سیاست ریاضت اقتصادی، پاشنه آشیل حاکمیت نظامیان مصر

این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که اقتصاد از جمله چالش‌های بسیار مهم تمام دولت‌هایی بوده که از سال 1952 تاکنون در مصر روی کار آمده‌اند، به گونه‌ای که میزان توانمندی و کارآیی هر دولت با عملکرد آن در بخش اقتصادی سنجیده می‌شود، زیرا همواره تاثیر مستقیم بر زندگی عموم مردم این کشور داشته و دارد. از این رو اگر دولتی بتواند رابطه صحیحی بین سیاست داخلی و خارجی با عرصه اقتصادی بنا کند و از روابط اقتصادی مستحکمی برخوردار و از آن حمایت کند، می‌تواند از ثبات بیشتری برخوردار شده و با کسب حمایت اکثریت مردم آینده سیاسی خود را تضمین نماید.

پس از انقلاب مصر، اقتصاد این کشور آسیب‌های اقتصادی بیشتری را متحمل شده است، اگرچه در این دوره شاهد تلاشهایی برای بهبود اوضاع بودیم، اما توقف روند تولید و کاهش سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باعث شد، روند توسعه در مصر سیر نزولی نماید. بر اساس گزارش منتشر شده در نشریه عرب ویکلی، نرخ فقر در مصر به 27 درصد افزایش یافته که از سال 2000 میلادی تاکنون بی سابقه بوده است. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش 27.9 درصد نان آوران خانواده های مصری بیکار هستند. نرخ تورم در ماه ژوئن به 14.8 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است. بر همین اساس بانک سرمایه گذاری اماراتی پیش بینی کرده است که با توجه به طرح های افزایش بهای آب و برق، این رقم در آینده افزایش خواهد یافت. در حال حاضر ذخایر ارز خارجی مصر به پایین ترین سطح خود طی 16ماه گذشته رسید. همچنین ذخایر ارزی مصر در ماه میلادی گذشته با 11 درصد کاهش به 15 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.

وابستگی اقتصاد مصر به کمک های خارجی از سوی آمریکا و کشورهای عربی نیز از بدترین آسیب های اقتصاد مصر در دهه های گذشته بوده است. همچنانکه کاهش بهای نفت خام نیز در وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی مصر بی تاثیر نبوده است. کاهش قیمت جهانی نفت علاوه بر کاهش ذخایر ارزی این کشور باعث کاهش سرمایه گذاری های خارجی نیز شده است، زیرا بخش عظیمی از این سرمایه گذاری ها در بخش انرژی صورت می گیرد. از طرف دیگر، این کاهش قیمت باعث شده که حامیان مالی مصر در حاشیه خلیج فارس نیز که خود با بحران های مالی مواجه شده اند، توان کمک چندانی به قاهره نداشته باشند. هرچند کارشناسان معتقدند که مصر باید سال ها پیش اصلاحات اقتصادی را اجرا می کرد، اما ترس از تاثیر منفی این تدابیر بر رضایت عمومی باعث شده بود دولت مصر در سال های گذشته تنها به صحبت از اصلاحات اقتصادی اکتفا کند. مصر از سال 2014 برنامه کاهش یارانه ها را آغاز کرده، اما طی هفته های منتهی به توافق با صندوق بین المللی پول، اخبار متعددی درباره اجرای اصلاحات در رسانه های مصری منتشر شده است. همچنانکه پارلمان این کشور نیز قرار است لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با مخالفت های چشمگیری از سوی قانونگذاران مواجه شده است را بررسی کند.

از طرف دیگر،هنوز یک هفته از توافق اولیه صندوق بین المللی پول با وام 12 میلیارد دلاری مصر نگذشته است که شماری از احزاب، نهادها و شخصیت های این کشور در نامه ای به عبدالفتاح السیسی، ضمن رد این وام، درباره تدابیر دشوار اقتصادی که ممکن است برای مردم این کشور به همراه داشته باشد ابراز نگرانی کردند. مخالفان وام تاکید دارند که دولت مصر به جای افزایش بدهی های خود و مبتلا شدن به سرنوشت کشورهایی چون مکزیک و یونان به فکر اصلاحات اقتصادی باشد. اصلاحات مالی، توقف خصوصی سازی، ایجاد شبکه تامین اجتماعی برای اقشار فقیر، کاهش هزینه های دولت در امور تجملی، کاهش دستمزد کارگزاران نظام و هزینه های دستگاه های امنیتی و مقابله با انحصارطلبی و فساد ازجمله اصلاحات پیشنهادی است.

