ترکیه؛ حرکت به سوی حکمرانی فردی!

تُرکیه‌ ای‌ ها در حالی امروز به پای صندوق‌های رأی رفته اند تا در رفراندوم اصلاحات قانون اساسی این کشور شرکت کنند که اصلی‌ترین موضوع این رفراندوم گذار از نظام پارلمانی به نظامی ریاستی است. اما به نظر می‌رسد تغییرات قانونی در راستای افزایش قابل توجه قدرت «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور این کشور است.

از آنجا که دو سوم نمایندگان پارلمان ترکیه بسته اصلاحات 18 بندی پیشنهادی دولت را تأیید نکرده‌اند اکنون این اصلاحات نیازمند جلب تأیید مردم است تا به قانون اساسی مبدل شود. چنانچه فردا این اصلاحات حتی با برتری ناچیزی موفق به عبور از تأیید عمومی شود برای اردوغان فرستاده خواهد شد تا به امضا شود.

این رفراندوم مهم ترین تحول سیاسی است که از هنگام تشکیل جمهوریت در ترکیه در سال 1923 در این کشور به وجود می‌آید. اردوغان در مورد این هدف آنقدر مصمم است که هزینه حمله به وزرای اروپایی را برای تهییج احساسات ملی‌گرایانه مردم به جان خریده و برای مثلاً به دولت آلمان با الفاظی مانند «تفاله نازی‌ها» حمله می‌کند. بسیاری از ناظران معتقدند این تغییرات به حکمرانی فردی اردوغان بر ترکیه منجر خواهد شد.

در قالب نظام پیشنهاد شده در پیش نویس قانون اساسی، اردوغان می تواند برای دو دوره دیگر نیز رئیس جمهور بماند و در صورت پیروزی در انتخابات سال 2019 و 2024 تا سال 2029 سیاستمدار مطلق العنان ترکیه باقی خواهد ماند. همچنین او می تواند در صورت پیروزی اصلاحات با حفظ سمت و به طور همزمان رهبری حزب عدالت و توسعه را نیز برعهده بگیرد. طبق قانون اساسی فعلی برای جلوگیری از تقدم منافع حزبی بر منافع ملی، فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری باید از حزب متبوع خود استعفا دهد.

مقام ریاست جمهوری تا پیش از این یک جایگاه تشریفاتی به حساب می‌آمد که بر روند کلی سیاست‌گذاری در کشور نفوذ داشت؛ در طول ریاست جمهوری اردوغان اما بسیاری از نمایندگان آک‌پارتی که مجذوب شخصیت وی بودند، اختیارات قابل توجهی را از نخست وزیر به او انتقال داده‌اند و چنانچه رفراندوم با موفقیت دولت همراه شود، پست رئیس جمهور قدرتمند‌تر از قبل نیز می‌شود.

مهم‌ترین بندهای پیشنهادی قانون اساسی جدید که عمدتاً به قدرت قوه‌های مجریه و مقننه مرتبط هستند عبارتند از:

لغو پست نخست وزیری؛ رئیس جمهور اعضای کابینه را انتخاب می‌کند و چند معاون نیز در امور مختلف خواهد داشت؛ پارلمان حق نظارت بر وزرا را نخواهد داشت و زمانی که به یک وزیر رأی اعتماد داده شد پارلمان نمی‌تواند اعتماد خود را از وی سلب کند.

بی‌طرف سیاسی رئیس جمهور در میان احزاب لغو می‌شود و وی می‌تواند سوگیری‌های سیاسی شخصی خود را نیز اعمال کند.

تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه از 550 به 600 نفر افزایش می‌یابد و حداقل سن لازم برای کاندیداتوری پارلمان از 25 سال به 18 سال کاهش می‌یابد.

پارلمان حق اعلام جرم علیه رویس جمهور را به دست‌ می‌آورد. در قانون فعلی تنها می‌توان رئیس جمهور را در صورت احراز وقوع جرم «خیانت» تحت تعقیب قرار داد.

دادگاه‌های نظامی به کلی کنار گذاشته می‌شود.

