پارلمان مصر به صورت نهایی با اصلاح برخی احکام قانون شماره 10 مصوب سال 1972 میلادی درخصوص «اخراج کارمندان به غیر از شیوههای تنبیهی» موافقت کرد؛ اقدامی که هدف از آن، اخراج کارمندان دولتی است که ثابت شود عضو گروه اخوان المسلمین هستند.
این مصوبه پارلمان مصر در تضاد صریح با قانون اساسی مصر قرار دارد که بر عدم تمایز قائل شدن میان شهروندان بر اساس گرایشهای سیاسی یا هر دلیل دیگر تصریح دارد.
اصلاح این قانون، مقدمهای برای اجرای برنامه دولت مصر برای پاکسازی اخوان المسلمین و تلاش برای زدودن تاثیرات این گروه بر جامعه مصر از طریق قانونیکردن اخراج هزاران کارمندی است که در ادارات و وزارتخانهها یا صفحههای شخصیشان در شبکههای اجتماعی اقدام به مخالف با رویکردهای دستگاه حاکمه میکنند همانند اخراج بسیاری از کارمندان از ادارات آموزش و پرورش، نفت، دانشگاهها و دیگر نهادهای دولتی که 2 سال پیش اتفاق افتاد.
«عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر در بیستم ماه ژوئن گذشته قانونی صادر کرد که بر اخراج کارمندان مصرفکننده مواد مخدر تصریح داشت؛ اقداماتی که هدف اساسی از آن، کاهش شمار کارمندان دولتی و کاستن از هزینههاست.
بر اساس استراتژی توسعه پایدار مصر «چشماندار مصر 2030»، دولت ضمن در پیش گرفتن سیاست کاهش شمار کارمندان و ممنوعیت نهایی استخدامهای جدید، مگر به شکل قراردادهای موقت، به دنبال این است که 50 درصد از کارمندان خود یعنی حدود 20 میلیون نفر را اخراج کند تا تعداد کارمندان پس از 2 سال به 3 میلیون و 900 هزار نفر برسد.
در مصر اکنون تقریبا 5 میلیون و 800 هزار نفر کارمند دولتی وجود دارد.
منبع:https://mdeast.news
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.