سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه!

 به عنوان کشوری تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه شناخته می شود. تاریخ مصر با فراز و نشیب های فراوان شاهد حکام مقتدر و یا اشغالگری بیگانگان در ادوار مختلف تاریخی بوده است. کشور مصریک کشور سوسیال دموکرات است و منبع مشروعیت بخش قدرت سیاسی و قانون گذاری، دموکراسی است. حرکت سوسیال دموکراسی معاصر مسیر اصلاح نظام سرمایه داری را با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی طی می کند. در حقیقت این کشورها در پی اندیشه ای اصلاحی برای روش سرمایه داری لیبرالیستی بوده و در اغلب این مکاتب ناسیونالیسم عربی نیز در جریان است که به خوبی در اصل اول قانون اساسی جمهوری عربی مصر مشخص است.

کشور مصر ریشه قانون اساسی خود را به پان عربیسم وامدار است و قومیت گرایی عربی بدون در نظر گرفتن وضعیت ادیان در میان اعراب، این تفکر که در حقیقت مرجعیت نژادی را پذیرفته است در مصر شکل ضدسرمایه داری نیز به خود گرفته و وارد در حقوق اساسی مصر شده است. در مصر جریان حقوق عمومی یک جریان به کلی سکولار است که همواره با اعتراضات جنبش های اسلام گرا روبرو بوده است.

مصر نمونه ای از یک رژیم شبه اقتدارگرا است که ریشه های آن به اوایل قرن بیستم باز می گردد. یعنی زمانی که مصر از سلطه انگلیس خارج شد و به ایجاد یک نظام سیاسی مدرن در چارچوب مشروطه مبادرت ورزید. در همین دوره است که مشکل مربوط به سیاست در مصر آشکار شد. این مشکل ناشی از این است که چگونه باید مجموعه ای از نخبگان علاقه مند به نوسازی را در کشوری گردهم آورد که از اقتصادی و اجتماعی به شدت دچار شکاف استِ کشوری با جمعیت بزرگی از افراد فقیر و با سطح پایین آموزش که نیازهای شدید مادی، مردم را مستعد پذیرش خواست های افراطی می کند؛ صرف نظر از این که این خواست های مادی در چارچوب سوسیالیسم باشد یا اسلام سیاسی، نظام شبه اقتدارگرایی که ابتدا توسط سادات پدید آمد و حسنی مبارک، جانشین سادات آنرا تکمیل کرد، آخرین نمونه از سه تلاشی است که برای یافتن مشکل عمده یاد شده در سیاست مصر، به انجام رسیده اند.

1. نخستین اقدام در این زمینه، ایجاد دموکراسی لرزانی در چارچوب پادشاهی مشروطه است که در فاصله سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۵۲ محقق شد.
2. تلاش دوم در چارچوب تجربه سوسیالیستی ناصر، در سال های ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۰ پدیدار شد.
3. سومین تلاش در این زمینه نیز برپایی نظامی شبه اقتدارگراست.

جمهوری عربی مصر براساس اتحاد نیروهای مردمی اداره می‌شود. حاکمیت قانون، حاکمیت ملیت و همچنین اسلامی بودن کشور و حفظ وحدت ملی نیز در قانون ذکر شده است. نظام حکومتی مصر به گونه ای است که هم عناصر نظام پارلمانی و هم عناصر سیستم ریاستی در آن مشاهده می شود. جمهوری مصر دارای حاکمیت یکپارچه و مستقل و بدون هرگونه تقسیم و تجزیه است، که حق حاکمیت در آن براساس اصول دموکراتیک به مردم واگذار گردیده است. مشارکت همگانی، تحقق شوراها و رعایت حقوق شهروندی پایه های تشکیل حکومت اند و قدرت حاکمیت به صورت موازنه قدرت و تفکیک قوا تقسیم شده است. احترام به حقوق بشر و شهروندی و احترام به آزادی های فردی و سیاسی و اجتماعی از اصول اساسی این قانون است که دولت های مختلف حاکم بر این کشور مدعی اجرای آن بوده اند!

مصر کشوری اسلامی است که بر اساس قانون اساسی آن، شریعت منبع اصلی قانون گذاری در آن محسوب می شود. همچنین بر اساس قانون اساسی، نظام سوسیالیسم بر اقتصاد مصر حاکم است؛ اما در عمل آنچه که مشاهده می شود نظام بازار آزاد و حرکت هرچه بیشتر به سمت خصوصی سازی است. ارتش مصر به صورت غیررسمی نقش پررنگی در صحنه ی سیاسی کشور ایفا می کند، به گونه ای که کلیه روسای جمهور به استثنای محمد مرسی، از اعضای نیروهای نظامی بوده اند.