رئیس جمهور حق انتخاب 13 نفر از قضات دیوانعالی کشور را به دست می‌آورد.

رفراندوم در وضعیت فوق العاده؟

نیازی به گفتن ندارد که همواره در زمان‌هایی که در هر کشوری قرار است در قالب یک رفراندوم برای قانون‌گذاری در امری تعیین کننده به آرای عمومی مراجعه شود، قطعاً گروهی از نیروهای سیاسی از وضع موجود طرفداری خواهند کرد و به تغییر نه می‌گویند و گروهی دیگر نیز از تغییر وضعیت حمایت می‌کنند؛ از این رو تبلیغات سیاسی و راه‌اندازی کمپین‌ها امری طبیعی برای این دوره‌ها به شمار ‌می‌آید؛ اما وضعیت سیاسی ترکیه به گونه‌ دیگری‌ است و مخالفان تغییرات پیشنهادی حزب حاکم برای تبلیغ دیدگاه‌های خود با دشواری‌های زیادی روبرو بوده‌اند.

پس از اینکه متعاقب کودتای نافرجام ارتش و کشته شدن 248 نفر از مردم و زخمی شدن 1400 تن «حالت فوق‌العاده» در ترکیه برقرار شد بسیاری از آزادی‌های اساسی مصرح در قانون از تشکل‌ها و احزاب سلب شده است. دولت ترکیه سعی می‌کند نشان دهد که این کودتا توسط پیروان «فتح‌الله گولن»، روحانی ساکن پنسیلوانیا رهبری می‌شده است. با این حال تعداد زیادی از نیروهای انتظامی، ارتش، دانشگا‌ه‌ها و نیز کارمندان شهری و رسانه‌ای پس از این کودتای نافرجام به ظن ارتباط با گولنیست‌ها بازداشت شده اند. مخالفان اردوغان می‌گویند میزان دستگیری‌ها فراتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت و دولت از شرایط ضدکودتا برای محدود کردن مخالفان سیاسی سوء استفاده می‌کند.

براساس آمار احزاب مخالف، تا کنون 152 روزنامه‌نگار در به زندان افتاده‌اند و تعداد قابل توجهی از فعالان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه د پ) نیز از جمله «صلاح الدین دمیرتاش» و «فیگن یوسکک داغ» دو رهبر آن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. همچنین ترکیه تا کنون شاهد چند حمله گروه تروریستی داعش بوده است که آخرین حمله در شب سال نوی مسیحی در کلوپ شبانه رِینا منجر به مرگ 39 نفر شد. حملات پ.‌ک‌.ک نیز برای ترکیه از جمله عواملی بوده که دولت را به سوی افزایش اقتدار خود سوق داده است.

نتایج نظرسنجی‌ها

از اوایل سال 2017 که کمپین آری آغاز به کار کرده به نظر می‌رسد، طرفداری از اصلاحات در بین مردم به شدت زیادتر شده است؛ همچنین موسسه‌های زیادی تا کنون اقدام به بررسی نظر مردم کرده‌اند. برای مثال نظرسنجی موسسه «کانسِنسِس» نشان می‌دهد که تا 27 ماه مارس (15 روز پیش) 43 درصد از مشارکت کنندگان موافق تغییر بوده‌اند و 45 درصد از آنان مخالف تغییر و همچنین 12 درصد نیز اعلام کرده‌اند که هنوز تصمیم نگرفته‌اند. از سوی دیگر اما موسسه کروسلی نیز که در 6 آوریل انجام شده نشان از آن دارد که 43 درصد از تُرک‌تبارهای اروپایی موافق اصلاحات و 31 درصد از آنان مخالف اصلاحات هستند و 26 درصد نیز هنوز بین آری و نه مردد هستند، البته این نظر موسسه معتقد است که با تقسیم برابر قشر خاکستری در میان آری و نه، نهایتاً رأی آری در بین تُرک‌تبارهای ساکن اروپا به حدود 53 درصد بالغ خواهد شد.

