود الزجراوی»،عضو ائتلاف پارلمانی سائرون تاکید کرد: اقدام پارلمان در ملزم کردن دولت برای پایان دادن به بحران پستهایی که توسط سرپرستها اداره میشود، برای نخستین بار نیست که انجام میشود به طوری که پیشتر در بودجه سال 2019 میلادی نیز این موضوع مطرح شد اما به دلیل اختلافات شدید میان گروههای سیاسی عملی نشد.
الزجراوی افزود: مشکل اینجاست که برخی گروههای سیاسی از سالها پیش شماری از پستهای ویژه را تصاحب کرده و توسط سرپست آن را اداره میکنند و به همین خاطر نمی خواهند طومار این پرونده پیچیده شود.
وی گفت: مصوبه پارلمان منجر به تحرکات گسترده برای پایان دادن به این پرونده خواهد شد و اگر دولت این پرونده را تعیینتکلیف نکند، خود را در معرض بازخواست قرار داده است چرا که با این اقدام، یکی از بندهای قانون بودجه را نقض کرده است.
این عضو ائتلاف سائرون همچنین اذعان کرد که گشودن این پرونده به خصوص همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، منجر به بروز اختلافات سیاسی بر سر پستهای مذکور خواهد شد اما این موضوع باید هر چه سریعتر حل و فصل شود.
منبع:https://mdeast.news
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.