حکومت در مصر

حکومت مصر، ترکیبی از رژیم ریاستی و پارلمانی است که رییس جمهور در آن از قدرت اجرایی و قانون گذاری بسیاری برخوردار است. این کشور به صورت متمرکز اداره می شود و واحدهای محلی در آن از اختیارات اندکی برخوردارند. بر اساس قانون اساسی، آزادی و حقوق بشر تضمین شده است. در کشور مصر دادگاه قانون اساسی نهادی است که بر تطابق قوانین و آیین نامه های اداری با قانون اساسی نظارت می کند.
رییس جمهور شخص اول مملکتی در مصر محسوب می شود. نمایندگان مجلس نیز توسط انتخابات به این نهاد راه می یابند؛ آن هم انتخاباتی که همیشه با حواشی و ادعای تقلب همراه بوده است.

به موجب قانون اساسی تکثرگرایی سیاسی امری پذیرفته شده است، با این حال فعالیت احزاب در این کشور نیازمند کسب مجوز است و در عمل نیز احزاب از قدرت قابل توجهی برخوردار نمی باشند.

قوه مجریه در مصر

قوه مجریه این کشور دو رکنی و متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور و نخست وزیر به عنوان رئیس شورای وزیران است. رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم و با اختیارات گسترده انتخاب می گردد در حالی که نخست وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی شده و می بایست پاسخگوی اعمال خود در برابر مجلسین باشد و تحت نظارت نمایندگان مردم قرار دارد. هرچند اختیارات فراوان رئیس جمهور که به قوای دیگر هم تسری یافته مصر را شبیه نظام های ریاستی نموده اما حق پارلمان در استیضاح و نظارت و باز پس گیری رأی عدم اعتماد به شورای وزیران، ساختار قوه مجریه را به قوه مجریه نیمه ریاستی تبدیل نموده است.

رییس جمهور از اختیارات اجرایی و قانونگذاری بسیاری برخوردار است؛ عزل و نصب نخست وزیر و هیات وزیران، فراخوان تشکیل جلسات و هدایت آن، بر عهده ی اوست. فرماندهی ارتش، انجام انتصابات مهم نظامی و اداری، اعلان جنگ و یا حالت فوق العاده، انعقادات معاهدات بین المللی و صدور مقررات لازم جهت اجرای قوانین از دیگر وظایف ایشان است. رئیس جمهور اختیار ِ پیشنهاد لوایح و انتشار قوانین را دارد. همچنین رئیس جمهور می تواند قوانین مصوب مجلس را وتو کند؛ در این صورت اگر مجلس همان طرح را مجددا با رای دو سوم از آراء اکثریت نمایندگان تصویب کند، رییس جمهور ملزم به انتشار آن می شود.

قابل ذکر است که رئیس جمهور می تواند بعد از برگزاری رفراندوم، به انحلال مجلس پرداخته و یا راسا در موضوعات مهم که منافع ملی در میان است، فراخوان برگزاری رفراندوم بدهد. در مواقع ضروری یا در صورت تفویض اختیار توسط مجلس و یا به ابتکار عمل خود رییس جمهور، وی می تواند به تصویب قانون بپردازد. در پایان ذکر این نکته لازم است که رییس جمهور در مقابل مجلس، مسئولیتی ندارد.