در همین حال تجربه سال های گذشته نشان می دهد تدابیر ریاضتی در کشوری که نرخ فقر در آن بالاست و بخش عظیمی از جمعیت برای زنده ماندن به نان یارانه یی متکی هستند، ممکن است به ناآرامی های اجتماعی منجر شده و تبعات سیاسی به همراه داشته باشد. اقدام انور سادات، در زمینه اجرای طرحی ریاضتی در دهه 70 میلادی اعتراض گسترده ای را به همراه داشت که «انتفاضه نان» نام گرفت. دولت سادات در مواجهه با این موج ناچار به عقب نشینی شد. با وجود پیش بینی ها درباره اعتراض عمومی و نارضایتی شهروندان مصری در صورت اجرای تدابیر ریاضتی، سیسی تاکید دارد که برخلاف حاکمان گذشته این کشور که در مواجهه با مخالفت ها عقب نشینی کردند، وی حتی یک لحظه هم در راه اجرای اصلاحات تردید نخواهد کرد.

در مجموع می توان گفت در حالی که 26 ماه از ریاست جمهوری السیسی در مصر می گذرد، دولت السیسی هنوز نتوانسته چالش های اقتصادی را کاهش دهد. به نحوی که کسری بودجه مصر به حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و دریافت وام صندوق بین المللی پول برای متوقف کردن سیر صعودی کسری بودجه برای این کشور ضروری است.همچنین بر اساس آمار رسمی مرکز آمار مصر شمار جمعیتی که در این کشور زیر خط فقر با دو دلار در روز زندگی می کنند از 22 میلیون نفر در سال 2014 به 25 میلیون نفر در سال 2016 رسیده است. در عین حال، بر اساس آمارهای بانک جهانی در مصر نزدیک به 27 میلیون نیروی کار وجود دارد که 12.2 درصد آن بیکار هستند.

در چنین شرایطی سیسی به خوبی می داند که پاشنه آشیل دولتش در مصر مشکلات اقتصادی است. از این رو از مردم مصر خواسته است تا خود را برای ریاضت اقتصادی آماده کنند؛ اما به نظر نمی رسد مردم مصر بیش از این توان تحمل مشکلات اقتصادی را داشته باشند. مجله اکونومیست در گزارشی که از روند آینده تبعات اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی دولت سیسی به تصویر می کشد احتمال آغاز انقلابی جوانانه و خشن تر را در مصر پیش بینی می کند، و می نویسد: جوانان مصر که میانگین بیکاری در میان آنها از مرز 40 درصد گذشته است، فقط باید یکی از 2 گزینه خوب و بد “مهاجرت” و “افراطی گری” را انتخاب کنند.

براین اساس، برنامه ریاضت اقتصادی اگر چه به ناچار از سوی دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی ارائه می شود اما عامل مهم موفقیت در دست یابی به اهداف، آن است که مجریان امر یعنی دولت پاکدست و برآمده از خواست اکثریت و دارای مقبولیت و همینطور اجماع نخبگان و جریانات سیاسی در نبود چالشهای اجتماعی و امنیتی باشد که در حال حاضر هیچکدام از این مولفه ها در دولت کنونی مصر وجود ندارد. در نتیجه حاصل ریاضت اقتصادی فشار به توده های ضعیف مردم در اثر افزایش مالیات و برداشتن حداقل یارانه ها و افزایش تورم خواهد بود. خصوصاَ اینکه قریب 40 در صد اقتصاد مصر در دست نظامیان می باشد و کمک های ملیاردی گذشته دردی از اقتصاد مصر را دوا نکرده است. در چنین وضعیتی سناریوی بدتر برای حاکمیت نظامیان، ورشکستگی اقتصادی است. اقتصاد این کشور وارد مرحله بسیار دشواری شده است و اگر دولت نتواند برنامه های اقتصادی خود را برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول اجرا کند، سایه ورشکستگی، اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد. در نتیجه آنچه به احتمال زیاد در انتظار دولت سیسی وجود دارد تشدید ناآرامی های اجتماعی، سرکوب و فشار های امنیتی داخلی و وابستگی بیشتر خارجی و تضعیف مصر در منطقه به سود رژیم صهیونیستی خواهد بود. در این حالت مصر مجبور است ذیل سیاست های امریکا و اسرائیل و عربستان به بازیگری در مسائل منطقه ادامه دهد.

منبع:http://alwaght.com/