از سوی دیگر اما موسسه کانسنسس، پس از روزآمد ساختن نظرسنجی خود ارقام دیگری را به نمایش گذاشته و نشان می‌دهد که 52 درصد مشارکت‌کنندگان آری خواهند گفت و 48 درصد از آنان نه. اما نظر سنجی موسسه معتبر «آکام» نیز که دیروز منتشر شده و 8 هزار نفر در آن مشارکت کرده‌اند وضعیت را به گونه دیگری نمایش می‌دهد؛ طبق این نظرسنجی 36 درصد از افراد موافق تغییرات، 49 درصد از آنان مخالف تغییرات و 15 درصد هنوز مردد هستند که نتیجه بسیاری بدی برای دولت به شمار می‌آید. اما آنچه در مورد همه این نظرسنجی‌ها مشترک به نظر می‌رسد، تداوم رقابت شانه به شانه طرفداران اصلاحات و مخالفان آن است. در این شرایط قشر خاکستری اهمیتی تعیین کننده پیدا خواهد کرد و لذا در صورت چرخش این گروه به سوی هر کمپین پیروزی را به سوی آن اردو خواهد برد.

پایگاه رأی کمپین‌ها

دو حزب عدالت و توسعه و «حرکت ملی» در کمپین آری از تغییرات قانون اساسی حمایت می‌کنند و از سوی دیگر احزاب «جمهوری‌خواه خلق» و حزب کُردها در اردوی مخالفت قرار دارند؛ بررسی صورت گرفته توسط موسسه‌های بی‌طرف حاکی از آن است که حدود 90 درصد طرفداران حزب عدالت و توسعه در رفراندوم شرکت خواهند کرد و از این میزان نیز دست‌کم 90 درصد شرکت‌کنندگان موافق تغییرات هستند و 10 درصد از آنان با تغییر قانون اساسی مخالفند. از سوی دیگر وضعیت در اردوی متحد حزب حاکم یعنی حزب ملی گرای حرکت ملی تا حدودی بغرنج است، خوشبینانه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان ‌می‌دادند که تنها 50 درصد از طرفداران این حزب موافق تغییرات پیشنهادی عدالت توسعه هستند، این در حالی است که در نظرسنجی‌های جدید 60 درصد از طرفداران حرکت ملی اعلام کرده‌اند با اصلاحات مخالف هستند.

در اردوی مخالفان نیز رأی مخالف روندی سینوسی را دنبال کرده‌است، از یک‌سو بیشتر (80  درصد) طرفداران حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» با اصلاحات مخالفند و از سوی دیگر 10 درصد از طرفداران این حزب نمی‌خواهند در رفراندوم شرکت کنند که این میزان‌ می‌تواند در نتیجه نهایی موثر باشد. در بین طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز گفته شده که 15 درصد رفراندوم را تحریم کرده اند و 60 درصد از مشارکت‌کنندگان به رفراندوم نه خواهند گفت.

نکته نهایی که باید اضافه کرد اینکه از حدود دو هفته پیش اردوغان و دیگر سران دولت و حزب عدالت و توسعه با تغییر رویه‌ای محسوس نسبت به مخالفان نرمش بیشتری نشان می‌دهند. تا چند هفته پیش اردوغان مخالفان را «طرفداران گولن، تروریسم و بی‌ثباتی» می‌خواند ولی از دو هفته پیش این لحن به شدت تعدیل شده است؛ به نظر می‌رسد نتایج نظرسنجی‌ها آن‌ها را مجاب کرده که برای جلب بخشی دیگری از آرای نوسانی با آهنگی ملایم تر مخالفان را خطاب قرار دهند؛ به طوری که اردوغان یک هفته پیش گفت: «ما به مخالفان رفراندوم احترام می‌گذاریم.» نظرسنجی‌های لحظه‌ آخر نیز حاکی از آن هستند که این تغییر رویه تاکتیکی باعث رشد رأی آری به ویژه در پایگاه رأی عدالت و توسعه و نیز در بین کُردهای ترکیه شده است.

منبع:http://www.faratab.com