قوه مقننه در مصر

قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان (خلق) و مجلس شوراست و هرکدام براساس وظایف مشخص شده در قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مجلس نمایندگان بهعنوانیکیازارکانقانونگذاریدرکشورمصرباحداقل350 نمایندهتشکیل می شود.اعضاازطریقانتخاباتوبارأیمستقیمومخفیمردم انتخاب می گردند. مدت دوره نمایندگی مجلس پنج سال میلادی از تاریخ تشکیل اولین جلسه است. مجلس نمایندگان مسئولیت قانونگذاری در کشور و تصویب سیاست‌های کلی و عمومی دولت و برنامه کلی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و بودجه عمومی را برعهده دارد و ناظر بر فعالیت‌های قوه مجریه نیز به شمار می‌آید. هریک از نمایندگان این اختیار را دارند که طرح های قانونی پیشنهاد کنند. مجلس از طریق سوال، بازخواست (به چالش کشیدن اقدامات دولت)، کمیته حقیقت یاب و سلب اعتماد از هیات وزیران، به نظارت بر وزرا می پردازد. حالت عدم اعتماد نمایندگان به مجلس با درخواست حداقل یک دهم از کل نمایندگان آغاز و با رای اکثریت ایشان تصویب می شود. در صورت قبول نظر مجلس توسط رییس جمهور، وی فرمان برگزاری همه پرسی را صادر می کند. در صورت موافقت مردم با نظر مجلس، هیات وزیران، منعزل و در صورت عدم رای، مجلس منحل می شود. نمایندگان از مصونیت برخوردار هستند. برای لغو مصونیت ایشان، رای دو سوم از اکثریت نمایندگان لازم است. همچنین ایشان را نیز نمی توان تحت تعقیب کیفری درآورد مگر اینکه در حین انجام جرم بازداشت شوند. در هر صورت مجلس خلق در مصر از حزب طرفدار نظام پر شده است و عملا کنترلی بر اَعمال قوه مجریه ندارد. تا این حد که لوایح ارسالی از طرف هیات وزیران برگشت داده نشده و یا حتی دستخوش اصلاحات جدی نیز قرار نمی گیرد.

مجلس شورا به عنوان دومین رکن قانونگذاری در مصر ساختاری انتخابی انتصابی دارد. تعداد اعضای این مجلس حداقل 150 نفر است که یک دهم آن ها توسط رئیس جمهور انتخاب می گردند و سایر اعضا نیز از طریق انتخاباتی محرمانه و مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند، دوره نمایندگی مجلس شورا 6 سال است و نیمی از اعضا در هر نیم دوره تغییر می کنند. رئیس مجلس شورا برای هر نیم دوره انتخاب می شود و بعد از تغییر نیمی از اعضا مجدداً دوباره برای انتخاب رئیس مجلس انتخابات برگزار می گردد.در پیش نویس قانون اساسی اشاره ای به وظایف و اختیارات این مجلس نشده و تنها مورد مصرح درباره دوره ای است که مجلس نمایندگان منحل گردیده یا به هر دلیل دیگر جلسات این مجلس تشکیل نمی گردد که در این صورت اختیار قانونگذاری به مجلس شورا داده می شود هر چند بعد از تشکیل مجدد مجلس نمایندگان مصوبات این دوره باید در این مجلس تصویب گردد. علاوه بر این در صورت انحلال مجلس نمایندگان رئیس جمهور تنها در برابر اعضای مجلس شورا سوگند یاد می کند.

قوه قضائیه در مصر

تنها مرجع حل و فصل اختلافات در حکومت جمهوری مصر قوه قضاییه است و تمام منازعات فردی و اجتماعی می بایست در این نهاد حاکمیت مطرح گردد. قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجرییه است؛ نظام قضایی مصر مبتنی برنظام ِ«حقوق نوشته» (رومی- ژرمنی) و متشکل از دادگاه های مدنی و کیفری است.قانون اساسی جهت تحقق اهداف قوه قضاییه تشکیلاتی را در نظر گرفته: دادگاه عالی قانون اساسی، دادستانی، شورای دولتی، نهاد قضایی دولت، دادستانی اداری، دادگاه نظامی، قانون اساسی از وکلا و کارشناسان حقوقی. شورای دولتی نهادی است که مطابقت اَعمال اداری با قوانین و مقررات را زیر نظر دارد. همچنین دادگاه های دیگری نیز وجود دارد که به موضوعات مدنی، تجاری و کیفری رسیدگی می کنند. مرجع بالاتر که بر این دادگاه ها نظارت دارد، دادگاه عالی است.

مشارکت سیاسی از طریق مجلس محقق می شود؛ در زمان انحلال مجلس و یا در زمان رای عدم اعتماد مجلس به هیات وزیران، میتوان از طریق برگزاری رفراندوم مستقیما به آرای مردم مراجعه کرد. با این وجود از این شیوه به ندرت استفاده شده است. کارگران و دهقانان می بایست حداقل ۵۰% از کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند. در عمل مشاهده می شود که نظام تفکیک قوا نتوانسته توازن واقعی میان نهادهای حکومتی خصوصا قوای مجریه و مقننه را برقرار کند. البته قوه قضاییه و به طور مشخص دادگاه عالی قانون اساسی و شورای دولتی تا حدودی توانسته اند قوه ی مجریه را تحت کنترل درآورند.

منبع:http://www.faratab.com